كيفيه توظيف السعوديين

د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب اقتصادي

التاريخ: 10-9-2004 

أني أضم صوتي إلى صوت الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز في (الاقتصاديه) 10-9-2004 بان قوة الاقتصاد السعودي وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبيه كفيله بخلق وظائف جديدة للسعوديين ليس فقط في القطاع الصناعي ولكن في جميع القطاعات الاقتصاديه.فان محاولات وزارة العمل لم تكن موفقه في توظيف السعوديين منذ ان بدأت في برنامج السعوه وسوف لن تحقق نتائج أفضل أيضا في المستقبل لعدة أسباب لا تخفي على معظم السعوديين:

1- تجاهل أهمية النمو الاقتصادي وهو الذي يخلق فرص عمل جديدة وليس العكس فالذي تسعى إليه وزارة العمل الآن تقييد الاقتصاد وكان الاقتصاد فقط هو توظيف السعوديين على حساب مستقبل الأجيال القادمة وعلى حساب الاقتصاد.

2- عدم وجود استراتيجيه ورؤية واضحة لسوق العمل السعودية مقبولة من جميع الإطراف ألمشتركه وتعكس المعطيات الموجودة على ارض الواقع.

3-  تجاهل وزارة العمل للمشاكل والعقبات التي تقف أمام الباحث عن العمل وعدم انضباطه واستمراره في عمله.

4- لم تقم وزارة العمل بتقديم الحوافز لهؤلاء الباحثين عن العمل لاغتنام أي فرصه عمل مثل ما تقوم به بعض الشركات الكبيرة من توفير الإقراض للعاملين بها لامتلاك مساكن لهم مقابل خصم نسبه معينه من رواتبهم.

5-  إصدار قرارات تعتقد الوزارة بأنها سوف تدفع إلى توظيف السعوديين مما اضر بمنشآت القطاع
الخاص ولم يرفع معدل التوظيف بل حصل العكس قلصت فرص العمل بعد إن أغلقت بعض
المنشآت فروعها أو خرجت كليا عن السوق.

6- تضيق الخناق على منشآت الخاصة والمتوسطه ومعانقه المنشآت الكبيرة بصدر رحب سياسة غير
عادله وإنما تلغي أهميه تلك المنشآت التي تمثل إنتاجيتها أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي.

7- التركيز على التدريب على انه المشكلة الاساسيه التي تقف في طريق توظيف السعوديين بينما أكثر الوظائف الشاغرة تحتاج فقط الى تدريب على رأس العمل بينما المشكلة الحقيقية تتمحور في الانضباط والسلوكي العملي عندما يجد العامل السعودي إن أحلامه المستقبلية لا تلوح في الأفق البعيد وعدم تقبله لفرص العمل الخدميه.

فليس هناك عيبا ان تعترف وزارة العمل بأنها قد فشلت ولا بد ان تعيد استراتيجياتها وقراراتها عندما تعلن ان معدل تسجيل الباحثين عن العمل في مكاتبها متدني للغاية ومعظم المسجلين لا يمكن الوصول أليهم عندما يتم ترشيحهم.ان هذا يعني ان هناك علاقة عكسية بين المعدل الفعلي للباحثين عن فرصه عمل ومعدل الترشيح على وظائف الشاغرة فكلما زاد معدل الترشيح فان معدل التوظيف ينخفض وهذا بتأكيد مناقض لجميع النظريات ألاقتصاديه فلا يمكن ان تكون هناك بطالة، بينما معدل الترشيح أعلى بكثير من معدل التسجيل.ان تلك الظاهرة تأكد لنا ان الخلل في سوق العمل مازال قائما ولم تستطيع وزارة العمل معالجته حتى الآن.صحيح ان وزارة العمل
تستطيع ان تمنع نقل كفالات الوافدين ورفض تجديد أقامات بعضهم ومنع التأشيرات للبعض الآخر ثم الأضرار بالمواطن والمنشآت لان هذا نتيجة القرارات البيروقراطية ولكنها لن تستطيع توظيف السعوديين عند المعدل المقبول.لماذا لم يتم توظيف السعوديين بشكل ملموس بعد ان حصل صندوق الموارد البشرية على مليارات الريالات خلال 3 سنوات الماضية الذي تضاعف دخله حديثا بعد ان تم أضافه تكاليف الاقامات الى ميزانيته على حساب القطاع الخاص الذي يدفع الضرائب ويحرم من العمالة.ان دخل صندوق الموارد البشرية لو تم توزيعه على العاطلين عن العمل حتى يجدون فرصه عمل لكان أكثر فعالية وذو وزن اقتصادي واجتماعي.ان تركيز الصندوق على معاهد التدريب موضوع هام ولكن الأهم توظيف السعوديين فمن خلال مشاركه صندوق التنمية البشرية في دفع جزء كبير من رواتب السعوديين في صفقات العقود الممنوحة لبعض الشركات الكبيرة قد تحول بعضها إلي عقود وهميه دون توظيف حقيقي للسعوديين.ان القطاع الخاص ليس لديه مشكله مع تدريب السعوديين الراغبين في العمل بصفه مستمرة وهم يفعلون ذلك على كل حال وإنما المشكلة تكمن في التسرب الوظيفي وعدم مواصله السعودي لعمله.أني اقترح ان تتراجع وزارة العمل عن بعض قراراتها الحالية المدمرة للاقتصاد السعودي والتي تحد من رفاهية المواطن مثل ما تراجعت عن حرمان المنشاة إلي يقل عدد عمالتها عن 10 أفراد وكذلك عن إعفاء مكاتب الاستقدام من التكاليف الاضافيه وأعاده صيغتها لتتضمن التالي:

1- توفير العرض من العمالة السعودية حضوريا وذلك بعمل جدول أسبوعيا حسب نوع الوظيفة لكي يتواجدوا تحت سقفا واحد حيث يلتقي طالبين العمل وأصحاب الأعمال لتفاوض معهم ثم بالتالي توظيفهم فوريا.

2- إصدار بطاقة عمل على الفور لكل سعودي يتم توظيفه بمثابة عقد موحد للجميع السعوديين شامله
لجميع المعلومات الهامة عنه وعن المنشاة الموظفة له.

3- تحفيز السعودي الذي تم توظيفه بأنه إذا ما استمر في عمله 5 سنوات فأنه سوف يحصل على قرض
سكني تلقائيا مقابل خصم 20% من راتبه دون مقابل.

4-  تقليص العمالة الوافدة فقط في الوظائف التي يشغلها السعوديين بالفعل ويتوفر منهم عدد كافي لتوظيف المزيد منهم.

5- لا بد للوزارة ان تفرق بين العمالة الوافدة ألمنزليه الي يبلغ عدها 2 مليون من إجمالي العمالة الوافدة والعمالة الأخرى فليس هناك علاقة فعليه بين توظيف السعوديين وتلك العمالة على الأقل في الوقت الحاضر فليس هناك مركز للعمالة ألمنزليه ولا تستطيع المرأه السعودية قيادة سيارتها.

التوظيف   السعوديين منذ بداية النظام في 1-7-1421هـ
السنة	المسجلون	المرشحون	نسبه الترشيح
1421	1,009	26,778	0.96
1422	2,080	65,963	0.97
1423	2,346	60,241	0.96
1424	12,166	53,717	0.77
1425	17,518	38,961	0.55

وزارة العمل

<> </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </>

حجم سوق القوى العاملة في   القطاع الخاص
	هـ1425-6-15
السعوديين	الوافدين	الإجمالي	نسبه السعوديين
639,381	4,950,239	5,589,620	0.13

وزارة العمل

 أن زيادة عدد العاملين السعوديين يعتمد كليا على مدى جديه ورغبه السعودي في العمل واستمرار يته فيه حيث برهنت خبرة القطاع الخاص في معظم الحالات إن نسبه كبيرة من العمالة السعودية لا تتمتع بروح الحماس والانضباط العملي والسلوكي في إطار عملهم وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم. إذا وزارة العمل قد حددت المشكلة من تلك الإحصائيات وتعرفها جيدا ولكنها لم تستطع حتى تلك الحظه في ألتعامل معها بوضع الاختيارات والحلول المناسبة بدلا ممارسه الضغوط وتشديد الخناق على منشآت القطاع الخاص من خلال تقليص العمالة الوافدة التي تعمل في العديد من الوظائف التي لا يرغب السعودي في أشغالها ومن خلال عدم توفير العمالة السعودية عند طلبها وترشيحها.