النفط

 صحيفة اليوم

الأحد الموافق 2 نوفمبر 2008 العدد 12924

د/ فهد بن جمعة

د/ فهد بن جمعة

بعدما شهدنا أسعار النفط تتهاوى من أعلى قمة وصلت لها أسعار نايمكس 147 دولارا للبرميل إلى أدنى من 63 دولارا في غضون 4 شهور بينما وصل سعر سلة أوبك اليومي إلى 60 تقريبا يوم الجمعة مدفوعا بتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع المعروض منه حيث ارتفع المخزون الأمريكي في الأسبوع ما قبل الأخير من شهر أكتوبر إلى 3.3 مليون برميل, ما اجبر أعضاء الأوبك على خفض إنتاجها بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر لتضييق فجوة المعروض ليحدث هناك استقرار في أسواق النفط عند سعر ما بين 80-90 دولار يحقق لأوبك توازنا في دخلها واستثماراتها. لم تعد دول الأوبك تسمع للغير بعد أن أدركت حقيقة الأمر أن قوة اقتصادها تعتمد على دخل النفط ولا يمكن الإضرار بها لأسباب سياسيه تتغير مع تغير الحكومات.
الأوبك تدرك تماما مدى تأثير الأزمات المالية والاقتصادية التي على وشك إدخال الاقتصاد العالمي في كساد قد لا يجعل لقرار التخفيض أهمية كبيرة وعليها أن تتخذ خطوات أخرى تخفض الإنتاج ليس في وجه التباطؤ الاقتصادي وإنما فقط لموازنة العرض مع الطلب فعندما تنتعش الأسواق مرة ثانية فلا يتولد فوائض في العرض تؤثر على مستقبل الأسعار لعدة سنوات مما يخدم أهداف المضاربين في العقود الآجلة ولا يخدم مصلحتها الحقيقية.
إن الأوبك مازالت تمتلك سلعة نابضة لابد أن تستفيد منها إلى أقصى قدر مكن و إلا بقاؤها داخل الأرض لم يكن خسارة لها فهي تستطيع استعمالها محليا وفي إنتاج مشتقات النفط والمنتجات الاولية للبتر وكيماويات.
نحن نعرف ان أسعار النفط ترتفع في موسم الشتاء إذا ما كانت البرودة قارسة من خلال زيادة استعمال وقود التدفئة في البلدان المستهلكة.
كما ان الأوبك على اطلاع جيد بان الازمة الحالية لن تكون خطيرة كما توقعها الكثير ولن يطول مداها ما جعلها تضع وزنا للمتغيرات المستقبلية في معادلاتها التحليلية الحالية والتكهن بما قد يطرأ مستقبليا عند أسوأ السيناريوهات.
فمازال إنتاج الأوبك يتجاوز 30 مليون برميل يوميا رغم إن التزام الأعضاء بحصصها شيء مؤكد كما هو حاصل تاريخيا بجانب استغلال دول خارج الأوبك لمثل تلك الفرصة لزيادة إنتاجها حتى ولو على حساب الاستهلاك المحلي الذي تناقص مع انخفاض الإنتاج الصناعي في تلك البلدان لتحقيق اكبر عائد لها.
إذا قرار الأوبك هو قرار يتعامل مع هامش المعروض وليس القصد به ممارسة ضغوط على جانب الطلب العالمي المنحدر وإنما ترى ان الفائض في المعروض لا مبرر له دون الإضرار بطلبات الدول المستهلكة.
عضو جمعية اقتصاديات الطاقة العالمية

الاوبك والاسعار

 صحيفة اليوم

 

الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2009 العدد 13017

د. فهد بن جمعة

د. فهد بن جمعة

الأوبك تحاول أن تبقي على قوتها في السيطرة على المعروض من النفط عند النقطة التي يتقاطع فيها منحى العرض مع منحنى لطلب من أجل المحافظة على استقرار أسعار النفط ما ينعكس ايجابيا على مستوى الاستثمارات في مشاريع النفط، لكن في المقابل نرى المضاربين يحاولون رفع الأسعار من خلال التحكم في العقود الآجلة كما حصل في يوليو 2008 عندما تجاوز سعر نفط نايمكس 147 دولارا للبرميل. أما الآن فنلاحظهم يعكسون اتجاه الحركة حتى وصلت الأسعار إلى اقل من 35 دولارا بعد خروجهم من السوق في ظل الأزمة المالية العالمية متذرعين بان الأوبك تستخدم تخفيض الإنتاج لتأثير على اتجاه الأسعار وليس لموازنة الطلب والعرض. لقد قامت الأوبك بعدة خطوات من أجل ضمان استقرار الأسعار عند مستويات جيدة من خلال تخفيض إنتاجها ونرى أن الأعضاء فعلا ملتزمون بتلك التخفيضات هذه المرة خوفا من المخاطر الاقتصادية وتدهور الأسعار إلى مستويات دنيا، لذا ضخت الأوبك ما يقارب 23.55 مليون برميل يوميا في النصف الأخير من يناير، وسوف تضخ نفس الكمية حتى فبراير 14 بأقل من الأسابيع الأربعة التي سبقت هذه الفترة بمقدار 55 ألف برميل حسب تقرير مستشار الصناعة لحركة النفط.

إن تباطؤ الطلب العالمي بأقل من المتوقع في الأسابيع المقبلة سوف يلغي أهمية قرار الأوبك بخفض الإنتاج ولن يؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض في الأجل القصير ما يجعل موازنة العرض مع الطلب معادلة متغيرة يصعب حلها ينتج عنها فائض في العرض وتدهور في الأسعار.إن تواجد المضاربين في أسواق النفط فعلا يؤدي إلى تشويه السوق مع تذبذب حاد في الأسعار الذي سوف يستمر على الأقل خلال النصف الأول من 2009 قبل أن تشهد الأسعار نوعا من الاستقرار فوق سعر 50 دولارا كما تشير إليه العقود المستقبلية في النصف الثاني.

إن تدافع المضاربين الجمعة الماضي مع انطلاقة العقود الآجلة للفترة المقبلة أدى لارتفاع أسعار نايمكس إلى أكثر من 41.67 دولار لحماية مراكزهم مع احتمالية إضراب عمال المصافي الأمريكية. إن بقاء الأسعار فوق 40 دولارا خلال الأسابيع الماضية دليل واضح على أن الأوبك مازالت تؤثر على الأسعار وسوف نرى الأسعار ترتفع في الشهرين المقلين إلى ما فوق 42 دولارا للبرميل كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة.

لاشك في أن المضاربين كان لهم دور في انفجار فقاعة أسعار النفط الأخيرة من خلال التلاعب بالأسعار سواء بالبيع القصير أو الطويل تجاوبا مع قرارات الأوبك في التأثير على الأسعار من خلال خفض أو رفع إنتاجها, لكن مازال الكساد الأمريكي والعالمي الذي قلص الطلب العالمي على النفط وأرغم المضاربين على الخروج من السوق أدى إلى انخفاض الأسعار إلى تلك المستويات المتدنية، وهذا ما يؤكده انخفاض متوسط واردات أمريكا من النفط بمقدار 158 ألف برميل يوميا الى9.7 مليون برميل إلى الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه, بينما ارتفع المخزون التجاري بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 338.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

أسعار النفط

 صحيفة اليوم

الأحد الموافق 4 مايو 2008 العدد 12742

د/ فهد محمد بن جمعة

د/ فهد محمد بن جمعة

منذ عام 2002 وأسعار النفط تتصاعد حتى أصبحت تتذبذب في نطاق 95-120 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة مدعومة بحركة المضاربين التي رفعتها إلى مستويات قصوى وإعطائها اتجاهات مبالغا فيها لا تتفق مع العوامل الأساسية لسوق النفط ما جعل أسعار النفط تتأرجح في فوق متوسط 200 يوم على فترات متتالية وبمعدل يزيد على 2 دولار.

هكذا نجح المضاربين في رفع أسعار النفط من 25- 30 دولارا للبرميل في 2000 إلى 60-75 دولارا في 2006 والآن نشاهدها فوق 93 دولارا للبرميل وتقترب بعض الأحيان من حاجز 100 دولار بل إنها تجاوزته. إن ارتفاع الأسعار في السنوات 7 الماضية جاء متزامنا مع استثمار المؤسسات المالية الكبيرة, صناديق التحوط, صناديق التقاعد واستثمارات أخرى بمليارات الدولارات في أسواق الطاقة ما أضاف متغيرا جديدا إلى المعادلة الاقتصادية للنفط ما نقلنا إلى عقد زمني تشتد فيه المضاربة وبشكل ملحوظ أربكت اتجاهات أسعار النفط وصعدت بأسعاره إلى مستويات لم يشهدها سوق النفط من قبل. لقد انتهى فعلا عقد السبعينات وانتهى معه ما تملكه الأوبك من قوه مؤثرة في أسعار النفط العالمية حتى إن عوامل السوق من عرض وطلب أصبحت غير قادرة على توازن الأسعار في السنوات الأخيرة مع تعاظم سيطرة المضاربين على عقود النفط الآجلة التي زادت من تذبذب الأسعار صعودا أو هبوطا مستفيدين من نشر الشائعات وإلقاء اللوم على العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط وعدم قدرة الأوبك على زيادة طاقتها الإنتاجية التي أصبحت غير كافية مع ارتفاع الطلب على النفط في كل من الصين والهند ما احدث عجزا في جانب العرض دفع بالأسعار إلى حاجز 100 دولار للبرميل وبقائها فوق 90 دولارا للبرميل مع انخفاض عملة التسعير.

إن فهم سلوك هؤلاء المضاربين يجعلنا قادرين على تحقيق الرؤية الاقتصادية لأسعار النفط وما يجب على الأوبك أن تتخذه من قرارات للاستفادة من عامل المضاربين للمحافظة على استقرار الأسعار العالمية أو تحقيق اكبر عائد ممكن على استثماراتها النفطية من خلال صياغة المعادلة الاقتصادية وإدخال متغير المضاربة والخروج بتسوية سعرية في أسواق الطاقة العالمية ترضي جميع الأطراف. فليس هناك خلاف على أن العوامل السابقة قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ولكن المضاربين هم الذين رفعوا الأسعار إلى مستويات أعلى, عندما تحولت مجموعة كبيرة من المضاربين يديرها متاجرو السلع, صناديق التحوط, السماسرة, المؤسسات المالية ومتاجرو النفط التي يديرون أموالا تقدر بتريليونات الدولارات إلى عامل أساسي في رفع أسعار النفط محققين مليارات الدولارات ولكن الرابح الأكبر هو شركات النفط وكذلك الدول المصدرة للنفط.

إن المضاربين قد نجحوا في تثبيت أسعار النفط عند الهدف الذي وضعوه لأنفسهم حتى ولو جاء على حساب نمو الاقتصاد العالمي مستفيدين من ضعف مرونة الطلب والعرض في الأجل القصير دون التأثر الكبير بتقلبات الأسعار. وهذا ما أكده تقرير (مارقون وستانلي) إن المضاربين يمثلون عاملا رئيسيا في دفع أسعار النفط إلى أعلى مما حققته عوامل السوق الأساسية. إن ظاهرة أسواق المشتقات التي ظهرت في أعقاب أزمة 1973م بعد أن كانت شبه معدومة فيما قبل قد مهدت الطريق للمضاربين الطريق للاستفادة من تلك المشتقات التي منها عقود الخيارات والمستقبليات والتي تعتمد قيمة الأصل فيها على قيمة أصل آخر كأسعار السلع والأسهم والسندات. إن تلك الأدوات المالية سمحت للمقامرين (punters) أن يضاربوا في أسعار السلع المتداولة ومنها أسعار النفط ما عزز قيمة تعاملات المشتقات هذه الأيام حتى إنها تجاوزت مئات التريليونات من اليورو حيث ارتفعت قيمة المشتقات من 189 تريلون يورو في 2005 إلى 315 تريليون يورو في نهاية 2006 أي بنسبة 70 بالمائة (222 تريليون يورو) حسب تقديرات البنك الدولية لتسويه.

هيكلة الصندوق السعودي للتنمية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 16 أغسطس 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

أقر مجلس الوزراء في 9 أغسطس 2016م تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية بربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في إطار التحول الوطني الذي تشهده البلاد والمنبثق من رؤية المملكة 2030، مما يؤكد مدى أهمية هذا الصندوق وحرص الدولة على ان يؤدي مهامه وأهدافه الإنمائية ذات الأولوية، لتمويل الدول الأقل نموا وذات الدخل المنخفض أولا، بما ينسجم مع سياستها الاقتصادية والإنسانية وتكون ردة الفعل في تلك البلدان إيجابية على ما تساهم به المملكة في تمويل تلك المشاريع الإنمائية في بلدانهم.

إن إعادة التفكير في بعض مهام وأهداف هذا الصندوق سوف يساهم في رفع فعاليته وكفائته في تمويل المشاريع الإنمائية في تلك الدول النامية، حسب أولويات المردود الملموسة وغير الملموسة في نطاق رأسماله البالغ 31 بليون ريال، وعلى ذلك تحدد عمليات التمويل في المشروعات الإنمائية على أساس الجدوى الاقتصادية وقيمة القروض والفترة الزمنية، فكلما انخفض متوسط قيمة القرض من إجمالي القروض خلال فترة زمنية أقل كلما زاد عدد القروض السنوية الممنوحة، وكلما انخفضت مخاطر المشروعات المقترضة كلما زادت عمليات الاسترداد في وقتها المحدد وزادت عمليات الإقراض للمشروعات الجديدة دون تناقص في رأس مال الصندوق.

وقد أوضح الصندوق في تقريره لعام 2015م، بأن برامجه الاقتصادية والتنموية ساهمت منذ إنشائه خلال الفترة 1975م-2015م، بتقديم 604 قرضا لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا بقيمة 47.1 بليون ريال في أفريقيا وآسيا ودول اخرى. لكن من الملاحظ ان عدد مشروعات التعليم والصحة التي تم تمويلها في تلك الدول أقل من القطاعات الأخرى مثل، النقل والطرق والزراعة والطاقة والتي من المفروض ان يركز الصندوق على تمويلها لما لهما من أهمية في الأوساط الاجتماعية الحاضرة والمستقبلية في تلك الدول وتكون مساهمة المملكة لها أثرا أكثر إيجابية.

أما ما اعتمده الصندوق من عمليات تمويل مباشرة وغير مباشرة للصادرات غير النفطية منذ انطلاق برنامجه لتمويل وضمان تلك الصادرات في 1999م، بلغت قيمته الاجمالية 21.7 مليون ريال موزعة على 149 عملية، وهذا الدعم يعتبر متواضعا ويؤكد ان دعم الصادرات لا يقتصر على تمويلها وضمانها بل على تحسين بيئة التصدير وبرامج التحفيز للمصدرين السعوديين وتقديم المعلومات الضرورية لاختراق الاسواق العالمية وكيف يتم توظيف الميز التنافسية التي يمتلكونها؛ وبهذا تصبح هيئة تنمية الصادرات السعودية التي بدأت أعمالها في 2013م، مخولة للقيام بدعم وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.

فحبذا لو تم تعديل اسم الصندوق الى "الصندوق السعودي للتمويل الانمائي" وتقتصر أعماله على تمويل المشروعات الاقتصادية والإنمائية التي تركز بنسبة أكبر على المشروعات والبرامج التي لها أثر مباشر على مجتمعات البلدان المقترضة وعلى فترة طويلة مثل، قطاعي التعليم والصحة لما لهما من أهمية لدى الشعوب ولكي يشعر مواطنيها بان دعم السعودية لمشروعاتهم الانمائية يهدف الى تحسين أوضاعهم المعيشية. وبمكان من الأهمية أن ينسق الصندوق مع الجهات الأخرى لإبراز دور المملكة إعلاميا في دعم المشروعات والبرامج الإنمائية في هذه الدول النامية.

كما أن إعادة التفكير في استثمار الصندوق لجزء من رأسماله في مشروعات لها عائد يغطي تكاليف الصندوق أو أي نقص محتمل في رأسماله أو لزيادته ليكون صندوق برأسمال أكبر ومستدام.

وأخيرا، لقد حان الوقت ليكون الصندوق متخصص في التمويل الإنمائي في الدول النامية بدون تقديم برنامج لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية أو ضمانها منعا للازدواجية، مع وجود هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تغطي مهام برنامج تنمية الصادرات بشكل واسع ولديها برامج ومعلومات محلية وعالمية وشراكات متعددة ومحفزة لزيادة الصادرات غير النفطية وتنويعها وإيجاد الأسواق العالمية المناسبة لها.

صندوق جريء.. بمكاسب عالية>>A venture fund... With high gain

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 06 ذو القعدة 1437 هـ - 9 أغسطس 2016م

المقال

 

فهد محمد بن جمعة

يعتبر إنشاء صندوق الصناديق لرأس المال الجريء والملكية الخاصة بقيمة 4 بليونات ريال، من اهم العوامل الحاسمة لإطلاق العنان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الناشئة والواعدة وذات امكانيات النمو العالية في مجال التكنولوجيا المبتكرة، مثل تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام الاجتماعية، الحيوية والنظيفة. مما يؤكد حرص دولتنا على تنويع اقتصادنا وتعزيز نموه من خلال استثماراتها المتنوعة المحليه والخارجية. كما يؤكد لنا ان برنامج التحول الوطني ليس مجرد خطة خمسية اخرى تكتب سطورها بماء الأمل دون الوصول الى أهدافها، بل انه برنامج استثماري محدد ومرتبط بفترة زمنية محددة يتم فيها تقييم مخرجاته بمؤشرات قياس وأداء ومبادئ محاسبة ومسؤولية في المديين المتوسط والطويل، تناغما مع المسارات والاهداف الاستراتيجية العامة لرؤية 2030.

انه صندوق جريء لتنشيط مشاركة المنشآت الابتكارية الراكدة في الناتج المحلي ألإجمالي، حيث ان رأس المال الجريء ليس قرضا يرد بل راس مال مقابل ملكية في الشركة الناشئة ذات المخاطر العالية والمكاسب العالية في حالة نجاحها، وفي حالة خسارتها يصبح رأس المال الجريء تكلفة خاسرة. اذ يهدف الصندوق الى تحويل الافكار الابتكارية عالية النمو الى مكاسب عالية وفي نفس الوقت يدعم القطاعات الاقتصادية وتنميتها.

ان أهمية رأس المال الجريء تكمن في بث روح المبادرات المتميزة ويشجع المنشآت على البدء في استثمار افكارها في التقنية الجديدة وغيرها من الصناعات المبتكرة، مما بدوره يعزز خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في هذه المنشىآت التي ستصبح رائدة في الغد ومربحة للغاية مقابل مخاطرة عالية. ولذلك تقوم شركات رأس المال الجريء بتنويع استثماراتها لمواجهة تلك المخاطر المحتملة من اجل تحقيق مكاسب أكبر وليس فقط تعويض الخسائر. وبهذا ينبغي على أصحاب رأس المال الجريء، ان يكونوا على استعداد كامل بتحمل تلك المخاطر الكبيرة طويلة الأجل مقابل احتمالية جني عائدات مالية عالية والأمثلة كثيرة على ذلك في الاسواق العالمية.

فعلى سبيل المثال، أصبح رأس المال الجريء قوة مهيمنة في تمويل الشركات الأمريكية المبتكرة من جوجل، إنتل الى فيديكس، رغم انها صناعة مازالت شابة. فكان الأثر الاقتصادي لرأس المال الجريء للشركات المدعومة كنسبة مئوية من الشركات الأمريكية العامة منذ أن تأسست في عام 1979م مدهشا، حيث بلغ: العدد الإجمالي 43%؛ القيمة السوقية الإجمالية 57%؛ مجموع العاملين 38%؛ البحث والتطوير 44% من الإنفاق على الشركات العامة و82% من مجموع الشركات الجديدة .(Stanford Business October 21, 2015) وهنا علينا مراعاة العوامل التي يجب أن تكون في مكانها المناسب لدعم نمو هذه الصناعة ومن أهمها: استقرار سوق رأس المال، تحفيز الحكومة للمستثمرين، نشر ثقافة المبادرين إلايجابية، مشاركة صناديق التنمية في توفير رأس المال الجريء، وفتح قنوات الخروج السهلة لشركات رأس المال الجريء. ولكي يكون أداء هذا الصندوق العملاق ايجابيا وكذلك صندوق الرياض للمال الجريء الذي تم تدشينه في ديسمبر 2015م بقيمة 450 مليون ريال، يجب تقييم الافكار والمشاريع التي تستثمر فيها هذه الاموال الجريئة بناء على نجاحها التجاري بمكاسب عالية جدا سواء كان لبيعها او لامتلاكها. فليس كل ما يطرح يصبح ناجحا فكم من افكار وابتكارات كثيرة لم يكن لها جدوى تجارية وأصبحت هباءَ منثورا.

ان هدف الصندوق ابتكار منتجات فريدة وقادرة على منافسة المنتجات التقنية العالمية وتعزيز نمو اقتصاد المعرفه لدينا، بالاعتماد على مراكز البحوث والتطوير عالية الجودة. فعلينا قبل الاستثمار في رأس المال الجريء، ان نقضي وقتا كافيا لتقييم الفرص وحجمها السوقي والبحث عن المقومات الأساسية لنجاحها، وإذا ما كنا جاهزين إداريا لتولي هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر العالية وإذا ما سوف تحقق لنا تلك الفرض مكاسب أعلى بكثير من مخاطرها.

 Riyadh economic Tuesday 06 November 1437-9 August 2016 m 

Fahad Mohammed bin Juma is

 a Fund of funds for venture capital and private property worth four billion riyals, from the most critical factors to unleash the emerging small-and medium-sized enterprises and high growth potential and promising in the field of innovative technology, such as information technology, social media, biotechnology and clean. Which confirms our eagerness to diversify our economy and promote growth through various domestic and foreign investments. It also assures us that the shape of national transformation is not just another plan to write them with the water of hope without reaching their goals, but it's a specific investment, linked to a specific time period which is evaluating its outcomes and performance measurement indicators and accounting principles and responsibility in the medium and long term, consistent with the General strategic objectives trajectories of Vision 2030.  It's a bold Fund to stimulate participation of innovative enterprises in stagnant GDP, where venture capital is not a loan, it is capital for emerging company ownership with high risks and high if successful gains, ICH AG case loss becomes venture capital cost of losing. Since the Fund aims to convert high-growth innovative ideas to high gain at the same time supports economic and development sectors.  The importance of venture capital lies in instilling distinct initiatives and encourage enterprises to start to invest in new technical ideas and other creative industries, which in turn enhances job creation and economic growth in these almnshiat that will become tomorrow's leader and very lucrative for high risk. Therefore, venture capital companies to diversify their investments to meet those potential risks for greater gains and losses not only. This should be the owners of venture capital, to be fully prepared to assume those high risk long term versus the probability of high rents and many examples in world markets.  Any nine da example page, became a dominant force in venture capital financing for innovative American companies Google, Intel to FedEx, though she's so young industry. It was the economic impact of venture capital-backed companies as a percentage of corporate America since being founded in 1979 is striking with: total 43% 57%; total market value total 38% 44% of research and development spending on public companies h Lite TU% of all new businesses. (Stanford business October 21, 2015) and here we have to take into account the factors that must be in place to support the growth of this industry, notably h f: capital market stability, stimulate the Government to investors, spreading the culture of entrepreneurs, share development funds in providing venture capital, open channels out soft venture capital companies. H de CJ positive performance this giant Fund as well as to fund venture capital says was inaugurated in December 2015 worth 450 million, must evaluate ideas and projects invested that money based on the commercial success of daring high gain an average of whether to sell or possess them. Any DJ rich all funny quotes poses become AC any ideas and many innovations have not commercially viable and become wasted.

The objective of the Fund is a unique product and competitive global technology products and promote the growth of our knowledge economy, relying on high quality research and development centers. We have before investing in venture capital, to spend enough time to assess opportunities and market size and search the fundamentals for success, if we were ready to take on the administrative task highly perilous if we will check that impose much higher gains than its risks.

توقعات بتراجع عجز الموازنة إلى 190 بليون ريال

  الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠)

 

آخر تحديث: الجمعة، ٥ أغسطس/ آب ٢٠١٦ (٠١:٠) الرياض - سعاد الشمراني 

 

توقع عضو بمجلس الشورى تراجع عجز الموازنة السعودية العام الحالي 2016 إلى 190 بليون ريال، بدلاً من العجز المقدر في الموازنة بـ327 بليوناً، وذلك بدعم من المؤشرات الجيدة لحركة سوق النفط حالياً وزيادة صادرات المملكة غير النفطية المرجح أن تزيد عن العام الماضي، مشيراً إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي للمرة الثانية بانخفاض عجز موازنة المملكة من 13 إلى 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال شهر واحد، وذلك بحسب بلومبيرغ أمس. وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«الحياة»: «أتوقع أن تصل إيرادات النفط إلى 420 بليون ريال هذا العام، وأن ترتفع الإيرادات غير النفطية من 163 بليون ريال العام الماضي إلى 230 بليون ريال هذه العام، إضافة إلى ترشيد إنفاق الحكومة، ما سيقلص العجز إلى 190 بليون ريال للعام الحالي 2016 أو بنسبة تسعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي».
وأضاف: «تم تقدير مصروفات موازنة 2016 بـ840 بليون ريال، وبعجز قدره 327 بليون ريال، ولكن مازال متوسط صادرات المملكة الشهري من النفط عند 7.7 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يكون متوسط الأسعار عند 43 دولاراً». وتابع ابن جمعة: «إذا ما تحسنت هذه الأسعار في الربع الأخير من هذا العام فإن العجز سيتقلص إلى ثمانية في المئة، ونتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 55 إلى 60 دولاراً بداية من الربع الثاني من عام 2017 عندما تتقلص الفجوة بين العرض والطلب وتكون الأسعار على وتيرة مستقرة».

توظيف الأجانب.. بطالة سعودية

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 28 شوال 1437 هـ - 2 أغسطس 2016م

المقــال

فهد محمد بن جمعة

إن حكايات سوق العمل وسياساته العمالية مؤلمة وفي نفس الوقت محرجة جدا مع وجود بطالة متراكمة منذ عقود متلاحقة رغم تعدد مسارات توظيفه وبرامجه التي أضعفت كفاءة أدائه، فمن كساد في النصف الثاني 2012م ولأول 2013م إلى ركود في السنوات الأخيرة، هكذا أصبح سوقنا قوة عمل أجنبية يشتغلون بمعدلات تفوق السعودية، لتستمر البطالة السعودية بموازات البطالة الأجنبية.

ألا يدل استمرار البطالة الأجنبية سنويا وبأكثر من 34 ألف عاطل في 2015م على تخمة (Glut) سوق العمل بزيادة المعروض عن الطلب، هل نستطيع القول إن الأجانب أيضا لا يرغبون في العمل؟، وهذا الذي أدى إلى خفض الأجور إلى مستويات لا ترقى إلى مستوى معيشة السعودي وتنفيره من الانخراط في الوظائف السانحة.

إن حساب التغير في أعداد المشتغلين على أساس نصف سنوي من النصف الثاني 2012م إلى النصف الأول 2014م، مستخدمين مسوحات الهيئة العامة للإحصاء، يوضح لنا أن المشتغلين السعوديين زاد عددهم بوتيرة أسرع من المشتغلين الأجانب على النحو التالي: 146، 234، 86، 172 ألف لكل نصف على التوالي، فلماذا ارتفع توظيف السعوديين خلال هذه الفترة؟ إنها تداعيات ما قبل وبعد الحملة التي أقرها مجلس الوزراء في (6 /5 /1434هـ) ضد العمالة المخالفة، مما يؤكد أن العلاقة عكسية بين توظيف الأجنبي والسعودي، فكلما زاد تشغيل الأجانب كلما زادت البطالة السعودية، ولهذا انخفض عدد المشتغلون السعوديون إلى 37.5 ألف النصف الثاني 2014م وإلى 18.5 ألف النصف الأول 2015م وارتفاع بسيط إلى 31.4 ألف النصف الثاني 2015م، تزامنا مع ارتفع عدد الأجانب إلى 130، 144، 223 ألف خلال نفس الفترة.

وهذا يحدث في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بخفض حجم العمالة الأجنبية، بدلا من استمرار نموها بمعدل 2% النصف الأول 2014م والى أكثر من 3% النصف الأول والثاني 2015م، لترتفع البطالة الأجنبية إلى 35.5 ألفا النصف الأول 2015م، وتستقر عند 33.2 ألفا النصف الثاني 2015م.

أما البطالة السعودية فإنها شبه ثابتة نسبيا، من 11.7% النصف الثاني 2013م الى 11.5% النصف الثاني 2015م أي بفارق طفيف نسبته 1.3%، لكن عدديا زادت من 622.5 إلى 647 ألف عاطل سعودي خلال نفس الفترة.

وما زال متوسط نسبة المشتغلين السعوديين من إجمالي المشتغلين 44% خلال الفترة 2012م والنصف الثاني 2015م، مقابل ارتفاع نسبة المشتغلين الأجانب إلى 56%، كما أن العمالة السعودية في قوة العمل نسبتها 47%، بينما الأجانب 53%، لاحظ الفرق بين نسبتي قوة العمل السعودية والمشتغلين السعوديين 3% انخفاضا، بينما الأجانب بنسبة 3% ارتفاعا وكأن ذلك جاء على حساب تشغيل السعوديين.

فلو أني مسؤول عمالي لنفذت السياسات التالية: الحد من العمالة الأجنبية على الفور وبنسبة سنوية تعادل (6.5 مليون *5% =327 أجنبي) وترحيل من يعمل في القطاعات المسعودة منعا لارتفاع البطالة الأجنبية وتداعياتها السلبية، وقصر المهن الرئيسة على السعوديين برواتب مجدية، مما يلغي جميع البرامج القائمة ما عدا برامج التدريب؛ وضع سياسات اقتصادية تركز على جانب الطلب لمطابقة عرض الوظائف مع طلب السعوديين، للحد من البطالة الهيكلية (Structural unemployment) التي توظف الأجنبي الغير ماهر بدلا من السعودي بأجرا متدنٍ جدا؛ التنسيق مع الجهات الأخرى لإعادة توزيع المحال التجارية المتجانسة طبقا لنظرية التوزيع المكاني، بحيث يكون مواقعها على مسافات متباعدة، لتقليص عددها بنسبة مستهدفة، على سبيل المثال مدينة الرياض لا تحتاج محطتين وقود، بقالتين، صيدليتين على مسافات متقاربة؛ إنشاء شركات مساهمة للسباكة والكهرباء والخدمات الأخرى تحد من كثرة هذه المحال ومن العمالة الأجنبية.

علينا توظيف السعوديين الباحث منهم وحتى المتقاعدين، فاقتصادنا وظف أكثر من 6.5 ملايين عامل أجنبي، بدلا من ذر الرماد في العيون وإطالة الوقت على الصابرين.