صحيفة اليوم
الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2009 العدد 13017
د. فهد بن جمعة
الأوبك تحاول أن تبقي على قوتها في السيطرة على المعروض من النفط
عند النقطة التي يتقاطع فيها منحى العرض مع منحنى لطلب من أجل المحافظة على
استقرار أسعار النفط ما ينعكس ايجابيا على مستوى الاستثمارات في مشاريع
النفط، لكن في المقابل نرى المضاربين يحاولون رفع الأسعار من خلال التحكم
في العقود الآجلة كما حصل في يوليو 2008 عندما تجاوز سعر نفط نايمكس 147
دولارا للبرميل. أما الآن فنلاحظهم يعكسون اتجاه الحركة حتى وصلت الأسعار
إلى اقل من 35 دولارا بعد خروجهم من السوق في ظل الأزمة المالية العالمية
متذرعين بان الأوبك تستخدم تخفيض الإنتاج لتأثير على اتجاه الأسعار وليس
لموازنة الطلب والعرض. لقد قامت الأوبك بعدة خطوات من أجل ضمان استقرار
الأسعار عند مستويات جيدة من خلال تخفيض إنتاجها ونرى أن الأعضاء فعلا
ملتزمون بتلك التخفيضات هذه المرة خوفا من المخاطر الاقتصادية وتدهور
الأسعار إلى مستويات دنيا، لذا ضخت الأوبك ما يقارب 23.55 مليون برميل
يوميا في النصف الأخير من يناير، وسوف تضخ نفس الكمية حتى فبراير 14 بأقل
من الأسابيع الأربعة التي سبقت هذه الفترة بمقدار 55 ألف برميل حسب تقرير
مستشار الصناعة لحركة النفط.
إن تباطؤ الطلب العالمي بأقل من المتوقع في الأسابيع المقبلة سوف يلغي
أهمية قرار الأوبك بخفض الإنتاج ولن يؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض في
الأجل القصير ما يجعل موازنة العرض مع الطلب معادلة متغيرة يصعب حلها ينتج
عنها فائض في العرض وتدهور في الأسعار.إن تواجد المضاربين في أسواق النفط
فعلا يؤدي إلى تشويه السوق مع تذبذب حاد في الأسعار الذي سوف يستمر على
الأقل خلال النصف الأول من 2009 قبل أن تشهد الأسعار نوعا من الاستقرار فوق
سعر 50 دولارا كما تشير إليه العقود المستقبلية في النصف الثاني.
إن تدافع المضاربين الجمعة الماضي مع انطلاقة العقود الآجلة للفترة
المقبلة أدى لارتفاع أسعار نايمكس إلى أكثر من 41.67 دولار لحماية مراكزهم
مع احتمالية إضراب عمال المصافي الأمريكية. إن بقاء الأسعار فوق 40 دولارا
خلال الأسابيع الماضية دليل واضح على أن الأوبك مازالت تؤثر على الأسعار
وسوف نرى الأسعار ترتفع في الشهرين المقلين إلى ما فوق 42 دولارا للبرميل
كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة.
لاشك في أن المضاربين كان لهم دور في انفجار فقاعة أسعار النفط الأخيرة
من خلال التلاعب بالأسعار سواء بالبيع القصير أو الطويل تجاوبا مع قرارات
الأوبك في التأثير على الأسعار من خلال خفض أو رفع إنتاجها, لكن مازال
الكساد الأمريكي والعالمي الذي قلص الطلب العالمي على النفط وأرغم
المضاربين على الخروج من السوق أدى إلى انخفاض الأسعار إلى تلك المستويات
المتدنية، وهذا ما يؤكده انخفاض متوسط واردات أمريكا من النفط بمقدار 158
ألف برميل يوميا الى9.7 مليون برميل إلى الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع
الذي سبقه, بينما ارتفع المخزون التجاري بمقدار 6.2 مليون برميل إلى 338.9
مليون برميل في الأسبوع الماضي كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية.
عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق