انخفاض الدولار دعم دخل السعودية

 

الاثنين 30 ذي الحجة1431 هـ - 6 ديسمبر 2010م - العدد 15505

---

المقال

 

د. فهد بن جمعة*

    يعتقد البعض ان انخفاض الدولار ليس نعمة على الاقتصاد بل نقمة على المواطن، بل إن بعضهم ذهب إلى المناداة بفك ارتباط الريال بالدولار لكبح جماح التضخم المستورد ودعم القوة الشرائية لريال، لكن السياسة النقدية السعودية أنقذت النظام المالي المحلي من نكسة الأزمة المالية العالمية وجعلت اثارها عند الحد الأدنى، بينما السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية دعم الاقتصاد السعودي وأنقذته من عدوى الركود الاقتصادي العالمي، فمن نمو اقتصادي نسبته 0.6% في 2009م إلى نمو متوقع أن يتجاوز 3% في 2010 وبعوائد نفطية قد تتجاوز 700 مليار ريال هذا العام.
وإذا ما حللنا المنافع والتكاليف لانخفاض صرف الدولار مقابل العملات الأخرى فسوف نجد أن أسعار النفط قد تجاوزت سعر 80 دولارا هذا العام، بينما لو كان الدولار قويا لتدهور اكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم وانعكس ذلك سلبيا على أسعار النفط، مما يجعلها تصل إلى مستويات دون 50 دولارا وهذا يتسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة كما هو مقدر في ميزانية هذا العام بما يقارب 70 مليار ريال، ولا تعطلت الكثير من المشاريع وأصبح ذلك عبئا كبير على احتياطياتنا النقدية الأجنبية وهذا ليس مرغوبا فيه لا على المستوى المحل أو الخارجي. إن ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ليس فقط عائدا على ارتفاع أسعار النفط بل هناك عوامل أخرى فبعض تلك المنتجات تنتج محليا ومدعومة حكوميا ومازالت أسعارها مرتفعة. إن أفضل مثال على ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار العقار والإيجارات إلى الضعف والضعفين والذي يمثل وزنا كبيرا في سلة القياس العام للتضخم فما دخل ذلك في الدولار؟
إن فك الريال عن الدولار لا يبنى على دوافع عاطفية أو استثارة مشاعر الغير أو قصر في النظر "myopia" بل على أسس ونظريات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في الأجلين القريب والطويل وتفهم هيكل الاقتصاد السعودي والسياسات النقدية والمالية المحلية التي تهدف إلى استقرار النظام المالي والاقتصاد، وان لا تصبح عملة الريال متقلبة يسيطر عليها المضاربون في أسواق العملات ما قد تفقد قيمتها ولا تستطيع السياسات النقدية إنقاذها مرة ثانية في اقتصاد نام وغير متنوع بالحد الذي يدعم العملة المحلية، مما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار سياسة سليمة وفي تقييمي سوف يبقى لسنوات قادمة.
فما زالت مخزونات النفط العالمية كافيه لسد الطلب العالمي لأكثر من 59 يوما، بينما ترغب الأوبك أن يكون ذلك دون 53 يوما. كما ان امتثال الأوبك لسقف إنتاجها عند 24.845 مليون برميل يوميا منخفض، حيث مازال أعضاؤها ينتجون 49% فوق حصصهم، مما يؤكد ان انخفاض قيمة الدولار هو العامل الأساسي في تحريك أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولا شك ان نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% في الربع الثالث يشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي ولكنه مازال يعاني من الارتفاع الحاد في معدل البطالة، ما يعزز بقاء الدولار عند المستويات الحالية في المستقبل القريب ويدعم بقاء الأسعار في نطاق 80 دولارا، رغم ان طلب الصين قد يضعف مع ممارستها لسياسات نقدية متشددة في مواجهة معدل التضخم الذي وصل إلى 4.4% الشهر السابق.
إذاً الطلب العالمي مازال متباطئا على النفط ومازالت الدول الأوربية تعاني من ديونها السيادية كما هو الحال في ايرلندا حاليا، مما انعكس سلبيا على البورصات العالمية وعلى أسعار النفط لو لم يكون الدولار منخفضا مقابل العملات الرئيسية، حيث تجاوز سعر نايمكس 89 دولارا يوم الجمعة الماضي. وهذا ما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار قد خدم المصالح الاقتصادية السعودية وحول العجز المقدر إلى فائض قد يتجاوز 180 مليار ريال هذا العام.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/06/article582609.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إعانة البطالة تحفز البطالة المستدامة

 

الأثنين 8 ربيع الأول 1431هـ - 22 فبراير 2010م - العدد 15218

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    يقصد بالبطالة الاقتصادية ان شخصاً ما يبحث عن فرصة عمل خلال مدة محددة ولا يجدها، هل هذه البطالة هي الموجودة في سوق العمل السعودي؟ بالتأكيد لا إنها بطالة اقرب إلى البطالة الهيكلية، حيث لا يجد الباحث العمل الذي يرغب فيه أو الراتب المقنع له. لكن هل إعانة البطالة التي وافق عليها مجلس الشورى بملغ 1000 ريال سوف تمكن العاطلين من إيجاد فرصة عمل أو إنها سوف تضعف من حماسهم في البحث عن وظيفة؟.
إذا الهدف الأول من إعانة العاطلين هو تعويض دخول من فقدوا وظائفهم جراء تسريح أصحاب الأعمال لبعض العاملين لديهم بسبب خسارتهم أو لسوء الظروف الاقتصادية ، بينما الهدف الثاني هو تخفيف الأثر السلبي للبطالة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الاقتصاد المحلي بشكل خاص، نتيجة لتسريح تلك العمالة أو لظروف موسميه. فإن معدل البطالة عادة يرتفع بشكل كبير في فترات الكساد والركود عنه في أوقات النمو والتوسع وتصبح الإعانة مبررة من أجل أن يحافظ العاطل على حد أدنى من الدخل بعد فقدانه لوظيفته، مما يحفز الطلب على السلع والخدمات في المنطقة التي تعرضت لتلك البطالة، أو بمعنى آخر إن إعانة البطالة تدعم القوة الشرائية للمستهلك. ففي الولايات الأمريكية ليس كل عاطل مؤهل للحصول على تلك الإعانة إذا ما ترك عمله باختياره أو تم فصله لسبب ما أو دخل سوق العمل للتو أو دخل سوق العمل من جديد مرة ثانيه، حيث إن أقصى مدة لدفع إعانة العاطل 26 أسبوعا تبدأ من بعد أول أسبوع من الانتظار وفي بعض الولايات تزيد بعدد قليل من الأسابيع، وتمثل تلك الإعانة ثلث إجمالي متوسط أو اقل من متوسط الرواتب، فعلى سبيل المثال في 2009م متوسط الإعانة يتراوح ما بين 190.21 دولاراً في المسيسبي إلى 313.06 دولاراً في يوتاه.
إن التوسع في إعانات البطالة يؤدي إلى تقليص حجم القوى العاملة ويمارس ضغوطاً على نمو إجمالي الناتج المحلي متسبباً في انخفاض مستويات الإنتاجية، فقد أوضح (سمر) من البنك الدولي (وكم كلارك ) من جامعه هارفارد إن إعانة البطالة تضاعف عدد العاطلين إذا ما استمرت لأكثر من 3 شهور، ما يحفز على استمرارية البطالة لأجل طويل، ويضعف رغبة العاطلين في أي فرصة عمل لأنهم يصرون على الحصول على رواتب مرتفعة. كما ذكرت عدة بحوث ان الإعانة المرتفعة تجعل بعض العاملين يتركون وظائفهم مع الرغبة في البقاء على الإعانة لأقصى مدة ممكنة. أما (لارى كاتز) رئيس الاقتصاديين في إدارة العمل الأمريكية فقد وجد ان احتمالية إيجاد العاطلين عمل لأنفسهم ترتفع ثلاث مرات عندما توشك الإعانة على الانتهاء. وهذا يتوافق مع دراسات اقتصادية أخرى وجدت ان التوسع في منح إعانات البطالة يرفع من عدد العاطلين ولن تحصل في المقابل إلا على المزيد منها. وفي أبحاث أخرى أوضحت ان زيادة الإعانة بنسبة 50% يزيد البطالة بنفس النسبة من الأشخاص الذين قد يكونوا مؤهلين. أما بروفسور هانسن فقد أكد ان ارتفاع البطالة نتيجة زيادة إعانات الحكومة سوف يؤدي إلى المطالبة بتوسيع البرنامج ليصبح اكبر برنامج في الدولة. وأخيرا أوضحت دراسات في السويد وألمانيا وفرنسا ان الإعانة تزيد عملية الإحلال في الوظائف مما يساهم في ارتفاع البطالة.
*عضو الجمعية المالية الأمريكية
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/02/22/article500764.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

الجمعة 12 ربيع الأول 1431هـ - 26 فبراير 2010م - العدد 15222

---

المملكة أظهرت تحسناً في ترتيبها.. فهد بن جمعة ل "الرياض " :

عدم وجود الشفافية والإفصاح يعيقان تقدم الإعلام الاقتصادي العربي

الرياض – فهد الثنيان

    أكد الخبير والمحلل الاقتصادي فهد بن جمعة أن شفافية المعلومات والكشف عنها لوسائل الإعلام بات مطلبا ملحًّا في العصر الحالي نظرا لما يمثله نقل تلك المعلومات الاقتصادية من أهمية حيث إنها تقيس أداء القطاعات الحكومية والخاصة إلى الجمهور، من أجل رفع مستوى مشاركته في عمليات التنمية المتوازنة بين الأقاليم، ومنعاً لانتشار الفساد الإداري والمالي، الذي يؤدي إلى هدر الثروات مع غياب الرقيب، سواء كان ذلك في قطاع المصارف أو أسواق المال أو العمل، -التي أصبحت ظاهرة البطالة أحد سماتها- أو في الإنفاق الحكومي، أو في الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية التي تضعف فيها عمليات الإفصاح والشفافية عن المعلومات الاقتصادية الدقيقة، الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن ضالته في الإعلام الاقتصادي بمختلف أنواعه، عسى أن يجد ما يروي غليله من معلومات متفائلة، لكنه لفت إلى أن أكثر تلك المعلومات تكون - في معظم الأحيان- منقولة بشكل مغلوط وغير شفاف من المصدر، مما يُفقِد ذلك الإعلامَ مصداقيَّتَه، ويُضْعِف من أدائه، ويَحُدُّ من نُمُوِّه في المستقبل.
دروس اقتصادية
وقال الدكتور فهد بن جمعة إنه يجب على الجميع أن يأخذوا دروساً من الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تخللت عامَ 2008م، مع ما ترَكَتْه من تداعياتٍ لها على الاقتصاديات العربية، لا تزال بصماتُها واضحة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، مما عمَّق الحاجة لإعلام اقتصادي قادر على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية قبل وقوعها، وكيف يتم التعامل معها عند حدوثها، وما هي إفرازاتها الإيجابية والسلبية التي ستغير ملامح الاقتصاد العربي، أو -على الأقل- كيف يتم الاستفادة منها، أو تفادي انعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي في الحاضر والمستقبل. ومن ذلك ما حدث عندما ظهرت الطفرة الاقتصادية في بعض البلدان العربية في السبعينيات بسبب ارتفاع الأسعار؛ فما لبثت أن تحولت إلى ركود من منتصف الثمانينيات، حتى بداية العقد الحالي، الذي تزامن مع انتعاش أسعار النفط، والبورصات العربية، وازدياد أنشطتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أصبح العالم العربي جزءاً من منظمة التجارة العالمية، تؤثر فيه ويتأثر بها، إلى أن ظهرت أزمة الرهن العقاري الأمريكية، وتعرض العالم بعضُه إلى كساد؛ والآخر إلى ركود اقتصادي مخيف، لم يتعرض له العالم منذ كساد عامَ 1929م.
نجاح .. أو فشل الإعلام الاقتصادي
واعتبر فهد بن جمعة أن الشفافية وحدها هي المسؤولة عن نجاح الإعلام الاقتصادي في الدول العربية ودول الخليج كون عمل الإعلام الاقتصادي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها ونشرها، باستخدام أساليب البحث والتحليل الكمي، ووسائل التكنولوجيا المتقدمة، في عملية جمعٍ وتفحصٍ لتلك المعلومات من مصادر متعددة من أجل الإفصاح عن المعلومة الدقيقة التي تفيد القارئ والمشاهد على السواء، ويتعدى ذلك إلى تفسير تلك المعلومات، وتحديد الأهداف في ظل السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السائدة والمتوقعة، وما سوف يتمخض عنها من قرارات تمس حاجات الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويرى أن المعوقات التي تحد من فعالية الإعلام الاقتصادي كثيرة منها : شحٌّ في تدفق المعلومات من الحكومات مع تعدد مصادرها ، ووضع بعض القيود، أو السرِّية، أو تعديل بعض المعلومات الاقتصادية لخدمة جهة ما، وضَعفٌ في شفافية السياسات الحكومية.
أيضا عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات وكيفية اختيارها، عدم كفاءة من يقوم بإعداد تلك المعلومات، بسبب كثرة الأخطاء وعدم موضوعيتها ومطابقتها للواقع، وما يتحقق على أرض الواقع ، فضلا عن غياب معظم المؤشرات الاقتصادية مثل: مبيعات محلات التجزئة، مؤشر ثقة المستهلك، الإنتاج الصناعي ، وندرة مراكز البحوث المتخصصة، التي يمكن الاستعانة بها في مقارنة توقعاتها مع ما يصدر من الجهات الحكومية من معلومات اقتصادية ، تفشي ظاهرة الفساد الإعلامي ، عدم استقلال تمويل الإعلام عن الإدارة.
الحلول
ويخلص فهد بن جمعة إلى أن القضاء على المعوقات السابقة وضمان إيجاد إعلام اقتصادي جيد وشفاف ومفيد للمتعاملين في السوق الاقتصادي مرهون بإصدار تشريعاتٍ وقوانينَ جديدةٍ تحمي الإعلام الاقتصادي وتدعمه بتدفق المعلومات الاقتصادية الصادرة من الحكومات بكل شفافية، وطبقاً لمعايير الإفصاح المستندة إلى المنهجية في جمع المعلومات والكشف عن المصادر والأدوات والأساليب والنماذج المستخدمة، لإظهار تلك المعلومات القابلة للانتقاد دون قيود أو شروط؛ إلا في نطاق محدود، مع منْح الإعلامِ المزيدَ من الاستقلاليةِ وتوفيرِ التمويل اللازم له دون التدخل في شؤونه الإعلامية، من خلال تطبيق مبادئ الحكومة التي تعتمد على الإفصاح بشفافيةٍ عن المعلومات ومصادرها، وأن تُقلِّص الحكوماتُ سيطرتَها على وسائل الإعلام، وتبدأ في عمليات الخصخصة، حتى تصبح معظم وسائل الإعلام ملكاً للقطاع الخاص، دون تدخل الدولة في أعمالها.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/02/26/article501900.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

المسكن حلماً سعودياً

الأثنين 22 ربيع الأول 1431هـ - 8 مارس 2010م - العدد 15232

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    سايرك 2 أو 3 لن يوفر المساكن للسعوديين حتى ولو بلغ حجم الإنفاق 65 مليار ريال هذا العام، لأن الحقيقة مرة، فمازالت سهولة تملك المساكن تتفاقم مع النمو المطردللسكان الذين تمثل الفئة الشابة أكثر من 65% منهم، ما سوف يعمق الأزمة الحالية للمساكن مع تجاوز نسبة السعوديين المستأجرين 60%. إن حلم كل سعودي مستأجر أن يمتلك مسكنه، لكن لا قوة له ولا حول في تحقيق ذلك الحلم مع تدني دخله وارتفاع مديونيته وتكاليف معيشته في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأساسية لقلة المعروض أو ارتفاع معدلات التضخم. إذاً هل يوجد حل يترجم ذلك الحلم إلى واقع بعد ان اتسعت الفجوة بين الطلبات على الوحدات السكنية وعدم القدرة على الشراء لانتشار احتكار القلة في أسواق العقار من خلال التحكم في المعروض وفرض السعر الذي يرغب فيه مع تعطيل ميكانيكية السوق وتشويه المعلومات والتركيز على المباني العمودية ذات القدرة الاستيعابية المحدودة بدلا من الأفقية ذات الاستيعابية الكبيرة مع توفر الأراضي الشاسعة.
إن الموارد والوسائل متاحة لحل أزمة تملك المساكن بقيادة حكومتنا الرشيدة ومشاركة القطاع الخاص، لكن مازالت الآلية غير واضحة وكذلك الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى رفع مستوى الملكية للأسر السعودية إلى ما يقارب 80% في نهاية هذا العقد، لأن الحد الأدنى من التسهيلات والدعم مازال غائباً. فلا شك ان متوسط أغلبية دخول الأفراد المتاحة تتراوح ما بين 1500 ريال و 3000 آلاف ريال موزعه على الإنفاق الاستهلاكي والإيجار ما يجعل الادخار صفراً، فكيف يساعد الرهن العقاري الذي سوف يتم تطبيقه في رفع نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم؟ إن الإجابة لن يستطيع الرهن العقاري تحقيق ذلك بدون توفر الآليات التي تمكن الفرد من حصوله على ذلك الرهن بطريقه ميسرة تتناسب مع متوسط دخله وقدرته على الادخار، أي ما يعني إن أغلبية السعوديين لن يمتلكوا مساكنهم لأنهم لا يدخرون.
فما هو العمل إذا؟ هنا يأتي دور استراتيجيه التخطيط الشامل ومدى قدرتها على الوصول إلى أهدافها من خلال تفعيل برنامج الرهن العقاري وإعادة تنظيم المخططات أو ما يسمى (Zones) لإقامة مباني لتأجير المنتهي بالتملك وتحديد مخططات جديدة على أراض حكومية مجانية لإقامة وحدات سكنيه من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات، كيف يكون ذلك؟ من خلال تحديد قدرة الفرد الراغب في امتلاك سكنه على الدفع انطلاقا من اقل متوسط للرواتب، أي أن تكون الدفعات الشهرية لا تتجاوز 1500 ريال للشهر وعلى مدى 30 عاماً ليصبح حجم القرض 540 ألف ريال. أما على مستوى المخططات أو الأحياء فلا يسمح إلا لبناء وحدات سكنيه بقصد استثمارها من قبل المستأجر من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك فقط لا غير، ما يرفع من نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم دون هدر لقيمة الإيجارات المدفوعة في حالة غياب نظام التمليك. بينما نظام الوحدات السكنية يتم طبقا لتصميمات محددة على أن لا تتجاوز تكاليفها قيمة القرض المذكور من خلال برنامج الرهن العقاري لمن يرغب بناء سكن له أو من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك ما سوف يضيق فجوة العرض والطلب وتصبح أزمة امتلاك المساكن شيئاً من الماضي.
حققوا أحلام السعوديين وزرعوا روح التفاؤل في نفوسهم، فمازالت الخيارات متاحة وممكنة. إننا نحتاج فقط إلى إرادة صادقه تعزز الثقة، لما لذلك من انعكاسات ايجابيه اقتصاديه واجتماعية على مستوى التوظيف وجودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/03/08/article504720.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/