انخفاض الدولار دعم دخل السعودية

 

الاثنين 30 ذي الحجة1431 هـ - 6 ديسمبر 2010م - العدد 15505

---

المقال

 

د. فهد بن جمعة*

    يعتقد البعض ان انخفاض الدولار ليس نعمة على الاقتصاد بل نقمة على المواطن، بل إن بعضهم ذهب إلى المناداة بفك ارتباط الريال بالدولار لكبح جماح التضخم المستورد ودعم القوة الشرائية لريال، لكن السياسة النقدية السعودية أنقذت النظام المالي المحلي من نكسة الأزمة المالية العالمية وجعلت اثارها عند الحد الأدنى، بينما السياسة المالية من خلال الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية دعم الاقتصاد السعودي وأنقذته من عدوى الركود الاقتصادي العالمي، فمن نمو اقتصادي نسبته 0.6% في 2009م إلى نمو متوقع أن يتجاوز 3% في 2010 وبعوائد نفطية قد تتجاوز 700 مليار ريال هذا العام.
وإذا ما حللنا المنافع والتكاليف لانخفاض صرف الدولار مقابل العملات الأخرى فسوف نجد أن أسعار النفط قد تجاوزت سعر 80 دولارا هذا العام، بينما لو كان الدولار قويا لتدهور اكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم وانعكس ذلك سلبيا على أسعار النفط، مما يجعلها تصل إلى مستويات دون 50 دولارا وهذا يتسبب في عجز كبير في ميزانية الدولة كما هو مقدر في ميزانية هذا العام بما يقارب 70 مليار ريال، ولا تعطلت الكثير من المشاريع وأصبح ذلك عبئا كبير على احتياطياتنا النقدية الأجنبية وهذا ليس مرغوبا فيه لا على المستوى المحل أو الخارجي. إن ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ليس فقط عائدا على ارتفاع أسعار النفط بل هناك عوامل أخرى فبعض تلك المنتجات تنتج محليا ومدعومة حكوميا ومازالت أسعارها مرتفعة. إن أفضل مثال على ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار العقار والإيجارات إلى الضعف والضعفين والذي يمثل وزنا كبيرا في سلة القياس العام للتضخم فما دخل ذلك في الدولار؟
إن فك الريال عن الدولار لا يبنى على دوافع عاطفية أو استثارة مشاعر الغير أو قصر في النظر "myopia" بل على أسس ونظريات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية في الأجلين القريب والطويل وتفهم هيكل الاقتصاد السعودي والسياسات النقدية والمالية المحلية التي تهدف إلى استقرار النظام المالي والاقتصاد، وان لا تصبح عملة الريال متقلبة يسيطر عليها المضاربون في أسواق العملات ما قد تفقد قيمتها ولا تستطيع السياسات النقدية إنقاذها مرة ثانية في اقتصاد نام وغير متنوع بالحد الذي يدعم العملة المحلية، مما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار سياسة سليمة وفي تقييمي سوف يبقى لسنوات قادمة.
فما زالت مخزونات النفط العالمية كافيه لسد الطلب العالمي لأكثر من 59 يوما، بينما ترغب الأوبك أن يكون ذلك دون 53 يوما. كما ان امتثال الأوبك لسقف إنتاجها عند 24.845 مليون برميل يوميا منخفض، حيث مازال أعضاؤها ينتجون 49% فوق حصصهم، مما يؤكد ان انخفاض قيمة الدولار هو العامل الأساسي في تحريك أسعار النفط في الأسواق العالمية. ولا شك ان نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% في الربع الثالث يشير إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي ولكنه مازال يعاني من الارتفاع الحاد في معدل البطالة، ما يعزز بقاء الدولار عند المستويات الحالية في المستقبل القريب ويدعم بقاء الأسعار في نطاق 80 دولارا، رغم ان طلب الصين قد يضعف مع ممارستها لسياسات نقدية متشددة في مواجهة معدل التضخم الذي وصل إلى 4.4% الشهر السابق.
إذاً الطلب العالمي مازال متباطئا على النفط ومازالت الدول الأوربية تعاني من ديونها السيادية كما هو الحال في ايرلندا حاليا، مما انعكس سلبيا على البورصات العالمية وعلى أسعار النفط لو لم يكون الدولار منخفضا مقابل العملات الرئيسية، حيث تجاوز سعر نايمكس 89 دولارا يوم الجمعة الماضي. وهذا ما يؤكد ان ارتباط الريال بالدولار قد خدم المصالح الاقتصادية السعودية وحول العجز المقدر إلى فائض قد يتجاوز 180 مليار ريال هذا العام.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/06/article582609.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com