السيره الذاتيه: د. فهد مجمد بن دمعه

 
د. فهد محمد مانع بن جمعة
 http://twitter.com/#!/BinJomaha/followers


د. فهد محمد مانع بن جمعة

الخبرات:
•    الكاتب الاقتصادي في جريدة الرياض حاليا وفي جريدة اليوم-السعودية وجريدة الاقتصادية سابقاً.
•    له ظهور بارز في الفضائيات، مثل: الإخباريه، تلفزوين السعودية القناتين 1 و 2، سي ان بي سي، الاقتصادية، كمحلل للاقتصاد وأسواق الأسهم.
•    صاحب و مدير عام لأعماله الصغيرة منذ 18 عاماً.  
•    عمل في شركة أرامكو السعودية كمحلل تخطيط وبرمجة في إداره تحليل الأعمال في الظهران لأكثر من 5 سنوات، ومن أهم المهام: تحليل أسعار النفط والشؤون المالية، والميزانية، والخطط التنفيذية والعملية.
التعليم:
•    دكتوراه تخصص علم الأقاليم ( الاقتصاد الصناعي والتحليل الكمي) من جامعة بورتلاند الحكومية.
•    ماجستير في علم الأقاليم.
•    ماجستير في إدارة الأعمال.
•    بكالوريوس اقتصاد من جامعة الملك سعود.
•    ثانوية عامة من مدرسة الأبناء.
التدريب والوثائق:
•    جامعة وأكسفورد لدراسات طاقة البترول ((The College of Petroleum Energy Studies Oxford : خام النفط، عرض المشتقات النفطية، المواصلات، التكرير والمتاجرة.
•    معهد التجارة العالمي( WTA) : عمليات شاحنات النفط.
•    بيرفن وقيرتز للاستشارات العملية Purvin & Gertz, INC)): صناعة الغاز الدولية.
•    شركة أرامكو , التطوير الهندسي الاحترافي: نظرة عامة على صناعة البتروكيماويات.
•    شركة أرامكو، التطوير الهندسي الاحترافي: تقنية معامل النفط.

المنشورات:
•    كتاب " الاعمال التجارية الصغيرة" 2009م.
•    كتاب " الاعمال التجاريه الكبيرة" تحت النشر   2011م.
•    " تأثير الأحداث الاجتماعية والسياسية على استقرار حصص سوق دول الأوبك" دورية الطاقة والتنمية جامعة اكلورادو ,The Journal of   Energy and Development   15(2), 1992م.
•    "محددات استقرار حصص سوق الأوبك" رسلة الدكتوراه منشورة في جامعه مدشقن ماكرو فلم العلمية، 1990.
•    "هل تغيرت ألاوبك في الثمانينات؟"، جامعة بورتلاند الحكومية، مركز الدراسات المدنية، إعداد استراثمن وفهد بن جمعة، عام 1990م.
•    مراجعة الكثير من الكتب في حقل الاقتصاد, مثل:
كتاب Adam Seymour و Geoffrey Heal and Gracciela Chichilnisky

العضوية:
•    "من ومن الدولية للمحترفين"“International Who’s Who of Professionals”  تم ترشيحي في كتاب عام 2000م ضمن المحترفين العالميين ومنحي شهادة تقدير.
•    الجمعية الدولية لاقتصاد الطاقة.
•    الجمعية المالية الأمريكية.
المؤتمرات:
•    جمعية الطيران الدولية " آياتا".
•    داو جونز.
•    وأخرى....

العنوان:
•    ص.ب. 61795  الرياض 11575
•    البريد الالكتروني:  fahedalajmi@saudi.net.sa


    http://www.fahadbinjomah.com/

D. Fahd Mohammed bin Juma


Experience:
• economics writer in Riyadh newspaper now and in the newspaper today - Saudi Arabia and the former Economic Journal.
• He has a prominent appearance on the satellite channels, such as: News, Saudi Arabia Tlvsogn channels 1 and 2, CNBC, economic analyst of the economy and stock markets.
• the owner and general manager of a small business for 18 years.
• work in Saudi Aramco as an analyst in the planning, programming management, Business Analysis in Dhahran to more than 5 years, and the most important tasks: analysis of oil prices, finance, budget and operational plans and practical.
Education:
• Doctor (PhD) of regional Science and  industrial economics and quantitative analysis) from Portland State Unirersity.
• Master of regional Science
• Master of Business Administration.
• BA in Economics from the University of King Saud.
• general secondary school children.
Training and documentation:
• جامعة وأكسفورد لدراسات طاقة البترول ((The College of Petroleum Energy Studies Oxford : خام النفط، عرض المشتقات النفطية، المواصلات، التكرير والمتاجرة.
• World Trade Institute (WTA): Operations oil tankers.
• Bervyn and Kirtz Consulting process Purvin & Gertz, INC)): the international gas industry.
• Saudi Aramco, the engineering professional development: an overview of the petrochemical industry.
• Saudi Aramco, the engineering professional development: technical coefficient of oil.

Publications:
• Book "small business" in 2009.
• Book "big business" under publication in 2011.
• "the impact of social and political events on the stability of the market share of OPEC countries," Journal of Energy and Development University Aklurado, The Journal of Energy and Development 15 (2), 1992 م.
• "Determinants of the stability of OPEC market share," the input unpublished PhD at the University of Mdhqn Macro not scientific, 1990.
• "Have the OPEC in the eighties?", Portland State University, Center for Urban Studies, and the preparation of Astratmn Fahd bin Juma, 1990.
• Reviewing a lot of books in the field of economy, such as:
كتاب Adam Seymour و Geoffrey Heal and Gracciela Chichilnisky

Member:
• "من ومن الدولية للمحترفين"“International Who’s Who of Professionals” تم ترشيحي في كتاب عام 2000م ضمن المحترفين العالميين ومنحي شهادة تقدير.
• International Association for Energy Economics.
• American General Finance.
Conferences:
• Association of Flight International, "IATA".
• Dow Jones.
• and others ....

Address:
• r. B. Riyadh 61 795 11 575
• البريد الالكتروني: fahedalajmi@saudi.net.sa

إيرادات السعودية أعلى في 2011م

 

الأثنين 21 محرم 1432 هـ - 27 ديسمبر 2010م - العدد 15526

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة*

    توقعت الموازنة العامة في 2011م أن تصل إيراداتها العامة (النفطية وغير النفطية) إلى 540 مليار ريال بناء على متوسط سعر 60 دولارا لبرميل النفط ومن المتوقع أن تمثل إيرادات النفط 89% منها. هذه التوقعات تتبع سيناريو الأقل مخاطرة من أجل تفادي أي تقلبات في الأسعار أو مفاجآت غير متوقعة حتى يستمر الإنفاق الحكومي وتواصل عمليات التنمية مشوارها ولا تضطر الدولة إلى السحب من احتياطها النقدي.
وتشير عقود نايمكس الآجلة ان الأسعار سوف تكون بين 88 و 93 دولارا في 2011م، حيث ان أسعار النفط العربي الخفيف أقل من ذلك ببعض الدولارات وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن تكون إيرادات السعودية النفطية 718.7 مليار ريال على أساس ان متوسط الأسعار 84 دولارا، أي أن إجمالي الإيرادات العامة سوف تبلغ 806.7 مليار ريال في 2011م. وهذا يعني أن العجز المتوقع عند 40 مليار ريال سوف يتحول إلى جزء من الفائض الذي سوف يبلغ 186.6 مليار ريال عند الإنفاق التقديري (580) مليار ريال، وإذا ما كان هناك زيادة في الإنفاق بقدر العجز المتوقع فإن الفائض سوف يتقلص إلى 146.7 مليارا أي أعلى من الفائض في ميزانية 2010م بمقدار 38 مليار ريال.
وكما لاحظنا في الأسبوع الماضي ان سعر نايمكس تجاوز 91 دولارا لعقود يناير وسط مؤشرات إيجابية بتحسن الاقتصاد في الولايات المتحدة وتناقص المخزون التجاري بمقدار 5.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر وبدعم من الدولار. كما ارتفع نفط برنت إلى فوق 93 دولارا، وهذه الأسعار الأعلى منذ أكتوبر 2008م. فإن ارتفاع الأسعار إلى مستويات فوق 90 دولارا سوف يضعف التزام أعضاء الأوبك بسقف إنتاجها وقد نرى نسبة الالتزام ما دون 40%، أي أن الفائض سوف يصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا فوق السقف المقرر عند 24.845 مليون برميل يوميا، بعد أن أكد وزير النفط السعودي الجمعة الماضية في اجتماع القاهرة ان الأوبك لا تحتاج للاجتماع مرة أخرى حتى يونيو المقبل. وهذا يعني ان الأوبك لن ترفع سقف إنتاجها حتى ولو وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار، كما هو متوقع لها في الربع الأول من 2011، فما زال هناك فائض في المعروض عن الطلب.
ورغم أن الأوبك رفعت من توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميا في بداية النصف الثاني من هذا العام مع تحسن العوامل الأساسية، إلا ان سوق النفط لا تزال تواجه درجة من عدم اليقين من خلال التباين الواسع في توقعات الطلب العالمي على النفط والمعروض من خارج أوبك حاليا، حيث ان بعض التوقعات تشير إلى نمو في الطلب العالمي في عام 2011 ما بين 1.2 إلى 1.8 مليون برميل يوميا. كما ان إنتاج الأوبك سوف يتجاوز 30.4 مليون برميل يوميا مع احتمالية ارتفاع إنتاج العراق بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا وهذا أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر الماضي، بينما غير الأوبك سترتفع إمداداتها 0.4 مليون إلى 53.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل. علما ان تقديرات الأوبك للطلب العالمي هو الأقل عند 87.1 مليون برميل يوميا في 2011م، بينا متوسط التقييمات الأخرى عند 88.6 مليون برميل يوميا.
ولن يضعف تراجع نمو الاقتصاد العالمي الطفيف في عام 2011م من 4% إلى 3.8% الطلب العالمي على النفط، رغم تباطؤ الاقتصاد الأمريكي الذي شهد معدل نمو 2.6% في الربع الثالث وأقل من المتوقع، حيث ان قرار الصين رفع أسعار المنتجات النفطية 4% والإجراءات التي اتخذتها لرفع احتياجاتها من استيراد النفط التي نمت من 53٪ في 2009 إلى 55٪ في 2010، ومن المتوقع لها أن تستمر في العام القادم. كما ان استمرارية انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى سوف يسهم بشكل رئيس في ارتفاع الأسعار، حيث ان معدل التضخم في الولايات الأمريكية ما زال منخفضا ما يدعم سياستها النقدية التوسعية الحالية، إلا إذا ما انخفضت قيمة اليورو مع اتساع نطاق أزمة الديون السيادية.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/27/article589359.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

العلماء يطرحون النظام المالي الإسلامي حلاً للأزمة العالمية

د. فهد بن جمعه

تباطؤ ملحوظ

وتحدث الكاتب الصحفي الدكتور فهد محمد بن جمعة عن أسباب فشل اقتصاديات العالم السابقة والحالية فقال: ينتج الاقتصاد الأمريكي من سلع وخدمات مما قيمتها أكثر من 41 تريليون دولار سنوياً ما يجعله أكبر اقتصاد في العالم بنسبة قدرها 12% ما إجمالي ما ينتجه الاقتصاد العالمي من سلع وخدمات، وتعد عملتها من أقوى العملات في العالم وتمثل 80% من حجم المعاملات التجارية في العالم وتربط بعض الدول عملتها بالدولار حتى إن الدول التي تربط عملاتها بسلة من العملات يكون وزن الدولار فيها هو الأكبر، فضلاً انه اقتصاد متقدم ومتنوع ويعتمد على قاعدة صناعية كبيرة وتقنية متقدمة وأكبر سوق مالي في العالم. لذا نشاهد معظم الصناديق السيادية العالمية تستثمر في الولايات المتحدة لأنه أكثر استقراراً وأمناً من أي سوق آخر. فعندما يواجه السوق الأمريكي أزمات حادة فإن ذلك سوف ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأسواق العالمية من حولها وهذا ما حصل فعلاً منذ بداية أزمة الرهن العقاري ولكن بداية الأزمة بدأت مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي منذ عام 1998م، حيث وصل حجم الدين العام حالياً إلى ما فوق10 تريليونات دولار وتجاوز عجز الميزان التجاري 700مليار دولار وأخيراً وصل معدل البطالة إلى 6.5% ما كان له أثر عميق على أداء الاقتصاد الأمريكي وعلى الطلب الكلي مما نتج عنه انخفاض إنتاجية القطاعات الإنتاجية. ثم جاءت أزمة الرهن العقاري لتزيد من حدة الانكماش الاقتصادي التي نتج منها تلك الأزمات المالية الحالية.

بدائل للمعاملات

وعن أهمية الالتزام بمنهج الإسلام في أنظمة المال والاقتصاد قال الدكتور الجمعة: من خصائص الاقتصاد الإسلامي تحريم الربا وتحريم بيع ما لا يملكه الفرد تفادياً للمخاطر والمقامرات كما هو حاصل في بيع الهامش وعقود التحوط ومعاملات الأوراق المالية التي لا يتم فيها امتلاك أصول عينية. فلا شك أن الالتزم بمنهج الإسلام ومبادئه ملزم لكافة المسلمين لأن دينهم هو الإسلام، والاقتصاد الإسلامي ما زال أمامه طريق طويل من حيث تطبيقه بشكله الذي ينبغي أن يكون في ظل تغير الأدوات المالية والاقتصادية في عالم متغير وسريع التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. فما زال سعر الفائدة العنصر الأساسي لتقييم فرصة الوقت والمال ومرجع مقارنة لقياس مدى حيوية العائدات على الاستثمارات، فبدون سعر الفائدة لا يستطيع شخص ما أن يتكهن مستقبلياً كم سوف تكون القيمة الحقيقية لما يملكه من نقود الآن بعد عام أو أكثر. هكذا نرى ظهور تلك الأدوات المالية الحديثة في أسواق الأوراق المالية من العقود المستقبلية ومشتقاتها التي بلغت أحجام تداولاها تريليونات الدولارت وعلى الاقتصاد الإسلامي أن يجد البدائل لتلك المعاملات بما يفهمه الاقتصاديون الرأسماليون حتى يكون هناك تقدم في مجال الأوراق المالية الإسلامية.

الانكماش الاقتصادي

وعن أثر الربا في انهيار الاقتصاديات العالمية ووجود طبقتين لا ثالث لهما أغنياء وفقراء قال د. جمعة: الربا أحد الأسباب التي قادت إلى الانهيار وهناك سبب رئيسي هو عدم التشديد على البنوك والمؤسسات المالية ومراقبتها طبقاً لاتفاقية بازل 1 و2 بأن تحتفظ البنوك بملاءة مالية تبعدها عن شبح الإفلاس وأن تكون القروض التي تنوي تقديمها يتم على حساب المخاطرة وقدرة المقترض على التسديد، لكن بداية الانهيار مرتبطة بالانكماش الاقتصادي الأمريكي الذي تسبب في تباطؤ الاقتصاديات الأخرى وخلق مشاكل مالية جديدة. فلو كان الربا عاملاً أساسياً في هذه الأزمة لانهار الاقتصاد الرأسمالي من عقود سابقة وليس الآن لكنه أحد الأسباب، وأصبحت الاقتصاديات الإسلامية هي المتفوقة في جميع المجالات الاقتصادية والمالية. إن تقيم حجم أي اقتصاد في العالم ومنها اقتصاديات الدول المتقدمة يقاس بحجم ما تنتجه من سلع وخدمات ونحن نعرف أن تلك الأوراق المالية لا تضيف الكثير إلى إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول. أما اتساع الفجوة بين طبقة الأغنياء والفقراء وتقلص حجم الطبقة الوسطى فإن هذا حاصل بشكل أكبر في الدول الإسلامية أكثر من غيره فعلى سبيل المثال ما زالت الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكثر من 06% رغم تقلصها.

ليست النهاية

وحول دعوة بعض الاقتصاديين الغربيين إلى تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي قال الدكتور الجمعة: عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات اقتصادية يعتقد البعض أنها نهاية الرأسمالية ونحن نعرف أن هذا غير صحيح فلم تزل الرأسمالية في أمريكا عندما تعرض اقتصادها للكساد الشهير في عام 1929م واستمر حتى عام 1963م ولم تزل مع تعرض الاقتصاديات الغربية للحرب العالمية الأولى والثانية بل العكس ما زالت هي المسيطرة على اقتصاديات العالم. لكن عندما ينتقد بعض الكتاب والاقتصاديين الغربيين وهم قلة اخلاقيات الرأسمالية أو سعر الفائدة لا يعني أن هذه دعوة لتطبيق النظم الإسلامية وإنما هي سياسات نقدية بدأت مع الاقتصاديين التقليديين والمعاصرين ففي حالة الانكماش الاقتصادي يتم تخفيض سعر الفائدة والعكس في حالة التضخم فقد يكون سعر الفائدة 1.5% كما في أمريكا حاليا وقد يكون 3.75% في الاتحاد الأوروبي وبعض المحللين تجاوب مع ما نشرته مجلة (تشالينجز) أو صحيفة (لوجورنال دفينانس) أو ما ذكره الاقتصادي العالمي (موريس آلي): إن معظم الاقتصاديين المعروفين يصدقون فقط في النظريات الاقتصادية وما تثبته البحوث العلمية من أنه صالح لحل المشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاجية والدخل وتقليص إجمالي التكاليف في ظل ندرة الموراد المتاحة

هل سوق الأسهم يؤثر في النمو الاقتصادي؟

 

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعة 

 19/05/1427هـ

إن الاقتصاد السعودي يعيش فترة انتعاش حيث وصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (760.5) مليار ريال في عام 2005 والمتوقع له أن يبقى عند هذا المستوى من النمو للعام الحالي في أجواء تصاعد أسعار النفط وتعاظم فائض الميزانية العامة وتناقص حجم الدين العام بشكل ملحوظ. كل ذلك جاء متزامنا مع الإصلاحات الاقتصادية وإقامة المدن الاقتصادية والمالية وتوسيع نطاق الصناعات البتروكيماويات التي بقدرتها التصدير عبر الحدود إلى الأسواق العالمية دون قيد أو شرط متمتعة بالميزة النسبية في أسعار الوقود Feedstock وميزة اقتصاديات الحجم الكبير Economics of scales في زيادة إنتاجها بمعدل أكبر من الزيادة في تكاليفها المتغيرة. إن السؤال موضوع البحث هو هل ارتفاع أسعار الأسهم السعودية يزيد من عملية النمو الاقتصادي؟.
إن حركة أسعار الأسهم ومؤشراتها صعودا أو هبوطا في المدى الطويل (سنة) لها انعكاسات على اتجاه النمو الاقتصادي لشدة قوة ترابطها مع إجمالي الناتج المحلي والعكس صحيح. هكذا ألقت تذبذبات أسعار الأسهم بظلالها على القوائم المالية لتلك الشركات المسجلة لتحديد مدى قدرتها الاقتصادية وفعالية عملياتها التشغيلية على تحمل مسؤولياتها اتجاه أصحاب الأسهم في وقت أصبحت معظم تلك الشركات تحقق أرباحا كبيرة وغير متوقعة مع أن بعضها له تاريخ خاسر ما جعلها تعوض ما قد خسرته بل حققت أرباحا مضاعفة وبعد ذلك تنقلب السوق رأسا على عقب وفي لحظات قاتلة وفي الاتجاه المعاكس, فلماذا؟ ولماذا أسعار الأسهم لم تستطع أن تتجاوز اختبار الثقة الاقتصادية وتعارض العلاقة الطردية التي تربطها مع ربحية تلك الشركات التي تستمد قوتها من قوة الاقتصادي السعودي وهل هذا فعلا صحيح؟ إن علينا أن نتوقف قليلا ونختبر تلك العلاقة بمنظور علمي وهل فعلا هناك تعارض أو أن الأسعار قد تجاوزت مستواها الاقتصادي بسبب المضاربة ثم عادت إلى قيمتها الاقتصادية الحقيقية. إنها فعلا أسئلة تستحق الإجابة عنها، لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسهم كلما ارتفعت أرباح الشركات لكن ما نراه هو العكس رغم أن معدل التضخم لم يتجاوز 2.5 في المائة على المستوى العام Macro level ولم تكن أيضا تكلفة القروض (سعر الفائدة) مرتفعة بنسبة كبيرة على القروض حتى يقلص ذلك من مستوى أرباح الشركات, ما يجعلنا نلقي نظرة فاحصة على المستوى الجزئيMicro level لتلك الشركات من تغيرات قد طرأت على إداراتها من خلل فني أو عدم قدرتها على تنفيذ نظام يتحكم في استثماراتها وتنويعها من أجل توسيع عملياتها الإنتاجية لما له من أهمية في تحديد مستوى أسعار أسهمها (هبوطا). لأن الشركات التي تتوسع في عملياتها التشغيلية واستثماراتها لأرباحها المحتجزة بصفة مستمرة تزيد من حجمها وتزيد من تأثيرها المباشر في أسعار الأسهم (صعودا).
إن تأثير تدهور أسعار الأسهم وتذبذباتها الحادة له تأثير سلبي في النمو الاقتصادي إذا ما استمر في تدهوره ما يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية التي بني عليها إنشاء تلك السوق المالية من امتصاص الفائض من السيولة ووضع قنوات استثمارية يستطيع المواطن والأجنبي على السواء الاستثمار فيها ما يحافظ على بقاء الأموال السعودية في اقتصادها ويخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة من خلال عمليات التكامل بين القطاعات الأخرى. ورغم أن بعض المحللين في أسواق أسهم الدول النامية قد وصفوها بأنها (كازينو) لأنهم يعتقدون أن لها تأثيرا إيجابيا ضئيلا في النمو الاقتصادي بينما الشواهد الحديثة تشير إلى عكس ذلك بأن لها تأثيرا مهما في النمو الاقتصادي كما ورد في بحث ليفن روز (1996) بأن أسواق الأسهم تؤثر في بعض الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة السيولة المرتفعة التي تتميز بها الأسهم ما تجعلها أقل خطرا وأكثر جاذبية عندما يمتلك هؤلاء المدخرون الأسهم التي يمكن بيعها بسرعة إذا ما أرادوا زيادة مدخراتهم أو تغيير تنويع محافظهم, وهذا ما ترغب فيه الشركات عندما ترفع رأسمالها من خلال الأسهم التي تصدرها، لأن العائد على الاستثمارات والسيولة تحسن من تخصيص رأس المال لتلك الشركات ويشجع على النمو الاقتصادي في المدى البعيد. فعندما يكون الاستثمار منخفض الخطر ومرتفع الربحية فإن السيولة في السوق تؤدي إلى زيادة الاستثمارات إذا ما أدرك المستثمرون أنه عند دخولهم السوق فإنه باستطاعتهم الخروج منه. وفي المقابل فد تشجع السيولة الزائدة على قصر النظر myopia وتحفيز المستثمر على البيع السريع ما يجعله يعزف عن السوق ويتجاهل أداء الشركات الذي قد يترك تأثيرا سلبيا في النمو الاقتصادي. فإن المؤشرات التي تدل على حجم السيولة في السوق تتلخص في التالي:
1- متوسط القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في البلد كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في الأجل الطويل, فلا يقيس تكلفة الشراء والبيع عند الأسعار المعلنة مباشرة ولكنه تتغير قيمته مع التداول وينخفض كلما زاد معدل خطره أو ارتفعت تكاليفه. فكلما كان حجم السيولة في البلد المعني مرتفعة كان نموه الاقتصادي أسرع.
2- القيمة المتداولة للأسهم كنسبة من إجمالي الأسهم المسجلة في البورصة, ما يعني كلما كان معدل حجم التداول أكبر كان النمو الاقتصادي أسرع.
3- القيمة المتداولة للأسهم مقسومة على التغير في أسعار الأسهم, لأن السوق الذي يمتلك سيولة مرتفعة من المفروض أن يستوعب التداول المكثف دون أن يكون هناك تأرجح في أسعار الأسهم. فكلما كان هذا المعدل مرتفعا كان النمو الاقتصادي أسرع.
لذا يصبح مقياس حجم سوق الأسهم (بتقسيم إجمالي الأسهم على إجمالي الناتج المحلي) معيارا جيدا للتنبؤ بنمو الاقتصاد في المستقبل عندما تتم عمليات بيع وشراء الأسهم بكل سهولة ومن دون قيود في سوق تسيطر عليه حرية الحركة. فقد أشار بحث قورسوي وميس لموف Gürsoy Müslümov إلى أن العلاقة بين نمو سوق الأسهم والنمو الاقتصادي حقيقية في المدى القريب والبعيد وتصبح قيمه الأسهم المؤثر الحقيقي في الاقتصاد فقط في المدى الطويل ولها أهمية قوية في الدول النامية. ولكن كيف تؤثر قيمة سوق الأسهم في النمو الاقتصادي؟ إن تأثيرها يتم من خلال ارتفاع أسعار أسهمها الذي سوف يزيد دخول المستهلكين وبالتالي إنفاقهم على السلع والخدمات الذي يخلق قيمه مضافة إلى إجمالي الناتج المحلي. فعلي سبيل المثال قدر البنك المركزي الأمريكي في عام 2001 إن كل دولار نقص في قيمة الأسهم يؤدي إلى 4 سنتات نقص في إنفاق أصحاب المنازل حيث تمثل قيمة الأسهم (27 في المائة) من أصول أصحاب المنازل أي ما يعادل (13) تريليون دولار, أما في كندا فكانت القيمة (16 في المائة) أي ما يعادل (0.7) تريليون دولار كندي وواحد دولار نقص في قيمة الأسهم يعادل 3 سنتات نقص في الدخل.
فإن باستطاعتنا استعمال الانحدار البسيط Regression للتنبؤ بتأثير ارتفاع مؤشر الأسهم الذي يقيس ارتفاع أسعار الأسهم والقيم الاسمية على نمو الاقتصادي في المدى البعيد, وذلك من خلال التحكم في العوامل التالي: ( التضخم, السياسة النقدية. الاستقرار السياسي. معدل التعليم, فعالية الأنظمة القانونية, صرف العملات, التجارة الدولية).
وللتحقق من ذلك قمت باستعمال معامل الانحدار لأقيس تأثير مؤشر السوق السعودي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة (2000-2005) الذي يعتبر تحليلا متواضعا لمحدودية عدد السنوات التي كلما طالت أصبحت العلاقة أكثر واقعية. فكانت النتيجة أن العلاقة إيجابية وحقيقية حيث كان ناتج عامل التحديد (Adjusted R =.86) وهي نسبه ترابط قويه بين التغير الانحداري ومؤشر الأسهم (Coefficient= .009) بما معناه أن زيادة مؤشر الأسهم (1000) نقطة سوف تزيد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبه (0.09 في المائة)، وهذا يشير إلى أهمية قرارات الحكومة التي تنظم وتحسن من أداء سوق الأسهم لما له تأثير مهم في النمو الاقتصادي.

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها

الإثنين, 21 يونيو/حزيران 2010 08:54

الرياض - د. فهد محمد بن جمعة إن الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة إلى قرار حاسم من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرعى دائما مصالح الاقتصاد والمجتمع السعودي العليا، فكان من آخر قراراته عدم التدخل في آلية سوق الاسمنت، وعدم التأثير على أسعاره التي تحددها قوى العرض والطلب والتي أثمرت عن خفض أسعار الحديد، إن التجار السعوديين يعانون ويطالبون بتدخل المجلس في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص الازدواجية في شهادة المطابقة والمواصفات، إذ لم تقم وزارة التجارة بإلغاء تلك الازدواجية التي تتمحور في إعادة اختبار البضائع المستوردة والتي تم اختبارها في مختبرات خارجية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من بلد المصدر وتصدر بذلك شهادات مطابقة يتم تصديقها من السفارات السعودية وبتكاليف مرتفعة تشمل تسجيل المنتجات والتجديد السنوي، فعندما تصل تلك البضائع إلى الجمارك يتم أخذ عينات مرة ثانية واختبارها بتكلفة عالية تصل إلى آلاف الريالات تجير لصالح المختبر الخاص الموجود في جدة والوحيد في المملكة، هل الهدف هو رفع مكاسب هذا المختبر؟ هل تتصور أن بضاعتك تدخل جمرك الدمام أو الرياض ثم يتم إرسال عينات منها إلى ذلك المختبر وتكتب تعهدا بعدم التصرف فيها حتى يصدر لك الفسح بعد شهر أو أكثر. هنا يتحمل التاجر تكلفة الاختبار الخارجي والداخلي وعلى نفس المنتجات وتتعطل بضاعته طول تلك المدة وتنقص من مدة صلاحية المنتج التي تعتبر تكلفة إضافية مع خسارة عملائه، مما يدفعه إلى رفع أسعاره لكي يعوض تلك التكاليف المتراكمة. إن نتيجة تلك الإجراءات التعسفية والمتناقضة ينتج عنها خسارة للاقتصاد والتاجر والمستهلك وكذلك الجمارك بتحمل تكاليف مهدرة تسببت فيها تلك الازدواجية التي لا تحمل بين طياتها أي مبدأ حماية أو تطبيق نظام، وإنما طريقة تعيق تدفقات السلع وتزيد من بيروقراطية الإجراءات وتدفع إلى التحايل والفساد بدلا من أن تكون إدارات الجمارك فاعلة وتطبق الأنظمة بدون ازدواجية من أجل خدمة الاقتصاد والمواطن. إن تعقيد الإجراءات الجمركية بدلا من مرونتها وتسهيلها لا يعني بأي صورة ما إنه حرص على تطبيق الأنظمة بل على العكس يزيد من التعقيدات الإجرائية ويرفع من التكاليف الإدارية وتراكم حاويات البضائع في تلك الموانئ وتمديد فترة التخليص الجمركي حتى تلتهم حرارة الطقس الشديدة تلك البضائع. لماذا يتم إعادة اختبار البضائع المصحوبة بشهادة مطابقة معتمده ومصدقة؟ إذا لم يكن هناك ثقة في تلك المختبرات فلماذا يتم اعتمادها من البداية ويتم فقط اختبارها داخليا مع ان ذلك سوف يزيد من الاحتفاظ بالبضائع لمدة أطول قبل أن يفسح لها. إن الحل الأمثل أن يكون هناك مختبر في السعودية يتعاقد مع مختبرات معتمدة من قبل هيئه المواصفات والمقاييس يقوم بعمل الاختبارات في بلد المصدر، ما سوف يزيد من تدفقات السلع بكل يسر ويسهل من عملية التخليص الجمركي. إن القضية لا تكمن في الاختبار نفسه بل انه ضرورة ولكن في تكراره ورفع التكاليف وإطالة عملية الإجراءات فقط لا غير. إن الدولة دائما تقدم العون والدعم لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنراها تسهل الإجراءات لها وتقدم القروض الميسرة، بينما نرى إدارات الجمارك على النقيض والشكاوى كثيرة ومن يتصفح الصحف المحلية أو يعمل استبياناً للمستوردين سوف يعرف حقيقة الأمر. ألم تعتمد الدولة الحكومة الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات وتشجيع المنشآت والاستثمارات الأجنبية على الاستثمار داخل الاقتصاد السعود، لماذا هذا التناقض غير المبرر وتعطيل معاملات المواطنين الذي يتنافى مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتخذ قرارا حاسما كما عودنا من اجل تذليل العقبات التي يواجهها التجار نتيجة تلك الازدواجية في شهادات المطابقة، مما يسهم في زيادة الحركة التجارية ويعظم فائض المستهلك. *عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية عضو الجمعية المالية الأمريكية

معادلة إثراء الاقتصاد السعودي وتعزيزها

د. فهد محمد بن جمعة
14/07/2005

إن الاقتصاد السعودي يعيش مرحلة جديدة من إثراء اقتصادي في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية التي كسرت حاجز 60 دولارا للبرميل والذي يعادل سعره الحقيقي 3146 دولار للبرميل، إذا ما تم وزنه بمعدل تضخم تكاليف المعيشة العامة في الولايات المتحدة (1982 ـــ 1984= 100) أو ما يعادل 48 في المائة من سعره الحالي الذي ما زال أعلى بكثير من الأسعار التي قد حددتها دول ''أوبك'' لنفسها من قبل (22 - 28 دولارا للبرميل) عند أعلى قدرة إنتاجية ممكن للسعودية أن تنتجها دون استثمارات إضافية، ولكن المختلف هنا هذه المرة أن السعودية تنتج عند أقصى طاقة لها ممكنة، دون أن تتأثر تلك الأسعار ما يعظم دخلها عند هذه الأسعار السائدة، فمن ذلك نستطيع أن نستنتج أن المعادلة التي تعظم ذلك إثراء لا بد أن تحتوي في طرفها الأيمن على أهم المتغيرات التي تزيد من ذلك إثراء التي من أهمها زيادة أسعار النفط التي تحددها الزيادة في الطلب العالمي وزيادة الدخل الحكومي غير النفطي الذي يتراكم مع زيادة الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي، إذا ما صاحبها ترشيد في الإنفاق والتكاليف الحكومية من خلال تخصيص أوسع للمؤسسات العامة، الذي يؤدي إلى تقليص التكاليف وتحسين الأداء. وعلى ذلك فإن متغير أسعار النفط يعتبر متغيرا خارجيا تحدده عوامل السوق من طلب وعرض وكما توقعته معظم التحليلات والتكهنات فإن الأسعار سوف تبقى مرتفعة في ظل تزايد معدل الطلب العالمي ونضوب بعض حقول النفط في بعض الدول المنتجة داخل ''أوبك'' وخارجها، فقد أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لهذا العام إلى أنه ما زالت هناك عدة عوامل تدعم ارتفاع الأسعار في عام 2005 وسوف تدعمها أيضا في العام المقبل نتيجة استمرارية ارتفاع الطلب العالمي بمعدل 21 مليون برميل يوميا أو 25 في المائة سنويا وهو معدل أقل مما كان عليه في عام 2004، حيث إنه سيتراجع طلب الصين من مليون برميل يوميا في العام الماضي إلى 06 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة الحالية. أما على مستوى الاستعمال النهائي فإنه من المتوقع أن تبقى القدرة التكريرية للمصافي في الولايات المتحدة غير كافية ما يدعم ارتفاع الأسعار حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار تدريجيا بمعدل 7 في المائة سنويا في عام 2005 وتستمر في ارتفاعها حتى عام 2025 مقارنة بالأسعار في عامي 2003 و2004 لتكسر حاجز 51 دولارا للبرميل في عام 2025، نتيجة ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال الفترة نفسها المتوقع أن يكون بين 36 مليون برميل يوميا عند السعر السابق و56 مليون برميل يوميا في حالة تدني الأسعار. وفي جانب العرض لن تتمكن دول خارج ''أوبك'' من تلبية حاجة الطلب العالمي رغم أن إنتاجها سيرتفع بمقدار 08 مليون برميل يوميا في ظل زيادة متوقعة في احتياطياتها بمقدار 18 مليون برميل يوميا خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2025 مقارنة بعام .2001 وهذا يترك الفرصة لدول ''أوبك'' لزيادة طاقتها الإنتاجية ذات التكاليف المنخفضة وبالتحديد في دول الخليج في السنوات المقبلة، حيث سترتفع الطاقة الإنتاجية لـ ''أوبك'' بمعدل 26 سنويا خلال العقدين المقبلين، على أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم لسد حاجة هذا الطلب العالمي المتزايد حتى عام 2025، بينما دول خارج ''أوبك'' غير قادرة على سد تلك الحاجة. فإن الذي يثير قلق الكثير من المحللين خلال تلك الفترة ليس مرتبطا بعدم توافر المصادر أكثر من أن يكون مرتبطا بالعوامل الاقتصادية والاستقرار السياسي في الشرق الأوسط وخاصة في العراق، وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذه المنطقة ما قد يغير من موازين العرض والطلب في الأسواق العالمية.
ے?ے?ے?أما متغير الدخل الحكومي فإن الدولة تستطيع التأثير عليه من خلال زيادة الاستثمار الحكومي والخاص لكي يحقق معدل نمو اقتصادي يتجاوز معدل النمو السكاني إلى النقطة التي يقطع منحى الدخل غير النفطي منحى الدخل النفطي، بل إنه من الأفضل أن يتجاوزه إلى الدرجة التي نستطيع عندها أن نقول إن الاقتصاد السعودي لم يعد اقتصاد السلعة الواحدة، بل اقتصاد متنوع المصادر ذو قاعدة اقتصادية متينة تتكيف مع تقلبات أسعار النفط عندما تكون هناك بدائل منافسة للنفط التي بدأت تتضح معالمها. كما أن الدولة بقدرتها تخصص المزيد من مؤسساتها ذات التكاليف المرتفعة مثل المستشفيات وصيانة الطرق العامة التي ستجعل كافة الإيرادات في ميزانيتها ترجح بكافة النفقات محققة فائضا يضيف رصيدا جديد إلى احتياطياتها المالية. فإن على صناع القرار أن يتعاملوا مع تلك المتغيرات من أجل تعظيم ذلك إثراء ليس فقط من النفط، بل ليشمل تلك المصادر الأخرى من استثمارات محلية وأجنبية تعزز تنويع مصادر الدخل وتحقق الأهداف الاقتصادية ذات الأجل الطويل عندما تتقلص أسعار النفط في منتصف هذا القرن مع احتمالية توافر بدائل الطاقة عند مستوى من القدرة التنافسية.

http://www.aleqt.com/ListRay.asp?NewsID=2219

__________________

إنشاء هيئة مستقلة للأعمال الصغيرة والمتوسطة

الاثنين 14 محرم 1432 هـ - 20 ديسمبر 2010م - العدد 15519

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    إن تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أهم للاقتصاد السعودي بكثير من جذب الاستثمارات الأجنبية التي ضيقت الخناق عليها قبل أن تقفز مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي من 33% حاليا إلى 50% مستقبليا من إجمالي مساهمة القطاع الخاص. لذا علينا ترتيب الأوليات الاقتصادية ليس فقط بناء على تعظيم رأس المال، بل أيضا على تعظيم المنافع الاقتصادية التي يتولد منها توظيف السعوديين وخلق قاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاقتصاد السعودي والتي أصبحت أكثر إلحاحا مما سبق. إن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية يقوم بأعمال إرشادية وتنسيقية وعقد ندوات وورشات عمل ويشكر على ذلك، لكن تنمية تلك الأعمال تحتاج إلى إدارة توفر المعلومات وتحدد الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة وتذلل المعوقات ضمن خطة استراتيجيه وأعمال تنظيمية تضع الأسس الإدارية الناجحة لإدارة هذه الأعمال من قبل أصحابها وتوفير التمويل لهم من خلال دراسات ميدانية ومتابعة مستمرة. إن وجود أكثر من 218 ألف منشأة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعي منها 93% منشأة فردية، يؤكد على ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية وفي أقرب وقت ممكن.

إن أهم مهام تلك الهيئة الجديدة أن تضع استراتيجيه ذات رؤية اقتصاديه واضحة تستمد قواها من بيئة الأعمال الداخلية (المنشآت) والخارجية ( الحالة الاقتصادي، الصناعية، القانونية، الاجتماعية) من اجل الوصول إلى أهداف محدده يمكن قياسها ضمن جدول زمني محدد. هذه الاستراتيجية يجب أن تتمتع بمرونة كافية لكي تتكيف مع المتغيرات الجديدة وان يتم تحديثها بشكل دوري. فمن أهم أهدافها على مستوى المنشأة: خفض معدل فشل تلك الأعمال القائمة والجديدة سنويا، وضع انظمه إدارية ومحاسبيه (كاشير) لكل عمل صغير تساعد صاحب العمل على التحكم في تكاليفه وزيادة إيراداته، وضع معايير لتصميم المحلات التجارية تساعد على جذب العملاء، توزيع الأعمال جغرافيا، تحديد البضائع الأكثر مبيعات وذات الطلب المرتفع. أما على مستوى الاقتصاد: تعزيز مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي بنسب نمو سنويا يتم تحديدها، رفع نسب توظيف السعوديين كالمبادرين أو العاملين. بينما على مستوى الدعم: تسهيل الإجراءات، توفير العمالة السعودية بالنظام الكامل والجزئي وتسهيل إجراءات التمويل.

ولكي تتمكن تلك الهيئة من تحقيق أهدافها يجب أن يكون لديها اتفاق رسمي مع الجهات الحكومية ذات أصله مثل مكتب العمل، التجارة، البلديات لتقديم خدمات مباشرة إلى هذه المنشآت من خلال مركز معلوماتها بكل سهولة متجنبة بيروقراطية الإجراءات، وذلك بإدخال المعلومات بعد مطابقتها وتأكد من دقتها وتحمل المسؤولية ثم طباعتها بعد المصادقة عليها الكترونيا من تلك الجهات دون أن يذهب صاحب العمل إليها.

إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة ليس التدخل في شؤون المنشآت الخاصة أكثر من أن يكون تنظيميا ودعما حقيقيا يتمحور في دراسة المنشأة نفسها وتقديم ما تحتاجه من خدمات وعمالة وتمويل، حيث إنه سوف يوجد لديها جميع المعلومات ومعرفة الجدوى الاقتصادية لتلك المنشآت وإذا ما كانت فعلا منشآت مؤهلة ومتقيدة بما تضعه الهيئة من أنظمة واقتراحات يساعدها على أداء أعمالها بكل نجاح واستمرارية. إن علينا أن لا ننسى أننا مازلنا دولة نامية ومتأخرين في تنمية المنشآت الاقتصادية وعلينا أن نبدأ احترافيا في تطوير تلك المنشآت وقيادتها نحو النمو والاستقرار بدلا من تحميلها فوق طاقاتها وتكون النتيجة سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.

فلا شكل إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مازال مريضا ويعيش حالة من الفوضى والعشوائية ويحتاج إلى معالجة والقضاء علي توزيع تلك الأنشطة التجارية العشوائية والتقليد الأعمى، بما يعزز قدراتها التنافسية ويمكنها من تجاوز نقطه التسوية ( لا ربح ولا خسارة) وتحقيق هامش ربحي مجدي، وتحسين سوء الإدارة الحالية وغياب نظم المحاسبة والديكورات الطاردة للموظف السعودي قبل العميل والتخلص من عملية التستر الغير منتجه اقتصاديا. إن على تلك الهيئة تنظيم هذه المنشآت بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى ووضع انظمه كفيله تخدم أهدافها التنظيمية، ما يحقق النجاح لتلك المنشآت في إطار الإستراتيجية العامة للهيئة.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/20/article587007.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

توقعات بارتفاع عدد المدخنين إلى 9 ملايين شخص في السعودية عام 2010

16.4 مليار ريال قيمة الخسائر الإقتصادية من التدخين سنوياً في المملكة

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، والذي خُصّص هذا العام حول استهداف شركات التبغ لشريحة النساء وما يمثله ذلك من خطر حقيقي يهدد المرأة العربية، أطلقت وزارة الصحة السعودية أكبر حملة توعوية للتدخين تستمر حتى نهاية العام حيث تمّ توظيف جميع وسائل التوعية كما تمّ إصدار عدد من المطبوعات المتخصصة بموضوع اليوم العالمي، بالإضافة إلى إجراء دراسة خاصة لمعرفة موقف النساء السعوديات من آفة التدخين.
وفي هذا السياق، أكّد الخبير الإقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجائر بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
وذكر بن جمعه في حديث له لصحيفة “الرياض” السعودية أنّ المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010.
وأردف أنه “لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.”
كما طالب بمنع إدخال علب السجائر في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، وإعداد مواصفات جديدة للسجائر من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر وأن يكون 50 بالمئة من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.
ودعا إلى فرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وكشف عن أنّ تقرير برنامج مكافحة التبغ عام 2009 أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45 بالمئة بين الذكور البالغين و24 بالمئة في مدارس الطلاب التحضيرية، لافتاً إلى أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن عدد المدخنين في السعودية يبلغ 6 ملايين شخص، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين عام 2007.

اقتصاد النفط مدعاة للقلق

اليوم الإلكتروني

www.alyaum.com

 الأحد 1429-08-02هـ الموافق 2008-08-03م العدد 12833 السنة الأربعون

---

النفط والطاقة

د.فهد بن جمعة إن الاقتصاد الذي يعتمد دخله على السلعة الواحدة النابضة مثل النفط مهدد بتعرضه لمخاطر كبيرة في المدى البعيد إذ لم يتلاف ذلك بخلق اقتصاد بديل ومتنوع يستخدم الفوائض النفطية في المشاريع ذات الميزة التنافسية التي تستطيع منتجاتها أن تنفذ عبر الحدود إلى الأسواق العالمية تحت حماية منظمة التجارة العالمية. إن حساسية أسعار النفط من خلال تذبذباتها الحادة هذه الأيام بعد أن صعد سعر غرب تكساس عموديا إلى مستوى 147.27 دولار للبرميل في 11 يوليه قبل أن يتراجع إلى 124.44 دولار للبرميل في 23 يوليه أي بخسارة قدرها 22.83 دولار يؤكد عدم التنبؤ بالمستقبل المملوء بعدم اليقين . إن نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي مستقبليا يعتمد على حجم القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية الأخرى وليس على نمو أسعار النفط ذات التحرك السريع في الأسواق العالمية التي يصعب التحكم في متغيراتها بعد أن أصبحت عمليات التحوط والعقود المستقبلية جزءا لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية النفطية على ان تأثيرها لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج أو خفضه بعد أن صارت بعض الدول المصدرة للنفط مثل المكسيس تتحوط ضد انخفاض الأسعار في المستقبل ما انعكس سلبيا على أداء الأسعار المستقبلية. لكن من الواضح ان المخاوف من تقلص الطلب العالمي على النفط حتى في الصين والهند هو الأهم بعد تلك الارتفاعات التي فاقمت من ارتفاع تكاليف الإنتاج في البلدان المستهلكة وحدت من نموها الاقتصادي وأدت إلى تدهور مؤشرات بورصاتها. كما لاحظنا في الأيام الاخيرة ان انخفاض الأسعار جعل البورصات العالمية خاصة الأمريكية والأوربية تنتعش حيث سادت حالة من التفاؤل بين أوساط أصحاب القرارات الاقتصادية والتجارية. لكن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل قد يترابط سلبيا مع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنمو بشكل متسارع مع زيادة معدل النمو السكاني والطلب على الخدمات العامة وزيادة الاستهلاك المحلي للوقود خلال السنوات المقبلة. إن المزيد من الاستثمارات في تنمية مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي يحتاج إلى مليارات الدولارات ما قد يمارس ضغوطا على الميزانية العامة رغم تقديرها عند الحد السعرى الأدنى بهامش امان واسع النطاق. فقد يكون النقص في فائض دخل النفط مستقبليا ناتج عن انخفاض أسعاره الحقيقية وزيادة الإنفاق الحكومي الذي لن يستطيع مواكبة زيادة معظم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في منتصف الخطة الخمسية التاسعة في بداية العقد القادم. فمازالت صادرات النفط تمثل 90 بالمائة تقريبا ما يترك 10بالمائة تقريبا لصادرات البتروكيماويات وغيرها من المنتجات ما يؤكد اننا مازلنا معتمدين على النفط بشكل رئيسي ما قد يعرض اقتصادنا إلى هزات مالية لضعف القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا والتي تقل مساهمتها عن مساهمة تلك المنشآت في اليابان والصين بنسبة 70 بالمائة تقريبا. كاتب اقتصادي fahedalajmi@saudi.net.sa

---

وقت وتاريخ الطباعة: 19:54:35 18-12-2010

الشؤون الاجتماعية تدرس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

• الأحد 21/12/1431 هـ
• 28 نوفمبر  2010 م
• العدد : 3451

الصفحة الرئيسة

اقتصاد

الشؤون الاجتماعية تدرس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

 نواف عافت ـ الرياض

كشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، أنها تدرس حالياً موضوع استثمار مبالغ الضمان الاجتماعي للاستفادة من عوائد الاستثمار من أجل دعم المستفيدين.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تحرص على برامج التدريب والتأهيل وتحويل المستفيدين إلى منتجين بدلا من متلقين للإعانات من خلال تدريبهم على برامج وأنشطة وأعمال يستطيعون من خلالها رفع مستواهم المعيشي، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وورد في التقرير أن الوزارة خصصت إعانات للجميعات الخيرية للقيام بهذا الدور، واشترطت صرفها في مجال تأهيل أبناء الأسر المستفيدة في مجالات يحتاجها سوق العمل، والكثير من الجمعيات لديها مراكز متخصصة في هذا المجال، ومتابعة توظيفهم سواء في القطاع الخاص أو العام، وقد نجحت الجمعيات في هذا المجال، واستطاعت توظيف العديد من أبناء الأسر المستفيدة، كما أن الكثير من الجمعيات تقدم المساعدات لبعض الأسر في بناء مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلا والمساهمة في تسويق منتجاتهم عبر المعارض المتخصصة.

من جهته أيد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور أحمد الزيلعي، هذه الخطوة التي ستقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية رغم عدم اطلاع اللجنة على أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر، وقال «أريد أن يكون هذا الاستثمار آمنا ومدروسا ولا يعرض هذه الأموال لمخاطر، وتضيع أموال الفقراء والمساكين، وأعتقد أن مسؤولي الوزارة لديهم الفهم والدراية بأهمية هذه الخطوة التي لا بد أن تكون مدروسة جيداً».

من جانبه قال لـ«عكـاظ» الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه «إن الفكرة جيدة أسوة بما قامت به المؤسسة العامة للتقاعد، لأن وجود هذه المبالغ دون استثمار يؤدي لتآكلها من خلال معدلات التضخم، وتخسر بما يعادل قيمة سعر الفائدة على الودائع في البنوك سنوياً وهذا يسمى «الفرص البديلة» لذا فإن رؤوس الأموال هذه تخسر بسبب هذه العوامل، ولا بد من استثمار مجز منخفض المخاطر في قطاعات البتروكيماويات والعقار والإسمنت.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض

الأخبار الاقتصادية ليوم الإثـنـيـن 9 رجــــب 1431هـ 21 يونيو 2010 م

---

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض
نفسها
د. فهد محمد بن جمعةإن
الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة إلى قرار حاسم من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي
يرعى دائما مصالح الاقتصاد والمجتمع السعودي العليا، فكان من آخر قراراته عدم
التدخل في آلية سوق الاسمنت، وعدم التأثير على أسعاره التي تحددها قوى العرض والطلب
والتي أثمرت عن خفض أسعار الحديد، إن التجار السعوديين يعانون ويطالبون بتدخل
المجلس في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص الازدواجية في شهادة المطابقة
والمواصفات، إذ لم تقم وزارة التجارة بإلغاء تلك الازدواجية التي تتمحور في إعادة
اختبار البضائع المستوردة والتي تم اختبارها في مختبرات خارجية معتمدة من الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس من بلد المصدر وتصدر بذلك شهادات مطابقة يتم تصديقها
من السفارات السعودية وبتكاليف مرتفعة تشمل تسجيل المنتجات والتجديد السنوي، فعندما
تصل تلك البضائع إلى الجمارك يتم أخذ عينات مرة ثانية واختبارها بتكلفة عالية تصل
إلى آلاف الريالات تجير لصالح المختبر الخاص الموجود في جدة والوحيد في المملكة، هل
الهدف هو رفع مكاسب هذا المختبر؟ هل تتصور أن بضاعتك تدخل جمرك الدمام أو الرياض ثم
يتم إرسال عينات منها إلى ذلك المختبر وتكتب تعهدا بعدم التصرف فيها حتى يصدر لك
الفسح بعد شهر أو أكثر. هنا يتحمل التاجر تكلفة الاختبار الخارجي والداخلي وعلى نفس
المنتجات وتتعطل بضاعته طول تلك المدة وتنقص من مدة صلاحية المنتج التي تعتبر تكلفة
إضافية مع خسارة عملائه، مما يدفعه إلى رفع أسعاره لكي يعوض تلك التكاليف
المتراكمة.

إن نتيجة تلك الإجراءات التعسفية والمتناقضة ينتج عنها خسارة
للاقتصاد والتاجر والمستهلك وكذلك الجمارك بتحمل تكاليف مهدرة تسببت فيها تلك
الازدواجية التي لا تحمل بين طياتها أي مبدأ حماية أو تطبيق نظام، وإنما طريقة تعيق
تدفقات السلع وتزيد من بيروقراطية الإجراءات وتدفع إلى التحايل والفساد بدلا من أن
تكون إدارات الجمارك فاعلة وتطبق الأنظمة بدون ازدواجية من أجل خدمة الاقتصاد
والمواطن. إن تعقيد الإجراءات الجمركية بدلا من مرونتها وتسهيلها لا يعني بأي صورة
ما إنه حرص على تطبيق الأنظمة بل على العكس يزيد من التعقيدات الإجرائية ويرفع من
التكاليف الإدارية وتراكم حاويات البضائع في تلك الموانئ وتمديد فترة التخليص
الجمركي حتى تلتهم حرارة الطقس الشديدة تلك البضائع.

لماذا يتم إعادة اختبار
البضائع المصحوبة بشهادة مطابقة معتمده ومصدقة؟ إذا لم يكن هناك ثقة في تلك
المختبرات فلماذا يتم اعتمادها من البداية ويتم فقط اختبارها داخليا مع ان ذلك سوف
يزيد من الاحتفاظ بالبضائع لمدة أطول قبل أن يفسح لها. إن الحل الأمثل أن يكون هناك
مختبر في السعودية يتعاقد مع مختبرات معتمدة من قبل هيئه المواصفات والمقاييس يقوم
بعمل الاختبارات في بلد المصدر، ما سوف يزيد من تدفقات السلع بكل يسر ويسهل من
عملية التخليص الجمركي. إن القضية لا تكمن في الاختبار نفسه بل انه ضرورة ولكن في
تكراره ورفع التكاليف وإطالة عملية الإجراءات فقط لا غير.

إن الدولة دائما
تقدم العون والدعم لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنراها تسهل الإجراءات لها
وتقدم القروض الميسرة، بينما نرى إدارات الجمارك على النقيض والشكاوى كثيرة ومن
يتصفح الصحف المحلية أو يعمل استبياناً للمستوردين سوف يعرف حقيقة الأمر. ألم تعتمد
الدولة الحكومة الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات وتشجيع المنشآت والاستثمارات
الأجنبية على الاستثمار داخل الاقتصاد السعود، لماذا هذا التناقض غير المبرر وتعطيل
معاملات المواطنين الذي يتنافى مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه
الله.

إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتخذ قرارا حاسما كما عودنا من اجل
تذليل العقبات التي يواجهها التجار نتيجة تلك الازدواجية في شهادات المطابقة، مما
يسهم في زيادة الحركة التجارية ويعظم فائض
المستهلك.

تنبؤات قولدمان ساكس تضر

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 27 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 1 يونية 2008 م

---

تنبؤات قولدمان ساكس تضر
بمصالحنا

د/ فهد محمد بن جمعة

لقد أشارت واشنطن بوست التي
تتبعت توقعات قولدمان لفترة طويل إلى إنهم محظوظين هذه المرة بدلا من أن تكون
تنبؤاتهم جيده. إن توقعات قولدمان بان تصل أسعار النفط إلى 150- 200 دولار للبرميل
خلال السنتين القادمتين يخدم مصلحتها المرتبطة بمعاملاتها في عقود النفط المستقبلية
ويهدف إلى زيادة حدة المضاربة في البورصات العالمية وهذا ما حدث حيث تجاوزت الأسعار
الأسبوع الماضي 135 دولارا للبرميل بعد ما كانت عند 120 دولارا من اجل أن تعوض ما
خسرته في الأسواق الأمريكية. لاحظ أن السعر قد انخفض إلى 127 دولارا ثم عاد إلى 131
دولارا مع تعطل إنتاج نيجيريا أي إن السعر لم يواصل ارتفاعه مع قرب العطلة الصيفية
التي يزداد فيها استهلاك الوقود في الولايات الامريكية.إن المؤسف لما تغنت قولدمان
صفق لها محللينا حيث ذكر احدهما انه لا يشكك أن تصل الأسعار إلى 200 دولار للبرميل
ولكن ماذا بعدها؟ بل قال الآخر إن أسعار النفط سوف تصل 500 دولار للبرميل وانه
يتمنى أن يحدث ذلك. إن أسعار النفط قد ترتفع بشكل حاد في حالة الاضطرابات السياسية
المتعلقة بالنفط أو حدوث عطل في احد معامل الإنتاج الهامة في الدول المصدرة للنفط
كما حدث تاريخيا. لكن ما يتحدث عنه هؤلاء المحللون بعيدا عن الواقع وكأنهم يفترضون
أن جميع العوامل الأخرى ثابتة وان المحدد لأسعار النفط فقط هي عوامل الطلب والعرض
في الأسواق العالمية, متجاهلين أن أسعار النفط تعني الاستقرار السياسي والاقتصادي
والاجتماعي في دول الأوبك وخاصة الخليجية ولم يفرقوا بين من يملك اكبر إنتاج
واحتياطي نفطي في العالم ومن إنتاجه بدأت تتقلص ويعتمد على احتياطي نفطي متدن. أنا
لا اعترض على من يريد أن يتنبأ بأسعار النفط أو غيرها ولكن اعترض على تحليل بعض
محللينا الذين نتوقع منهم أن يدافعوا عن مصالحنا فهل يا ترى سعر 200 دولار يخدم
مصلحتنا؟ بالتأكيد لا فبدائل الطاقة متوافرة رغم تميز النفط عليها في الإنتاج
والفعالية والتكاليف ولكن هذه الأسعار المرتفعة تجعل استخدام البدائل ذات التكلفة
المرتفعة ممكنا حتى النفط الحجري الذي تمتلك الولايات الامريكية منه أكثر من 1.5
تريليون برميل حيث إن تكلفته تتراوح بين 30 دولارا إلى 97 دولارا للبرميل وهناك
تقارير أخرى تشير إلى أن تكلفة إنتاجه قد تصل إلى 15 دولارا. ناهيك عن الاختيارات
الأخرى التي تدعمها بعض الدول الصناعية مثل زيادة إنتاج الوقود الحيوي لكي يتم
ممارسه بعض الضغوط على دول الأوبك من خلال قله المعروض من الحبوب في العالم نتيجة
لارتفاع أسعار النفط. إن ارتفاع قيمة الدولار هذه الأيام يؤكد على عودته مرة ثانية
فان أفضل الأسعار تكون في نطاق 90 دولارا للبرميل حتى لا نؤيد الذين يعتقدون إن
الأوبك منظمة احتكارية وحسم القرار بإيجاد البديل مهما كانت أسعار النفط مع تعويض
تلك الارتفاعات بزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة ليكون التأثير
متبادلا.

الحد الأدنى للأجور يزيد من البطالة

الحد الأدنى للأجور يزيد من البطالة
د. فهد محمد بن جمعةإن الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر
يدفعه صاحب العامل للعامل في الساعة أو اليوم أو الشهر، حيث انه يختلف ماليا وزمنيا
وقانونيا من بلد إلى آخر. ألا أن البعض في السعودية ينادون بحد أدنى للأجور لا يقل
عن 4000 ريال اعتقادا منهم انه بداية الحل لتدني مستوى الأجور ورفع مستوى المعيشة
والقضاء على منافسة العمالة الوافدة وتحفيز السعوديين على الانخراط في سوق العمل،
مما سوف يقلص من نسبة البطالة، لكنهم لم يتعمقوا في الدراسات الاقتصادية وعمل
مقارنة بين الدول التي تطبق الحد الأدنى للأجور حتى يتسنى لهم معرفة الايجابيات
والسلبيات وإياهما الأرجح.

لقد درس عدد كبير من الاقتصاديين هذا الموضوع
لعقود طويلة واتفق معظمهم على انه يزيد من معدل البطالة، حيث إن الهدف الأساسي من
مؤيدي الحد الأدنى للأجور هو دعم العائلات الأقل حظا في المجتمع والعمالة غير
الماهرة من اجل تحسين حياتهم المعيشية والحد من ظاهرة الفقر، حيث إن أسواق العمل لا
توفر المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد الذين هم اقل قدرة على
المنافسة.

هل هذا ينطبق على السعودية؟ إن النمو السكاني في السعودية مرتفع
بنسب كبيرة مقارنة بالبلدان المتقدمة والتي تلعب العوامل السياسية فيها دورا مثيرا
للحد الأدنى للأجور أكثر من العوامل الاقتصادية،حيث يشتد الخلاف بين السياسيين
والاقتصاديين على أن قوانين الحد الأدنى للأجور لم تحقق أهدافها بفعالية منذ وقت
بدء العمل بها.

إن تحليل مرونة العرض والطلب طبقا لمستوى الأجور عند نقطة
التوازن يوضح لنا كيف الحد ألأدنى للأجور يؤدي إلى تشويه ميكانيكية سوق العمل، حيث
إن ارتفاع الأجور يوظف عددا اقل من العمالة نسبيا بينما الكثير منهم مازال يرغب في
العمل بسبب تراجع الطلب على العمال الذي يتسبب في بقائهم بدون عمل، بينما تدني
الأجور يرفع من الطلب حتى يتجاوز نقطة التوازن وتصبح الأجور مرتفعة نتيجة للعجز في
حجم العرض والتوظيف شبه الكامل. هكذا تحدد عوامل السوق أفضل الأجور وتحد من نسب
البطالة، ولن يبقى خارج السوق إلا العمالة غير الجيدة أو غير المنتجة. لذا تؤدي
الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى إضعاف فرص العمل للعاملين من ذوي الأجور الدنيا،
أما إذا كان الحد الأدنى للأجور أعلى من الزيادة في متوسط الأجور للعمالة غير
الماهرة فان عددا كبيرا من تلك العمالة سوف يبقى عاطلا طبقا لقوى السوق.

فقد
اتفق معظم الاقتصاديين من المحافظين والليبراليين خلال ال 30 عاما الماضية في عدد
كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في التالي: يقلل من فرص
العمل وخاصة بين المراهقين أكثر من البالغين، ساعد البيض في جنوب أفريقيا على حساب
السود، يضر العمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خاصة خلال الدورات
الانكماشية، يقلل من متوسط أجور الشباب، يقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور
المتدنية مثل تجارة التجزئة، يضر بالشركات الصغيرة عموما، يؤدي إلى خفض مستوى
التدريب، له آثار طويلة الأمد على المهارات والأرباح مدى الحياة، يقلص هامش الفوائد
لأصحاب الأعمال، يشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، يرفع عدد
المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، لا يكفي للحد من الفقر، يساعد الأسر ذات الدخل
الأعلى، يقلل من رأس المال، يرفع الضغوط التضخمية، يرفع معدلات الجريمة في سن
المراهقة، يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير
الشرعيين.

لا للتدخل الحكومي في حرية

ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

---

المقال

لا للتدخل الحكومي في حرية
السوق

د.فهد محمد بن جمعة
شكراً للمجلس الاقتصادي
الأعلى على تأكيده بان التدخل الحكومي في مبادئ حرية السوق يعتبر مخالفة لأنه يؤدي
إلى الإخلال بآليات السوق الأساسية من عرض وطلب، ما يدل على عقلانية ورشادة هذا
المجلس وانه قادر على إصدار القرارات التي تخدم المصلحة العامة دون الانجراف خلف
العواطف التي يروج لها بدون علم ان اقتصاد السعودية يقوم على مبادئ الحرية
الاقتصادية ما جعلها عضوا بارزاً في مجموعه ال20 وفي منظمة التجارة العالمية مع
حصولها على مركز متقدم في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن هذا القرار يجعل
اليد الخفية كما سمّاها آدم سميث طليقة في ميدان تتصارع فيه قوى العرض والطلب لتقدم
أفضل الأسعار الاستهلاكية الممكنة في نطاق التوازن بين التكاليف والإيرادات دون
تردي جودة المنتج أو الخدمة. لقد تذكر المجلس وصية آدم سميث (المتوقي في 1790م ) أن
يدع السوق يمارس آلياته من خلال المنافسة والإبداعية والتقدم المعرفي والتقني حتى
تتحول ندرة المعروض إلى وفرة تنخفض معها الأسعار عند أدنى مستوى ممكن. إنها فعلا
مكافئة لهذا العَالم الاقتصادي الذي صنعت نظريته اقتصاديات رأسمالية عملاقة على
أنقاض النظم الشيوعية والاشتراكية التي تتدخل في آليات الأسواق وتوجهها من خلال تلك
الأنظمة الذي برهن الزمن على فشلها وعدم كفاءتها وعدم قدرتها على مجاراة
الاقتصاديات العظمى إلا من خلال المزيد من حرية الأسواق.
لقد أثبتت تجارب الدول
ذات الاقتصاديات العظمى ان التدخل الحكومي في ميكانيكية السوق مصيره الفشل بل انه
يؤدي إلى نتائج مشوهة وظهور الأسواق السوداء ويفقد الحكومة السيطرة على الاقتصاد
وينشر الفساد ويقصيها عن أداء وظائفها الأساسية المبنية على استقرار الاقتصاد
والمجتمع وتوفير الأمن. إن واجب الحكومة هو سن القوانين ومنع الاحتكار والغش
التجاري ضمن معايير ومقاييس السوق وتحفيز المنافسة وتجهيز البنية التحتية التي تدعم
الصناعات ونظام السوق.
إن علينا أن ندرك ان هيكل الأسعار العامة في السعودية قد
تغير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الحقيقية بشكل مستمر مع
ارتفاع المقياس العام للأسعار على أساس عام 1988م. مما أدى إلى زيادة قلق المستهلك
والحكومة من تدهور مستوى الحياة المعيشية وتقلص فائض المستهلك الذي طال ما تمتع به
في السنوات ما بين 1985م و 1994م عند متوسط أسعار 98.5% أي إنها متدنية، كما جاء في
إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. لكن في الفترة ما بين 1995م و 2003م
حدث تغير هيكلي ثان في الأسعار العامة عند متوسط 116.6 أي بارتفاع أكثر من 18% عن
القترة السابقة، ثم استمرت هذه الأسعار في ارتفاعاتها لتشكل تغيرا هيكليا ثالثا في
الفترة ما بين 2004م و 2009م عند متوسط 131% أي بارتفاع بلغ 31%. إن هذه الأسعار
التضخمية في الفترة الأخيرة كانت مرتبطة بارتفاع نمو معدل إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي بنسبة متوسطة بلغت 3.4%.
إن التدخل الحكومي في السوق يعني المزيد من
عدم الكفاءة في معظم الحالات، ما يصبح مضيعة للوقت وهدرا للأموال العامة، هل حصل
هذا؟. كما ان ضعف رواتب الموظفين الحكوميين وغياب الحوافز قد يشجع على الفساد
والرشوة وتدهور كفاءة السوق، أليس ذلك بصحيح؟. فضلا ان ذلك يؤدي إلى تشويه معلومات
السوق ما يلحق الضرر بالمستهلك ويجعله في حيرة من أمرة. إن التدخل الحكومي كما وصفه
(ميلتون فيردمان) الاقتصادي المشهور يؤدي إلى زيادة التضخم والتسبب في الانكماش
والركود أو الكساد الاقتصادي في الأجل الطويل، هل أدى لتدخل الحكومي سابقاً إلى خفض
الأسعار؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة معروفة لدى الكثير ولا داعي للإجابة
عليها.

اقتصاد العقار السعودي في دورته الثالثة

اليوم الإلكتروني

www.alyaum.com

 السبت 1429-02-02هـ الموافق 2008-02-09م العدد 12657 السنة الأربعون

الاقتصاد السعودي

فهد محمد بن جمعة اقتصاد العقار السعودي في دورته الثالثة فهد محمد بن جمعة إن ارتفاع أسعار العقار الحالي هو هاجس كل مواطن يرغب في شراء قطعة ارض أو سكن له هذه الأيام بل انه حلم أصبح شبه مستحيل . فنرى الكثير من الكتاب وأصحاب العقار يعزون ارتفاع تلك الأسعار إلى ارتفاع حجم الطلب ونقص المعروض من العقار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي, الفلل, الشقق, المكاتب والمحلات التجارية , ما يجعلنا نسأل إلى متى سوف تستمر هذه الارتفاعات في المدى المتوسط والطويل وهل سوق العقار يمر في دورات اقتصادية وما طول كل دورة وهذا ما سوف نحاول الإجابة عنه . لا شك ان سوق العقار يمر في دورته (مرحلته) الثالثة بعد ان تجاوز مرحلة الاستحواذ وتجميع مع تصاعد معدل النمو بنسب كبيرة . وكما هو معروف ان سوقنا العقاري لا يخضع للمنافسة السوقية أو المكانية أو لنظم أساسية تنظم صفقات البيع والشراء بتحديد قيمة العقار في صكوك المبايعة طبقا لمؤشرات متوسط الأسعار والإيجارات في السوق لكل نوع من العقار وفي كل منطقة وتنشر بشكل دوري وأسبوعي ما يمنع التكتلات واحتكار القلة في السوق . إن غياب الشفافية والإحصائيات التي يتم نشرها بصفة مستمرة وفر ارضا خصبة لهؤلاء العقاريين لتحقيق ارباح خيالية على حساب رفاهية المواطن والقطاعات الاقتصادية المنتجة . هكذا أصبح المواطن يستغل في تلك الأسواق دون أن يكون على علم من أمره وإنما أصبح ضحية للمضاربات العقارية واحتكار جانب العرض ما يوحي للمشتري بأن الطلب أعلى بكثير من العرض بينما نمو السكان في انخفاض حسب إحصائيات خطة التنمية المستقبلية وهذا لا يعني ان السكان لن يزيد عددهم, امكانية سكن الأبناء مع عائلاتهم حتى بعد الزواج مع مراعاة الأعمار, دخول شركات عقاريه مساهمه في سوق العقار, السوق الخليجية المشتركة ما قد يشجع بعض السعوديين على تغيير مكان العمل, وجود أراض شاسعة . وإذا ما كان 60% من السعوديين لا يملكون منازل سكنية فلماذا ترتفع أسعار المنازل المطروحة للتملك ؟ هنا تسيطر الضبابية على آلية سوق العقار ما يجعلنا نشكك فيما يتم نشره من أرقام وتكهنات من قبل أصحاب العقار أنفسهم . نحن ندرك ان هناك نموا اقتصاديا وانفتاحا عالميا ما قد يسهم في رفع الطلب على سوق العقار ولكن نحن نتكلم عن ارتفاع نسبي وليس مطلقا يستغله العقاريون لتبرير الأسعار الحالية واعطاء صورة تضخمية مخيفة مستقبليا. أخي المواطن لا تستعجل في قرارك لشراء سكن أو أرض في الوقت الحالي وعليك أن تنتظر إذا تستطيع ذلك حتى ينتقل السوق من دورته الثالثة إلى دورته الرابعة التي يزيد فيها عرض العقار بجميع أنواعه على الطلب وتنخفض تبعا لذلك الأسعار بشكل ملحوظ وتصبح فرص الشراء في أفضل أوقاتها وذلك في أسفل الدورة. إن سوق العقار يمر بدورات اقتصادية صاعدة وهابطة على مستوى البلد والمدينة يحدد درجة انحرافها ومدتها مدى قدرة المتغيرات الخارجية, المحلية, الإقليمية أو احداها على تحريك عوامل السوق التي تنقله من مرحلة إلى المرحلة التي تليها وعلى فترات متتالية . حيث تشير بعض البحوث الى ان مكونات سوق العقار من مكاتب تجارية , منازل, شقق, اراض صناعية, تنمو عند معدلات من النمو المتفاوت وفي بعض الأحيان تكون اتجاهاتها متعارضة مع بعضها . إذا تحرك الأسعار في مناطق من السوق تحددها عوامل الطلب والعرض نتيجة للنمو السكاني سواء كان نموا طبيعيا أو بسبب الهجرة الداخلية, الاستثمارات الاجنبية , ارتفاع نشاط الاعمال, السياسات الحكومية, التمويل المالي, التوقعات المستقبلية لحركة السوق . لذا يمر سوق العقار بعدة مراحل من استقرار وثبات ونمو إلى عدم الاستقرار ما ينتج عنه حركة ديناميكية في ذلك السوق مع تفاوت في حركة العرض والطلب التي تحددها تلك الدورات الاقتصادية حسب نوع ذلك العقار . فعلى ذلك مر السوق السعودي بمرحلتين وهو يعيش المرحلة الثالثة في اتجاه المرحلة الرابعة : الأولى : مرحله الركود أو التصحيح عندما يصل مستوى الفائض في المباني أو المعروض إلى درجة متقدمة بعدها يعمد أصحاب العقار المتخصصون إلى تخفيض معدل البناء والمحافظة على الأسعار والإيجارات ومعدل الإشغال . هذه المرحلة تصل إلى ادنى مستوى في الدورة مع تباطؤ بناء المباني أو توقفها وتجاوز حجم العرض الذي تمت إضافته إلى السوق حجم الطلب. الثانية : مرحلة الاستحواذ أو بداية الانتعاش التي يبدأ عندها السوق الخروج من أسفل الدورة (الركود) التي يكون الفائض في معروض المباني الجديدة كبيرا للغاية نتيجة لتدهور الطلب عليه أو لكثرة المباني التي تستمر إلى ان يتخذ العقاريون بعض الخطوات التي تحفز جانب الطلب عليها مرة ثانية . الثالثة : مرحلة التطوير والتوسع عندما يبدأ الطلب في نموه وتتحسن الأسعار والإيجارات ومستوى إشغال الوحدات السكنية ما يخلق حاجة إلى توفير المزيد من الأماكن والمباني الجديدة كما هو الحال الآن في السوق السعودية. الرابعة : مرحلة الفائض في البناء أو العرض حيث يكون معدل نمو المعروض اعلى من نمو الطلب, ويستمر العرض ينمو مع استمرار البناء إلى أن تضعف عملية البناء , الأسعار , الإيجارات, مستوى الإشغال وهو ما نتوقعه في المستقبل. إن التنبؤ بطول فتره التطوير والتوسع يعتمد على الاقتصاد المحلي, الموقع , نوعية العقار التي قد تستغرق ما بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ويختلف طول الفترة في كل دورة عن غيرها حسب قدرة العقاريين على التأثير في عوامل السوق . إذا نطاق هذه المرحلة التي نشهد فيها البناء المستمر والأسعار المتصاعدة بعد عام 2003 في أعقاب أحداث 11 سبتمبر والتي بدأت تشتد في العامين الاخيرين سوف تنتقل إلى المرحلة الرابعة في غضون الخمس السنوات القادمة . * كاتب اقتصادي واقليمي fahedalajmi@saudi.net.sa

---

وقت وتاريخ الطباعة: 23:21:29 16-12-2010

انخفاض اليورو مقابل الدولار يخفض أسعار النفط

 

الاثنين 7 محرم 1432 هـ - 13 ديسمبر 2010م - العدد 15512

---

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة*

    تراجع سعر نايمكس إلى 87.82 دولارا الجمعة الماضية مع ارتفاع قيمة الدولار. فمن المتوقع أن تبقى أسعار النفط في نطاق 85 دولارا في 2011، رغم تشدد السياسة النقدية الصينية ورفع الاحتياطي الإلزامي، مما سوف يضغط على وارداتها. لكن استمرار السياسة النقدية الأمريكية التوسعية سوف تخفض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى خاصة اليورو، ما سوف يدعم أسعار النفط. إلا ان المخاوف من انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار ما زالت قائمة، بعد وصول اليورو إلى أعلى مستوى له امام الدولار هذا العام وكذلك الين الياباني إلى أعلى مستوى له في 15 عاما واللذان ساهما في رفع أسعار النفط عند المستويات الحالية في ظل الظروف الاقتصاديه المتدنية، لكن لا يعني ان الانخفاض الحاد في الدولار انه صحي أيضا، عندما يتجاوز سعر النفط 100 دولار. إذ انخفاض الدولار في الواقع يدعم الصادرات الأمريكية من المنتجات المصنعة محليا وتصبح وارداتها أكثر تكلفة، مما يعزز نموها المحلي في بيئة اقتصادية معدلات تضخمها منخفضة. وهذا لا يتناقض مع سياستنا التصديرية، حيث تصبح صادراتنا من النفط والبتروكيمويات ارخص في العملات الأخرى وليس في الدولار ما يغذي النمو الاقتصادي المحلي.
تاريخيا، قفز صرف الدولار مقابل اليورو من 0.9496 في 2002 إلى 1.1312 إلى 1.4708 في 2008، ثم تراجع إلى 1.3137 في 2009 والآن عند 1.3223 من الدولار. لاحظ ان حركة أسعار النفط خلال تلك السنوات عكسية مع الدولار، حيث ارتفعت الأسعار من 22.81 دولارا في 2002 إلى 91.48 في 2007، ثم انخفضت الأسعار إلى 53.48 في 2009، ثم واصلت ارتفاعها إلى فوق 80 دولارا هذا العام. لكن في المدى القصير سوف يبقى الدولار ضعيفا مقابل اليورو مع بقاء سعر الفائدة قريبا من الصفر وارتفاع البطالة في أمريكا. رغم ان العديد من المحللين يتوقعون أن الدولار سيواصل اتجاها تنازليا في 2011 و 2012 في ظل الظروف القائمة، حيث وصل إلى 1.3228 الجمعة الماضية مع استيعاب الأسواق تطورات أزمة الديون في منطقة اليورو. كما ان البعض الآخر يتوقع أن ينخفض اليورو إلى 1.25 مقابل الدولار، بسبب الأزمات المالية في منطقه اليورو. وبما ان أسعار النفط مقومة في الدولار فان انخفاض اليورو سوف يؤدي إلى رفع الأسعار وانخفاض الطلب في أسواق الاتحاد الأوروبية، بينما تبقى الأسعار في بورصة نايمكس منخفضة. لكن قرار البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس الماضي إبقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 1%، يشير إلى بقاء قيمة اليورو في نطاق مستواه الحالي في الأشهر القادمة، إذا لم تتسع أزمة الديون السيادة في دول أوروبية أخرى.
إن استمرار الدولار عند الأسعار الحالية له اثر ايجابي على دخل السعودية. وللأسف البعض يعتقد ان قيمة الواردات السعودية أعلى من قيمة صادراتها وهذا غير صحيح، حيث إنها تصدر النفط بنسبة 90% من صادراتها وهي اكبر ثاني مصدر له في العالم و10% معظمها من صادرات البتروكيماويات. إذ قيمة صادرات السعودية اكبر بكثير من وارداتها، ويوجد فائض في ميزانها التجاري. فقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ان قيمة صادرات السعودية غير نفطية بلغت 94.143 مليار ريال خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر من هذا العام، بينما بلغت قيمة الواردات 264.277 مليار خلال نفس الفترة، وإذا ما أضفنا قيمة صادرات النفط فان الفائض في الميزان التجاري سوف يتجاوز 540 مليار ريال خلال نفس الفترة. علما ان الفائض في الميزان التجاري السعودي بلغ 362.819 مليار ريال في 2009. كما ان الولايات الأمريكية تستحوذ على اكبر نسبة (14%) من بين أكبر خمس دول نستورد منها، بينما نسبة وارداتنا من ألمانيا 7%. فان ضعف الدولار يتم تعويضه بارتفاع أسعار النفط بما يدعم الميزانية العامة التي يتم إنفاقها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما انخفاض اليورو مقابل الدولار سوف يضغط على أسعار النفط ويخفض عائداتنا بما لا يخدم مصلحتنا الاقتصادية.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/13/article584886.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الخميس 3 محرم 1432 هـ - 9 ديسمبر 2010م - العدد 15508

---

نمو إيرادات النفط عام 2011 بنسبة 9% والاقتصاد المحلي 3.2%

759 مليار ريال إجمالي إيرادات المملكة.. و219 ملياراً فائض الميزانية

الرياض  فهد الثنيان

    أكد متخصص في قطاع النفط والطاقة أن انخفاض الدولار دعم أسعار النفط خلال هذا العام، حيث اقترب سعر نايمكس من 90 دولارا في 3 ديسمبر وهو الأعلى منذ 9 أكتوبر 2008.
وقال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة ل "الرياض" إن تلك الأسعار دعمت إيرادات المملكة النفطية مع بقاء أسعار النفط الخفيف العربي فوق متوسط 75 دولارا للبرميل حتى نهاية سبتمبر، ثم ارتفاعه إلى متوسط 82.3 دولارا في أكتوبر ونوفمبر، ومن المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط لشهر ديسمبر فوق 85 دولارا.
وأضاف ان تلك الأسعار هي مؤشر لوصول إجمالي إيرادات المملكة النفطية وغير النفطية الى 759 مليار ريال، بفائض في الميزانية الحالية بنحو 219 مليار ريال عند الإنفاق التقديري 540 مليار ريال، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق الفعلي لميزانية المملكة الحالية الإنفاق التقديري، كما حصل في الميزانية السابقة، وعند احتساب قيمة هذا التجاوز بما يعادل العجز في ميزانية 2009م فان الفائض سيكون 164 مليار ريال تقريبا.
وأشار الى احتمال نمو إيرادات المملكة من النفط بنسبة 9% في عام 2011 عند متوسط أسعار النفط العربي الخفيف 85 دولارا للبرميل وارتفاع الإنتاج إلى 8.5 ملايين برميل يوميا، مستشهدا بتوقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي من 87.32 مليونا في العام الحالي إلى 88.51 مليون برميل يوميا في 2011 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا مصحوبا بتحسن في الاقتصاد العالمي وإنتاجيه المصانع في الدول المستهلكة للنفط، رغم توقعها بأن ينخفض نمو الطلب في الصين على النفط من 9.3% في 2010 إلى 4.2% في 2011.
وقال إبن جمعة: إن هذه المعطيات كافية لبقاء الأسعار في نطاق 85 دولارا خلال العام القادم، كما تشير إليه أسعار العقود الآجلة وتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى نمو المعروض من خارج الأوبك بمقدار 0.25 مليون برميل يوميا إلى 53.4 مليون برميل يوميا في 2011 مع تحسن إنتاج شمال أمريكا والصين، مؤكدا أن الفرق بين الطلب العالمي وإنتاج غير الأوبك يمثل الطلب على نفط الأوبك المتوقع أن يبلغ متوسط إمداداتها 29.4 مليون برميل يوميا.
توقع إبن جمعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% مدعوما باستمرار الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية وارتفاع نمو الصناعات التحويلية غير المكررة ونمو نشاط التشييد مما يساعد على نمو القطاع الخاص ويعزز من الدخل الحكومي غير النفطي مقارنة بالعام السابق.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/09/article583649.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مشاركة المراه

 

الاربعاء 19 ذي القعدة 1431 هـ - 27 اكتوبر 2010م - العدد 15465

---

نسبة المشاركة لم تتجاوز 28%.. اقتصادي ل" الرياض ":

انعكاسات سلبية على الاقتصاد السعودي لضعف مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي

الرياض - فهد الثنيان

    أكد اقتصادي أن مشاركة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في إجمالي الناتج المحلي لم تتحسن خلال السنوات الاخيرة، محذرا بأن ذلك له انعكاسات كبيرة وسلبية على القطاع الخاص وعلى توظيف الكوادر السعودية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 28%، معتبرا بأن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالأسواق العالمية.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة متدنٍ ولا تتجاوز 20% مقارنة بمشاركة المرأة الخليجية والتي تصل مشاركتها في القوى العاملة إلى أكثر من 40%. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه دخل الفرد المحلي تحديات كبيرة جراء ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة وتدني الأجور والتي تعتبر أبرز التحديات الداخلية للاقتصاد السعودي في الوقت الراهن مع التفاقم المستمر لقضية البطالة.
وكان مجلس الشورى ضمن جهوده الرامية لإحلال الكوادر المحلية وتوسيع نطاق عملها قد أوصى في جلسته الأسبوع الحالي وزارة التجارة والصناعة بالقيام بمبادرة وطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسعودة قطاع التشغيل والصيانة في جميع مرافق المؤسسات الحكومية عن طريق إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة في جميع مناطق المملكة لتحقيق وإنجاح هذه الخطوة.
وقال ل"الرياض" الدكتور فهد بن جمعه إن مستوى المعيشة يواجه تضخما مرتفعا حسب إحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي وصل إلى 6% الأشهر الاخيرة وبالتالي عدم قدرة الأفراد على مجاراة الظروف المعيشية الحالية في ظل تدني المستوى المعيشي للأفراد.
وتابع بأن عدم توظيف الكوادر الوطنية أسهم بتدني دخل الأفراد وساهم بتدني الوضع المعيشي للفرد مما أثر بطريقه أو بأخرى على القطاع الخاص.
وأبدى ابن جمعة بعض الحلول للمساهمة بالحد من الغلاء المعيشي ومن أهمها تحسين ورفع كفاءة وإنتاجية الفرد السعودي ورفع مستوى المهارة والتدريب لديه، مبينا أن إنتاجية الكثير من الأفراد ضعيفة بسوق العمل مما انعكس سلبا على دخلهم، وأن هناك علاقة طردية بين إنتاجية الفرد ودخله المعيشي.
وأشار ابن جمعة إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق الوظائف للكوادر الوطنية عبر تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجهها بالتمويل والاستيراد والتصدير والمؤدية بالتالي إلى توسيع قاعدة القطاع الخاص مما ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل ويساعد بالتالي على حصول الأفراد على أجور ومزايا أفضل.
وذكر بأن مشاركة قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لم تتحسن خلال السنوات الأخيرة محذرا بنفس الصدد بأن ذلك له انعكاسات كبيرة وسلبية على القطاع الخاص وعلى توظيف الكوادر السعودية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة وفقا لابن جمعة ال28%، معتبرا بأن هذه النسبة ضعيفة مقارنة بالسوق الأمريكي التي تصل إلى أكثر من 60%، وكذلك الصين والتي تصل إلى 80 % وإلى الدول الأوربية والتي تصل إلى 70%.
وربط ابن جمعة تحسن دخل الفرد السعودي بتحسن الظروف الاقتصادية وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بعد أن وصل القطاع الحكومي إلى مرحلة كبيرة من توظيف الكوادر المحلية. وأشار إلى تدني مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة والذي لا يتجاوز 20% مقارنة بمشاركة المرأة الخليجية والتي تصل مشاركتها في القوى العاملة أكثر من 40% مما يزيد المطالب بإيجاد وخلق فرص وظيفية حقيقية للعنصر النسائي في القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة بالتنمية الاقتصادية بدلا من تعطيل الكوادر الوطنية بعدم خلق فرص العمل. وكانت دراسة حديثة قد كشفت عن عدة مخاطر تهدد سوق العمل السعودي خلال العشر سنوات القادمة وكانت أبرز تلك المخاطر ارتفاع نسبة العاطلات السعوديات عن العمل اللاتي يحملن مؤهلات دبلوم دون الجامعة وحملة البكالوريوس مما يشير إلى وجود هدر كبير لنفقات الدولة في التعليم العالي للإناث دون الاستفادة منهن في الاقتصاد الوطني.
وكشفت الدراسة أيضا والتي حملت عنوان "مخاطر في طريق سوق العمل السعودي" والتي أعدتها غرفة الرياض عن عدم وجود تواؤم واضح بين بعض الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام العمل والعمال ونسب السعودة وقصر المهن والوظائف على السعوديين ونظام التأشيرات والاستقدام.
ولفتت الدراسة إلى أن عدم المواءمة في أنظمة الأجهزة الحكومية وتشريعاتها أثر سلبيا في نمو الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد الحلول المطروحة للقضاء على بطالة النساء دعت الدراسة إلى إقرار فكرة العمل عن بعد للمرأة لزيادة فرص الوظائف في أعمال السكرتارية والترجمة والدراسات البحثية والأعمال الإحصائية ورفع إسهام المرأة في الأعمال الاقتصادية وفي أسواق العمل عن طريق التحديث الشامل للقوانين والأنظمة التي تضبط عمل المرأة للخروج بلوائح قانونية جديدة تساهم في التوظيف الأمثل لرؤوس الأموال النسائية فضلا عن تحسين وسائل المواصلات العامة وإيجاد بدائل نقل للمرأة العاملة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/10/27/article571750.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تجريم زواج القاصرات

 

الأثنين 12 جماد الأولى 1431هـ - 26 ابريل2010م - العدد 15281

---

المقال

 

د. فهد بن جمعة

    إن بحث الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بعنوان "زواج القاصرات بين النظرية والواقع والمأمول" قد حسم القضية وحول النظرية إلى واقع وأصبح المأمول هو القانون. لقد أبرز هذا البحث الشواهد المادية وغير المادية التي تثبت وقوع الضرر من جرَّاء زواج القاصرات، مما يجرم المتربص بالزواج من قاصر لا تستطيع القبول أو الرفض بحرية كاملة، بما يتفق مع نص حقوق الإنسان في 1948م، الذي ينص على أن يكون الزواج بحرية الموافقة الكاملة والذي يستحيل عندما يكون احد الأطراف قاصرا سواءٌ أكان ذلك بنتاً أم ولدا، مما ينعكس سلبياً على القاصر جسدياً، وفكرياً، ونفسياً، وعاطفياً، ويقلل من فرصة تعليمها ونموها الشخصي واحتمال حملها مبكرا مما قد يؤدي إلى وفاتها. هكذا تفقد القاصر براءتها وتنحسر ابتسامتها وتصادر عفويتها وتحرم من اقل حقوقها لتصبح غير قادرة على التفكير والإبداع في عزلة عن أبناء عمرها، لا لأنها أرادت ذلك بل قسراً وتطاولا على حقوقها.
إن المجتمع السعودي في أمس الحاجة لسن قانون يجرم زواج البنت أو الشاب قبل عمر 18 عاماً وبعد ذلك يكون الزواج بمحض اختيارهما دون إجبارهما على ما لا يرغبان فيه.
كفانا الإساءة لسمعة هذا البلد الغالي على قلوبنا عندما تُستغل العادات والظروف الاقتصادية والدين لدحر الحقوق الإنسانية العالمية التي تحمي حقوقنا عندما تعجز القوانين الأخرى عن حمايتنا. إن فتح الأبواب على مصراعيها في مثل تلك القضايا المعاصرة في مجتمعنا يعتبر مضيعة للوقت ولحقوق الإنسان ويجعل من تلك القضية بوابة لقضايا أخرى لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي حقوق الآخريين لإلحاق الضرار بهم. إن كشف النقاب عن تلك القضية وغيرها مبكراً يجعل استئصالها سهلا قبل أن تصبح ظاهرة. من يصدق أن قاصراً يتم تزويجها هذه الأيام، هل هذا فعلا زواج السكينة والإنجاب؟ بالتأكيد لا، انه استغلال لبراءة القاصرات، وشريعتنا السمحاء تمنعنا من ذلك.
إن سن وتطبيق القوانين يضع حداً لتلك الشائعات ويحسم الخلاف في مجتمع لا توجد فيه أزمة نساء حتى يتم تزويج القاصرات، بل إنه مملوء بالمطلقات والعانسان اللاتي يرغبن في الزواج من الرجل الصالح بدون أي مهر أو عناء، هل الفكرة هي استغلال القاصر والتحكم في سلوكياتها وتغطية عيوب الزوج، كيف لا يخجل الأب من أن يزوج ابنته القاصر أو الذي يتزوج من بنت قاصر، انظر الى عناوين الصحف "ثمانيني سعودي يتزوج من قاصر عمرها 11 عاما" ألا يندى له الجبين إنها وحشية الغابة.
إن المادة (1) من حقوق الطفل تعرفه بأنه أي إنسان يكون عمره دون 18 عاما، بينما المادة (3) تؤكد على أن مصلحة ورغبة الطفل تكون في المكان الأول في أي شيئاً يتعلق بذلك الطفل. علما أن التوصيات العامة لحقوق الإنسان (1994م) أيدت عمر 18 عاما على انه العمر الأدنى لزواج النساء أو الرجال. إنها قوانين سامية لا تتنافى مع مبادئ الإسلام بل تنسجم مع المبادئ الإنسانية والحضارية في جميع أنحاء العالم وتتفق مع الاتجاه العام لهذا البلد. إن السعودية لم تعد البلد المتقوقع على نفسه بل إنها جزء لا يتجزأ من هذا العالم من خلال المعاهدات والاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية لما لها من وزن سياسي واقتصادي جعلها البلد العربي الوحيد في مجموعه ال 20، ألا يدل ذلك على مكانة المملكة ومالها من ثقل في المنطقة.
إن هذا يجعل المهمة كبيرة أمامنا لكي نرقى إلى المعايير الدولية وحقوق الإنسان من خلال سن قانون عمر الزواج في السعودية بأن يكون 18 عاماً بما يتفق مع حقوق الطفل لعام 1989م الذي وافقت عليه السعودية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/04/26/article519930.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com