رحم الله أمواتنا

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 20 ربيع الاخر 1431هـ - 5بريل2010م - العدد 15260

---

المقال

د. فهد بن محمد بن جمعة*

    دموع تنهمر وقلوب تحترق ألما وحزنا، وأيدٍ ممدوة تضرعا ودعاء إلى الله عسى أن يتغمد جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته وان يعافي جميع مصابينا. إنها حوادث المرور الشنيعة فكم رأينا من موتى وأشلاء متناثرة في طرقنا وشوارعنا، فكل بضع دقائق يغادرنا منه متوفى أو جريح متلطخ بدمائه، وكأن حياة الإنسان أصبحت رخيصة يضحَى بها في شوارعنا بسهام السرعة والاهمال والاستهتار وفشل تطبيق الأنظمة المرورية. إنها حوادث مرورية مروعة لا يكاد بيت أن يخلو من فجيعتها، فدعونا نعزي أم محمد التي فقدت فلذات كبدها، سبعة من أولادها وزوجها في حادث مروري شنيع، يا لها من مصيبة ما ذنبها؟ إنها لم تقترف ذنباً في حق أولادها أو زوجها، فلماذا حملت أخطاء غيرها لتصبح حبيسة بيتها تصارع آلامها وتعيش أحزانها، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالة أم محمد يخيم عليها غمام الحزن، عسى أن لا تصبح حوادث المرور ظاهرة حزن تمزق أوصال مجتمعنا بأضرارها البشرية والاقتصادية والاجتماعية دون توقف.

إن السؤال المطروح لماذا فشل المرور في تقليص عدد الحوادث؟ فلا خلاف على أن السائق المسؤول الأول عن معظم حوادث السيارات كما تشير إليه الإحصائيات العالمية، ولكن هل يبقى المرور مكتوف اليدين متذرعاً بذلك وإلى متى؟

إن الإحصائيات تؤكد أن نسبة الوفيات في السعودية هي الأعلى في العالم العربي، حيث بلغ عدد الوفيات 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان. كما أوضح تقرير آخر للمرور في 2008م، أن عدد الحوادث المرورية تجاوز 485 ألف حادث، راح ضحيتها 6485 شخصاً أي بمعدل 17 شخصاً في اليوم الواحد، بينما تجاوز عدد المصابين 36 ألف مصاب، حيث بلغت نسبة الحوادث الجسيمة 5% من إجمالي عدد الحوادث، و13 حالة وفاة لكل ألف حادث. فيما أوضح تقرير للمرور في 2009م، أن عدد الحوادث المرورية بلغت 4.3 ملايين منذ عام 1990م، وكان حصيلتها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة. وإذا كنت تعتقد أن هذه الأرقام كافية فأنت متفائل، بل إن دراسة مرورية حذرت من أن يبلغ عدد الوفيات 4.2 ملايين شخص سنوياً في عام 2030م مع زيادة عدد السائقين وضعف البنية التحتية للمواصلات العامة، إذا لم تطرأ تغييرات ملحوظة.

لقد تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من أفراد مجتمعنا وما علينا الآن إلا اتخاذ القرارات الصائبة والتدابير المناسبة من أجل الإنسانية وإنقاذ حياة الأبرياء وحمايتهم من أخطائهم وأخطاء الغير وان لا نجعل التأمين على السيارات عاملاً محفزاً على السرعة والمخاطرة والاستهانة بحياة الغير بل نجعله عاملا مساعد ماديا وفي نفس الوقت رادعاً لمن تسول له نفسه الإضرار بالغير. فقد أكد بحث لقسم الاقتصاد في جامعتي توسون وجورج ميسون في مدينة ﻤﺎﺴﻴﺘﻭﺸﺱ في 2009م، إن أعطاء المخالفات يخفض عدد الحوادث والمصابين، فلماذا لا نضاعف إعطاء المخالفات؟ إني اقترح على مجلس الشورى أن يتم توزيع مراكز المرور على عدد الأحياء أي أن كل حي يكون فيه مركز مروري يتناسب حجمه مع كثافة سكان الحي على أن يكون التمويل ذاتيا وفي حالة عدم كفاية التمويل يتم تمويله من الميزانية على أساس تقرير المحاسبة والمسؤولية الذي يدل على حسن الأداء من خلال تقليص المخالفات والحوادث المرورية بصفة دورية وبنسبة محددة وذلك داخل شوارع الأحياء، بينما يتم تقسيم الطرق السريعة بعدد الكيلومترات وكثافة الحركة المرورية على كل فرقة مرورية من اجل السيطرة وتحسين الأداء.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/04/05/article513395.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

التنمية في السعودية أفضل من غيرها

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 3 جمادى الاخرة 1431هـ - 17 مايو 2010م - العدد 15302

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    لم يصدق بعض المنتقدين أن يجدوا مساحة من الحرية إلا وينهالوا بالحجارة على كل ما قدمه هذا البلد من انجازات كثيرة وأمن واستقرار وقاعدة شرعية واسعة قام عليها ميثاق الحكم السعودي. نعم يحق للمواطن النقد والغضب بعض الأحيان عندما يرى كارثة مثل سيول جدة أو أمطار الرياض أو غيرها من أماكن التقصير والإخفاقات سواء كان ذلك ناتجا عن سوء تخطيط أو تصاميم هندسية أو بشكل عام عن فساد. إن الكثير وأنا منهم نتكلم عن البطالة التي يختلف تفسيرها من شخص إلى آخر وأزمة السكن والتنمية غير المتوازنة بين الأقاليم وضعف مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وهذه قضايا تؤرقنا جميعا. لكن أحذر من سوء النوايا واستغلال نقاط الضعف سواء في اقتصادنا أو مجتمعنا من اجل توظيفها فيما لا يخدم أمن واستقرار هذا البلد الذي نفديه بأرواحنا قبل أموالنا وبقيادة خادم الحرمين الشريفين شعارنا في الصدق والإخلاص. لقد ناقشت في نهاية التسعينات رسالة الدكتوراه المنشورة في (جامعة مشقن ماكرو فش) المتغيرات التي تحدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دول الأوبك وكيف تستطيع الحكومات استتبات الاستقرار والأمن بجميع أنواعه. إن على المنتقدين ألا يجعلوا من تلك المواضيع تبريرا وتحفيزا لإغراء أعدائنا أو الشباب المتهور بطريقه مباشرة أو غير مباشره تحت اسم الوطنية، لأننا نستطيع أن نقرأ بين السطور ونميز التعبير عن سوء الخدمات أو إن المقصود البعيد يعني التحريض ضد مصالح هذا البلد.
عندما كنا ندرس في الولايات الأمريكية ولسنوات طويلة لم يغرينا هذا البلد العظيم في اقتصاده وتعليمه وقوانينه وحريته على البقاء، لأننا دائما نتذكر هذه الصحراء الجميلة رغم حرارة طقسها وكثرة غبارها المتطاير، فكنا نتذكر طيبة شعبها وشهامتهم ولا ننسى قيادتنا التي أعطتنا فرصة التعلم في ذلك البلد واعتنت بنا وعندما نحتاجها نجدها. هل تعرف ان الحرية التي كنا نعيشها في أمريكا لا تعادل جناح بعوضه من حب هذا البلد واشتياقنا له. نعم انها الغربة التي تجعلك تعيد حساباتك وتتذكر محاسن بلدك التي لا تقارن بمساوئه. إن الرسالة التي أحاول إيصالها لكل منتقد للمشاريع الحكومية أو المشاكل التنموية أن يكون موضوعيا وليس مجرد كلام ظاهره يثير مشاعر بعض المواطنين المتلهفين لأي نوع من الإثارة وباطنه مشفر يعني أشياء أخرى. إن إثارة الغضب والعنف لدى ضعاف النفوس يعتبر تجاوزا للخطوط العريضة ويوحي بأن الاستقرار الذي ينعم به المواطن والمقيم على السواء يعتريه نوع من الضبابية.
أخي المواطن تذكر كم من أجنبي بل عربي يتمنى أن يعمل ويقيم في السعودية رغم تحفظ مجتمعنا، بل أذكركم بكلام احد الأمريكان عندما كنا نعمل معا في شركة ارامكو سابقا ثم تمت إحالته إلى التقاعد بعد 30 عاما من الخدمة وسألته عن شعوره وهو يغادر السعودية، فبادرني بدمعات من عيونه وقال إنه لا يرغب في المغادرة فهو يشعر بالأمن والاستقرار العائلي. عليك أن تدقق في كلام هذا الأمريكي فأنت أولى بان تقدر ما يقدمه لك بلدك وإن كان هناك أي تقصير فنحن كمواطنين نتحمل أيضا جزءا كبيرا منه فكلنا مسئولون عن المحافظة على ممتلكات وثروات هذه البلاد وترسيخ قواعد الأمن والسلامة.
أيها المنتقدون ألم تتعلموا دروسا من العراق حتى تدركوا نعمة الأمن والاستقرار، ألا تتذكرون عندما أصاب الكساد أعظم اقتصاديات العالم وأفلست بنوك دولية وتفاقمت ديون الحكومات وبعضها خليجية وكنا في يوم ما نحسدها على انجازاتها حتى بان الخيط الأبيض من الأسود، ألم تصمد السعودية في وجه الركود العالمي راسخة بحنكة سياساتها النقدية المتحفظة والمالية المتزايدة واحتياطياتها المتراكمة التي تجاوزت 1.5 تريليون دولار. فلماذا لا تتذكرون قوتنا الاقتصادية والسعودية اكبر منتج للنفط وتتربع على اكبر احتياطي منه في العالم، أليس عضويتنا في مجموعه أل 20 اكبر شاهد على عالميتنا التي نفتخر بها، ألا تتذكرون حيازتنا على مراكز متقدمة في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ألا تتذكرون خطابات خادم الحرمين الشريفين من الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفقر إلى مكافحة الفساد، ألا تتذكرون اننا لا ندفع ضرائب كما في الدول المجاورة، ألا تتذكرون ان أسعار البنزين والديزل والكهرباء اقل أسعار في العالم وعلى حساب الدولة، ألا تتذكرون الدعم المالي من خلال بنوك التسليف والاستثمار والضمان الاجتماعي، ألا تتذكرون ان النمو السكاني لدينا أعلى نمو في العالم، ألا تتذكرون ان لدينا نقصا في الأيدي العاملة الماهرة والمتخصصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل، ألا تتذكرون ان الذي نفذ تلك المشاريع الحكومية هم سعوديون مواطنون بعضهم لم يحمل الأمانة وخان بلده. اللًهم احمِ دولتنا وولاة أمورنا.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/17/article526532.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

تأجيل وحدة النقد الخليجي قرار حكيم

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين17 جمادى الاخرة 1431هـ - 31 مايو 2010م - العدد 15316

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    بعد أن كان أعضاء اتحاد النقد الخليجي على قاب قوسين أو أدنى من إصدار عملتهم النقدية الموحدة في ظل سوق اقتصادية مشتركة تم تأجيلها في أضواء تدهور قيمة اليورو ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات بسبب ديون اليونان وبعض دول الاتحاد، وهذا قرار حكيم لإعادة حساباتهم من اجل الاستفادة من هذه الأزمة وتحصين عملتهم ضد أي مخاطر محتملة قد تكون مشابهة لها. فهنا نطرح بعض الأسئلة، لو واجهة إحدى دول الوحدة النقدية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) نفس مشكلة اليورو كيف سوف يتم دعمها؟ هل سوف يوجد مخرج لمن يرغب الخروج؟ هل سوف يتم التنازل عن بعض السلطات السيادية من اجل اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان استقرار العملة؟
إن أزمة الديون اليونانية والخوف من تأثير (الدومينو) بتوالي الانهيارات في بعض دول الاتحاد الأوروبي الواحدة تلو الأخرى خاصة البرتغال وايطاليا واسبانيا، يهدد استقرار عملة اليورو التي تظم 16 دولة، بينما اتحاد السوق الأوروبية المشتركة تضم 27 دولة. فقد كشفت هذه الأزمه عن مدى هشاشة الاتحاد النقدي الأوروبي الناتج من التباين في القدرات الاقتصادية والمالية بين دول الاتحاد، حيث إن الأداء الاقتصادي والمالي لبعض الأعضاء لا يرقى إلى مستوى دول مثل ألمانيا وفرنسا. مما انعكس هذا التفاوت على الوضع الحالي وسوف يستمر في المستقبل الذي بدوره سوف يضعف استقرار اليورو وقد لا يحفز بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا على الانضمام إلى هذا الاتحاد، خوفا من المخاطرة المرتبطة باقتصاديات بعض دول الاتحاد.
إذا أمام دول الاتحاد النقدي الخليجي اختيارات محدودة أما أن تربط عملتها بالدولار أو أن تربطها بسلة من العملات يحضى الدولار بالنسبة العظمى منها وهذا لا يختلف كثيرا عن الاختيار الأول، بعد أن أصبح اليورو عملة يصعب الثقة فيها وقد لا يكون قرارا استراتيجيا سليما ليمثل نسبة كبيرة من تلك السلة، هكذا برهنت أزمة اليورو الحالية على أن اقتصاديات بعض أعضائه يهدد استقرار تلك العملة ويجعلها غير جاذبة للاستثمارات عند مقارنتها بعملة الدولار الذي يتربع على اكبر اقتصاد في العالم وبدون اتحاد. فمازال الدولار عملة الاحتياطات الأجنبية، حيث إن البنك المركزي الصيني يملك اكبر احتياطي في العالم الذي ارتفع إلى 2.447 تريليون دولار في مارس 2010م، بينما اليابان يمتلك 990.5, 428 مليون دولار في ابريل 2010م, والاتحاد النقدي الأوربي 668,428 مليون دولار في فبراير 2010م. والسعودية 415.4 مليون دولار في 2010م. علما أن الدولار لم يتعرض إلى أية هزة خطيرة منذ الحرب العالمية الثانية لاعتماده على اقتصاد صناعي متنوع ومتطور، حيث إن نسبة إجمالي الناتج الأمريكي من إجمالي الناتج العالمي بلغت 21% (14.6 تريليون دولار) في 2007م وحافظ على نفس النسبة في 2008م وانخفض طفيفا إلى 20% (14.26 تريليون دولار) في 2009م، أي انه حافظ على نفس النسبة رغم الكساد الذي تعرض له، بينما إجمالي دول الاتحاد الأوروبي بلغت نسبتها 22% في 2007م واستقرت على 21% في عامي 2008م و 2009م.
إن الأهم أن تكون السياسات النقدية مرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية وبشروط ملزمة ومنظمة مع وضع البدائل في حالة مخالفة أي عضو لتلك الشروط حتى لا تتعرض العملة الموحدة إلى عدم الاستقرار وفشل أهدافها. وعلى البنك المركزي الخليجي متابعة مدى التزام الأعضاء بالمعايير والأسس التي يرتكز عليها قيام تلك العملة.
إن هذا ينذر من انضمام اليمن إلى تلك العملة الموحدة أو الى المجلس في الفترة القادمة، لعدم تجانس مؤشراتها الاقتصادية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الشبه متجانسة في عوائدها ومؤشراتها الاقتصادية وتتميز جميعها بقلة عدد السكان بخلاف السعودية. كما أن عدد سكان اليمن يقارب 20 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3%، ما يشير إلى تدهور أوضاعه الاقتصادية مستقبليا مع ارتفاع الطلب على الخدمات العامة والبطالة في ظل سوء استغلال الموارد الاقتصادية وضعف المؤسسات المالية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/31/article530812.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

تحليل التكاليف والمنافع للعمالة الوافدة

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 16 رجب 1431 هـ - 28 يونيو 2010م - العدد 15344

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    إن التحليلات المبنية على معلومات موثقة وعلى نماذج ومبادئ العرض والطلب في سوق العمل تحدد العجز أو الفائض في العمالة عند أفضل الأجور وأعلى إنتاجية ممكنة، حيث إن العامل غير المنتج سوف يخرج من السوق وهكذا. فمن يبحث في السعودية عن فرصة عمل سوف يجدها ولكن ليس عند رغبته ولا الأجر الذي يتمناه لأن البطالة المتفشية في المجتمع ليست بطالة اقتصادية وإنما بطالة عدم الرغبة.
إن الاستغناء عن العمالة الوافدة من خلال منع التأشيرات أو تقليصها يجب أن يبنى على تحليل التكاليف والمنافع بالنسبة للاقتصاد والمجتمع ككل، حيث إن تعطيل أهم عنصر من عناصر الإنتاج كارثة حقيقية سوف يدفع قيمتها المنشآت والمواطن. نحن أفراد المجتمع بعض الأحيان نكون متهورين في أحكامنا واتخاذ قراراتنا بما يخص اقتصادنا ومجتمعنا حتى على المستوى الفردي دون بذل أي جهد لجمع المعلومات الإحصائية أو حتى الإطلاع عليها ثم تفسيرها في المنظور القريب والبعيد لكي نعرف التأثيرات المحتملة نتيجة لتلك القرارات بعيدا عن العاطفة والإثارة. لأن صناعة القرارات الاقتصادية يجب أن تبنى على الرشادة وتعظيم المنافع وتقليص التكاليف في حدود الموارد الاقتصادية المتاحة.
إنه يمكن تحديد مدى نجاح أو فشل عملية تقليص العمالة الوافدة باستخدام تحليل التكاليف والمنافع وذلك برصد ومقارنة العوامل الايجابية بالسلبية التي تحدد النتائج النهائية. فتوفر الإحصائيات يساعدنا على تحديد (التكاليف) الناجمة من خفض حجم العمالة الوافدة من إغلاق عدد كبير من المنشآت الصغيرة، خسارة الاقتصاد السعودي بسبب تدني إجمالي الإنتاجية، تقلص دخل الدولة وتمويل صندوق الموارد البشرية، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، انخفاض فرص خلق وظائف جديدة، انكماش حجم وجودة الخدمات في مقابل (المنافع) الناتجة عن التصدي للعمالة المتسترة والهاربة، تقليص حجم التحويلات الأجنبية، تخفيض الازدحام في المدن، التخلص من بعض الجرائم والتجاوزات, احتمالية ارتفاع نسبة توظيف السعوديين. فعندما تتم مقارنة قيم هذه التكاليف مع المنافع لكل متغير نستطيع تحديد إذا ما كانت النتائج إيجابية أو سلبية. فطالما كانت تلك الأرقام غائبة فإننا لا نستطيع أن نحكم على تلك المتغيرات إلا من خلال تبني بعض الفرضيات على سبيل المثال لو تقلصت العمالة الوافدة
بنسبة 50% خلال عام واحد ما تأثير ذلك على أداء الأعمال والخدمات والأسعار والجودة وفائض المستهلك؟ إن هذا سوف يخلق فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل وعلى حساب العرض الذي سوف يؤدي إلى رفع أجور العمالة وبدلا من أن يوظف المحل التجاري عاملين فإنه سوف يوظف واحداً فقط، ماذا يعني ذلك؟ إنه سوف يضيق الخناق على خلق وظائف جديدة، ويضعف جودة الخدمات ويطيل مدة الانتظار وارتفاع الأسعار بشكل كبير وينقص من فائض المستهلك في المدى القصير ويصبح المستهلك في حالة أسوأ في المدى البعيد. لا سيما أن ذلك سوف ينعكس على مستوى الإنتاجية الاقتصادية سلبيا ويضعف معدل النمو الاقتصادي بدلا من تحفيز إقامة المنشآت التي مازالت مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي متدنية ولا تتجاوز 28% عند أفضل تقدير، ما يعني خسارة للاقتصاد السعودي من تقليص تلك العمالة الوافدة الشرعية التي تحتاجها المنشآت مقابل توظيف عدد محدود من السعوديين لا يكفي لتشغيلها، مما يجعل تقليص العمال الوافدة قرارا اقتصاديا غير رشيد، حيث إن المنافع مازالت تتجاوز التكاليف بنسبة كبيرة. فعلينا ألا نكون متهورين في تحليلاتنا لسوق العمل السعودي، فمازلنا نتذكر ما حصل خلال الحرب الخليجية عندما رحلت العمالة الأجنبية وتوقفت مدن صناعية من العمل بأكملها حتى المحلات التجارية أغلقت أبوابها. لذا الكلام عن عملية إحلال حقيقية يجب أولا أن نكون جاهزين وان تكون عملية الإحلال سلسة وأثارها السلبية محدودة على الاقتصاد والمستهلك وعلى مستوى المنافسة ورفع معدل الإنتاجية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/28/article538897.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/