رحم الله أمواتنا

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 20 ربيع الاخر 1431هـ - 5بريل2010م - العدد 15260

---

المقال

د. فهد بن محمد بن جمعة*

    دموع تنهمر وقلوب تحترق ألما وحزنا، وأيدٍ ممدوة تضرعا ودعاء إلى الله عسى أن يتغمد جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته وان يعافي جميع مصابينا. إنها حوادث المرور الشنيعة فكم رأينا من موتى وأشلاء متناثرة في طرقنا وشوارعنا، فكل بضع دقائق يغادرنا منه متوفى أو جريح متلطخ بدمائه، وكأن حياة الإنسان أصبحت رخيصة يضحَى بها في شوارعنا بسهام السرعة والاهمال والاستهتار وفشل تطبيق الأنظمة المرورية. إنها حوادث مرورية مروعة لا يكاد بيت أن يخلو من فجيعتها، فدعونا نعزي أم محمد التي فقدت فلذات كبدها، سبعة من أولادها وزوجها في حادث مروري شنيع، يا لها من مصيبة ما ذنبها؟ إنها لم تقترف ذنباً في حق أولادها أو زوجها، فلماذا حملت أخطاء غيرها لتصبح حبيسة بيتها تصارع آلامها وتعيش أحزانها، فلا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.

إن هناك حالات كثيرة مشابهة لحالة أم محمد يخيم عليها غمام الحزن، عسى أن لا تصبح حوادث المرور ظاهرة حزن تمزق أوصال مجتمعنا بأضرارها البشرية والاقتصادية والاجتماعية دون توقف.

إن السؤال المطروح لماذا فشل المرور في تقليص عدد الحوادث؟ فلا خلاف على أن السائق المسؤول الأول عن معظم حوادث السيارات كما تشير إليه الإحصائيات العالمية، ولكن هل يبقى المرور مكتوف اليدين متذرعاً بذلك وإلى متى؟

إن الإحصائيات تؤكد أن نسبة الوفيات في السعودية هي الأعلى في العالم العربي، حيث بلغ عدد الوفيات 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان. كما أوضح تقرير آخر للمرور في 2008م، أن عدد الحوادث المرورية تجاوز 485 ألف حادث، راح ضحيتها 6485 شخصاً أي بمعدل 17 شخصاً في اليوم الواحد، بينما تجاوز عدد المصابين 36 ألف مصاب، حيث بلغت نسبة الحوادث الجسيمة 5% من إجمالي عدد الحوادث، و13 حالة وفاة لكل ألف حادث. فيما أوضح تقرير للمرور في 2009م، أن عدد الحوادث المرورية بلغت 4.3 ملايين منذ عام 1990م، وكان حصيلتها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة. وإذا كنت تعتقد أن هذه الأرقام كافية فأنت متفائل، بل إن دراسة مرورية حذرت من أن يبلغ عدد الوفيات 4.2 ملايين شخص سنوياً في عام 2030م مع زيادة عدد السائقين وضعف البنية التحتية للمواصلات العامة، إذا لم تطرأ تغييرات ملحوظة.

لقد تأخرنا كثيرا وفقدنا الكثير من أفراد مجتمعنا وما علينا الآن إلا اتخاذ القرارات الصائبة والتدابير المناسبة من أجل الإنسانية وإنقاذ حياة الأبرياء وحمايتهم من أخطائهم وأخطاء الغير وان لا نجعل التأمين على السيارات عاملاً محفزاً على السرعة والمخاطرة والاستهانة بحياة الغير بل نجعله عاملا مساعد ماديا وفي نفس الوقت رادعاً لمن تسول له نفسه الإضرار بالغير. فقد أكد بحث لقسم الاقتصاد في جامعتي توسون وجورج ميسون في مدينة ﻤﺎﺴﻴﺘﻭﺸﺱ في 2009م، إن أعطاء المخالفات يخفض عدد الحوادث والمصابين، فلماذا لا نضاعف إعطاء المخالفات؟ إني اقترح على مجلس الشورى أن يتم توزيع مراكز المرور على عدد الأحياء أي أن كل حي يكون فيه مركز مروري يتناسب حجمه مع كثافة سكان الحي على أن يكون التمويل ذاتيا وفي حالة عدم كفاية التمويل يتم تمويله من الميزانية على أساس تقرير المحاسبة والمسؤولية الذي يدل على حسن الأداء من خلال تقليص المخالفات والحوادث المرورية بصفة دورية وبنسبة محددة وذلك داخل شوارع الأحياء، بينما يتم تقسيم الطرق السريعة بعدد الكيلومترات وكثافة الحركة المرورية على كل فرقة مرورية من اجل السيطرة وتحسين الأداء.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/04/05/article513395.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/