تحليل التكاليف والمنافع للعمالة الوافدة

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 16 رجب 1431 هـ - 28 يونيو 2010م - العدد 15344

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    إن التحليلات المبنية على معلومات موثقة وعلى نماذج ومبادئ العرض والطلب في سوق العمل تحدد العجز أو الفائض في العمالة عند أفضل الأجور وأعلى إنتاجية ممكنة، حيث إن العامل غير المنتج سوف يخرج من السوق وهكذا. فمن يبحث في السعودية عن فرصة عمل سوف يجدها ولكن ليس عند رغبته ولا الأجر الذي يتمناه لأن البطالة المتفشية في المجتمع ليست بطالة اقتصادية وإنما بطالة عدم الرغبة.
إن الاستغناء عن العمالة الوافدة من خلال منع التأشيرات أو تقليصها يجب أن يبنى على تحليل التكاليف والمنافع بالنسبة للاقتصاد والمجتمع ككل، حيث إن تعطيل أهم عنصر من عناصر الإنتاج كارثة حقيقية سوف يدفع قيمتها المنشآت والمواطن. نحن أفراد المجتمع بعض الأحيان نكون متهورين في أحكامنا واتخاذ قراراتنا بما يخص اقتصادنا ومجتمعنا حتى على المستوى الفردي دون بذل أي جهد لجمع المعلومات الإحصائية أو حتى الإطلاع عليها ثم تفسيرها في المنظور القريب والبعيد لكي نعرف التأثيرات المحتملة نتيجة لتلك القرارات بعيدا عن العاطفة والإثارة. لأن صناعة القرارات الاقتصادية يجب أن تبنى على الرشادة وتعظيم المنافع وتقليص التكاليف في حدود الموارد الاقتصادية المتاحة.
إنه يمكن تحديد مدى نجاح أو فشل عملية تقليص العمالة الوافدة باستخدام تحليل التكاليف والمنافع وذلك برصد ومقارنة العوامل الايجابية بالسلبية التي تحدد النتائج النهائية. فتوفر الإحصائيات يساعدنا على تحديد (التكاليف) الناجمة من خفض حجم العمالة الوافدة من إغلاق عدد كبير من المنشآت الصغيرة، خسارة الاقتصاد السعودي بسبب تدني إجمالي الإنتاجية، تقلص دخل الدولة وتمويل صندوق الموارد البشرية، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، انخفاض فرص خلق وظائف جديدة، انكماش حجم وجودة الخدمات في مقابل (المنافع) الناتجة عن التصدي للعمالة المتسترة والهاربة، تقليص حجم التحويلات الأجنبية، تخفيض الازدحام في المدن، التخلص من بعض الجرائم والتجاوزات, احتمالية ارتفاع نسبة توظيف السعوديين. فعندما تتم مقارنة قيم هذه التكاليف مع المنافع لكل متغير نستطيع تحديد إذا ما كانت النتائج إيجابية أو سلبية. فطالما كانت تلك الأرقام غائبة فإننا لا نستطيع أن نحكم على تلك المتغيرات إلا من خلال تبني بعض الفرضيات على سبيل المثال لو تقلصت العمالة الوافدة
بنسبة 50% خلال عام واحد ما تأثير ذلك على أداء الأعمال والخدمات والأسعار والجودة وفائض المستهلك؟ إن هذا سوف يخلق فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل وعلى حساب العرض الذي سوف يؤدي إلى رفع أجور العمالة وبدلا من أن يوظف المحل التجاري عاملين فإنه سوف يوظف واحداً فقط، ماذا يعني ذلك؟ إنه سوف يضيق الخناق على خلق وظائف جديدة، ويضعف جودة الخدمات ويطيل مدة الانتظار وارتفاع الأسعار بشكل كبير وينقص من فائض المستهلك في المدى القصير ويصبح المستهلك في حالة أسوأ في المدى البعيد. لا سيما أن ذلك سوف ينعكس على مستوى الإنتاجية الاقتصادية سلبيا ويضعف معدل النمو الاقتصادي بدلا من تحفيز إقامة المنشآت التي مازالت مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي متدنية ولا تتجاوز 28% عند أفضل تقدير، ما يعني خسارة للاقتصاد السعودي من تقليص تلك العمالة الوافدة الشرعية التي تحتاجها المنشآت مقابل توظيف عدد محدود من السعوديين لا يكفي لتشغيلها، مما يجعل تقليص العمال الوافدة قرارا اقتصاديا غير رشيد، حيث إن المنافع مازالت تتجاوز التكاليف بنسبة كبيرة. فعلينا ألا نكون متهورين في تحليلاتنا لسوق العمل السعودي، فمازلنا نتذكر ما حصل خلال الحرب الخليجية عندما رحلت العمالة الأجنبية وتوقفت مدن صناعية من العمل بأكملها حتى المحلات التجارية أغلقت أبوابها. لذا الكلام عن عملية إحلال حقيقية يجب أولا أن نكون جاهزين وان تكون عملية الإحلال سلسة وأثارها السلبية محدودة على الاقتصاد والمستهلك وعلى مستوى المنافسة ورفع معدل الإنتاجية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/28/article538897.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/