تأجيل وحدة النقد الخليجي قرار حكيم

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين17 جمادى الاخرة 1431هـ - 31 مايو 2010م - العدد 15316

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    بعد أن كان أعضاء اتحاد النقد الخليجي على قاب قوسين أو أدنى من إصدار عملتهم النقدية الموحدة في ظل سوق اقتصادية مشتركة تم تأجيلها في أضواء تدهور قيمة اليورو ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات بسبب ديون اليونان وبعض دول الاتحاد، وهذا قرار حكيم لإعادة حساباتهم من اجل الاستفادة من هذه الأزمة وتحصين عملتهم ضد أي مخاطر محتملة قد تكون مشابهة لها. فهنا نطرح بعض الأسئلة، لو واجهة إحدى دول الوحدة النقدية الأربع (السعودية، الكويت، قطر، البحرين) نفس مشكلة اليورو كيف سوف يتم دعمها؟ هل سوف يوجد مخرج لمن يرغب الخروج؟ هل سوف يتم التنازل عن بعض السلطات السيادية من اجل اتخاذ القرارات الحاسمة لضمان استقرار العملة؟
إن أزمة الديون اليونانية والخوف من تأثير (الدومينو) بتوالي الانهيارات في بعض دول الاتحاد الأوروبي الواحدة تلو الأخرى خاصة البرتغال وايطاليا واسبانيا، يهدد استقرار عملة اليورو التي تظم 16 دولة، بينما اتحاد السوق الأوروبية المشتركة تضم 27 دولة. فقد كشفت هذه الأزمه عن مدى هشاشة الاتحاد النقدي الأوروبي الناتج من التباين في القدرات الاقتصادية والمالية بين دول الاتحاد، حيث إن الأداء الاقتصادي والمالي لبعض الأعضاء لا يرقى إلى مستوى دول مثل ألمانيا وفرنسا. مما انعكس هذا التفاوت على الوضع الحالي وسوف يستمر في المستقبل الذي بدوره سوف يضعف استقرار اليورو وقد لا يحفز بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا على الانضمام إلى هذا الاتحاد، خوفا من المخاطرة المرتبطة باقتصاديات بعض دول الاتحاد.
إذا أمام دول الاتحاد النقدي الخليجي اختيارات محدودة أما أن تربط عملتها بالدولار أو أن تربطها بسلة من العملات يحضى الدولار بالنسبة العظمى منها وهذا لا يختلف كثيرا عن الاختيار الأول، بعد أن أصبح اليورو عملة يصعب الثقة فيها وقد لا يكون قرارا استراتيجيا سليما ليمثل نسبة كبيرة من تلك السلة، هكذا برهنت أزمة اليورو الحالية على أن اقتصاديات بعض أعضائه يهدد استقرار تلك العملة ويجعلها غير جاذبة للاستثمارات عند مقارنتها بعملة الدولار الذي يتربع على اكبر اقتصاد في العالم وبدون اتحاد. فمازال الدولار عملة الاحتياطات الأجنبية، حيث إن البنك المركزي الصيني يملك اكبر احتياطي في العالم الذي ارتفع إلى 2.447 تريليون دولار في مارس 2010م، بينما اليابان يمتلك 990.5, 428 مليون دولار في ابريل 2010م, والاتحاد النقدي الأوربي 668,428 مليون دولار في فبراير 2010م. والسعودية 415.4 مليون دولار في 2010م. علما أن الدولار لم يتعرض إلى أية هزة خطيرة منذ الحرب العالمية الثانية لاعتماده على اقتصاد صناعي متنوع ومتطور، حيث إن نسبة إجمالي الناتج الأمريكي من إجمالي الناتج العالمي بلغت 21% (14.6 تريليون دولار) في 2007م وحافظ على نفس النسبة في 2008م وانخفض طفيفا إلى 20% (14.26 تريليون دولار) في 2009م، أي انه حافظ على نفس النسبة رغم الكساد الذي تعرض له، بينما إجمالي دول الاتحاد الأوروبي بلغت نسبتها 22% في 2007م واستقرت على 21% في عامي 2008م و 2009م.
إن الأهم أن تكون السياسات النقدية مرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية وبشروط ملزمة ومنظمة مع وضع البدائل في حالة مخالفة أي عضو لتلك الشروط حتى لا تتعرض العملة الموحدة إلى عدم الاستقرار وفشل أهدافها. وعلى البنك المركزي الخليجي متابعة مدى التزام الأعضاء بالمعايير والأسس التي يرتكز عليها قيام تلك العملة.
إن هذا ينذر من انضمام اليمن إلى تلك العملة الموحدة أو الى المجلس في الفترة القادمة، لعدم تجانس مؤشراتها الاقتصادية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الشبه متجانسة في عوائدها ومؤشراتها الاقتصادية وتتميز جميعها بقلة عدد السكان بخلاف السعودية. كما أن عدد سكان اليمن يقارب 20 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3%، ما يشير إلى تدهور أوضاعه الاقتصادية مستقبليا مع ارتفاع الطلب على الخدمات العامة والبطالة في ظل سوء استغلال الموارد الاقتصادية وضعف المؤسسات المالية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/31/article530812.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

تحليل التكاليف والمنافع للعمالة الوافدة

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 16 رجب 1431 هـ - 28 يونيو 2010م - العدد 15344

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    إن التحليلات المبنية على معلومات موثقة وعلى نماذج ومبادئ العرض والطلب في سوق العمل تحدد العجز أو الفائض في العمالة عند أفضل الأجور وأعلى إنتاجية ممكنة، حيث إن العامل غير المنتج سوف يخرج من السوق وهكذا. فمن يبحث في السعودية عن فرصة عمل سوف يجدها ولكن ليس عند رغبته ولا الأجر الذي يتمناه لأن البطالة المتفشية في المجتمع ليست بطالة اقتصادية وإنما بطالة عدم الرغبة.
إن الاستغناء عن العمالة الوافدة من خلال منع التأشيرات أو تقليصها يجب أن يبنى على تحليل التكاليف والمنافع بالنسبة للاقتصاد والمجتمع ككل، حيث إن تعطيل أهم عنصر من عناصر الإنتاج كارثة حقيقية سوف يدفع قيمتها المنشآت والمواطن. نحن أفراد المجتمع بعض الأحيان نكون متهورين في أحكامنا واتخاذ قراراتنا بما يخص اقتصادنا ومجتمعنا حتى على المستوى الفردي دون بذل أي جهد لجمع المعلومات الإحصائية أو حتى الإطلاع عليها ثم تفسيرها في المنظور القريب والبعيد لكي نعرف التأثيرات المحتملة نتيجة لتلك القرارات بعيدا عن العاطفة والإثارة. لأن صناعة القرارات الاقتصادية يجب أن تبنى على الرشادة وتعظيم المنافع وتقليص التكاليف في حدود الموارد الاقتصادية المتاحة.
إنه يمكن تحديد مدى نجاح أو فشل عملية تقليص العمالة الوافدة باستخدام تحليل التكاليف والمنافع وذلك برصد ومقارنة العوامل الايجابية بالسلبية التي تحدد النتائج النهائية. فتوفر الإحصائيات يساعدنا على تحديد (التكاليف) الناجمة من خفض حجم العمالة الوافدة من إغلاق عدد كبير من المنشآت الصغيرة، خسارة الاقتصاد السعودي بسبب تدني إجمالي الإنتاجية، تقلص دخل الدولة وتمويل صندوق الموارد البشرية، ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، انخفاض فرص خلق وظائف جديدة، انكماش حجم وجودة الخدمات في مقابل (المنافع) الناتجة عن التصدي للعمالة المتسترة والهاربة، تقليص حجم التحويلات الأجنبية، تخفيض الازدحام في المدن، التخلص من بعض الجرائم والتجاوزات, احتمالية ارتفاع نسبة توظيف السعوديين. فعندما تتم مقارنة قيم هذه التكاليف مع المنافع لكل متغير نستطيع تحديد إذا ما كانت النتائج إيجابية أو سلبية. فطالما كانت تلك الأرقام غائبة فإننا لا نستطيع أن نحكم على تلك المتغيرات إلا من خلال تبني بعض الفرضيات على سبيل المثال لو تقلصت العمالة الوافدة
بنسبة 50% خلال عام واحد ما تأثير ذلك على أداء الأعمال والخدمات والأسعار والجودة وفائض المستهلك؟ إن هذا سوف يخلق فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل وعلى حساب العرض الذي سوف يؤدي إلى رفع أجور العمالة وبدلا من أن يوظف المحل التجاري عاملين فإنه سوف يوظف واحداً فقط، ماذا يعني ذلك؟ إنه سوف يضيق الخناق على خلق وظائف جديدة، ويضعف جودة الخدمات ويطيل مدة الانتظار وارتفاع الأسعار بشكل كبير وينقص من فائض المستهلك في المدى القصير ويصبح المستهلك في حالة أسوأ في المدى البعيد. لا سيما أن ذلك سوف ينعكس على مستوى الإنتاجية الاقتصادية سلبيا ويضعف معدل النمو الاقتصادي بدلا من تحفيز إقامة المنشآت التي مازالت مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي متدنية ولا تتجاوز 28% عند أفضل تقدير، ما يعني خسارة للاقتصاد السعودي من تقليص تلك العمالة الوافدة الشرعية التي تحتاجها المنشآت مقابل توظيف عدد محدود من السعوديين لا يكفي لتشغيلها، مما يجعل تقليص العمال الوافدة قرارا اقتصاديا غير رشيد، حيث إن المنافع مازالت تتجاوز التكاليف بنسبة كبيرة. فعلينا ألا نكون متهورين في تحليلاتنا لسوق العمل السعودي، فمازلنا نتذكر ما حصل خلال الحرب الخليجية عندما رحلت العمالة الأجنبية وتوقفت مدن صناعية من العمل بأكملها حتى المحلات التجارية أغلقت أبوابها. لذا الكلام عن عملية إحلال حقيقية يجب أولا أن نكون جاهزين وان تكون عملية الإحلال سلسة وأثارها السلبية محدودة على الاقتصاد والمستهلك وعلى مستوى المنافسة ورفع معدل الإنتاجية.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/28/article538897.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض نفسها

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 9 رجب 1431 هـ - 21 يونيو 2010م - العدد 15337

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    إن الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة إلى قرار حاسم من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرعى دائما مصالح الاقتصاد والمجتمع السعودي العليا، فكان من آخر قراراته عدم التدخل في آلية سوق الاسمنت، وعدم التأثير على أسعاره التي تحددها قوى العرض والطلب والتي أثمرت عن خفض أسعار الحديد، إن التجار السعوديين يعانون ويطالبون بتدخل المجلس في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص الازدواجية في شهادة المطابقة والمواصفات، إذ لم تقم وزارة التجارة بإلغاء تلك الازدواجية التي تتمحور في إعادة اختبار البضائع المستوردة والتي تم اختبارها في مختبرات خارجية معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من بلد المصدر وتصدر بذلك شهادات مطابقة يتم تصديقها من السفارات السعودية وبتكاليف مرتفعة تشمل تسجيل المنتجات والتجديد السنوي، فعندما تصل تلك البضائع إلى الجمارك يتم أخذ عينات مرة ثانية واختبارها بتكلفة عالية تصل إلى آلاف الريالات تجير لصالح المختبر الخاص الموجود في جدة والوحيد في المملكة، هل الهدف هو رفع مكاسب هذا المختبر؟ هل تتصور أن بضاعتك تدخل جمرك الدمام أو الرياض ثم يتم إرسال عينات منها إلى ذلك المختبر وتكتب تعهدا بعدم التصرف فيها حتى يصدر لك الفسح بعد شهر أو أكثر. هنا يتحمل التاجر تكلفة الاختبار الخارجي والداخلي وعلى نفس المنتجات وتتعطل بضاعته طول تلك المدة وتنقص من مدة صلاحية المنتج التي تعتبر تكلفة إضافية مع خسارة عملائه، مما يدفعه إلى رفع أسعاره لكي يعوض تلك التكاليف المتراكمة.
إن نتيجة تلك الإجراءات التعسفية والمتناقضة ينتج عنها خسارة للاقتصاد والتاجر والمستهلك وكذلك الجمارك بتحمل تكاليف مهدرة تسببت فيها تلك الازدواجية التي لا تحمل بين طياتها أي مبدأ حماية أو تطبيق نظام، وإنما طريقة تعيق تدفقات السلع وتزيد من بيروقراطية الإجراءات وتدفع إلى التحايل والفساد بدلا من أن تكون إدارات الجمارك فاعلة وتطبق الأنظمة بدون ازدواجية من أجل خدمة الاقتصاد والمواطن. إن تعقيد الإجراءات الجمركية بدلا من مرونتها وتسهيلها لا يعني بأي صورة ما إنه حرص على تطبيق الأنظمة بل على العكس يزيد من التعقيدات الإجرائية ويرفع من التكاليف الإدارية وتراكم حاويات البضائع في تلك الموانئ وتمديد فترة التخليص الجمركي حتى تلتهم حرارة الطقس الشديدة تلك البضائع.
لماذا يتم إعادة اختبار البضائع المصحوبة بشهادة مطابقة معتمده ومصدقة؟ إذا لم يكن هناك ثقة في تلك المختبرات فلماذا يتم اعتمادها من البداية ويتم فقط اختبارها داخليا مع ان ذلك سوف يزيد من الاحتفاظ بالبضائع لمدة أطول قبل أن يفسح لها. إن الحل الأمثل أن يكون هناك مختبر في السعودية يتعاقد مع مختبرات معتمدة من قبل هيئه المواصفات والمقاييس يقوم بعمل الاختبارات في بلد المصدر، ما سوف يزيد من تدفقات السلع بكل يسر ويسهل من عملية التخليص الجمركي. إن القضية لا تكمن في الاختبار نفسه بل انه ضرورة ولكن في تكراره ورفع التكاليف وإطالة عملية الإجراءات فقط لا غير.
إن الدولة دائما تقدم العون والدعم لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنراها تسهل الإجراءات لها وتقدم القروض الميسرة، بينما نرى إدارات الجمارك على النقيض والشكاوى كثيرة ومن يتصفح الصحف المحلية أو يعمل استبياناً للمستوردين سوف يعرف حقيقة الأمر. ألم تعتمد الدولة الحكومة الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات وتشجيع المنشآت والاستثمارات الأجنبية على الاستثمار داخل الاقتصاد السعود، لماذا هذا التناقض غير المبرر وتعطيل معاملات المواطنين الذي يتنافى مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتخذ قرارا حاسما كما عودنا من اجل تذليل العقبات التي يواجهها التجار نتيجة تلك الازدواجية في شهادات المطابقة، مما يسهم في زيادة الحركة التجارية ويعظم فائض المستهلك.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/21/article536878.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

ضريبة المبيعات تنهي البطالة السعودية

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 7 شعبان 1431 هـ - 19 يوليو 2010م - العدد 15365

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    حذرت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الأسبوع الماضي عن خطورة التواني في إيجاد الحلول الجذرية لتوظيف السعوديين ففي هذا الإطار أدعو هذه اللجنة إلى الأخذ بمحمل الجد المقترح التالي حتى ننهي عقوداً من البطالة السعودية في اقل مدة ممكنة، حيث تعددت الأسباب والجهات الحكومية وأصبح كل يدلي بدلوه ويقترح ومازالت النتيجة واحدة لم تتغير. فهناك من يلقي اللوم على القطاع الخاص، العامل السعودي، العمالة الوافدة، الحد الأدنى للأجور، بينما فرص العمال مازالت موجودة، فما هو الحل الذي يقوض كل تلك الادعاءات؟ إننا نحتاج إلى ابتكار نموذج توظيف جديد مقنع لجميع أطراف معادلة التوظيف من القطاعين الحكومي والخاص والعامل السعودي، لكن كيف؟ وما هي آلية التفعيل، حيث يتم توظيف السعوديين بكل مرونة لخدمة المواطن والاقتصاد وتقليص أرقام الوافدين؟.
إن النموذج الذي اطرحه تحت مظلة استراتيجية توظيف جديدة ذات رؤية واضحة وأهداف محددة من خلال خطوات تنفيذية ومتابعة وتقييمات مستمرة. إنه نموذج يعظم المنافع الاقتصادية عند أدنى حد من التكاليف، طبقا لقانون (باريتو) أن نجعل الأغلبية أحسن مما كانوا عليه دون أن نجعل الأقلية أسوأ مما كانوا عليه من خلال توظيف السعوديين الكامل والجزئي، مما يزيد إنفاقهم على السلع والخدمات ويساعد على تحسن معدل النمو الاقتصادي. لذا أدعو إلى فرض ضريبة بنسبة (4%) على مبيعات السلع والخدمات (وليس القيمة المضافة) وإضافتها على أسعار البيع، وهذا يعادل 18.12 مليار ريال تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الخاص غير النفطي في 2009م وليس بالضرورة مساويا لإجمالي المبيعات. ما يعني أن التكلفة سوف يتحملها المستهلك في الأجل القصير ولكن سوف تسعى المنشآت في الأجل الطويل إلى تعديل أسعارها لاستيعاب تلك الضريبة من أجل زيادة مبيعاتها، حيث إن لها تجربة مع النسب التي تخصم من مشتريات بطاقات الائتمان ما بين 2.5-3% وتدفع تكاليف شهرية مقابل خدمات نقاط البيع. علماً أن تطبيق ضريبة البيع أسهل وأكثر فعالية عند مقارنتها مع ضريبة الدخل، حيث إنها تضاف إلى قيمة المبيعات في فاتورة البيع. هنا سوف يتم خلق مصدر مالي كبير يستخدم لتوظيف السعوديين من خلال مكتب توظيف السعوديين الحالي الذي سوف يرصد معلوماتهم من ذكور وإناث، ثم يتم توظيفهم مباشرة في القطاع الخاص بشكل قانوني وبراتب 2000-3000 ريال شهريا يدفع من دخل تلك الضريبة وبواسطة هذا المكتب. بينما المنشأة لا تدفع أي راتب ولكن العامل يصبح تحت سيطرتها ويخضع لتقييمها الشهري طبقا لسلوكه وإنتاجيته، ولن يستلم العامل راتبه من المكتب إلا بعد استلام تقييمه من المنشأة ومن خلال المشرفين السعوديين الذي سوف يعينهم المكتب ويعملون على إدخال جميع معلومات التقييم في مركز المعلومات في نهاية كل شهر ولكن على القطاع الخاص أن يحفز العامل إذا ما كان أداؤه جيدا. كما أن هؤلاء المشرفين الميدانيين سوف يمارسون أعمالا إضافية من متابعة الموظفين والتأكد من حضورهم فعليا وسجلات غيابهم وحضورهم وان مبيعات المنشآت يتم من خلال الكاشيرات وخصم نسبة الضريبة منعا لأي تلاعب أو تجاوزات.
هنا تتحقق منافع اقتصادية واجتماعية جمة من استعمالها كأداة للتحكم في التضخم من خلال التأثير على حجم الاستهلاك، وتوظيف السعوديين دون عناء للمنشآت الخاصة وبدون تكاليف على الدولة. هذا النظام يجب أن يستمر لمدة كافية يكسب خلالها السعودي خبرات كبيرة ويبدأ العد التنازلي للعمالة الوافدة يقترب من قاعه.
أتمنى من مجلس الاقتصاد الأعلى ألا يستهين بهذا الاقتراح والا يجعل تجارب بعض الدول تقف عثرة في استخدام عقولنا وتطوير نموذج لتوظيف العمالة السعودية فريد من نوعه بعد أن فشلت جميع المحاولات المطروحة. فلا نحتاج بعد اليوم إلى نسب سعودة في القطاع الخاص ولن يتجه القطاع الخاص إلى استقدام المزيد من العمالة الوافدة لأنه يوجد لديه عمالة سعودية لا يدفع رواتبها. فان الذي يحدد عدد العاملين السعوديين في كل منشأة هو إجمالي ما تدفعه المنشأة من ضرائب.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/07/19/article544971.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/