ضريبة المبيعات تنهي البطالة السعودية
جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
الاثنين 7 شعبان 1431 هـ - 19 يوليو 2010م - العدد 15365
المقال
حذرت اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى الأسبوع الماضي عن خطورة التواني في إيجاد الحلول الجذرية لتوظيف السعوديين ففي هذا الإطار أدعو هذه اللجنة إلى الأخذ بمحمل الجد المقترح التالي حتى ننهي عقوداً من البطالة السعودية في اقل مدة ممكنة، حيث تعددت الأسباب والجهات الحكومية وأصبح كل يدلي بدلوه ويقترح ومازالت النتيجة واحدة لم تتغير. فهناك من يلقي اللوم على القطاع الخاص، العامل السعودي، العمالة الوافدة، الحد الأدنى للأجور، بينما فرص العمال مازالت موجودة، فما هو الحل الذي يقوض كل تلك الادعاءات؟ إننا نحتاج إلى ابتكار نموذج توظيف جديد مقنع لجميع أطراف معادلة التوظيف من القطاعين الحكومي والخاص والعامل السعودي، لكن كيف؟ وما هي آلية التفعيل، حيث يتم توظيف السعوديين بكل مرونة لخدمة المواطن والاقتصاد وتقليص أرقام الوافدين؟.إن النموذج الذي اطرحه تحت مظلة استراتيجية توظيف جديدة ذات رؤية واضحة وأهداف محددة من خلال خطوات تنفيذية ومتابعة وتقييمات مستمرة. إنه نموذج يعظم المنافع الاقتصادية عند أدنى حد من التكاليف، طبقا لقانون (باريتو) أن نجعل الأغلبية أحسن مما كانوا عليه دون أن نجعل الأقلية أسوأ مما كانوا عليه من خلال توظيف السعوديين الكامل والجزئي، مما يزيد إنفاقهم على السلع والخدمات ويساعد على تحسن معدل النمو الاقتصادي. لذا أدعو إلى فرض ضريبة بنسبة (4%) على مبيعات السلع والخدمات (وليس القيمة المضافة) وإضافتها على أسعار البيع، وهذا يعادل 18.12 مليار ريال تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الخاص غير النفطي في 2009م وليس بالضرورة مساويا لإجمالي المبيعات. ما يعني أن التكلفة سوف يتحملها المستهلك في الأجل القصير ولكن سوف تسعى المنشآت في الأجل الطويل إلى تعديل أسعارها لاستيعاب تلك الضريبة من أجل زيادة مبيعاتها، حيث إن لها تجربة مع النسب التي تخصم من مشتريات بطاقات الائتمان ما بين 2.5-3% وتدفع تكاليف شهرية مقابل خدمات نقاط البيع. علماً أن تطبيق ضريبة البيع أسهل وأكثر فعالية عند مقارنتها مع ضريبة الدخل، حيث إنها تضاف إلى قيمة المبيعات في فاتورة البيع. هنا سوف يتم خلق مصدر مالي كبير يستخدم لتوظيف السعوديين من خلال مكتب توظيف السعوديين الحالي الذي سوف يرصد معلوماتهم من ذكور وإناث، ثم يتم توظيفهم مباشرة في القطاع الخاص بشكل قانوني وبراتب 2000-3000 ريال شهريا يدفع من دخل تلك الضريبة وبواسطة هذا المكتب. بينما المنشأة لا تدفع أي راتب ولكن العامل يصبح تحت سيطرتها ويخضع لتقييمها الشهري طبقا لسلوكه وإنتاجيته، ولن يستلم العامل راتبه من المكتب إلا بعد استلام تقييمه من المنشأة ومن خلال المشرفين السعوديين الذي سوف يعينهم المكتب ويعملون على إدخال جميع معلومات التقييم في مركز المعلومات في نهاية كل شهر ولكن على القطاع الخاص أن يحفز العامل إذا ما كان أداؤه جيدا. كما أن هؤلاء المشرفين الميدانيين سوف يمارسون أعمالا إضافية من متابعة الموظفين والتأكد من حضورهم فعليا وسجلات غيابهم وحضورهم وان مبيعات المنشآت يتم من خلال الكاشيرات وخصم نسبة الضريبة منعا لأي تلاعب أو تجاوزات.
هنا تتحقق منافع اقتصادية واجتماعية جمة من استعمالها كأداة للتحكم في التضخم من خلال التأثير على حجم الاستهلاك، وتوظيف السعوديين دون عناء للمنشآت الخاصة وبدون تكاليف على الدولة. هذا النظام يجب أن يستمر لمدة كافية يكسب خلالها السعودي خبرات كبيرة ويبدأ العد التنازلي للعمالة الوافدة يقترب من قاعه.
أتمنى من مجلس الاقتصاد الأعلى ألا يستهين بهذا الاقتراح والا يجعل تجارب بعض الدول تقف عثرة في استخدام عقولنا وتطوير نموذج لتوظيف العمالة السعودية فريد من نوعه بعد أن فشلت جميع المحاولات المطروحة. فلا نحتاج بعد اليوم إلى نسب سعودة في القطاع الخاص ولن يتجه القطاع الخاص إلى استقدام المزيد من العمالة الوافدة لأنه يوجد لديه عمالة سعودية لا يدفع رواتبها. فان الذي يحدد عدد العاملين السعوديين في كل منشأة هو إجمالي ما تدفعه المنشأة من ضرائب.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/07/19/article544971.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/
المشاركات
سجل معنا بالضغط هنا
ليتك ما اقترحت بس
عشان ما يطلعلنا تاجر يقول والله الضريبة 4 % وأنا بزود السعر والمستهلك الضحية.
وسلامتكم
الا يوجد طرق أخرى لمعالجة البطالة مثل ربط قروض
الصناديق الحكومية للمنشئات التجارية والمصانع وهي بالمليارات بتدريب وتوظيف السعوديين فيها أو بفرض ضريبة دخل تعود على المنشأة نفسها كمساعدات في دفع رواتب السعودييين وبآلية معينة مثل التي إقترحتها أنت وبالتالي تجنبنا تحميل المواطن أعباء إضافية
انت تبي تحلها
طيب ليش ماتفرض ضريبة على الشركات
ويترك المواطن الموظف الغلبان
الله يرحم الحال,والله ان الشباب يعاني
والربع كل يصرح من عندة
يادكتور، مليارات تذهب لصندوق الموارد بهدف التوظيف والسعودة، ولا نجد إلا الكثير من الخبراء الأجانب يأتون إلى هنال بأعداد هائلة ويطلبون بتقليص التوظيف وخاصة للسعوديين.
إنت عضو الجمعية المالية الأمريكية، ركز هناك افضل لك
الفكرة جيدة ولكن تحتاج الى تنقيح كأن تكون الضريبة مباشرة على جملة مبيعات الشركة وعقودها وعملية تحصيل المبلغ ليست مشكلة ولكن آلية التنفيذ معقدة وقد تتحول الى فساد اداري يضاف الى الأهرام الموجدة لدينا فتعلو قمة الفساد وقممه الشاهقة
طيب ما هي مشكلة
كم ساعات الدوام ؟
يعني ياخذونك لحم ويرمونك عظم تجيك حاله نفسية من كثر دوامهم ؟
طيب ما هي مشكلة قابل للزيادة هل المبلع الي ذكرته ؟
يعني هل الحين تبون تستثمرون بمواطن بحجة توفير عمل للاخرين ؟
ما اقول ألا الي مشتهي الحاجة يسويها
والله لو ندفع ذ0% ما راح ينفع
لماذا يتم الاصرار على التعامل مع مشاكلنا وكأننا قادمون من الفضاء ولا نلجأ لمقارنة حالنا مع دول العالم الاول وملاحظة الاختلافات وتحليل المشكلة من اصولها ؟
المشكلة الرئيسية عندنا في البطالة تتركز في المنشئات الصغيرة و في اصحاب المؤهلات المتوسطة و تنقسم لثلاثة جوانب : جانب اقتصادي و جانب تعليمي وجانب اجتماعي
الجانب الاقتصادي يتركز في ان المنشئات لا ترغب بالسعودي لانه لا يمثل بالنسبة لها اي اغراء مقارنة بالاجنبي الذي يقبل براتب ضعيف وساعات عمل كثيرة
حل هذه المشكلة يكون في استحداث قوانين عمل تجعل المنافسة عادلة بين السعودي والاجنبي
والقانون الامثل هو في تحديد ساعات العمل وتحديد الراتب الادنى لكل الموظفين سعوديين وغير سعوديين
انت عندما تقول لصاحب محل او مؤسسة صغيرة ان الاجنبي لا يجوز ان تعطيه اقل من راتب ثلاث آلاف في الشهر بعدد ساعات لا يتجاوز العشر ساعات يوميا فان صاحب المنشأة سيبدأ يعتبر ان السعودي افضل بالنسبة له من الاجنبي وهذا اللي نطمح له وليس ان نستمر بالسياسة العقيمة لمحاولة اجبارهم على السعودي!
اذا لم نستطع او نرغب في ذلك ,, يجب التركيز كثيرا على كليات ومعاهد جديدة تعد مناهجها من قبل خبرات اجنبية و تعطي دبلومات قصيرة المدة وتؤهل الخريجين للدخول في سوق العمل بشكل يجعلهم مرغوبين اكثر واكثر من اصحاب المنشئات
الجانب الاجتماعي هو في تكثيف التوعية الاجتماعية للاجيال الجديدة بالقبول بوظائف اقل برستيجا من غيرها
الجانب السلبي في تحديد الراتب الادنى وتحديد ساعات العمل انك تعرض كثير من المنشئات الصغيرة والمتوسطة للخطورة اقتصاديا
وهنا يتم تشكيل لجان لدراسة اوضاع المشاريع القابلة للتعثر اذا طبق هذا النظام وتقديم دعم وقروض لهم
اما محاولة الكاتب بتلزيق حل مشكلة البطالة على المواطن البسيط ,, فهي غير عادلة اطلاقا
اضافة الى ان الحل الذي يقدمه من الاساس بابتكار طريقة جديدة لاجبار المنشئات على السعودي
وهي غاية حاولنا ان نصلها بمختلف الدروب واثبتت انها غير منطقية ولا عملية ولا تحل المشكلة من جذورها
1 رفع رسوم تاشيرة الاستقدام عشرة الاف ريال لتصبح 12000ريال.
2 رفع رسوم الاقامة لتصبح 2000ريال سنويا.
3 رسم الخروج والعودة ليصبح 500ريال.
4 لا تشمل هذه الرسوم العمالة المنزلية.
5 توضع هذه الرسوم في صندوق اعانة البطالة او دعم توظيف السعوديين بحيث يحصل الموظف السعودي دعم من الصندوق.
هذا هو الحل المناسب الذي يجمد على شوارب القطاع الخاص
1 ان القطاع الخاص والعمالة المتستر عليهم وتجار الفيز هم الذين يتحملون هذه التكاليف باعتبار انهم سبب رئيسي في البطالة.
2 سهولة تطبيق هذا الحل.
3 سوف ترتفع تكلفة العامل الاجنبي مما يجعل توظيف السعوديين امر اختياري مرغوب لدى القطاع الخاص.
4 خروج الكثير من المصانع والمؤسسات من السوق بحجة فقد التنافسية وخروجها يعتبر نعمة كبيرة على الاقتصاد.
6 سوف يصرخ ويعترض رجال الاعمال على هذا الحل ويعتبرونه مجحفا ومحطما للتجارة والصناعة السعودية.. ولكنهم اما يقبلونه على مضض او يرحلون للامارات او زنبابوي..
7 اخر العلاج هو الكي.. الرجاء تطبيق هذا الحل عاجلا غير اجل
اقتراحك مقبول ولكنني واثق ان هذه المنشأت سوف تعطي الشاب السعودي شهادة طيبة يستلم بها راتبة وهو نائم في منزلة وذلك (((الإعدامة ))).
أقترح وضع علامة مميز ة وواضحة على لوحة المحلات التجارية التي يعمل بها سعودي ونحن نقوم بدعمة بالشراء من هذه المحلات.
ولكن يجب المراقبة الشديدة على المحلات والحذر من التلاعب.
وش فادنا الضريبه التي فرضت على الشركات والمواطنين من اقامات وتاشيرات وخلافه وذهب مدخولها الى صندوق الموارد البشريه ؟؟؟ لديهم مليارات قابعه في البنوك بدون اي استفاده.. لا فكونا من التكاليف ,, ولا وظفو السعوديين ,, ولا استثمرو الاموال مثل العالم والناس ,, تدري ليه ؟؟ ابحث تعلم
بينما يعرف خلو البلاد من نظام بل أنظمة (شفافية الدخل والمصاريف)
بالانجليزي Checks & Balances
وتناسى الكاتب الأسباب الحقيقية للبطالة
قل، كيف بربك ستحل الضريبة مشكلة لم يحلها الذهب الأسود؟
ببساطة كاتب المقال يطلب ان التجار يزيدون الاسعار ويتوظف الشباب عندهم ببلاش
اقتراحك من افضل الاقتراحات ومناسب تطبيقه ولا يحتاج جهود كثيرة مجرد كبسة زر ومن بكره لو يبون يطبقونه.
وانا واثق جدا ان رفع رسوم الفيزا والاقامة بهذا التقدير الذي وضعته هو من انسب الحلول لازمة البطالة