1/16/2012

اقتصاد دور السينما


 
الأثنين 22 صفر 1433 هـ - 16 يناير 2012م - العدد 15911

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    تفاءلنا خيرا عندما أكد وزير الثقافة والإعلام أن وزارته مستعدة لمراقبة محتوى ما يُعرَض في دُور العرض السينمائي بالمملكة إذا تمَّت الموافقة على إنشائها رسميًّا، بينما أكد أمين منطقة الرياض أن دُور العرض السينمائية باتت ضرورية. في هذا الإطار يعتقد البعض أن دور السينما لن تدر أموالا كبيرة ولن توظف العديد من السعوديين على انه نشاط لا يخدم المجتمع في عصر أصبحت السينما لا تختلف عن التلفاز إلا إنها وسيلة ترفيه للافراد حتى لا تصيبهم الامراض النفسية من بقائهم في منازلهم طوال الوقت أو الذهاب إلى الأسواق بل إنها تبعد الشباب من التصعلك في الشوارع وتخفف الزحمة المرورية في المدن. إذا لها فوائد اقتصادية واجتماعية وسيكولوجية تنعكس ايجابياتها على سلوك الفرد عندما تخلق بيئة اجتماعية سعيدة له تريحه من عناء العمل أو من دوامة الفراغ.
إن دور السينما مربحة اقتصاديا للمستثمرين المحليين ولها مضاعف اقتصادي يمكن التحقق منه بواسطة تحليل نموذج المدخلات والمخرجات الذي يوضح لنا مدى تأثير مضاعف دور السينما (Cinema Multiplier Effect) على الخدمات المرتبطة بها والاقتصاد ككل، فإن إنفاق السعودي 30 ريالا على التذكرة سيكون له مضاعف يزيد على القيمة الفعلية مما يرفع من أداء قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية.
فقد اظهر استطلاع في الإمارات أن اثنين من كل ثلاثة مستهلكين يرتادون دور السينما ومن المثير للانتباه أن عدد الرجال الذين يرتادون السينما يفوق عدد السيدات وتوزعت اهتماماتهم الترفيهية على السينما بنسبة 65% ومراكز التسلية والمدن الترفيهية بنسبة 47% والأندية الصحية بنسبة 32%.. كما أشارت مؤشرات شباك التذاكر إلى أرقام قياسية حيث بلغت الإيرادات 5 ملايين درهم في 2011 وحتى يوليو وبيع 850 ألف تذكرة بإجمالي 212 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت %6.
أما في الكويت فقد حققت شركة السينما الكويتية الوطنية أرباحا بقيمة 4.4 ملايين دينار مقارنة بأرباح بلغت 4 ملايين دينار عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حققت شركة البحرين للسينما خلال 9 أشهر الأولى من عام 2010 صافي أرباح 3.6 ملايين دينار، حيث أكد المشرف العام للسينما في شركة البحرين للسينما إن 60% بشكل عام من زوار السينما في البحرين هم من العائلات والشباب السعودي، ويلاحظ أن نسبتهم تزداد في إجازة نهاية الأسبوع وفي أيام العيد إلى 95%.
إلى متى ننتظر ونحن نشاهد نموا متزايدا في أعداد الزوار السعوديين الذين يذهبون إلى تلك الدول والى البحرين بالتحديد التي تحاول جذب المزيد منهم منتهزة غياب دور السينما في السعودية من خلال إنشاء مشاريع سياحية بقيمة تزيد على 5.250 مليارات ريال واستمرار بناء المزيد من مراكز الترفيه المتلائمة مع طبيعة العائلات السعودية، حيث أنشأت شركة البحرين للسينما مجمعا سينمائيا آخر في مجمع سيتي سنتر في ضاحية السيف بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين دينار بحريني في 2008، وهو يعتبر أكبر مجمع سينمائي في منطقة الشرق الأوسط.
إذاً هذه الدول الصغيرة تحقق ملايين الريالات من دور السينما فما بالك ببلد عدد سكانها يتجاوز 27 مليون نسمة ولو تم بيع فقط مليون تذكرة أسبوعيا في الرياض لحققت دور السينما ما يقل عن 30 مليون ريال أسبوعيا، إنها مبالغ هائلة لا يستهان بها. فلو طبقنا نموذج المدخلات والمخرجات على اقتصادنا عند صياغة استراتيجيات الترفيه لاكتشفنا كم يخسر اقتصادنا بسبب عدم توفر وسائل الترفيه المشابهة لما يوجد في دول الخليج. إن اقتصادنا يخسر وكلما تعنتنا في أنظمتنا الترفيهية كلما خسرنا اكثر وأصبح المضاعف سلبيا على أداء الاقتصاد بشكل عام.

1/13/2012

حصانة صادرات المملكة النفطية تصطدم بمخاطر تنامي استهلاك البنزين


الاقتصادية
13-01-2012
فيما يلامس الاستخدام المحلي بحلول 2030م 8 ملايين برميل يوميا
 
الجزيرة - بنان المويلحي
دعا اقتصاديون إلى تحصين صادرات المملكة النفطية من مخاطر تنامي استهلاك البنزين بالمملكة وحذروا من بروز إشكاليات تضر بالاقتصاد السعودي بشكل عام جراء الاستهلاك الكبير لهذا المنتج ودعوا إلى تقليل الاستهلاك المحلي له خصوصا في ظل انخفاض سعر الوقود وأبدى عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة تخوفه من انعكاس تنامي الاستهلاك على حجم الصادرات السعودية من النفط مبيناً أنه وبحلول عام 2030 سيصل الاستهلاك المحلي من النفط سواء وقود أو غيره في حدود 7.5 إلى 8 ملايين برميل يوميا، ومعنى ذلك أننا لن نستطيع أن نصدّر أكثر من 4 ملايين تقريباً، مشدداً على أن الحل الأمثل في خفض حجم الاستهلاك هو توفير المواصلات العامة ثم المطالبة بخفض الأسعار لأن المطالبة في الوقت الحالي تمثل مشكلة حقيقية لأنها ستضر المواطن مباشرة مما يقلص من رفاهيته ودعا بن جمعة إلى ضرورة تهيئة شبكة من المواصلات العامة.
وأضاف: تعتبر أسعار البنزين في المملكة هي الأكثر انخفاضا على مستوى دول الخليج وهذا الانخفاض أدى إلى تنامي الاستهلاك وبالتالي زيادة التلوث البيئي بالإضافة إلى الزحمة المرورية التي تنعكس على أضعاف الإنتاج وكل هذه الانعكاسات تضر بالاقتصاد بالإضافة إلى أضرارها البيئية والاجتماعية، وأبان أن المستهلك بات أمام خيار استخدام السيارة الخاصة في ظل عدم وجود مواصلات عامة واقترح ابن جمعة حلاً يراه أكثر فاعلية للحفاظ على الوقود: وهو فرض رسوم على الطرق الرئيسية السريعة، وتسمى «ضريبة خدمات» بمبلغ ريال واحد أو ريالين -مثلا-، وبالتالي سيحد ذلك من الرحلات غير الضرورية، وسيجعل الأفراد الذين يرون أن سعر البنزين منخفض يفكرون مرة في كل «مشوار»، ولهذا الاقتراح أثر إيجابي أيضاً على توفير الوقود.
من جهته قال الاقتصادي محمد العنقري أن أهم الإجراءات التي تساعد على تخفيض استهلاك الوقود هو زيادة حجم وسائل النقل العام وانتشار خدماته ورفع حجم الاستثمارات فيه داخل المدن وخارجها فتوفير هذه الوسائل يخفض من حجم استهلاك الوقود لأنه سيؤثر على عدد المركبات المستخدمة من قبل الأفراد لصالح الانتقال عبر وسائل عامة وأضاف: يجب أيضا تطوير النقل المدرسي الجماعي وأوضح العنقري: أن رفع سعر البنزين قد لا يكون حلاً، لأنه سيؤثر على التضخم برفعه لأن النقل للبضائع يدخل بالتكاليف ولا يمكن أن ترفع أسعار الوقود إلا بعد توفير بدائل ذات جدوى كالقطارات لنقل البضائع ووسائل النقل العام، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي بديلا للاستيراد، وعندها يمكن رفع بعض الدعم عن الوقود بشكل عام. ورأى العنقري أن الاستهلاك الإيجابي للوقود هو أن يستهلك بالصناعة والإنتاج، أما الاستهلاك السلبي له فيكمن في زيادة استهلاك الأسر والأفراد للوقود لمنافع خاصة وتابع: تكمن الحلول في زيادة حجم النقل العام وتقليل الإجراءات الإدارية ورفع مستوى دور التقنية بإنهاء المعاملات، وإلغاء فترتي الدوام للقطاع الخاص لكي يقل تنقل الموظفين يومياً، حتى أنه من الممكن حث الجهات الحكومية على إنشاء إدارات نقل عام لبعض إداراتها وأقسامها التي يمكن أن يطبق فيها النقل العام، وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص لتكون يومين بدل يوم واحد. وأشار العنقري إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات التعليمية والإعلامية في نشر ثقافة الاستهلاك للوقود وغيره من السلع والخدمات.
Copyright -2007. Al-Jazirah Corp.

1/09/2012

معادلة المعيشة في المملكة


 
الأثنين 15 صفر 1433 هـ - 9 يناير 2012م - العدد 15904

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    رفاهية المواطن تعني استقرارا اقتصاديا واجتماعيا يتمتع به المواطن والوطن، فكلما ارتفع الترابط بين رفاهية المواطن كلما ترسخ هذا الاستقرار في إطار معادلة تحسن معيشة الفرد السعودي التي تحددها بعض العوامل الرئيسة مثل ( التوظيف، السكن، الغذاء) والتي ينظر إليها المواطن نظرة مباشرة على انها مرتبطة بحياته وهذا لا يلغي أهمية الصحة والتعليم والخدمات الأخرى. إن قياس نسب التغير في متغيرات تكاليف المعيشة يؤدي إلى صناعة قرارات حكيمة مبنية على تغيرات محددة بعينها يتم تقييمها ضمن تصور مستقبلي يحدد أفضل الاختيارات الممكنة ويرتبط تنفيذها بفترة زمنية معينة يؤدي إلى زيادة كفاءتها وفعاليتها. ففي بعض الأحيان ليس من الضروري أن يكون القرار حكيما مبنياً على قواعد معينة عندما يتطابق مع ما يعرفه صاحب القرار في تلك الحظة الزمنية القائمة.
فقد ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة مطردة في السنوات الماضية 27% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.7% فقط بين عامي 20110 و 2011. هذا الارتفاع التضخمي قلص من معيشة الأسر السعودية وأصحاب الدخول دون (5000 ريال شهريا)، مما انعكس سلبيا على رفاهية المجتمع. كما ارتفعت تكلفة الترميم والإيجار والوقود 58% في 2011 مقارنة ب 2007 و 7.4 % فقط في 2011 مقارنة بعام 2011، بينما تكلفة الأطعمة والمشروبات ارتفعت 30% في 2011 مقارنة ب 2007 و 4.9% فقط في 2011 مقارنه ب 2010.
إن متوسط إنفاق الأسرة السعودية الشهري على (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى) وكذلك الأغذية والمشروبات تجاوزا 16.5% أي أكثر من (33%) من متوسط دخلها البالغ 14084 ريالا مقابله إجمالي متوسط إنفاق قدره 13251 ريالا أي بفارق فقط 790 ريالا بينهما. أما الآن فهذه النسب أعلى بكثير وإذا ما أضفنا إليها نسبة التضخم فقد تتجاوز 17% لكل من بند السكن والمياه والوقود وبند الأغذية والمشروبات.
بينما يوجد لدينا أكثر من مليوني باحث عن عمل معظمهم من النساء حسب سجل حافز وذلك بتخصصات ومهارات وأعمار مختلفة ومن المتوقع أن يدخل سوق العمل أكثر من 300 ألف باحث سنويا جميعهم يحتاجون إلى حياة معيشية عادلة. إن متغير التوظيف في معادلة المعيشة هو الذي يحدد معدل إنفاق العامل على الإيجار والسلع والخدمات فكلما كانت أسعارها مرتفعة كلما فقد الراتب قيمته الحقيقية وتلاشت آمال السعودي بمعيشة أفضل. إن السكن المريح وأسعار الغذاء المتناسبة مع رواتب هؤلاء الموظفين يكفل لهم الحد الأدنى من المعيشة.
إن المعادلة الأفضل للمعيشة في ظل ارتفاع الأسعار يحددها متوسط راتب الموظف الشهري الذي سيتوزع على الإنفاق والادخار وفي هذه الحالة فإن المواطن ينفق جميع دخله بنسبة كبيرة على السكن والغذاء ولن يدخر نتيجة لارتفاع الأسعار. فإن الحد الأدنى للرواتب ( 3000 ريال شهريا) من الصعب أن يكفل للمواطن الحد الأدنى من المعيشة، فما بالك بالذي ليس لديه عمل وليس الموضوع هنا رفع الرواتب ولكن توفير حد أدنى من الحياة المعيشية. إذ المطلوب توجيه الاستثمارات الحكومية وإعانة الباحثين عن العمل إلى استثمارات مستدامة في بناء وشراء أسواق تجارية قائمة وتمويلها بالبضائع لمن يرغب من السعوديين أن يعمل بنفسه أو يعمل كموظف مقابل نسبة محددة ولا حاجة للإقراض النقدي ولا مخاطرة تتعرض لها الحكومة أوالموظف.
أما الإسكان فيقع على عاتق هيئة الإسكان بأن تستمر في بناء وحدات سكنية وشراء عمارات سكنيه قائمة وتأجيرها لسعوديين بإيجارات مناسبة، مما سيمارس ضغوطا على مستوى الإيجارات في سوق العقار لتصبح الإيجارات بمتناول الجميع. أما أسعار الغذاء لمن يقل دخله عن 5 آلاف ريال فيقع على عاتق وزير الشؤون الاجتماعية بتقديم بطاقات خصم على أسعار السلع الأساسية مع مراعاة تغير الأسعار بين فترة وأخرى.

1/07/2012

محللون: ارتفاع أسعار الغذاء العالمي واحتكار العقارات يصعدان بالتضخم في 2012


تجاوز تحويلات العمالة الوافدة 105 مليارات ريال في 2012 يجهض عملية السعودة


السبت 13 صفر 1433 هـ - 7 يناير 2012م - العدد 15902

برامج التوطين تقابلها عمليات تستر كبيرة بالقطاع الخاص.. مختصون ل«الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان
    حذر اقتصاديون من استمرارية تزايد تحويلات الأجانب والتي جاءت إثر سطوة الوافدين على كثير من المهن مما انعكس سلباً على برامج السعودة وعلى أمن الاقتصاد الوطني.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليار ريال خلال عام 2012م, في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال 10 سنوات الماضية.
وكشفت مؤشرات اقتصادية بأن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيسي للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 105 مليار ريال عام 2012.
وقال ل»الرياض» الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج والتي تجاوزت 700 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية و101 مليار ريال خلال العام الماضي فقط كان نتيجة استقدام العمالة المنزلية بدون ضرورة ملحة والعمالة السائبة حيث تجاوز عدد الأجانب 8.4 ملايين مقيم مما ساهم بحسب قوله بإجهاض عملية السعودة والإحلال والتوطين.
وحذر من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية (الاقتصاد الخفي) ووجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية وهو ما يعرف بعملية «المقايدة» وهي المبالغ المأخوذة يداً بيد وأثر ذلك الكبير على الاقتصاد الوطني مما يؤثر سلبياً على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.
وأضاف أن حجم العمالة الأجنبية وخاصة المتستر عليها بدأ يهدد سوق العمل المحلي ويضيق الخناق على توظيف السعوديين، مما دفع الدولة إلى وضع سياسات لتوطين وتوظيف السعوديين وقد يكون برنامج نطاقات خطوة إلى الأمام للحد من العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من تحويلاتهم المالية.
وطالب ابن جمعة بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم أن هناك أكثر من 800 ألف سجل تجاري بالمملكة يمارس عبر هذه السجلات الكثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد المحلي، مبينا أن الجانب السلبي يكمن في عمل العمالة الوافدة تحت مظلات غير قانونية تتمثل في المحلات التجارية الصغيرة ومحلات التجزئة.
وأكد على أهمية القضاء على الممارسات السلبية بسوق العمل المحلي عبر تأهيل الكوادر المحلية وتثقيفها بأنظمة العمل، وعدم الاستعجال في بعض القرارات التي تخص سعودة بعض المهن كما حصل سابقا عندما أحجم السعوديون عن بعض المهن.
وقال أن المطلوب هو الإحلال التدريجي والمنطقي لهذه المهن حيث أن العامل السعودي ما دام يتمتع بالمهنية فهو أحق من غيره بشغل هذه المهن وهذا ما يحصل في جميع بلدان العالم.
ولفت إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة وتشجيعها ومباركة جهودها لما لها من دور كبير في زيادة الدورة الاقتصادية للاقتصاد المحلي، مستشهدا باليابان والتي يصل حجم المؤسسات الصغيرة فيها إلى 78% من المؤسسات التجارية، مما يبين أهمية دعم المؤسسات الصغيرة لتعزيز أدوارها بالاقتصاد السعودي وتفكيك التكتلات غير النظامية للعمالة الوافدة في بعض المهن التي يسيطر عليها الأجانب.

النفط.. بعد 60 يومًا

الثلاثاء 8 محرم 1448هـ 23 يونيو 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة شهدت أسواق النفط خلال الأيام الأخيرة تحولًا ملحوظًا في توجهات المستث...