العدد: 6662 1433/02/13 الموافق: 2012-01-07
السلع ارتفعت 700 % عما كانت عليه قبل 30 عاما مقابل 70 % زيادة في الرواتب
أكد محللون اقتصاديون أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء العالمي واحتكار القلة للعقارات سيرفعان معدلات التضخم خلال العام الجاري 2012، مشيرين إلى أن الارتفاع في الأسعار جاء تبعًا للإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، وارتفاع أسعار النفط.وحصلت"الاقتصادية" على بيانات نشرت عبر مواقع إلكترونية مختصة توضح الزيادة الكبيرة في الأسعار بنسبة 765 في المائة مقارنة بزيادة الرواتب بـ66 في المائة خلال الثلاثين عامًا الماضية.
ومن ناحيته، أرجع فهد بن جمعة ـــ محلل اقتصادي ـــ ارتفاع نسبة التضخم في السعودية إلى سببين رئيسين هما، الإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، والسياسة النقدية التي تدعم الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في السعودية "متوسطة" مقارنة بمعدل النمو الحقيقي للمملكة، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة عرض النقود (السيولة النقدية). وقال بن جمعة إن "التضخم بدأ يرتفع تصاعديا في 2002 وما زال إلى الآن أقل من 4.8 في المائة في 2011.. هذا يعني أن هناك ترابطا قويا بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6.8 في المائة في 2011".
وأضاف بن جمعة أن من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية احتكار القلة لسوق العقار في المملكة، حيث أدى الاحتكار إلى زيادة واضحة في أسعار العقارات وأسعار الأراضي بشكل "لا يتفق مع ميكانيكية السوق". وأشار إلى أن هناك ما يسمى في السعودية "التضخم المستورد" جراء الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعار النفط، وغلاء الأيدي العاملة في الدول الآسيوية، واستعمال الوقود الحيوي من الذرة والسكر في البرازيل وأمريكا التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم.
ومن ناحيته، أرجع فهد بن جمعة ـــ محلل اقتصادي ـــ ارتفاع نسبة التضخم في السعودية إلى سببين رئيسين هما، الإنفاق المالي الحكومي على خطط التنمية، والسياسة النقدية التي تدعم الفائدة المنخفضة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في السعودية "متوسطة" مقارنة بمعدل النمو الحقيقي للمملكة، مؤكدا أن هذه العوامل تؤدي إلى زيادة عرض النقود (السيولة النقدية). وقال بن جمعة إن "التضخم بدأ يرتفع تصاعديا في 2002 وما زال إلى الآن أقل من 4.8 في المائة في 2011.. هذا يعني أن هناك ترابطا قويا بين التضخم ومعدل النمو الاقتصادي الذي وصل إلى 6.8 في المائة في 2011".
وأضاف بن جمعة أن من الأسباب التي ساهمت في ارتفاع التضخم في السنوات القليلة الماضية احتكار القلة لسوق العقار في المملكة، حيث أدى الاحتكار إلى زيادة واضحة في أسعار العقارات وأسعار الأراضي بشكل "لا يتفق مع ميكانيكية السوق". وأشار إلى أن هناك ما يسمى في السعودية "التضخم المستورد" جراء الكوارث الطبيعية التي أثرت في المحاصيل الزراعية في العالم، وارتفاع أسعار النفط، وغلاء الأيدي العاملة في الدول الآسيوية، واستعمال الوقود الحيوي من الذرة والسكر في البرازيل وأمريكا التي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق