د. فهد محمد بن جمعة : 2015

12/29/2015

الثلاثاء 18 ربيع الأول 1437 هـ- 29 ديسمبر 2015م - العدد 17354

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خطابه التاريخي أمام مجلس الشورى في مواجهة التحديات والسلبيات الاقتصادية المستقبلية، فزادت طموحاتنا فرصا وايجابيات وتحولات من اقتصاد مادي الى اقتصاد انساني سعودي، ومن اقتصاد حكومي متضخم الى اقتصاد حكومي متخصص، ومن اقتصاد تحركه الحكومة الى اقتصاد دينامكي تحركه منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة باستثمارات محلية وأجنبية، ومن اقتصاد نفطي متناقص الى اقتصاد معرفي متنوع ومتزايد، ومن اقتصاد أقل قدرة واداء الى اقتصاد فاعل وكفء، ومن ايراد نفطي الى ايراد غير نفطي، ومن انفاق حكومي كبير الى انفاق حكومي رشيد بمخرجات كبيرة، ومن بنية تحتية متنامية الى بنية تحتية متكاملة. انها سياسات اقتصادية ومالية ونقدية سليمة ولكنها حكيمة في نتائجها الحاضرة والمستقبلية، ليسعد الجيل الحاضر ويستبشر الجيل القادم بتنمية اقتصادية مستدامة تمكنه من تحقيق احلامه ومواصلة مشوار الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

عندنا طموحات باقتصاد إمكانياته كبيرة ليتربع على كرسي العشر الأوائل من مجموعة العشرين بنمو اقتصادي حقيقي يتجاوز نمو سكاننا بكثير وناتج اجمالي محلي حقيقي يتجاوز ثلاثة اضعاف ما حققناه حاليا في نهاية 2030م. اننا نتطلع الى نقلة نوعية في اقتصادنا غير النفطي بزيادة مساهمته في اجمالي الناتج المحلي الثابت بأكثر من ثلثيه حاليا بنهاية 2020م وبداية الخطة الحادية عشرة، ليصبح رفع الانتاجية الاقتصادية محركا اساسيا لهذا النمو الطموح بمشاركة القطاع الخاص الفاعلة وذات الكفاءة، مدعوما بسياسات اقتصادية ومالية بما في ذلك سياسة المد والجزر من دعم الوقود الى ضريبة القيمة المضافة، لتحديد مسار اقتصادنا نحو اولويات الاستثمارات في الصناعة والخدمات ذات القيمة الاقتصادية المضافة العالية وذات المضاعف الاقتصادي (multiplier Economic) المتصاعد، مما ينتج عنه تكامل أمامي وخلفي بين القطاعات الرئيسة والمساندة بجميع تجمعاتها لزيادة انتاجيتها وصادراتها نحو النمو الاقتصادي المستهدف.

عندنا طموحات ان تتجاوز مساهمة اقتصادنا غير النفطي نسبة 57.3% في اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2014م الى متوسط نسبته 71% في نهاية 2020م، مع تحسن أداء القطاعين الحكومي والخاص وتقليص مساهمة القطاع النفطي المتوقع له الاستمرار مع تراجع اسعاره الى مستويات دون 70 دولارا خلال الأربع سنوات القادمة. إن توقعاتنا طموحة بنمو إجمالي للناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 2.43 تريليون ريال في 2014 الى 2.9 تريليون ريال أي بنسبة 21% في 2020م وبمتوسط نمو ثابت يتجاوز 4% سنويا بوتيرة متصاعدة.

عندنا طموحات ان يتم توظيف أكبر عدد من السعوديين، بتوليد اقتصادنا المزيد من الوظائف الواعده، وتغير بيئة الاعمال من بيئة طاردة الى بيئة جاذبة، وتحول نوعية الاعمال من كثافة عمالية الى كثافة رأسمالية تستخدم التقنية، لزيادة الانتاجية الاقتصادية التي ينتج عنها زيادة دخل المستهلك المتاح، مما يزيد الانفاق الاستهلاكي ويخلق مواردَ مالية اضافية تحفز قطاع الاعمال على التوسع في استثماراته ويدعم الحكومة لتقديم المزيد من الخدمات العامة.

عندنا طموحات ان تسهم زيادة مشاركة القوة العاملة في زيادة الانتاجية بازدياد مستويات التعليم وتحسينها، وازدياد الانفاق الحكومي والقطاع الخاص على البحوث والتطوير، مما يشجع الابتكارات والاختراعات ويعزز قدراتنا الانتاجية ويتيح الفرصة لكل عامل ان يصبح أكثر إنتاجية، فيزداد دخل الجميع.

وآخر طموحاتنا، ان نحقق مستوى أعلى من الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، بترشيد المستهلكين لإنفاقهم الاستهلاكي لتزداد مدخراتهم، مما يسمح للشركات بزيادة استثماراتها في السلع الرأسمالية. وإذا ما استثمرت تلك الموارد في بناء الاقتصاد الآن، فان الأجيال القادمة سوف تتمتع بمستوى أعلى من النمو الاقتصادي. وأؤكد مرة ثانية ان التوسع في الإنتاج بمعدلات أسرع بكثير من معدلات نمو سكاننا، مما يتيح لنا فرصة أكبر بالتمتع بمستويات معيشية أعلى.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1114410

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/24/2015

د فهد جمعة قناة الجزيرة 23 12 2015

12/22/2015

تنمية السياحة الترفيهية

الثلاثاء 11 ربيع الأول 1437 هـ - 22 ديسمبر 2015م - العدد 17347

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

شكراً للأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة، الذي حول السياحة في السعودية إلى صناعة منتجة تساهم بقيمة 80.1 مليار ريال، أو بنسبة 2.8% في إجمالي الناتج المحلي أو 5% من إجمالي القطاع غير النفطي، وتوظف مباشرة 832 ألف موظف، ومازالت هناك فرص كثيرة لتطويرها وتعزيز منافستها على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير البنية الأساسية لهذه الصناعة، والانفتاح السياحي المتدرج الذي يزيد من مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي، لذا مازلنا نتطلع إلى الكثير من تنمية السياحية المحلية والدولية سواء الدينية أو الترفيهية من خلال تحسين مؤشرات المنافسة للسفر والسياحة المحلية مقارنة بالمؤشرات العالمية.

فقد أوضح تقرير مؤشر ترتيب المنافسة للسفر والسياحة في عام 2015 (TTCI) أن السعودية تحتل المركز الخامس إقليمياً و64 من بين جميع البلدان المشتركة في هذا المؤشر، متميزة بتنشيط بيئتها التجارية لتحتل المركز (23) وأسعارها التنافسية في المرتبة (11)، ولكن العدد الكبير من الزوار الدوليين يسافرون للسعودية بقصد الأعمال التجارية أو السياحة الدينية، حيث إن وجهة السياحة الترفيهية مازالت شبه مغلقة من خلال ضعف التركيز على أولويات صناعة السفر والسياحة لتحتل المركز (100) والمركز (138) في الانفتاح السياحي العالمي.

كما ذكر التقرير أن القيود الصارمة على التأشيرات وضعها في المركز (140)، بما في ذلك تأشيرات العمرة والحج، على الرغم من التغييرات الأخيرة التي تشجع السياح الأجانب على زيارة المواقع التاريخية مما جعلها تحصل على ترتيب (55) الذي يعتبر جيدا نسبيا، وأوضح التقرير بأن المملكة لديها بنية تحتية جيدة للنقل الجوي يضعها في المرتبة (40)، ومع ذلك بإمكانها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الأرضية والسياحية لتتجاوز مركز (67) وكذلك تحسين سياساتها البيئية لتنمية هذه الصناعة على المدى الطويل لتحتل مركزا متقدما بدلا من (121) حاليا.

فعلى مدى العقود الماضية، شهدت السياحة العالمية نموا مستمرا، لتصبح واحدة من القطاعات الاقتصادية الأسرع تنويعا ونمواً في العالم، لذا ترتبط السياحة الحديثة ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية كلما زادت عدد الوجهات الجديدة، حيث تعتبر دينامكية السياحة محركاً أساسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي الوطني، فقد أصبح اليوم حجم الأعمال السياحية يفوق أو يساوي حجم الصادرات النفطية أو المنتجات الغذائية أو السيارات في بعض بلدان العالم، مما جعلها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في التجارة الدولية، وتمثل في نفس الوقت أحد مصادر الدخل الرئيسة للعديد من البلدان النامية، ولكن هذا النمو يسير جنبا إلى جنب مع زيادة التنويع والمنافسة بين الوجهات السياحية، مما يتطلب التوسع في تنويع السياحة التى تخلق قيمة اقتصادية مضافة تزيد من معدل التوظيف المباشر وغير المباشر ويكون لها مضاعف اقتصادي ينعش العديد من القطاعات ذات الصلة بالقطاع.

إن مساهمة السياحة النوعية في الرفاه الاقتصادي يتوقف على إيرادات السياحة المستدامة والمتنامية تصاعديا من خلال التوسع في السياحة الترفيهية ووجهاتها المحلية والدولية، حيث إن اقتصاد هذه الصناعة يولد منافع اقتصادية كبيرة للبلدان المضيفة والمصدرة للسياحة. لا سيما في بلد مثل السعودية تستطيع الترويج لنفسها كوجهة سياحية هامة مع تحسن اقتصادها المستمر، لتحقيق المزيد من الإيرادات الاقتصادية وتصبح السياحة رافدا اقتصاديا ومنافسا للقطاع النفطي في العقود الثلاثة القادمة، إذا ما كان الانفتاح على العالم حاسما وسريعا لتصل مساهمتها إلى 5% في إجمالي الناتج المحلي في نهاية الخطة العاشرة. لذا لا ينبغي علينا أن نأخذ موقف المتفرج على السياحة الصاعدة في بعض الدول المجاورة التي أصبح نفطها مصدرا ثانويا لاقتصادها.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1112240

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/15/2015

عجز الميزانية.. ليس عيباً اقتصادياً

الثلاثاء 4 ربيع الأول 1437 هـ - 15 ديسمبر 2015م - العدد 17340

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يترقب الجميع إعلان الميزانية العامة للعام المالي 2016 في ظل تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل الجزء الأكبر من إيراداتها، حيث من المتوقع أن تبنى على أساس متوسط سعر النفط 50 دولارًا للبرميل عند متوسط التصدير الحالي. وهذا يضع صانعي القرار أمام بعض الخيارات، إما أن يستمر الإنفاق (سياسة مالية توسعية) عند معدله التقديري في عام 2015 وخلق عجز كبير في الميزانية أو تقليص الإنفاق مع عجز نسبي (سياسة مالية متحفظة) أو موازنة الإنفاق بالإيرادات ليكون العجز صفراً (سياسة مالية متشددة).

لكن من الأرجح أن تأخذ الدولة بالسياسة المالية المتحفظة لتقليص الفجوة بين الإنفاق والإيرادات ليكون العجز عند نسبة متدنية لا يضر بالاقتصاد الوطني ويمكن تغطيته من خلال إصدار بعض السندات أو من الاحتياطي النقدي أيهما أقل تكلفة.

إن هذه الفجوة المالية (Fiscal gap) بين النفقات الحكومية وإيرادتها على المدى الطويل، عادة تحسب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوضح أن أي زيادة في الإيرادات أو نقص في النفقات سيقود الى التوازن فيما بينها على المدى الطويل. لذا لا يعتبر العجز عيباً اقتصادياً أبدا وإنما محفز اقتصادي مع زيادة الإنفاق الحكومي. فإنه من الخطأ الاعتقاد أن هذا العجز سوف يكون على حساب الأجيال القادمة مع زيادة الإنفاق الذي يدعم دخول الأفراد والقوة الشرائية ويحفز المنتجين والمستثمرين على زيادة استثماراتهم وتوظيف الموارد البشرية، مما يضيف قيمة اقتصادية فعلية تراكمية تحسن البنية التحتية وتنوع الاقتصاد وتتيح فرص عمل أكبر في اقتصاد يتكيف مع التغيرات والدورات الاقتصادية المحلية والعالمية بما يحقق أحلام الأجيال القادمة.

فلو أخذنا بسيناريو الميزانية المتحفظة، فانه من المتوقع ان تكون المصروفات التقديرية للعام القادم 800 مليار ريال قريبة من مصروفات عام 2011 والإيرادات التقديرية 661 مليارا على أساس متوسط سعر النفط 50 دولارا عند متوسط التصدير الحالي. فبهذا يكون العجز المتوقع 139 مليار ريال أقل من العجز التقديري في ميزانية 2015 البالغ 145 مليار ريال وأقل بكثير من العجز الفعلي في نفس الميزانية، مما سوف يترتب عليه ترتيب الأوليات ورفع كفاءة الإنفاق وتعظيم الأداء بما يحقق أهداف خطة التنمية العاشرة ويزيد الرفاهية الاقتصادية للوطن والمواطن ويحفز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في إجمالي الناتج المحلي.

وإذا ما قسنا تأثير الإنفاق الحكومي على معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لعام (2010) خلال الفترة ما بين 2010 و 2014، لوجدنا أن الإنفاق الفعلي في عام 2010 بلغ (653) مليار ريال وكان معدل النمو الحقيقي 4.75%، بينما زيادة الإنفاق الحكومي إلى 827 مليار ريال في 2011، جعلت معدل النمو يقفز إلى 9.96%. لكن في الأعوام اللاحقة لم تؤدِّ الزيادة في الإنفاق الفعلي الى 1.1 تريليون ريال في 2014 إلى زيادة في معدلات النمو، بل انها تراجعت بشكل ملحوظ الى 5.38%، 2.67%، 3.47% في الأعوام 2012، 2013، 2014 على التوالي. وهذا يؤكد بدون شك ان الأهم ليس زيادة الإنفاق وإنما كفاءته حتى تتقلص معدلات التضخم وترتفع الإنتاجية الاقتصادية والصادرات غير النفطية إلى إجمالي الواردات ذات القيمة المضافة الى الناتج المحلي.

فقد يكون العجز النسبي في الميزانية ضرورة اقتصادية لإعادة تدوير المدخرات الخاصة واستثمارها في الاقتصاد وزيادة إجمالي الناتج المحلي. لكن لا ينبغي ان تتسع الفجوة المالية بنسبة كبيره بقصد تحقيق أعلى نمو اقتصادي ممكن حتى لا يتسبب ذلك في خلق عجز كبير يكون له أثر سلبي على الاقتصاد. كما علينا أن ننظر إلى الثغرات المالية الهامة التي قد تتجاوز العجز في الميزانية من أجل سدها والاستفادة منها.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1109810

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/10/2015

نظام الضرائب.. إصلاح اقتصادي

الثلاثاء 26 صفر 1437 هـ - 08 ديسمبر 2015م - العدد 17333

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

حان الوقت لإنشاء نظام ضريبي يمكن الجهات المختصة من تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية وتصحيح التشوهات الاقتصادية الناتجة عن عدم وجود أداة جديدة لتصحيحها. هذا النظام الضريبي سوف يعزز الانفاق الحكومي ويعظم استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين في ظل بيئة آمنة ومستقرة. لقد اصبح ضروريا تنمية ثرواتنا وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها، بفرض ضريبة القيمة المضافة التي تتوافق مع ما ورد في نصي المادة "14" والمادة "20" من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية.

فالإسراع في صياغة هذا النظام الضريبي أمر مُلح من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، الذي حول القرارات الهامة والأنظمة من البيروقراطية (Bureaucracy) الى الإجراءات السريعة والموحدة لحل المشاكل Adhocracy القائمة، مما ادخلنا في عصر تطبيق منهجيات القطاع الخاص على إلادارة الحكومية لقياس أدائها والإسراع في تنفيذ قراراتها واغتنام الفرص الضائعة في ظروف اقتصاديه متغيرة ويشوبها نوع من عدم التأكد. ولنا عبرة في دراسة نظام فرض الرسوم على الاراضي الذي أحاله خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الى مجلس الشورى ليتم انجازه خلال 30 يوما.

ان القرارات العامة اساسها المنفعة العامة وفي إطار قانون "بيريتو-Pereto" ان يكون أغلبية المواطنين في أفضل وضع عما كانوا عليه ولا تكون الاقلية في وضعا أسوأ مما كانوا عليه. إنها القاعدة العادلة التي تحقق المساواة في ظل نمو اقتصادي متصاعد ومتنوع تزداد فيه ايرادات الدوله غير النفطية بمعدلات تدعم التوسع في سياستها المالية وتمول انفاقها على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يزيد من رفاهية المواطن المرتبط بالنمو الاقتصادي المستمر الذي يوظف الموارد المالية والبشرية افضل توظيف بعيدا عن الاعتماد على ايرادات النفط المتغيرة تبعا لتغيرات اسواق النفط العالمية.

فمن أهم فوائد ضريبة القيمة المضافة تحديد اجمالي الناتج المحلي الخاص احصائيا بكل دقة وكشف التستر والحد من انتشار ظاهرة الاقتصاد الخفي الذي يكلف اقتصادنا الرسمي اكثر من 500 مليار ريال سنويا. كما يصعب على المكلفين التهرب من دفعها لأنها بسيطة الإدارة وشفافة ومحدودة الاعباء على المنتجين، حيث يتم تحصيلها على القيمة المضافة وليس على القيمة الإجمالية، مما يحد من تكاليفهم وتضخم الاسعار. كما انها تشجع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو وتحسين القدرة التنافسية ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات.

أما على مستوى ايرادات الدولة، لو افترضنا ان ضريبة القيمة المضافة التي سوف يدفعها المستهلك النهائي نسبتها 5% من اجمالي الناتج الاجمالي الجاري للقطاع الخاص الذي بلغ 1.14 تريليون ريال في عام 2014، فإن الزيادة في ايرادات الدولة ستكون 57 مليار ريال. علما ان التحصيل على قيمة المبيعات المباشرة سيكون أعلى بكثير من ذلك لعدم قدرة المنشآت على التهرب من دفع تلك الضريبة. وإذا ما أضفنا قيمة خفض دعم الوقود بنسبة 20% في المرحلة الاولى، لارتفعت ايرادات الدولة إلى أكثر من 70 مليارا سنويا بالإضافة الى الرسوم الاخرى التي تزيد عن 135 مليارا ليصبح اجمالي الايرادات 262 مليار ريال سنويا عند الحد الادنى.

هكذا اصبح انجاز نظام الضريبة في مدة قصيرة ضروريا من اجل إعادة هيكلة اقتصادنا وإحداث قفزة نوعية في أدائه ووقف الهدر المالي من خلال تطبيق الادارة الشاملة التي تقيس الاداء بنسب وأرقام مقارنة مع ما هو مستهدف لسد الفجوة بينهما، نحو اقتصاد منتج ومستقل عن الدعم الحكومي، تستخدم فيه ضريبة القيمة المضافة كأداة لتحفيز اصحاب الاعمال على رفع كفاءة اعمالهم والمواطنين على ترشيد انفاقهم وتعظيم مدخراتهم. فبهذا نصنع اقتصادا غير نفطي مصدرا أكثر منه مستوردا ومقاوما للصدمات الاقتصادية أكثر منه تراجعا لكي يدوم الرخاء وينعم جميع المواطنين بخيراته واستقراره.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1107719

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

12/01/2015

أقوياء الأوبك يقودون المنظمة

الثلاثاء 19 صفر 1437 هـ - 01 ديسمبر 2015م - العدد 17326

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

على أقوياء الأوبك دعم قرارهم التاريخي في 27 نوفمبر 2014، بعدم تخفيض انتاجهم من اجل المحافظة على حصصهم السوقية، بل عليهم التفكير في رفع سقف انتاجها من 30 الى 32 مليون برميل يوميا في اجتماعهم القادم في 4 ديسمبر من اجل منحهم مرونة إنتاجيه أكبر للاستمرار في تعظيم حصصهم السوقية وكذلك استيعاب الزيادة المتوقعة في انتاج ايران وعودة اندونيسيا الى المنظمة مرة ثانية. ان الاهم ان تكون رسالة الاوبك واضحة للمنتجين خارج الاوبك بأنه لا عودة الى ترجيح الانتاج، إلا بتعاون جميع المنتجين وتحملهم مسؤولية استقرار اسعار النفط وتعزيز الاستثمارات في تنمية الاحتياطات والطاقات الانتاجية.

ان أقوياء الاوبك تدعمهم عوامل السوق التي تعطي المنتجين الكبار وأصحاب التكلفة الأقل، فرصه تنافسية تحقق لهم اهدافهم على المستويين الانتاجي والسعري. فبدلا من ان يخفض هؤلاء الاقوياء انتاجهم من موقف ضعيف، فإن عليهم الاستمرار في زيادة انتاجهم لكي يبقوا اقوياء وتستديم قوتهم من خلال تحريك اليد الخفية التي تعمل على تصحيح العرض والطلب وتحدد الاسعار السوقية لسلعة ناضبة يهددها ارتفاع التكاليف عبر الزمن وسرعة نمو بدائل الطاقة النظيفة والمتجددة.

لم يعد من صالح الاوبك ان تبقي على سياسة الانعطاف على شكل حرف «u» للتأثير على اسعار النفط العالمية من خلال تخفيض انتاجها الذي مازال ينتظره هؤلاء المنتجون من خارج الاوبك حتى ينتجوا أكثر وعلى حسابهم في ظل تغير التقنيات التي ترفع من كفاءة انتاج الحقول ذات التكاليف المرتفعة التقليدية وغير التقليدية ليمكنها من منافسة انتاج الاوبك ووضعها في زاوية ضيقة لا تحسد عليها في الفترة القادمة. فما زال متوسط تكاليف انتاج اقوياء الاوبك في دول الخليج العربي الأقل عالميا ما بين 8-12 دولارا للبرميل، بينما اقل تكلفة انتاج للمنتجين خارج الاوبك توجد في الولايات الاميركية عند 36 دولارا للبرميل، كما جاء في تقرير ريستاد للطاقة (Rystad Energy).

فهناك احتمالية كبيرة ان يتراجع سعر غرب تكساس الى ما دون 40 دولارا ليقترب من نقطه التسوية قريبا من متوسط تكلفة انتاج الولايات الاميركية بعد اجتماع الاوبك يوم الجمعة القادمة والذي سوف يسفر عنه عدم تخفيض انتاجها مع ارتفاع صرف الدولار مقابل العملات الاخرى وتدني معدل النمو في الصين، بالإضافة الى ارتفاع الفائض في المعروض في الاسواق العالمية الى 1.8 مليون برميل يوميا. فقد اوضحت ادارة معلومات الطاقة الاميركية أن مخزون النفط الاميركي ارتفع قليلا بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، ليصل إلى 488.2 مليون برميل، والأعلى في العقود الثمانية الماضية، بينما انخفض إنتاجها من النفط من 9.6 ملايين برميل يوميا في ابريل الماضي الى 9.2 ملايين برميل يوميا حاليا أي بمقدار 400 الف برميل يوميا.

ان استمرار انتاج الاوبك فوق 31.3 مليون برميل يوميا خلال الاشهر الماضية، يدعم رفع سقف انتاجها لتغطية أي نقص في حصصها السوقية المستهدفة ويوقف شعور الامل عند المنتجين خارج الاوبك بان الاوبك لن تخفض انتاجها، مما سوف ينتج عنه نقص في انتاجهم لصالح الاوبك وتزامنا مع الزيادة في الطلب المتوقعة عند 1.2 مليون برميل العام القادم. فان السيناريو لأسعار النفط في هذه الحالة سوف تستمر عند 50 الى 55 دولارا حتى نهاية عام 2016، وهذا تحت فرضية عدم تعاون منهم خارج الاوبك. لكن معادلة ارتفاع الاسعار تعتمد على حدة انخفاض المعروض من غير الاوبك بوتيرة متسارعة وقدرة الاوبك على التحكم في جانبي المعادلة بما يعظم العائد على استثماراتها النفطية في الاجلين القصير والطويل دون العودة الى سياسة المنتج المرجح.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1105558

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/27/2015

المملكة تصدر 2.684 مليار برميل نفط بقيمة 518 مليار ريال خلال 2015

الجمعة 15 صفر 1437 هـ - 27 نوفمبر 2015م - العدد 17322

بقيمة سعرية تقل 48% عن العام الماضي

الرياض - فهد الثنيان

من المتوقع أن تصدر المملكة نحو 2.684 مليار برميل نفط خلال عام 2015، وبقيمة تصل إلى 518 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من القيمة السعرية خلال العام الماضي بنسبة 48%. وبلغ الاستهلاك المحلي عام 2015 ما يقارب 1.06 مليار برميل وبنسبة 28% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يجتمع أعضاء "أوبك" في ال4 من شهر ديسمبر القادم، لتحديد سياسة الإنتاج في المنظمة. وتعمل المنظمة المؤلفة من 12 عضواً على توفير نحو 40% من الإنتاج العالمي.

وتعليقاً على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة: إن صادرات المملكة النفطية مرشحة للوصول الى 2.684 مليار برميل نفط خلال عام 2015، وبقيمة تصل إلى 518 مليار ريال.

مضيفاً بأن هذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال العام الماضي بنسبة 48%، كما بلغ الاستهلاك المحلي خلال عام 2015، ما يقارب 1.06 مليار برميل وبنسبة 28% من إجمالي الانتاج في نفس الفترة.

مشيرا بأنه من المتوقع ان يبلغ متوسط سعر غرب تكساس 50 دولاراً وبرنت 53 دولاراً للبرميل لعام 2015، بناء على تقرير إدارة معلومات الطاقه الأميركية. كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية ان المنتجين خارج الأوبك سوف يرتفع انتاجهم من النفط والسوائل الأخرى الى 58.07 مليون برميل يوميا هذا العام. وقال إن المنتجين خارج أوبك سوف ينخفض انتاجهم بمقدار 310 آلاف برميل يوميا الى 57.76 مليون برميل يومياً في عام 2016، بينما منتجو الاوبك سوف يرتفع انتاجهم الى 37.41 مليون برميل يوميا هذا العام ويواصل ارتفاعه الى 37.90 مليون برميل يومياً أي بزيادة 49 الف برميل يومياً في عام 2016.

لافتاً بنفس السياق الى أن انتاج الأوبك من النفط فقط سوف يصل الى 30.96 مليون برميل يومياً هذا العام وسوف يرتفع الى 31.19 مليون برميل يومياً في 2016 ليتجاوز سقفها الانتاجي بمقدار 1.19 مليون برميل يومياً.

وقال إنه من المتوقع ان يكون إجمالي إنتاج العالم من النفط والسوائل الاخرى 95.48 مليون برميل يوميا في 2015 و95.66 مليون برميل يومياً أي بزياده طفيفة قدرها 18 الف برميل يوميا.

أما على جانب الاستهلاك فمن المتوقع بحسب ابن جمعة ان يصل الى 93.86 مليون برميل يوميا في 2015 و95.26 مليون برميل يوميا في 2016 أي بزياده قدرها 1.4 مليون برميل يوميا. كما من المتوقع ان يبلغ متوسط نمو استهلاك الصين 300 الف برميل يوميا في عامي 2015 و 2016، وذلك اقل بمقدار 100 الف برميل يوميا عنه في 2014. ورجح ابن جمعة ان تبقي الاوبك على حصصها في اجتماعها القادم في 4 ديسمبر بعد ان اصبح واضحا لها عدم رغبه المنتجين خارج الاوبك وخاصة روسيا في التعاون معها للمحافظة على استقرار الأسعار العالمية بما يخدم المنتجين والمستهلكين.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1104394

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/24/2015

مع الحدث - نظام رسوم الأراضي البيضاء

الملك سلمان مؤسس اقتصادنا الحديث

الثلاثاء 12 صفر 1437 هـ - 24 نوفمبر 2015م - العدد 17319

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يشهد عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اتجاهاً واضحاً نحو التحول من الاقتصاد التقليدي الأولي (Primary)، المعتمد على استخراج النفط والغاز ويسهم بنسبة 42% في اجمالي الناتج المحلي، إلى اقتصاد حديث أكثر تقدماً بمشاركة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في صناعة الخدمات بجميع أنواعها سواء كانت خدمات؛ مالية، صناعية، استهلاكية، تكنولوجية أو معرفية في بيئة أعمال تسودها المنافسة، وتتسم بجدوى التغييرات الذاتية والترتيبات الحديثة التي تعزز الملكية الخاصة في ظل إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في تاريخ المملكة والموافقة على نظام الشركات الجديد الذي يفتح الباب واسعاً أمام تلك المنشآت للمشاركة بكل كفاءة في الأنشطة الاقتصادية الخدمية وتمويلها وتطويرها وتسويقها بأساليب ابتكارية جديدة، ليدخل اقتصادنا قطاع الخدمات (Tertiary) في مرحلته الثالثة مسانداً للمصانع في مرحلتها الثانية (Secondary) لتواصل نموها، وتمهيداً للانتقال إلى مرحلة البحوث والتطوير (Quaternary stage) المتقدمة في المستقبل القريب من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعيه المتاحة.

إن النظرية الاقتصادية الحديثة دائماً تبحث عن مصادر متعددة للإنتاج ولا تكتفي بالتركيز على الموارد المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات بخلاف وجهة نظر النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، حيث إن الاقتصادات القديمة والناضجة تبدو وكأنها ديناصورات مصيرها الانقراض لعدم قدرتها على المنافسة في تركيزها على الأسواق القائمة، بينما الاقتصادات الحديثة بعكس ذلك فهي تركز على الأسواق غير الموجودة من أجل إنشائها واغتنام الفرص الضائعة وتحويلها إلى مكاسب اقتصادية متزايدة. هذا ما ترغب فيه معظم البلدان لتعزيز نموها الاقتصادي وتحقيق التوازن بين وارداتها وصادراتها أو تعظيم صادراتها على حساب وارداتها لكي تحتفظ بالسيولة النقدية داخل اقتصادها.

لذا تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتخلق التوازن بين الاقتصاد الكلي والجزئي في بيئة أعمال يغيب عنها احتكارات القلة وسيطرة الشركات الكبرى على السوق. كما أنها تستجيب بكل سهولة وبسرعة أكبر لتقلبات السوق وتوقعاته وتقدم خدمات بتكاليف أقل من الشركات الكبيرة، لصغر حجمها وقلة إنفاقها وارتفاع إنتاجيتها وتميزها بالمرونة والقدرات الكبيرة ما جعلها تتكيف مع الظروف المتغيرة في بيئتها. وكثيراً ما تمثل هذه المؤسسات للأفراد الوظيفة الأولى والحياة المهنية وخطوة نحو عالم رجال الأعمال لإنعاش الطبقة المتوسطة في المجتمع من خلال توظيفها لأكثر من 70% من إجمالي قوة العمل، حيث إنها تمثل 95% من إجمالي الشركات في كثير من بلدان العالم.

إن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فريد في عملية الابتكارات التقنية وتحسين شبكات المعلومات التكنولوجية بدرجة أعلى مما تفعله الشركات الكبرى، فهي روح الإبداع والمبادرة واستخدام رأس المال الجريء الذي يلعب دوراً رئيسياً في الثورة المعرفية، للانتقال من اقتصاد تهمين عليه الموارد المادية الملموسة إلى اقتصاد تهيمن عليه المعرفة وروح التنظيم والعلاقات الشخصية المكثفة وتماسك الفريق الواحد بكل براعة ومرونة ودينامكية تنظيمية.

هكذا تتزايد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم الخدمات الأساسية مثل؛ المستشفيات والمؤسسات التعليمية، التأمين وأخرى باعتبارها أساساً لتنمية البلد. كما أنها توفر خدمات النقل والتجارة، والتخزين، ما يساعد في تطوير القطاع الأولى والثانوي. فضلاً عن زيادة مستوى دخل الفرد الذي يخلق طلباً على العديد من الخدمات مثل؛ المطاعم، السياحة، التسوق، المستشفيات الخاصة، المدارس الخاصة، خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تزداد يوماً بعد يوم بسرعة فائقة.

لذا نستطيع القول إن الملك سلمان هو المؤسس الفعلي لاقتصادنا الحديث بعد موافقته على إنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح العمود الفقري لتنويع اقتصادنا وزيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي التي لا تتجاوز حالياً 22%، نحو المزيد من التنمية المستدامة والابتكارات والمشاريع الجريئة التي تنقلنا إلى مرحله البحوث والتطوير المتقدمة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1103411

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/17/2015

السعر المرجح هو الأفضل

الثلاثاء 5 صفر 1437 هـ - 17 نوفمبر 2015م - العدد 17312

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

لم يعد الحديث عن ذروة إنتاج النفط وجفاف الاحتياطي امراً مقبولا بل تجاوز الامر الى كم برميلا تستطيع السعودية بيعه عند أسعار تنافسية في اسواق النفط العالمية سواء أكان بيعا فوريا ام مستقبليا بناء على اسعار العقود الآجلة التي يؤثر فيها المضاربون؟

فإذا ما انخفض إنتاج احد المنتجين فإنها فرصة للغير بزيادة كميات انتاجهم وبيعها عند مستوى افضل من الاسعار. فلم تعد الاسواق تتعطش الى المزيد من الامدادات بل العكس صحيح لأنها مصابة بتخمة المعروض مع ضعف نمو الطلب وارتفاع سعر الدولار الذي سوف يستمر في ارتفاعه بعد رفع سعر الفائدة الاميركية قريبا، ان زيادة الانتاج على المدى القريب وليس تخفيضه تدعم اسعار النفط في الآجلين المتوسط والطويل مع ظهور المنافس الاقوى صاحب التكاليف الدنيا والطاقة الانتاجية العظمى والاحتياطي الاكبر.

يقول روبرت موسباتشير، رئيس شركة الطاقة موسباتشير Mosbacher Energy Co وابن وزير التجارة الأميركية السابق تحت الرئيس جورج بوش "إن التحدي الذي يواجهنا هو محاولة تحديد وفورات اقتصاد الحجم الكبير وإيجاد مزايا نسبية"، وردد موسباتشير ما قاله الكاتب Daniel Yergin في الماضي بأن "محور النفوذ" فيما يتعلق بسياسات الطاقة العالمية قد تحول من الخليج العربي إلى أميركا الشمالية، وانه تغير أخذته دول الخليج على محمل الجد، والآن أعضاء الاوبك والمنتجون الاميركان يتعاركون على تعظيم حصصهم السوقية وتأثير الاسعار. وقال إن السعودية انتقلت من مرحلة المنتج المرجح الى زيادة إنتاجها.

أما وكر مودي، المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة استثمار الطاقة تيودور، فأوضح خلال مناقشته مع اعضاء اللجنة من الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك أنه يعتقد أن البيئة الحالية لسوق النفط لا يمكن تحملها. وقال "إذا كان علينا البقاء عند سعر 50 دولارا لفترة أطول، فان ربع الى ثلث الصناعة النفطية الاميركية سوف تفلس".

وقال عندما يتعلق الأمر بإنتاج النفط فلا يوجد هناك درجة عالية وأفضل من آبار النفط لتعويض الهبوط في وحدات الحفر بعد انخفاضها بنسبة %60. وواصل مودي بان "زيادة انشطة الحفر فد تزيد الإنتاج، ولكن ذلك يحتاج الى رأس مال لم تعد الصناعة الأميركية تمتلكه بعد الآن" موضحاً أن الشركات لا تريد أن تتحمل المزيد من الديون بدون حصولها على قيمة مضافة. كما قال "إننا لا نعتقد أن إنتاج الولايات المتحدة يمكن أن ينمو عند سعر 50 أو 60 دولارا أو حتى 70 دولارا للبرميل. ولكن سعر 80 دولارا من المرجح ان يسهم في عودة التدفقات النقدية من مرحلة الانخفاض الى مرحلة النمو مرة ثانية.

انها مؤشرات تدل على مدى نجاح الحصة السوقية للسعودية ودول الخليج ليس فقط في السوق الاميركي وإنما في الاسواق العالمية الأخرى، حيث سنشهد تناقصا في اجمالي الانتاج والاستثمارات في الاستكشافات والإنتاج على فترة طويلة، طالما بقيت الاسعار دون 80 دولارا. فمن الواضح ان اسعار بين 44 الى 60 دولارا منطقة حرجة للعديد من المنتجين للنفط وقد يؤدي الى افلاس بعض الشركات، بينما سعر بين 61 و70 دولارا منطقة استقرار الى تناقص في الانتاج بناء على ارتفاع التكلفة ولكن من 71 الى 80 دولارا منطقه آمنة بهامش ربحي متدن. أما تجاوز سعر 80 فإنها دعوه لجميع المنتجين بغض النظر عن ارتفاع تكاليفهم الى زيادة استثماراتهم والمزيد من الانتاج على حساب الدول المنتجة ذات التكاليف المتدنية والمعتمدة شبه كلي على دخل النفط.

وهذا يقودنا الى "السعر المرجح" الذي يحدد حجم الانتاج عند المستوى الاعلى للأسعار، حيث يتم بيع نفس الكميات الحالية عند الحد الاعلى للأسعار في حالة هبوطها وبيع كميات اكبر عند الحد الاعلى للأسعار في حالة ارتفاعها.

اذ ان النتيجة موازنة العرض مع الطلب عند الحد الادنى للأسعار الذي يكفل دخلا جيدا لدول الاوبك ولا يحفز الغير على زيادة اإنتاجهم.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1101156

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/10/2015

اقتصاد فرض الرسوم على الأراضي

الثلاثاء 28 محرم 1437 هـ (أم القرى)- 10 نوفمبر 2015م - العدد 17305

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

تعلمنا في الاقتصاد الحضري Urban Economics الذي يدرس اقتصاد المناطق الحضرية ويستخدم الادوات الاقتصادية لتحليل القضايا الحضرية مثل، الإسكان وتمويل الحكومة المحلية وغيرها، اثر فرض الرسوم أو الضرائب على العقار وتوجه المناطق الحضرية والمباني السكنية من مخطط (Zone) الى مخطط اخر ومن وسط المدينة الى الضواحي مع تصاعد نسبة الضريبة. ان الرسوم تستخدم كأداة لجذب الاعمال او تشجيع بناء الاراضي او العكس لحل مشكلة قائمة او متوقعة مثلا انكماش معروض الاسكان بسبب غلاء الاراضي وعدم استثمارها او لتقليص تأثير تكاليف او فوائد عوامل خارجية (Externalities) تؤثر على الطرف الاخر بدون اختيار تحملها أو الاستفادة منها.

أن تفاقم عجز الإسكان جراء فشل السياسات الاسكانية المتراكمة والمتعاقبة في معالجة هذه القضية لا يعني غياب الحلول. فمن الممكن أن نعالج عرض الإسكان بزيادة معروض المساكن بأسعار معقولة وباستقرار مستدام. لذا نحتاج إلى إعادة تعريف القطاع العقاري بإدراج كل منا، وليس فقط اللاعبين الكبار، مما يعني فتح السوق على أوسع الفرص الممكنة. إذ ان السكن يمكن تخفيض حجمه من اكبر وحدة (بيت قابل للتوسع) إلى أصغر وحدة (شقة) لزيادة عدد الوحدات وتسليمها في اقصر مدة ممكنة.

وهناك فرق بين الضريبة المستدامة والمقصود منها تحقيق ايرادات مالية لدولة مثل ضريبة الاراضي (Property tax) وترتفع في اوقات الرخاء وتتقلص وقت الشدة لكي تحدث توازناً في سوق العقار وبين الضريبة او الرسم الموقت الذي ينتهي بانتهاء تحقيق الهدف مثل رسوم الاراضي بقصد بنائها. لذا يكون هدف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على فرض الرسوم على الاراضي فقط تحفيز اصحاب الاراضي على بناء اراضيهم او بيعها لمن يرغب في بنائها وليس الاضرار بهم من اجل المصلحة العامة. فكيف نوظف هذه الرسوم أفضل توظيف من اجل تحقيق هدفها بزيادة المعروض السكني او تقليص اسعار الاراضي؟ وهنا سوف اشرح الاثر الاقتصادي (Impact Analysis) بفرض الرسوم على الاراضي غير المطورة. علما ان قطاع العقار ليس له قيمه اقتصادية مضافة فهو لا ينتج ولا يوظف السعوديين وإنما اصول تنتقل قيمها من مالك الى اخر فقط لا غير.

ان فرض الرسوم على الاراضي غير المطورة (الخام) فقط او ذات المساحة المحددة داخل النطاق العمراني سوف يخفض سعرها مباشرة لترتفع اسعار الاراضي المطورة أو الاصغر حجما أو خارج النطاق العمراني بشكل ملحوظ، وهذا لا يحفز على بناء الاراضي بل انه يعطل آلية السوق ولا يعيد التوازن الى السوق، حيث من سوف يشتري تلك الاراضي الخام هم مستثمرون جدد ليس لديهم الرغبة في بنائها بل الاحتفاظ بها لمدد متفاوتة من اجل رفع قيمتها مرة ثانية مما يتسبب في تعطيل ثانٍ لآلية السوق، مما ينتج عنه خسارة المالك الاول عندما ارغم على بيع ارضه بسعر اقل من قيمتها المتوقعة تفاديا لدفع تلك الرسوم، ليصبح وضع الاراضي البيضاء المطورة وغير المطورة أسوأ من ذي قبل بارتفاع اسعارها بنسب كبيرة، وهذا يترتب عليه ارتفاع أسعار المساكن المعروضة للبيع لأن الاراضي ارتفع سعرها. لذا لن يتحقق الهدف الاساسي بزيادة معروض المساكن، مما يعود بنا الى نقطة البداية ولكن هذه المرة بأسعار متضخمة جدا تجعل الوضع بعد فرض هذه الرسوم اسوأ من ذي قبل وداعما لرغبات محتكري العقار.

ان الحل الاقتصادي السليم هو فرض الرسوم على جميع الاراضي المطورة وغير المطورة بدون تحديد المساحة داخل النطاق العمراني وعلى مرحلة واحدة وليس على مراحل لأن تأثير الفترة اللاحقة (Lag effect) كفيلة برفع اسعار الاراضي غير الخاضعة لرسوم الى اعلى مستوى ممكن، حيث ان الهدف ليس التطوير وإنما بناء المساكن.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1098971

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/07/2015

د. فهد بن جمعه : يجب على مكاتب الإستقدام خدمة المواطن ويجب إيجاد بدائل ل...

11/03/2015

مصيدة دعم الطاقة

الثلاثاء 21 محرم 1437 هـ (أم القرى)- 3 نوفمبر 2015م - العدد 17298

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

إن تحرير دعم الطاقة قادم لا محالة عنه، فهو موضوع قديم أشبع دراسة محليا وعالميا ووضعت آلياته والخيارات الممكنة وتم تطبيقها في كثير من دول العالم. كما ان بعض دول الخليج العربي مثل الامارات رفعت أسعار الوقود في الأشهر الماضية والبعض الاخر في طريقها لرفع دعمها، بناء على توصيات صندوق النقد الدولي. فلم يعد الدعم مجديا اقتصاديا ولا ماليا بل اصبح تحريره ضروريا مع تحول منافعه المحدودة الى تكاليف اقتصادية ومالية هائلة حاليا وأكثر مستقبليا. فمن المفروض ان نكون في مرحلة اعتماد الاليات المناسبة وتطبيقها تدريجيا وليس الدراسة، فقد ناقشناه كأعضاء في مجموعة برنامج كفاءة الطاقة كثيرا وكان التركيز على ترشيد استعمال الطاقة ورفع كفاءتها الذي يتم تنفيذه مثل، رفع كفاءات المكيفات وبعض الادوات الكهربائية والسيارات المستوردة والعزل الحراري في المباني.

غير أن استخدامنا للطاقة بعيدا عن كفاءة استخدامها، حيث ان كثافة الطاقة لدينا (اجمالي استهلاك الطاقة لكل وحدة من اجمالي الناتج المحلي)، بلغت (4.1) مرات في 2013م أي اربع مرات التكلفة في بريطانيا أو ثلاث مرات اعلى من متوسط العالم. فقد وصل متوسط استهلاكنا المحلي من النفط والغاز الى 4.8 ملايين برميل مكافئ يوميا وبنمو مستمر نسبته 8% سنويا. ان هدر الطاقة وسوء كفاءتها على مدى عقود طويلة، دفع الدولة الى رفع سعر البنزين عالي الاوكتين في 1994 من 33 إلى 60 هللة للتر، ثم الى 90 هللة في 1999 للمرة الثانية، وكان من التوقع ان ترتفع الاسعار الى 120 هللة مع سلبية معدلات التضخم، إلا انه تم تخفيضه إلى 60 هللة في 2005م. لتبدأ معدلات التضخم في الارتفاع ارتباطا بارتفاع اسعار السلع والخدمات.

لقد وقعنا فعلا في مصيدة دعم الطاقة عندما كشف لنا واقعنا الاقتصادي والمالي ان ما كان نعتقد انه داعم ومحفز، فوّت علينا الفرصة البديلة لقيمة الدعم بدلا من استخدامها في البديل الافضل مثل، انفاقه على التعليم، أو الرعاية الصحية، أو أي أولوية أخرى من أولويات الحكومة. فقد اسهم الدعم الى درجة كبيرة في توجيه سلوك المستخدمين الى زيادة استهلاكهم من الطاقة، بينما لم يحصل المستحقون إلا على نسبة ضئيلة من ذلك الدعم، طبقا لقاعدة (20:80) عندما يذهب 80% من الدعم إلى غير مستحقيه واقل من 20% لمستحقيه، لذا تكون استفادة الفئة الاقل دخلا محدودة بينما المستفيد الاكبر هم الاغنياء والشركات الكبيرة وهذا عكس ما يهدف اليه صانعو السياسات.

لقد خلق دعم الطاقة عبئا ثقيلاً على الموارد المالية الحكومية لتمويل الاحتياجات الاستثمارية، حيث تجاوزت قيمة الدعم 311 مليار ريال العام الماضي. كما انه اضعف النمو الاقتصادي من خلال توجه الدعم الى بعض الصناعات أو القطاعات الاقل انتاجية بدلا من الاكثر إنتاجية، مما قلل من الكفاءة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد وقوض استثمارات القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة المتجددة، بل اصبح الدعم يستخدم لتغطية التكاليف التشغيلية للشركات بدلا من رفع كفاءتها. كما انه حفز على تهريب المنتجات النفطية إلى البلدان المجاورة واضعف حوافز المستهلكين على استخدام الطاقة بكفاءة، وتقليل الأضرار البيئية المرتبطة بها.

ان الخروج من مصيدة دعم الطاقة يتمحور في وقف اهدار الطاقة دون الاضرار بالمستحقين له من المواطنين بل التأكد من استفادتهم من استثمار قيمة الدعم في بدائل افضل مع اقتراب بدء تشغيل مشروع النقل العام ومنها المترو في مدن المملكة وتركز المحلات التجارية قرب الاحياء السكنية مما لا يستدعي رحلات طويلة. ان علينا الاستثمار في التنمية المستدامة وخلق منافسة بين القطاعات المختلفة وزيادة تنويع الاقتصاد وتوظيف السعوديين وليس دعم صناعة ما على حساب الصناعات الاخرى دون تقدم ملحوظ. فمازال تنوع موارد الدولة والاقتصاد يراوح مكانه مع ارتفاع معدل البطالة وأسعار المواد الغذائية التي تجاوزت المؤشرات العالميه لمنظمة (الفاو) رغم دعم لطاقة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1096766

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

11/01/2015

وزير البترول : رفع اسعار الطاقة محلياً قيد الدراسة وسيعُلن عن التفاصيل .

10/29/2015

المملكة تصدر 2.244 مليار برميل نفط بقيمة تقديرية 462 مليار ريال خلال عشرة أشهر

الخميس 16 محرم 1437 هـ (أم القرى) - 29 اكتوبر 2015م - العدد 17293

الاستهلاك المحلي يقارب 864 مليون برميل

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 2.244 مليار برميل نفط خلال فترة العشرة أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تصل إلى نحو 462 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%، وبلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 864 مليون برميل وبنسبة 28% من إجمالي الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التراجع المستمر في سعر النفط، منذ منتصف العام الماضي، سوف يكبد دول المنطقة خسائر تقدر بنحو 360 مليار دولار، خلال العام الحالي فقط.

وذكر أن مصدري النفط بحاجة إلى إعادة النظر في ميزانياتها وتقليص نفقاتها، واتباع سياسات مالية تضمن استمرارية التدفقات النقدية، وقال الصندوق إن المملكة في حاجة إلى ألا يقل السعر عن 106 دولارات للبرميل، حتى تحافظ على توازنها الاقتصادي.

وتعليقا على إنتاج المملكة النفطي قال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة: إن المملكة صدرت نحو 2.244 مليار برميل نفط خلال فترة العشرة أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تصل إلى نحو 462 مليار ريال.

مضيفا بأن هذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 49%، كما بلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 864 مليون برميل وبنسبة 28% من إجمالي الإنتاج.

مشيرا بأن أسعار النفط مازالت تتراوح عند 44-48 دولار لغرب تكساس، وبرنت 47-51 دولارا. فقد أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج النفط الأميركي انخفض من قمته عند 9.6 ملايين برميل يوميا إلى 9.1 ملايين برميل يوميا أي بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

كما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على نفط الأوبك إلى 31.1 مليون برميل العام القادم، كما تتوقع أن تستقر أسعار النفط عند متوسط 55 دولارا في عامي 2015- 2016 قبل أن ترتفع إلى 60 دولاراً في عام 2017 مع انخفاض الإمدادات عالية التكلفة تدريجيا.

لافتا إلى إن وكالة الطاقة توقعت أيضا بأن الأسعار المنخفضة ستحفز على زيادة الطلب الإضافي الذي سوف يرتفع إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات في عام 2015، ليصل إلى 1.7 مليون برميل يوميا، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته كما توقعه صندوق النقد الدولي.

وقال ابن جمعة بهذا الخصوص إنه على الرغم من نمو الطلب القوي، إلا أن كمية المعروض المتوقعة ستصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في نهاية 2015.

موضحا أن الطلب سوف يستمر في نموه ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2016 مع تقلص الإنتاج خارج الأوبك وخاصة الإنتاج الأميركي بمقدار 400 ألف برميل يوميا؛ وهذا سيعيد السوق إلى التوازن في النصف الثاني من عام 2016، ولكن احتمال زيادة إيران إنتاجها قد يؤدي إلى تأخير هذا التوازن حتى 2017.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1095389

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/27/2015

لا يوجد أزمة مالية في السعودية

الثلاثاء 14 (أم القرى) محرم 1437 هـ - 27 اكتوبر 2015م - العدد 17291

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يضخم البعض تراجع أسعار النفط بنسبة 48% على أنها أزمة مالية سوف تعصف بالاقتصاد السعودي مع توقع انكماش الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية الذي يعتمد بنسبة 87% على الإيرادات النفطية، وهذه مبالغة أو جهل بأبسط النظريات المالية والاقتصادية. كما انه يدل على قصر النظر وعدم فهم استراتيجية المملكة البترولية التي تأخذ في الاعتبار المخاطرة في الأجل القصير من اجل المحافظة على حصتها السوقية عند اسعار جيدة مستقبليا، فلم يعد التحكم في كمية الانتاج يخدم مصالح المملكة على المدى الطويل حتى يصل السوق الى نقطة التوازن التي تبدأ عندها الاسعار في الارتفاع.

ان هذه عبارة عن دورة اقتصادية (Economic Cycle) يتعرض لها الاقتصاد بين فترة وأخرى مع تقلب اسعار النفط وفي حالات النمو، الركود، الانكماش، وقد تكون دورات غير منتظمة يتأثر بها أداء الاقتصاد سواء كانت موسمية أو اقتصادية مع تغير عوامل السوق الاساسية. إذ ان اهم العوامل المحددة لأي دورة اقتصادية التغير في معدل نمو اجمالي الناتج المحلي، أسعار الفائدة، معدل البطالة، الانفاق الحكومي والاستهلاكي. بل ان هذه الدورة تختبر مدى متانة الاقتصاد وقدرته على التكيف معها من خلال السياسات المالية والنقدية الفاعلة والمؤثرة في النمو الاقتصادي وتوسعه.

كما ان الكثير يتحدث عن تنويع مصادر دخل الدولة الذي يتم عالميا من خلال فرض الضرائب، على سبيل المثال، النرويج دوله نفطية ولكن ايراداتها النفطية تمول الميزانية العامة بنسبة 10% والباقي يستثمر خارجيا، بينما 90% من التمويل يأتي من ضرائب الدخل التي تتجاوز 35% الى 70%. لكن حكومتنا الرشيدة دائما تسعى الى رفع رفاهية المواطن الاقتصادية والاجتماعية بعدم فرض أي ضريبة إلا عندما يصبح ضرورة ملحة لتقديم المزيد من الدعم المالي لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فلا شك أن أسعار النفط لها تأثير على الاقتصاد من خلال السياسة المالية التي تمارسها الحكومة بقدر اكبر بكثير من تأثير السياسة النقدية. لذا أدركت الدولة منذ عقود طويلة مدى خطورة تقلبات الاسعار بسبب تغير العرض او الطلب العالمي أو كليهما، مما جعلها تعتمد سياسات مالية واستثمارية واضحة لمواجهة عدم اليقين مستقبليا من خلال استثمار فوائض ايرادات النفط في أدوات مالية ذات عائد متناسب مع معدل المخاطرة الآمنة ومحاولة موازنة حجم ايراداتها بحجم الانفاق العام او على الاقل يكون مقدار العجز في السنوات الراكدة محدودا جدا. فان الحكومة السعودية قادرة في إطار ما تحصل عليه من ايرادات وما لديها من احتياطات مالية ان توازن بينهما بما يعظم الاثر المباشر الايجابي على نمو الاقتصاد الكلي والجزئي.

لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت ان يبلغ متوسط الاسعار 55 دولارا في 2015 و 2016 وبأكثر من 60 دولارا في 2017 مع استمرار تراجع الانتاج العالمي وزيادة نمو الطلب المدعوم بمرونة الاسعار. لذا سوف يستمر اعتماد التمويل الحكومي على النفط وأي عجز سوف يتم سداده من الاحتياطي العام أو بإصدار سندات كما حدث فعلا في الاشهر الماضية أو الاقتراض أو كليهما عند اسعار الفائدة المتدنية حاليا مع تدني الدين العام ولكن عملية التفضيل بين هذه الخيارات يحدده معيار المرونة وأيهما اقل تكلفة حتى وقت الاستحقاق.

فعلينا ان نفرق بين الازمة والعجز في الميزانية فهما أمران مختلفان. فمازال الاقتصاد السعودي افضل مما كان عليه والملاءة المالية للحكومة عالية وسوف تعود اسعار النفط الى الارتفاع قريبا. لكن هذا لا يمنع من الترشيد المالي وترتيب اولويات التنمية وزيادة تنويع الاقتصاد كما ينبغى ان يكون دائما. كما ان تنويع الدخل الحكومي يجب ان يكون في وقت الرخاء قبل وقت الشدة من خلال تحصيل ضريبة (رسوم) القيمة المضافة (VAT) كما هو معمول في معظم بلدان العالم ولكن على السلع غير الأساسية التي لا تمس حاجات المواطنين اليومية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1094804

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/21/2015

(الشورى).. جلسة.. 10 ملايين أجنبي.. بتحويلات 153 مليارًا.. والمواطن عاطل!!

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - سلطان الفهد:
http://www.al-jazirah.com/2015/20151021/ln59.htm

10 ملايين أجنبي بتحويلات 153 ملياراً.. والمواطن عاطل!!.. 11.7 في المائة نسبة بطالة المواطنين.. فماذا سيكون عليه الحال في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي!!.. استراتيجية «عمل» متوقفة!!.. وسياسة عمل ليست في صالح القوى البشرية الوطنية!!.. محاولات البعض لـ«دغدغة» المشاعر ونيل «التصفيق» لا تنفع!!.. وزارة «عمل» عجزت برامجها عن استدامة توليد الوظائف.. فجاءت موافقة خادم الحرمين بإنشاء هيئة «إنقاذاً» للاقتصاد وللمجتمع من البطالة.. العمالة الأجنبية حوّلت حلول البطالة إلى «وهم».. أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. وتسببت في خسارة الاقتصاد الوطني!!..وأضعفت إنتاجيته!!.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل!!.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي!! من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية!

عجز

العضو الدكتور فهد بن جمعة استهل مداخلته برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة.. بعد أن عجزت برامج وزارة العمل عن استدامة توليد الوظائف من خلال تعطيلها لدخول المنشآت الصغيرة وزيادة معدل فشل القائم منها وتكاثر العمالة الأجنبية.

«انتكاسة»

وأورد الدكتور فهد بن جمعة أن وزارة العمل تسببت في زيادة دخول العمالة الأجنبية بنسبة 66 % في عام 2014م فيما انخفض معدل التوظيف بنسبة 38 %.. مؤكداً أن ذلك (انتكاسة) في معدل توظيف السعوديين.. فما زالت معدلات الاستقدام في ارتفاع بشكل أسرع من معدلات توظيف السعوديين.. مما جعل معدلات البطالة مستمرة وثابتة عند وضعها الحالي.

إضعاف فرص عمل المواطن!!

وأكد الدكتور فهد بن جمعة أن هيئة توليد الوظائف ستكافح تكاثر العمالة الأجنبية التي أضعفت فرصة السعودي للحصول على وظيفة جيدة وبدخل جيد ولساعات عمل لفترة واحدة، مطالبا بالبدء بدعم توظيف أبنائنا وبناتنا (من هنا وهناك) والحد من مشاركة العمالة الأجنبية في قوة العمل التي تجاوزت نسبة الـ 53 % وتسببت في زيادة عدد الباحثين عن عمل في (حافز) إلى أكثر من مليون مشتركة.. وتساءل عن الحاجة لعملية تصحيحية أخرى لتخفيض هذه النسبة المرتفعة!!

حلول «وهمية»

وأكد أن العمالة الأجنبية حولت حلول البطالة إلى حلول (وهمية).. بل أفقدت سوق العمل المصداقية والشفافية.. إضافة إلى تسببها في خسارة الاقتصاد الوطني.. وأضعفت انتاجيته.. واستغلت دعم السلع والخدمات دون مقابل.. وأدت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي من خلال التستر والسعودة الوهمية والأعمال غير الشرعية.. إضافة إلى أن حوالات تلك العمالة الأجنبية وصلت إلى 153 مليار ريال في العام الماضي.

شريك لم يرد الجميل

ومضى الدكتور فهد بن جمعة في القول: إن المحزن والمؤلم في الوقت ذاته.. هو أن شريكنا في التنمية.. دعمته الدولة ووفرت له بيئة أعمال خصبة وجاذبة.. لم يرد الجميل داخلياً.. بل استمر في طلب المزيد من التأشيرات ليكون توظيف السعوديين خارج أولياته. واستشهد بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين لرجال الأعمال ومطالبتهم بزيادة مشاركتهم في التنمية مما يزيد رفاهية المواطنين من خلال توظيفيهم ورأى أن خفض نسبة العمالة الأجنبية سوف يضع المنشآت أمام خيارين إما توظيف السعوديين أو الخروج من السوق ليحل مكانها منشآت قادرة على توظيف السعوديين.

أنقذوا اقتصادنا!

وأضاف الدكتور فهد بن جمعة قائلاً: الآن تمت الموافقة الكريمة على إنشاء هيئة توليد الوظائف واللجنة (الكريمة) تقف في طريقها.. وتقسو على أبنائنا وبناتنا بدلا من توظيفهم فتوصي بدعمها المطلق لزيادة مرونة منح التأشيرات والتي زادتها وزارة العمل بمتوسط 20 % سنويا في الأعوام السابقة وبنسبة 66 % في العام الماضي.

ودعا إلى تقليص منح التأشيرات وتقليص عدد المقيمين تدريجياً.. مجددا تحذيره من البطالة التي تسبب (الجوع) للعاطل وتشجعه على الانحراف والأعمال الإرهابية.. وقال: (أنقذوا اقتصادنا ومجتمعنا من البطالة).

10/20/2015

هيئة توليد الوظائف.. تحقق أحلامنا

الثلاثاء 7 ( أم القرى) محرم 1437 هـ - 20 اكتوبر 2015م - العدد 17284

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

شكرا لخادم الحرمين الشريفين على الموافقة بتنظيم هيئة وطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة وربطها بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. انه حلم كل سعودي عاطل حصوله على وظيفة آمنة ومستقرة وذات دخل يتماشى مع تكلفة المعيشة لينفق جزءا منه على معيشته اليومية والإيجار والجزء الاخر يدخره لشراء منزل او سيارة مستقبليا. كما ان هناك الذين يحلمون بامتلاك اعمالهم الصغيرة لو توفر رأس المال سواء كان من ادخار او قرض بفوائد اقل بكثير من معدل العائد السنوي على الاستثمارات ولمدة أطول حتى تصل المنشأة الى نقطة التساوي التي تبدأ بعدها الارباح خلال مدة محددة من عمر المشروع. اذ ان توليد الوظائف يتم من خلال نمو الاعمال الصغيرة وتوسع المنشآت القائمة في أعمالها وخفض نسبة العمالة الاجنبية تدريجيا من اجمالي عمالتها ومن خلال التنمية المتوازنة للمناطق التي تأخذ في الاعتبار الميز النسبية لكل منطقة لتكون العمود الفقري لتحريك اقتصاد المنطقة وزيادة معدل التوظيف بدلا من الهجرة من منطقة او قرية ما الى المدن الرئيسة التي تعاني من الازدحام وقلة فرص الاعمال المرغوب فيها.

ان البطالة تعرفها مصلحة الاحصاءات العامة بأنها (كل فرد جاد يبحث عن فرصة عمل ولم يجدها خلال اربعة اسابيع) وهذا يتفق مع التعريفات العالمية، فان الباحثين عن العمل والمسجلين في برنامج ينطبق عليهم هذا التعريف بعد تسجيلهم بأربعة أسابيع من بقائهم في برنامج حافز دون حصولهم على وظيفة مما يضيف نسبه جديدة الى معدل البطالة.

فمازالت مشاركة قوة العمل السعودية من إجمالي قوة العمل لا تتجاوز 47% (5,591,563 عاملا) أي ان نسبة قوة العمل للأجانب 53% (6,320,646 عاملا)، مما أبقى معدل لبطالة عند %11.6 (646,854 عاطلا سعوديا) لعامين متتاليين. كما ان ارتفاع معدل عدد تأشيرات العمل في عام 2014 الى اكثر من 1.6 مليون تأشيرة أي بنسبة 66% مقارنة بالعام الماضي الذي انخفضت فيه التأشيرات بنسبة 67% نتيجة العملية التصحيحية للعمالة المخالفة. كما تؤكد الاحصائيات العامة ان عام 2014 شهد انحرافا حادا في نسبة التوظيف بنسبة 38% عن العام الذي سبقه ليستمر في هذا الاتجاه، مما يشير الى ان عملية التوظيف تواجه مصاعب حقيقية وان برامج العمل لم تكن برامج لاستدامة التوظيف بمعدلات اسرع من معدلات البطالة.

ان دلالة التنبؤ بخلق فرص العمل هو عمر المنشأة وليس حجمها، ووفقا لدراسة جديدة لعدد من الباحثين استنتجوا أن الشركات الأصغر حجما تخلق المزيد من فرص العمل بغض النظر عن حجمها، رغم انها تعمل في بيئة متقلبة واحتمالية خروجها من السوق عالية جدا. إلا ان المنشآت الجديدة (التي تقل أعمارها عن خمس سنوات) هي المسؤولة عن أغلبية توليد الوظائف. اذ اثبتت تلك البحوث ان إنشاء منشآت جديدة تعمل في مجال الخدمات التجارية تولد أكثر من ربع (27%) من الوظائف الجديدة، بينما تسهم هذه المنشآت الجديدة في مجال النقل والاتصالات بأقل من (6%). فان معظم الوظائف تتركز في قطاعات: الصناعات التحويلية، التشييد، الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، حسب احصائيات المصلحة العامة للنصف الاول من هذا العام.

ان على الهيئة الجديدة ان تتعامل مع قضية البطالة بتفعيل استراتيجية التوظيف الوطنية بخطى متسارعة في إطار سياسات تنمي الوظائف وتحد من معدل البطالة والعمالة الوافدة ويؤكدها نشر مؤشرات التوظيف والبطالة اسبوعيا باستقلالية كاملة عن وزارة العمل. فبهذا تصبح مهام وزارة العمل محصورة في الشؤون الادارية والتنفيذية فقط لا غير حتى تتكلل اعمال الهيئة بالنجاح وإلا اصبح الوضع أسوأ مما كان عليه سابقا.

لقد طال انتظار العاطلين ونفذ صبرهم وعلى الهيئة تحقيق أحلامهم في المنظور القريب.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1092721

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المرصد - د. فهد بن جمعه

10/13/2015

عدم مرونة الأسعار.. تفقر المستهلك

الثلاثاء 29 ذي الحجة 1436 هـ - 13 اكتوبر 2015 م - العدد 17277

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

كما تعودنا على دور حماية المستهلك الذي يأخذ طابعاً اعلامياً وتفاخرا دون أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات وجودتها. فلم تقدم لنا حماية المستهلك الدراسات الميدانية والمؤشرات الأسبوعية المرتبطة بالأسعار العالمية وليس فقط أسعار السوق الأسبوعية التي لا تعني شيئا من الناحية المرجعية. كما انه مازال الكثير من المحلات التجارية لا تضع اسعارها على معظم منتجاتها أو ان الاسعار لا تتطابق مع اسعار الكاشيرات مما يؤكد على تدني مستوى الرقابة وصرامة تطبيق الأنظمة على المخالفين.

فمنذ بداية العام الحالي ومتوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء يتراجع بمعدل 1-2%، وكذلك نفس المؤشر بالأسعار الحقيقية تراجع طفيفا بما نسبته 0.01%- 0.04%. كما تراجع ذلك المؤشر بنسبة %19.4 في يوليو 2015 مقارنة مع يوليو 2014، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2009، حيث شهد هذا الشهر انخفاضا حادا في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، معوضا بذلك بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة.

أما مؤشرات السلع والخدمات التي تصدرها مصلحة الاحصاءات العامه فلا تتوافق مع تلك الاحصائيات العالمية لا في تصنيفها ولا في منهجيتها على اساس حساب متوسط المؤشرات مما يجعل المقارنة مستحيلة. لكن مؤشر المواد الغذائية والحيوانات الحية السعودية ارتفع في شهر ابريل، مايو، يونيو بالنسب التالية: 0.6%، 0.7%، 0.3% على التوالي. كما ان مؤشر الزيوت والدهون الحيوانية لا يأخذ نفس الاتجاه الذي يأخذه متوسط مؤشر الزيوت العالمية نتيجة المنهجية المتبعة لدينا.

ان الذي يحمي المستهلك شدة المنافسة على مستوى الجملة والتجزئة بين عدد كبير من التجار على ان لا تتجاوز حصة كل تاجر 15% من اجمالي السوق في كل مدينة حتى تعمل آليات السوق عند افضل الاسعار والجودة. كما ان سهولة تدفق السلع والخدمات من الخارج يسهم الى حد كبير بخفض الأسعار وتحسين نوعيتها من خلال تزايد المنافسة التي تزيد من مرونة اسعار السلع والخدمات المحلية لتتجاوب مع المتغيرات التي تحدث محليا او خارجيا، فلا يستطيع أي تاجر تثبيت اسعاره بل تجدها متباينة من مكان الى اخر. هذا تحت فرضية وجود البدائل المتعددة وسهولة تبديل السلعة او الخدمة بأخرى عند اسعار تنافسية.

لكن عدم مرونة الاسعار وتجاوبها في اسواقنا دليل قاطع على تفشي ظاهرة احتكار القلة (عدد قليل من التجار يسيطرون على اكثر من 80% من السوق المحلي)، مما نتج عنه ارتفاع اسعار السلع والخدمات مع تدني جودتها ليكون الضحية المستهلك النهائي ذي الدخل المتوسط والأقل. وهذا واضح من عدم تسعير البضائع وتقديم الاعلانات المشوهة وانتشار اقتصاد الظل وعدم تقديم الخدمات التي تجذب المستهلك وتجعله يتكرر على تلك المحال برضا منه وليس عدم وجود البديل.

كما ان التدقيق في مدخلات السلع والخدمات المحلية والمستوردة من حيث الطاقة الاستيعابية للسوق، والايجارت، العمالة، وصرف العملة من العوامل التي تؤثر على مستويات الاسعار. فمن المفروض عندما يرتفع الدولار الذي يعني ارتفاع الريال مقابل العملات الاخرى ان تنخفض اسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة ملحوظة من البلدان التي لا ترتبط عملتها بالدولار. وهذا لا يحدث مع وارداتنا التي تتجاوز قيمتها 651,876 مليون ريال في 2014.

ان تعديل القصور في الاحصائيات العامة لتتطابق مع تصنيف منظمة (الفاو) في مجال الغذاء والزراعة سوف يسهل مقارنة الاسعار المحلية مع العالمية ويوفر معلومات تخدم الاسواق والمستهلكين وتحد من ارتفاع الاسعار غير المبررة. وعلينا ان لا نتجاهل عملية التستر وسيطرة العمالة الاجنبية على نسبة كبيرة من قطاع الجملة والتجزئة، مما يحد من المنافسة التي ينعكس اثرها على المحال التجارية الكبيرة. والاهم من ذلك ان يحدد مجلس المنافسة نسبة الحصة السوقية لكل تاجر عند النقطة التي تحد من احتكار القلة وتحفز المنافسة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1090625

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/09/2015

الشورى يطالب مؤسسة التقاعد بمراجعة سياستها المالية ويحذر من إفلاسها بعد ...

10/06/2015

وطني الكبير.. إنجازاتك النفطية كبيرة

الثلاثاء 22 ذي الحجة 1436 هـ - 6 اكتوبر 2015 م - العدد 17270

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

شهدت المملكة إنجازات هائلة في مجال الطاقة الهيدروكربونية بقيادة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –رحمة الله عليه- الذي أوجد هذه الثروة من لا شيء، بداية من التنقيب في 1933 إلى الإنتاج في 1938، لتتوالى الإنجازات بقيادة من خلفه من ملوكنا -رحمة الله عليهم جميعا- حتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الحاسم في قراراته والصارم في تنفيذها والحريص على تطوير وتنمية هذه الثروة بكل استقلالية في إدارة شؤونها من اجل خدمة الوطن والمواطن في بيئة تسودها الرفاهية والأمن والاستقرار، مدعومة بسياسة مالية توسعية في مشروعات البنية التحتية وسياسة نقدية حكيمة متوازنة. إننا نفتخر باقتصادنا النفطي الذي خلق لنا معجزات اقتصادية بإدارة حكيمة وإنفاق رشيد وتخصيص عادل على مدى العقود الماضية.

فمازالت ثروتنا النفطية في تزايد انتاجيا واحتياطيا، رغم ارتفاع استهلاكنا وصادراتنا. فلا ذروة انتاج ولا ذروة طلب عند أسعار مرنة تتفاعل مع طبيعة اسواق النفط العالمية في دوراتها الاقتصادية ومتغيراتها الجديدة بما يعظم العائد على استثماراتنا ويرضي المستهلكين محليا وعالميا. وهذا لم يكن ليحدث لولا السياسة الاقتصادية الحكيمة التي تستقرئ الماضي وتحلل الحاضر وتتنبأ بالمستقبل.

لقد استخدمت دولتنا ايرادات النفط افضل استخدام ممكن لتعظيم رفاهية المجتمع بالإنفاق المستمر على البنية التحتية والخدمات العامة بما في ذلك التعليم والصحة والضمان الاجتماعي. لذا استمرت استثماراتها في عمليات التنقيب والحفر لتعظيم احتياطينا وتعويض أي نقص فيه وزيادة طاقتنا الانتاجية الى 12.5 مليون برميل يوميا والأكبر عالميا وذلك بإدارة شركة ارامكو العملاقة والمستقلة وما تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية من دور هام في هذا الشأن على المستوى المحلي والعالمي من خلال منظمة الاوبك بما يخدم مصالح المملكة ويحقق الاستقرار للأسواق العالمية.

فلو قارنا بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية في بداية الستينات بالمؤشرات الحالية للاحظنا تباينا شاسعا قد لا يخطر على بال البعض لأنها مؤشرات مدهشة وتؤكد ما تحدثت عنه في المقدمة، لنزداد فخرا بهذه الانجازات الهائلة خلال فترة قصيرة لا تقاس في أعمار الدول والشعوب.

فقد نما متوسط انتاج النفط 1.64 مليون برميل يوميا في 1962م الى 9.71 ملايين برميل يوميا في 2014م أي بزيادة نسبتها (492%). وفي نفس الوقت ارتفع الاحتياطي من 59.5 مليار برميل الى 266.58 مليار برميل أي بنسبة (348%)، بينما نما انتاج سوائل الغاز الطبيعي من متوسط 0.01 مليون برميل يوميا في 1963 الى 1.29 مليون برميل يوميا في 2014 أي بنسبة (21521%) ونما الاحتياطي من 12.533 مليار قدم مكعب في 1962 الى 299.742 مليار قدم مكعب في 2014م أي بنسبة (2292%)، حسب التقرير السنوي لأرامكو. كما نما انتاج المنتجات المكررة سنويا من 94.418 مليون برميل في 1962م لتصل الى قمتها في 2014م عند 803.844 مليون برميل أي بنسبه نمو (751%).

أما على المستوى الاقتصادي فنما الناتج المحلي لقطاع النفط بالأسعار الجاريه من 10.4 مليارات ريال في 1970م وبساهمة 43% في اجمالي الناتج المحلي الى 1.168 تريليون ريال في 2014م بمساهمة بلغت 42% مع زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في اجمالي الناتج المحلي. بينما على المستوى المالي فقد نمت الايرادات النفطية الفعلية في الميزانية العامة من 5.119 مليارات ريال في 1969م الى 913.346 مليار ريال في 2014م أي بنسبة نمو (17742%) لتمثل 87% من اجمالي ايرادات الميزانية السابقة.

ان هذه المؤشرات تؤكد على قدرة دولتنا على ادارة مواردنا الطبيعية وتخصيص ايراداتها لخدمة التنمية الشاملة، لهذا لن تنضب ثروتنا الطبيعية بل ستبقى لعقود طويلة وستبقى العمود الفقري لاقتصادنا والمغذي الاساسي لقطاع البتروكيماويات العملاق والداعمة لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال المزيد من الاستثمارات واستخدام التقنيات المتطورة لتعظيم هذه الثروة والطاقة المتجددة.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1088403

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

10/05/2015

المرصد - د. فهد بن جمعه

9/29/2015

المملكة تصدر 2.02 مليار برميل نفط بقيمة 421 مليار ريال خلال تسعة أشهر

الثلاثاء 15 ذي الحجة 1436 هـ (حسب الرؤية) - 29 سبتمبر 2015م - العدد 17263

الاستهلاك المحلي يبلغ 28% من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان

صدرت المملكة نحو 2.02 مليار برميل نفط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تصل إلى نحو 421 مليار ريال، وهذه القيمة السعرية أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 44%، وبلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 771 مليون برميل وبنسبة 28% من إجمالي الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها لسعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العام 2015 إلى 50 دولارا من 55 دولارا للبرميل في توقعاتها السابقة، كما خفضت توقعاتها لسعر الخام الأميركي في العام نفسه إلى 45 دولارا من 50 دولارا للبرميل.

وقال ل"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، إن المملكة صدرت نحو 2.02 مليار برميل نفط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015، وبقيمة تصل إلى نحو 421 مليار ريال.

مضيفا بأن هذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة 44%، كما بلغ الاستهلاك المحلي في نفس الفترة ما يقارب 771 مليون برميل وبنسبة 28% من إجمالي الإنتاج.

مشيرا بأن أسعار النفط العالمية استمرت في انخفاضها حيث وصل متوسط سعر غرب تكساس إلى 44 دولارا وبرنت إلى 47 دولارا مع تعاظم المخزون الأمريكي واستمرار الزيادة في المعروض العالمي بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وقال ابن جمعة بهذا الخصوص بأن منظمة الأوبك توقعت بان ترتفع أسعار النفط تدريجيا إلى 80 دولاراً للبرميل في عام 2020 تزامنا مع ضعف نمو العرض من خارج المجموعة، كما رجحت ارتفاع متوسط سعر بيع نفط الأوبك بمقدار 5 دولارات سنوياً من 55 دولارا هذا العام حتى عام 2020.

لافتا إلى أن إدارة معلومات الطاقة الامريكية أوضحت بان انخفاض أسعار النفط، إذا ما استمر، يمكن أن يشكل بداية تناقص طويل الأجل في الاستثمار في عمليات الاستكشاف والإنتاج، كما أوضحت بان إنتاج النفط في أمريكا شهد نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، حيث زاد إنتاج النفط والمكثفات من 5.6 ملايين برميل يوميا في 2011 إلى 8.7 ملايين برميل يوميا في عام 2014.

ومع هذه المستجدات توقعت إدارة معلومات الطاقة الامريكية أن يصل إلانتاج الأمريكي إلى 9.4 ملايين برميل يوميا في 2015 و 9.0 ملايين برميل يوميا في عام 2016 أي بنقص قدرة 400 ألف برميل يوميا، وهذا التراجع في الإنتاج بين عامي 2015 و 2016 بحسب ابن جمعة يعكس التنبؤ بالتغيرات في نشاط الحفر بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1086479

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الخطة العاشرة.. ورفع كفاءة الاقتصاد

الثلاثاء 15 ذي الحجة 1436 هـ (حسب الرؤية) - 29 سبتمبر 2015م - العدد 17263

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

بدأ مسار خطه التنمية العاشرة التي تشتمل على أهداف وسياسات وآليات تنفيذ نحو مستقبل افضل. لكن ماذا يميز مخرجاتها المتوقعة عن الخطط السابقة التي امتدت على مدى 44 عاما، وهنا الحديث ليس عن سطورها المنقوشة بماء من الذهب ولكن عن مخرجاتها الذهبية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتكلفة المتدنية من خلال ادارة محترفة قادرة على متابعة الخطه التشغيلية للجهات التنفيذية وتقييم أدائها رقميا ونسبيا لكل فترة زمنية، للتأكد انها تسلك مسارها الصحيح نحو تحقيق اهدافها في الخمس السنوات القادمة. ان الاهم معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية القائمة ودعم استمرار تنمية تنويع القاعدة الاقتصادية نحو الاستدامة ليصبح اقتصاد النفط مساعدا وليس اساسا.

هكذا يكون التخطيط عبارة عن مجموعة من الافكار المبنية على عدد من السيناريوهات تهدف الى تنظيم الأنشطة اللازمة نحو رفع الكفاءة والفعالية في المجالات الاقتصادية المستهدفة. إذ ان التخطيط يجمع بين التنبؤ بإعداد تلك السيناريوهات وكيفية التفاعل معها باستخدام ادارة الوقت وتقنيات الإدارة التى تقود العملية التنفيذيه الى تحقيق الأهداف المحددة على أنها عملية تقلل كثيرا من الوقت اللازم والجهد والتكاليف من خلال قياس ادائها ومعرفة كم حققت تقدما نحو أهدافها المتوقعة وذلك بتضييق الفجوة بين المتوقع والفعلي.

انه التخطيط الذي يبت مسبقاً بما يجب فعله، وكيف نفعله، ولماذا نفعله، وما الذي ينبغي أن نفعله لو حدث تغير مفاجئ من اجل سد الفجوة بين المخطط له والمتوقع لصالح أداء اقتصادنا ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وذلك بتعظيم المنافع ودعم أكبر للاقتصاد ورفاهية المجتمع. لذا يتضمن التخطيط السياسات العامة البيئية واستخدام الأراضي في المناطق الإقليمية والحضرية وتخصيص الموارد والتخطيط المكاني والأنشطة الاقتصادية لرفع أدائها. انها صناعة القرارات الاستباقيه التي تسهم في التعامل مع التعقيدات قبل حدوثها واتخاذ ما يجب عمله مستقبليا بناء على البدائل المتاحة.

هكذا يرتكز التخطيط الوطني على سياسات الاقتصاد الكلي والمالية التي تستخدمها الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق أو تعزيز النمو الاقتصادي أو معا. وهذا يعتمد على استخدام السياسة النقدية والصناعية التي تهدف الى تحسين القدرة على المنافسة وقدرات الشركات المحلية وتعزيز التحول الهيكلي مدعومة بالسياسة المالية لتوجيه السوق اتجاه النتائج المستهدفة، حيث يتم التنسيق بين أنشطة الشركات الخاصة والعامة في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد من خلال وسائل غير مباشرة وحوافز مستندة إلى السوق.

ان رفع الكفاءة الاقتصادية مصطلحا عاما يشمل تخصيص واستخدام الموارد الاستخدام الامثل لخدمة الاقتصاد والإفراد للحد من الاهدار وارتفاع التكاليف المتزايدة من خلال رفع كفاءة المخصصات والإنتاج وكفاءة "باريتو" واقتصاديات الحجم الكبير. هنا يصبح قياس الكفاءة الاقتصادية في كثير من الأحيان ذاتية، تعتمد على افتراضات حول الاقتصاد ومدى قدرته على خدمة المستهلك. لكن تحليل قوى السوق الأساسية مثل مستوى الأسعار ومعدلات العمالة والفائدة يمكننا من تحديد التحسينات النسبية المتحققة والتي ينبغي لنا تحسينها نحو المزيد من الكفاءة الاقتصادية من نقطة الاساس الى نقطة زمنية اخرى مستقبلية.

ان الاهم ترجمة اهداف الخطة العاشرة الى واقع يتمثل في تخصيص الموارد المالية العامة بكل كفاءة لتعظيم مضاعفها الاقتصادي وتعزيز مواطن الضعف واستغلال مواطن القوة واغتنام أي فرصة تلوح في افق عدم اليقين. فكلما اصبح الاقتصاد معتمدا على انشطة القطاع الخاص المتنوعة بقصد التصدير وخفض الواردات لتتجاوز نسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات 50% كلما زاد توظيف الاقتصاد بنسبة اكبر ينتج عنه استقرار وتنمية مستدامة. هكذا يكون قياس اداء كل هدف من اهداف الخطة نسبيا بمقارنة المتوقع بالفعلي لتضييق الفجوة بينهما، وإلا اصبحت الخطة قاصرة في أدائها. ونذكر ان تقييم الخطة يجب ان يكون في نهاية كل عام من قبل الجهات الرقابية المستقلة بكل مسؤولية ومحاسبة وإلا اصبحت خطه بدون جدوى.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1086492

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

حصتنا السوقية.. الخيار الأفضل

الثلاثاء 8 ذي الحجة 1436 هـ (حسب الرؤية) - 22 سبتمبر 2015م - العدد 17256

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

يروج البعض لانخفاض أسعار النفط وتأثيرها على ميزانية الدولة وكأنه يحدث لأول مرة، لسوء فهمهم لاقتصاد النفط واستراتيجية تعظيم الحصة السوقية، كما أنهم يجهلون تاريخ النفط وخاصة منذ إنشاء منظمة الأوبك وقدرتها على التحكم في أسعار وإنتاج النفط معا حتى عام 1979م، عندما بدأت تفقد سيطرتها على الأسعار وأصبحت تستخدم الإنتاج كوسيلة للتأثير على الأسعار إلى درجة إغراق المملكة للسوق في عام 1986م من أجل كسب تعاون المنتجين، ثم استمرت سياسة المنتج المرجح الذي تقوم به المملكة حتى 27 نوفمبر 2014، عندما قرر أعضاء الأوبك تعظيم حصصهم السوقية بعد أن أصبحت غير مجدية في ظل الزيادة الكبيرة في الإنتاج العالمي منذ عام 2011 مدعوما بتأثير ارتفاع الأسعار المتأخر.

هكذا بدأ بعض شركات النفط الأميركية تطالب بتصدير نفطها مع زيادة إنتاجها حيث إن المجلس الجمهوري الأميركي يخطط للتصويت على السماح لها بالتصدير إلى العالم بعد منعها لأكثر من أربعة عقود من الزمن (وول استريت جورنال، 16 سبتمبر 2015)، ناهيك عن منتجين آخرين ينتظرون عودة ارتفاع الأسعار من أجل زيادة إنتاجهم دون المساهمة في استقرار الأسعار العالمية.

إذا أسواق النفط تتغير والمنتجون يبحثون عن الأسواق التي تعظم عوائدهم النفطية، فلم تعد كمية المعروض محدودة بل إنها تتزايد بأسرع من الزيادة في الطلب مع تحسن الأسعار وتغطية تكاليف إنتاج النفط المكلف، بالإضافة إلى استخدام الطاقة البديلة، هكذا نشهد فترة زمنية جديدة يتعاظم فيها الإنتاج بدلا من وصوله إلى ذروته كما يدعي أعداء الدول المنتجة للنفط وخاصة النامية من أجل تحفيز الشركات على استخدام الطاقة المتجددة والاستغناء تدريجيا عن نفطها، وعلينا أن نتذكر جيدا أن زيادة النفط جاءت من خلال معظم المنتجين من الأوبك وخارجها بغض النظر عن تباين حجم الاحتياطيات والقدرة الإنتاجية وعدد السكان.

ففي عام 1979م ولأول مرة، تجاوز منحنى إنتاج غير الأوبك إنتاج الأوبك، مما أضعف سياسة التحكم في الأسعار مقارنة بما كانت عليه مع زيادة إجمالي الإنتاج العالمي، فلم يعد أمام الأوبك إلا سياسة المنتج المرجح الذي في العادة تمارسه المملكة بسد ما تبقى من الطلب العالمي (إجمالي الطلب العالمي – إجمالي الإنتاج من خارج الأوبك) من أجل استقرار الأسعار، رغم ذلك استمرت الأسعار منخفضة حتى بداية عام 2008، بعدها بدأت الأسعار تتسلق قمم الأسواق ووصلت إلى 134 دولاراً لغرب تكساس في يوليو 2008 لكنها ما لبثت وتراجعت مع امتداد تأثير الأزمة المالية الأميركيه إلى أسواق العالم.

لكن مع مواصلة الأسعار ارتفاعها من 31 دولاراً في 2003 إلى 98 دولاراً لغرب تكساس في 2014م، قفز الإنتاج العالمي بنسبة 3.2% ثم 4.8% في عامي 2003 و2004 على التوالي، واستمر ارتفاع الإنتاج حتى وصل إلى قمته في عام 2014 عند 93.1 مليون برميل يوميا، وقد زاد من تسارع الإنتاج ارتفاع الأسعار من 80 دولاراً إلى 100 دولار في عام 2011 تحت شعار السعر العادل للأوبك، مما حفز المنتجين خارج الأوبك على زيادة إنتاجهم اعتقادا منهم أن الحد الأدنى للأسعار التي تستهدفها الأوبك هو 100 دولار، فكان خطأً تاريخياً لعدم احتساب الأوبك معدل مخاطرة المرتبط باستخراج النفط من الحقول المكلفة، لذا تداركت المملكة هذا الخطأ بتعظيم حصتها، رغم تراجع الأسعار أخيرا بأكثر من 50%.

هكذا تكون الحصة السوقية استراتيجية ناجحة على المدى المتوسط والطويل لمواجهة خطر المنافسة غير العادلة وزيادة المعروض العالمي من النفط واحتمال رفع سعر الفائدة على الدولار مع ضعف النمو الاقتصادي العالمي وفي ظل عدم التعاون بين الأوبك والمنتجين من خارجها، فلا خوف من انخفاض الأسعار لإعادة توازن أسواق النفط العالمية.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1084745

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

اليد الخفية للاستثمار المباشر

الثلاثاء 1 ذي الحجة(حسب الرؤية) 1436 هـ - 15 سبتمبر 2015م - العدد 17249

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- في واشنطن الاسبوع الماضي، وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية لتسهيل اجراءات دخول استثمارات الشركات العالمية مباشرة الى الاسواق السعودية وبملكية كاملة وبما يتلاءم مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، مما يشير الى إطلاق اليد الخفية في السوق لتقدم افضل الحلول للمشاكل الاقتصادية وترفع من كفاءتها. وكأنه يقرأ في كتاب "ثروة الأمم" للاقتصادي آدم سميث الذي استخدم لأول مرة مبدأ "اليد الخفية" invisible hand التي توازن بين طلب وعرض السلع في الاسواق الحرة تلقائياً، حيث أكد سميث ان الاقتصاد يعمل بشكل أفضل عندما لا تتدخل الحكومة في آلية الشراء والبيع لتعمل بكل حرية، مما يسمح للمستهلكين والشركات على السواء باختيار المنتجات والخدمات عند افضل نوعية وبأسعار تنافسية.

وقد تم تطوير مفهوم اليد الخفية ليكون أشمل مما بدأ به سميث، إذ تخطى استعمالاته الى المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية لمعرفة ايهما اكثر كفاءة وربحية للشركات وأفضل للمستهلكين، حيث اصبحت عمليات تحسين فعالية وكفاءة الإنتاج هدفا اساسيا للمصنعين من اجل زيادة ربحيتهم وتقليص تكاليفهم والابتعاد عن الاستثمارات الأقل فعالية في إنتاج أي ربحية. وهذا ما يجعل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الأسواق السعودية تدريجيا أمرا متوقعا، عندما تجد الدعم والتحفيز ويصبح العائد على استثماراتها أعلى واقل مخاطرة من اسواقها الداخلية. إنها لفرصة ثمينة لإعادة هيكلة اقتصادنا ونقل التقنية وتوظيف وتدريب السعوديين من اجل نمو اقتصادي افضل يحسن مستوى المعيشة.

ان اعتماد اقتصادنا على اليد الخفية بدءا بالسماح للشركات الاجنبية بالاستثمار المباشر في سوقنا المالية في منتصف يونيو الماضي الى السماح لها بالاستثمار والتملك بدون أي وسيط في قطاع الجملة والتجزئة، إلا نقلة نوعية في تحريك هذا القطاع لتعزيز مساهمته في اجمالي الناتج المحلي بنسب أعلى مما كانت عليه في الماضي حتى ينعم المستهلك قبل الاقتصاد بتحسن جودة السلع والخدمات والأسعار التنافسية الموازية لمؤشرات منظمة (الفاو) العالمية.

ففي السنوات الماضية لم يستطع قطاع الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق الاستمرار في نموه، حيث تراجع نموه بالأسعار الثابتة في اجمالي الناتج المحلي من 15.9% في 2010م الى أدنى معدل له عند 6% في 2014م، ويوضح التباين بين تلك المعدلات الثابتة والجارية معدل التضخم الذي وصل الى 5% مع تدني مستوى المنافسة. أما بالقيم الفعلية بلغت مساهمة هذه القطاع في اجمالي الناتج المحلي 175 مليار ريال في 2010م أو بنسبة 8.85% ولكنها زادت طفيفا الى 225.4 مليار أو 9.3 ريالات في 2014م، استنادا الى مصلحة الاحصاءات العامة. لذا نرى ان دخول الاستثمارات المباشرة سيحرك هذا الركود ويزيد من مساهمة هذا القطاع في اجمالي الناتج المحلي.

فبذلك تؤدي الاستثمارات المباشره الى سد فجوة الموارد والإمكانيات غير المتوفرة في البلد المضيف وتحسن من اداء اسواقه المحلية نوعيا وسعريا مع الحد من الوكالات التجارية واحتكار القلة (Oligopoly). ناهيك عن تقليص نسبة البطالة عندما يتم توظيف السعوديين في وظائف افضل، تماشيا مع الماده (26) فقرة (2) من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل بان لا تقل نسبة العمال السعوديين لديه عن 75% من مجموع عماله. فضلا عن زيادة دخل الدولة بموجب نظام ضريبة الدخل الحالي الذي يحمل المستثمر دفع 20% على أي ارباح تتجاوز 100 ألف ريال ولكن يحق له إعادة 95% من رأس المال والأرباح الى بلده مقابل 5% ضريبة مستقطعة. بالإضافة الى دخل الرسوم الاخرى التي تترتب على عملية الاستيراد والتصدير والمعاملات الاخرى.

ونتوقع ان تعمل اليد الخفية بكفاءة عالية مع السماح بالمزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة في القطاعات الاخرى ليتحول اقتصادنا الى اقتصاد عالمي.

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1082836

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com