صحيفة اليوم
الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2009 العدد 13255
واصلت أسعار النفط انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف يوليو
التي بلغ فيها سعر نايمكس 147 دولارا للبرميل عند أعلى قمة له, رغم قرار
الأوبك في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بالتخلص من الفائض في إنتاجها الذي
يتجاوز 800 برميل يوميا والعودة إلى سقف الحصص المخصصة لكل عضو في المنظمة
بإجمالي 28.8 مليون برميل يوميا. هكذا تعتقد الأوبك أن المعروض العالمي من
النفط قد تجاوز الطلب العالمي ما أدى إلى تناقص الأسعار بنسب متتالية
يتعارض مع مصالحها الاقتصادية وعليها أن تبقى الأسعار فيما فوق 100 دولار
للبرميل وكأن التاريخ يعيد نفسه عندما كانت الأسعار المستهدفة في
الثمانينات في نطاق 18 دولارا للبرميل. لكن محللي النفط والمتاجرين يعرفون
حقيقة الأمر وما يترتب على سلوك الأوبك الإنتاجي الذي لا يختلف كثيرا عن
سلوك احتكار القلة المترهل لان معظم حصص أعضائها تساوي أو تتجاوز طاقاتهم
الإنتاجية بينما الأعضاء الذين يمتلكون طاقات إنتاجية اكبر لن يغيروا من
إنتاجهم في ظل تلك الأسعار التي ما زالت مرتفعة مع تصاعد ارتفاع قيمة
الدولار وحدة التسعير. هذا السلوك مكتشف تاريخيا حيث نجد أن العضو الوحيد
الأكثر التزاما بين جميع الأعضاء هو السعودية بل إنها تعمل على سد أي فجوه
بين العرض والطلب العالمي لتحقيق توازن بينهما من اجل المحافظة على استقرار
الأسعار العالمية. إذا تأثير المنظمة على مستوى أسعار بتخفيض إنتاجها
والذي يوازي 40% من الإنتاج العالمي ويرتكز على اكبر احتياطي مثبت في
العالم يجعلها تتهم بأنها منظمة شبه احتكارية, ما يجعلها تحاول أن تظهر
للعالم بأنها ليست كذلك وإنما تعمل من اجل توازن العرض مع الطلب بما يعود
بالفائدة عليها وكذلك على المستهلكين. إن سلوك الأوبك ومحاولة رفع الأسعار
عن طرق تقليص إنتاجها يضعها في قفص الاتهام ما قد يعرضها إلى إجراءات
قانونية كما يطالب به دائما الكونجرس الأمريكي ويولد ردة فعل قوية من
المستهلكين فإنها تتبنى سلوكا في غاية المرونة يصعب من تطبيق مبدأ الحصص
ويبقى إجمالي الإنتاج الحقيقي فوق سقف تلك الحصص. إن سلوك الأوبك النظري
والتاريخي وتجاوزها لحصصها يعطي رسالة واضحة إلى المتعاملين في أسواق النفط
بأن تخفيض الإنتاج قد لا يكون حقيقيا إذا ما كانت الأسعار عند مستوى مرتفع
ما ينعكس سلبيا على مستوى الأسعار كما هو الحال في أعقاب قرار الأوبك حيث
استمرت الأسعار في انخفاضها إلى مستويات 100 دولار. ناهيك أن النمو
الاقتصادي العالمي والطلب على النفط قد بدآ ينخفضان ما دفع وكالة الطاقة
الدولية إلى تخفيض تقييمها للطلب العالمي عدة مرات وليس كما يدعيه بعض
وزراء النفط بأن الطلب العالمي ما زال قويا ما يقلل من أهمية التخلص من
الفائض في إنتاج المنظمة. لذا يبقى متغير الطلب العالمي على النفط هو الأهم
ومحددا أساسيا لاتجاه إنتاج الأوبك بعد أن يتم حساب ما تنتجه غير الأوبك
عند أسعار متغيرة, رغم ما يحدث من أعاصير في جنوب الولايات الأمريكية وقلق
سياسي في الخليج وبحر القوقاز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق