كشف مصدر مطلع في صناعة النفط أمس، أن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستزود مشتريا آسيويا واحدا على الأقل بكميات النفط المتعاقد عليها لشهر نيسان (أبريل) كاملة، وذلك دون تغيير عن المتعاقد عليه لشهر آذار (مارس).
وقال المصدر، إن المشتري لا يعتزم على الفور أخذ كميات إضافية من السعودية لتعويض تعطيلات محتملة في إمداداته من إيران، حيث تعطي السعودية المشترين خيارا لطلب تحميل شحنات تزيد أو تنقص بنحو 10 في المائة عن المتعاقد عليه، مشيرا إلى أن الشركة ستدرس خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية.
وأبان المصدر، أنه تم إبلاغ مشتر آسيوي آخر بمخصصاته لكن التفاصيل لم تعلن، لافتا إلى أن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لم تغير مخصصاتها الشهرية من الخامين الخفيف والثقيل لشهر نيسان (أبريل).
وأشار المصدر، إلى أن تزويد السعودية لكميات النفط المتعاقد يعتبر متوقعا، حيث دأب أكبر عضو في "أوبك" على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم المشترين الآسيويين منذ أواخر عام 2009.
وكان مصدر مطلع في قطاع الصناعة، قد بين مطلع الأسبوع الجاري، أن السعودية ضخت 9.4 مليون برميل يوميا من الخام في السوق في شباط (فبراير) أي دون تغيير عن كانون الثاني (يناير).
وقال حينها، إن إنتاج المملكة كان في نطاق 9.85 مليون برميل يوميا، وذلك أيضا دون تغيير عن الشهر السابق.
وقال تجار أمس إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستزود شركة نفط أوروبية وشركة عالمية رئيسية بكميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر نيسان (أبريل) كاملة كما فعلت في آذار (مارس) وسط مخاوف بشأن صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا. وقال تاجر "سنحصل على 100 في المئة من الكمية المتعاقد عليها.. يواصلون توريد الكمية ذاتها".
وهنا يؤكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة ـ محلل اقتصادي- قدرة المملكة على تعويض أي طلب في الإمدادات سواء بالوفاء في العقود أو زيادة الطلب، كما أنها تستطيع أن تلبي أي نقص في نفط إيران بالتعاون مع دول أوبك الأخرى التي مازال لديها طاقة إنتاجية تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، وذلك فضلا عن المملكة التي تستطيع وحدها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال أسابيع، وحتى فيما لو طالت فترة الزيادة على الطلب فإن المملكة تستطيع الوفاء بالإمدادات النفطية المطلوبة.
وبين الدكتور ابن جمعة، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.
وكانت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، قد وقعت في وقت سابق عقدا طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في حين تسعى كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وقالت "إس-أويل" الكورية، حينها، إن عقد التوريد الطويل الأجل يعد تطورا غير مألوف إلى حد كبير، في سوق يسود فيها إبرام عقود توريد لمدة عام واحد، كما أنه سيتيح لشركة إس-أويل "تدبير جميع كمية الخام اللازم لإدارة عملياتها التكريرية خلال العشرين عاما المقبلة.
وفي شأن ذي صلة قال وزير النفط الكويتي، إن أسعار النفط العالمية الحالية غير مبررة، مضيفا أن مستوى الإنتاج الحالي للكويت لن يؤثر في مستوى احتياطياتها الاستراتيجية.
وساعدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من إيران والتوترات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط على رفع سعر خام برنت القياسي الذي يجري تداوله حاليا عند أقل بقليل من 126 دولارا للبرميل.
وقال الوزير الكويتي هاني حسين، إن نظرية العرض والطلب لا تبرر أسعار النفط الحالية، حيث يخشى منتجون كثيرون من أن أسعار النفط المرتفعة قد تضر بالطلب عن طريق كبح النمو في الدول المستهلكة.
وأضاف حسين، أن الكويت تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرب طاقتها القصوى، معربا عن طموحها إلى رفع إنتاجها اليومي إلى أربعة ملايين برميل بحلول عام 2020، حيث إن مستوى الإنتاج الحالي لن يؤثر في مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية لبلاده.
وأضاف أنه يأمل ألا تغلق إيران مضيق هرمز الحيوي لحركة شحن النفط من المنطقة، لكنه أعاد التأكيد على أن لدى الكويت "خطة استراتيجية" في حالة حدوث ذلك. ولم يذكر تفاصيل.
وكانت أسعار (برنت) ارتفعت إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما تجاوزت 147 دولارا للبرميل قبيل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
أمام ذلك عاد الدكتور فهد بن جمعة، ليقول "إن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن مبررة، لكونها مبنية على العوامل السياسية، وإن كانت غير ذلك وتخضع لعملية العرض والطلب ففعلا ارتفاع أسعار النفط حاليا غير مبررة، ولكن الجميع يعلم أن هذه الأسعار يحكمها ويحددها في الوقت الحالي المخاوف من نقص الإمدادات في ظل الحظر على إيران، وعلى سبيل المثال ارتفاع (برنت) ليتجاوز 125 دولارا للبرميل، حيث يرجع ذلك إلى العامل النفسي من نقص المعروض، لاعتماد عدة دول في نسبة من وارداتها على إيران".
وقال المصدر، إن المشتري لا يعتزم على الفور أخذ كميات إضافية من السعودية لتعويض تعطيلات محتملة في إمداداته من إيران، حيث تعطي السعودية المشترين خيارا لطلب تحميل شحنات تزيد أو تنقص بنحو 10 في المائة عن المتعاقد عليه، مشيرا إلى أن الشركة ستدرس خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية.
وأبان المصدر، أنه تم إبلاغ مشتر آسيوي آخر بمخصصاته لكن التفاصيل لم تعلن، لافتا إلى أن شركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة لم تغير مخصصاتها الشهرية من الخامين الخفيف والثقيل لشهر نيسان (أبريل).
وأشار المصدر، إلى أن تزويد السعودية لكميات النفط المتعاقد يعتبر متوقعا، حيث دأب أكبر عضو في "أوبك" على توريد كامل الكميات المتعاقد عليها لمعظم المشترين الآسيويين منذ أواخر عام 2009.
وكان مصدر مطلع في قطاع الصناعة، قد بين مطلع الأسبوع الجاري، أن السعودية ضخت 9.4 مليون برميل يوميا من الخام في السوق في شباط (فبراير) أي دون تغيير عن كانون الثاني (يناير).
وقال حينها، إن إنتاج المملكة كان في نطاق 9.85 مليون برميل يوميا، وذلك أيضا دون تغيير عن الشهر السابق.
وقال تجار أمس إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستزود شركة نفط أوروبية وشركة عالمية رئيسية بكميات النفط الخام المتعاقد عليها لشهر نيسان (أبريل) كاملة كما فعلت في آذار (مارس) وسط مخاوف بشأن صادرات النفط الإيرانية إلى أوروبا. وقال تاجر "سنحصل على 100 في المئة من الكمية المتعاقد عليها.. يواصلون توريد الكمية ذاتها".
وهنا يؤكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة ـ محلل اقتصادي- قدرة المملكة على تعويض أي طلب في الإمدادات سواء بالوفاء في العقود أو زيادة الطلب، كما أنها تستطيع أن تلبي أي نقص في نفط إيران بالتعاون مع دول أوبك الأخرى التي مازال لديها طاقة إنتاجية تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين، وذلك فضلا عن المملكة التي تستطيع وحدها زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال أسابيع، وحتى فيما لو طالت فترة الزيادة على الطلب فإن المملكة تستطيع الوفاء بالإمدادات النفطية المطلوبة.
وبين الدكتور ابن جمعة، أن "أوبك" حافظت على توقعات الطلب ولم تتغير توقعاتها السابقة، المتمثلة في زيادة الطلب في العام الجاري بنحو 800 ألف برميل، حيث إن السبب الرئيسي لزيادة الطلب في الوقت الحالي يرجع إلى الحظر على إيران، الذي نتج عنه تقليص الهند لوارداتها من النفط الإيراني بنسبة 50 في المائة يوميا، وانخفاض واردات الصين في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14 في المائة في المتوسط، كما أنه من المتوقع أن تنخفض واردات اليابان بأكثر من 20 في المائة من إيران، ما أدى بدوره إلى الحد من مبيعات إيران النفطية والتي تقلصت بنسبة 40 في المائة، وبالتالي ارتفاع الطلب في الدول الآسيوية.
وكانت شركة إس-أويل الكورية الجنوبية لتكرير النفط، قد وقعت في وقت سابق عقدا طويل الأجل مع شركة أرامكو السعودية لتزويدها بالنفط الخام لمدة 20 عاما، حيث يأتي توقيع هذا العقد في حين تسعى كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا جاهدة لمواجهة انقطاع محتمل للإمدادات المقبلة من إيران، بسبب تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.
وقالت "إس-أويل" الكورية، حينها، إن عقد التوريد الطويل الأجل يعد تطورا غير مألوف إلى حد كبير، في سوق يسود فيها إبرام عقود توريد لمدة عام واحد، كما أنه سيتيح لشركة إس-أويل "تدبير جميع كمية الخام اللازم لإدارة عملياتها التكريرية خلال العشرين عاما المقبلة.
وفي شأن ذي صلة قال وزير النفط الكويتي، إن أسعار النفط العالمية الحالية غير مبررة، مضيفا أن مستوى الإنتاج الحالي للكويت لن يؤثر في مستوى احتياطياتها الاستراتيجية.
وساعدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات من إيران والتوترات السياسية في أنحاء الشرق الأوسط على رفع سعر خام برنت القياسي الذي يجري تداوله حاليا عند أقل بقليل من 126 دولارا للبرميل.
وقال الوزير الكويتي هاني حسين، إن نظرية العرض والطلب لا تبرر أسعار النفط الحالية، حيث يخشى منتجون كثيرون من أن أسعار النفط المرتفعة قد تضر بالطلب عن طريق كبح النمو في الدول المستهلكة.
وأضاف حسين، أن الكويت تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا أي قرب طاقتها القصوى، معربا عن طموحها إلى رفع إنتاجها اليومي إلى أربعة ملايين برميل بحلول عام 2020، حيث إن مستوى الإنتاج الحالي لن يؤثر في مستوى الاحتياطيات الاستراتيجية لبلاده.
وأضاف أنه يأمل ألا تغلق إيران مضيق هرمز الحيوي لحركة شحن النفط من المنطقة، لكنه أعاد التأكيد على أن لدى الكويت "خطة استراتيجية" في حالة حدوث ذلك. ولم يذكر تفاصيل.
وكانت أسعار (برنت) ارتفعت إلى مستوى قياسي غير مسبوق عندما تجاوزت 147 دولارا للبرميل قبيل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
أمام ذلك عاد الدكتور فهد بن جمعة، ليقول "إن ارتفاع أسعار النفط في الوقت الراهن مبررة، لكونها مبنية على العوامل السياسية، وإن كانت غير ذلك وتخضع لعملية العرض والطلب ففعلا ارتفاع أسعار النفط حاليا غير مبررة، ولكن الجميع يعلم أن هذه الأسعار يحكمها ويحددها في الوقت الحالي المخاوف من نقص الإمدادات في ظل الحظر على إيران، وعلى سبيل المثال ارتفاع (برنت) ليتجاوز 125 دولارا للبرميل، حيث يرجع ذلك إلى العامل النفسي من نقص المعروض، لاعتماد عدة دول في نسبة من وارداتها على إيران".
