إيرادات النفط السعودية تتصاعد

الاثنين 15 ذوالقعده 1433 هـ - 1 أكتوبر 2012م - العدد 16170

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تشير المؤشرات الاقتصادية الى تنامي الطلب العالمي على النفط تراكميا، رغم وجود بدائل الطاقة الاخرى التي مازالت محدودة خاصة في قطاع المواصلات، حيث أوضحت (برتش بتروليم) ان مساهمه الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة العالمية المستخدمة بلغت 4% وستصل الى 6.3% في 1990 و2030 على التوالي، بينما مساهمة النفط ستنخفض من 38.9% الى 27.2 خلال نفس الفترة نتيجة ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 19% في 2030 وكذلك الكهرومائية بنسبه 13% والنووي بنسبة 7%.

وتوضح توقعات (وكالة الطاقة الدولية) في 2009 ان معروض النفط في تنامٍ خلال العقد وحتى عام 2030، حيث سيرتفع المعروض من 84.6 مليون برميل يوميا في 2008 الى 105.2 ملايين برميل في 2030 أي بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل يومياً. لكن الأهم ان الأوبك سترتفع إمداداتها من 36.3 مليون برميل الى 53.8 مليون برميل خلال نفس الفترة أي بزيادة قدرها 17.5 مليون برميل يوميا ( موت نظرية الذروة). وهذا لا يختلف كثيرا عن توقعات الأوبك بأن يصل الإنتاج الى 105.7 و 110 ملايين برميل في 2030 و 2035 على التوالي، بناءً على توقعاتها في 2010. فإن ما يزيد عن 90% من هذا النمو سوف يأتي من دول الأوبك لترتفع حصتها من السوق العالمي إلى 50% بحلول 2030 (وكالة الطاقة الدولية).

وإذا ما نظرنا إلى احتياطيات النفط العالمية فقد ارتفعت بمقدار 31 مليار برميل إلى 1653 مليار برميل في 2011، أي بزيادة نسبتها 30% منذ 2001 أو 321 مليار برميل تراكمياً. فقد أضافت العراق 28 مليار برميل وروسيا والبرازيل والسعودية مليار برميل لكل منها. فمازالت احتياطيات النفط تتركز في الأوبك التي تمتلك 72% من احتياطيات العالم والأعلى منذ 1998. وهذا كافٍ لتلبية 54.2 سنة من إلانتاج العالمي (R/P ratio ) وليس 14 سنة (برتش بتروليم، 2012).

فإن امتلاك السعودية لأكبر طاقة انتاجية في العالم (12.5 مليون برميل يوميا) وأكبر ثاني احتياطي في العالم سوف يحقق لها إيرادات متزايدة عاما بعد عام من خلال موازنة كمية الانتاج مع الاسعار العالمية، حيث تتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان يرتفع سعر النفط الخفيف من متوسط 102.2 في 2012 الى 180 و 210.5 دولارات في 2030 و 2035 على التوالي. لاحظ أن ارتفاع السعر في 2035 عائد الى التضخم بنسبه 58% على اساس سعر 2010. هذا يعني أن أسعار النفط سوف تستمر في ارتفاعاتها، مما يعطي فرصة ثمينة للسعودية لاستثمار طاقتها الإنتاجية الفائضة وتعظيم إيراداتها عند أسعار تنسجم مع الظروف الاقتصادية للمنتجين والمستهلكين على السواء.

لذا السعودية مستمرة في استثماراتها وتعويض ما يتم استهلاكه من خلال رفع مستويات الاحتياط المؤكدة باستخدام التقنيات المتقدمة بالإضافة إلى زيادة السوائل الاخرى من إنتاج الغاز المتوقع له أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2015 . لقد صدق (Leonardo Maugeri) الاقتصادي ومدير أكبر سادس شركة في العالم (Eni) الايطالية المتخصصة في النفط والغاز في ورقة نقاش في يونيو 2012 في جامعة هارفارد بعنوان "النفط- الثوره القادمة) بقوله ان البرامج والتقنيات الجديدة التي تستخدمها السعودية وتحسين أساليب إدارة المخزون ستجنب السعودية أي استنزاف في إنتاج حقولها إلى حد كبير. بالإضافة الى فرصها في الاستثمارات الجديدة في استكشاف واستخراج النفط من أجل المحافظة أو رفع طاقتها الإنتاجية بزيادة احتياطياتها المثبتة والمحتملة.

إن الأهم الرؤية الاستراتيجية بأن بدائل الطاقة قد بدأت ولن ينتظر العالم حتى تصل أسعار النفط الى 300 دولار، مما سيبقي كميات كبيرة من النفط في مكامنها. وتقول (The Economist: 23/أكتوبر/2003) "لماذا الشيخ يماني توقع نهاية عصر النفط؟ لأنه يعتقد أن شيئاً أساسياً قد تحول منذ الصدمة النفطية الاولى ......انه على حق تماما".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/10/01/article772667.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

#السعودة تهدد بوقف حال شركات المقاولات #السعودية

Fahad bin Jumah 22-9-2012 د. فهد محمد بن جمعه

هل سلوك الأوبك تنافسي؟

الاثنين 8 ذوالقعده 1433 هـ - 24 سبتمبر 2012م - العدد 16163

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    اعترف د.أنور أبوالعلا في مقالته (نظرية الكارتل..) بأن أدلمان بروفيسور لأنه حقا بروفيسور بل عالم اقتصادي في النفط. فمازال د. أنور يتهم من يختلف معه بأنه لم يقرأ أو لا يفهم وكأنه جاء بشيء جديد أو أن ما يقوله مسلم به، كيف ذلك؟ وهو الذي يقول إن ذروة انتاج السعودية ستكون بعد 14 عاماً، مما يتعارض مع الحقائق وضد استقرار الاقتصاد السعودي، فهل نعتبر ذلك تزييفاً؟ لقد رفض أدلمان نظرية الذروة بقوله «يسأل دائما، متى سوف تستنفد إمدادات العالم من النفط؟ أفضل إجابة كلمة واحدة: ابدأ؟» وهذا يغضب د. أنور لان ذلك يتعارض مع رسالته. كما قال مستشار وزير البترول د. محمد الصبان الأسبوع الماضي (الاقتصاديه،15-9-2012): ما شاع في الماضي في إطار نظرية ‹›ذروة الإنتاج النفطي››، عن محدودية قدرة السعودية وبقية الدول المنتجة على زيادة الإنتاج النفطي من حقولها، وذلك ما تم دحضه وقتها عملياً بزيادات الاحتياطيات النفطية والغازية التقليدية وغير التقليدية في مختلف مناطق العالم بما فيها السعودية» فهل هو مزيف أيضاً؟ أترك الاجابة لمن يحمل اسطورة نظرية الذروة البالية التي تقف ضد الحقائق.

كما ان د. أنور لا يفرق بين سلوك الاوبك كمجموعة وسلوك السعودية كعضو فهما أمران مختلفان، فلم اقرأ بحثاً واحداً يدعي ان سلوك الاوبك تنافسي، بل إني اثبت غير ذلك في رسالتي المنشورة « محددات استقرار حصة الاوبك السوقية» وكان لي مكالمات عديدة حول الموضوع مع (James Griffin) الذي نشر بحثاً في 1985 بعنوان « سلوك الأوبك: اختبار الفرضيات الاختيارية..) في امريكن إكونمك ريفيو. كما ناقشت سلوك الاوبك في بحثي «تأثير العوامل السياسية والاجتماعية على استقرار حصة الاوبك» في دورية الطاقة والتنمية، وفي بحثي «هل سلوك الاوبك تغير في الثمانينات؟»، حيث طبقت الاربعة نماذج: المنافسة، الدخل المستهدف، حقوق الملكية، الكارتيل لتحديد سلوك الاوبك الانتاجي وذلك في الثمانينات وكان نموذج الكارتيل هو الذي حدد سلوك الاوبك كمجموعة من خلال العلاقة السلبية بين سعر النفط (Coefficient) وإجمالي انتاجها ولكن عند اختبار سلوك الاعضاء على انفراد نجد ان السعودية تتبع جزئياً فرضية الحصة السوقية، حيث كانت العلاقة بين سعر النفط والإنتاج ايجابية ولكن غير هامة احصائياً. هذا يعني ان انتاج السعودية يتجاوب مع ارتفاع وانخفاض الاسعار بنسب متباينة من اجل توازن سوق النفط العالمية.

ان نتيجة بحوثي لا تختلف كثيرا عن (جرفن) أو أدلمان « “clumsy cartel”, على ان سلوك الاوبك احتكاري القلة غير المنضبط، فهل يستطيع د. أنور بنفسه اثبات العكس بحثيا وليس انتقاديا؟ وهل يتفق المنتجون في السوق التنافسية على تحديد كمية الانتاج من اجل التأثير على اسعار النفط؟ طبعا لا. فمن المفروض عند ارتفاع الاسعار ان يستخدم كل عضو طاقته الانتاجية القصوى لبيع ما لديه مع مراعاة خصائص الموارد الناضبة، مما يؤدي الى خفض الاسعار. فنلاحظ السعودية دائما تسعى الى استقرار سوق النفط العالمي، بينما ايران وفنزويلا والجزائر تدعو الى تخفيض الانتاج من اجل رفع الاسعار.

ويقول د. أنور ان الثورة الايرانية (1979) لم يكن لها أي تأثير على قفزة الاسعار، إذاً لماذا لم تشرح لنا كيف قفزت بدلًا من ان تبرر اختلافك مع أدلمان فقط لا غير؟. انك تناقض نفسك فتقول « خفّضت السعودية إنتاجها من 10.4 الى 8.0 ملايين برميل.. فلم يأتِ منتصف فبراير حتى قفزت الأسعار الى فوق 31دولاراً للبرميل». بالتأكيد اذاً ان انتاج ايران انخفض بمقدار 4.8 ملايين برميل يوميا بين اكتوبر 1978 ويناير 1979 والسعودية خفضت انتاجها فلا بد للأسعار ان تقفز ( MacAvoy،1982 ) فيما بعد ( Lag effect ). كما صاحب ذلك حالة من الذعر وارتفاع الطلب نتيجة دورة الاعمال العالمية والمضاربة واحتمال التدخل الامريكي في ايران.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/09/24/article770837.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

بن جمعة: المملكة لا تعاني بطالة حقيقية.. و»حافز» و»نطاقات» لن يحلا الأزمة

الدمام – هند الأحمد

أوضح المستشار الاقتصادي وعضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن للمنشآت الصغيرة دوراً في دعم اقتصاد الدول كافة، وقال: «تُعد المنشآت الصغيرة العمود الفقري لأي اقتصاد، وتبلغ مشاركتها في الناتج المحلي السعودي 33 % بينما في العالم المتقدم وشبه المتقدم، أكثر من 60 %». وذكر أنه «ليس لدينا بطالة بتعريفها الصحيح، إذ يوجد داخل سوق العمل السعودي وظائف كثيرة، لكن غير مرغوب فيها، ويفضل السعوديون العمل في الوظائف الحكومية الإدارية، بدلاً من العمل في القطاع الخاص، أو العمل في المهن الفنية وغير الإدارية، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة البطالة». وأضاف أن «سوق العمل السعودي سوق كبير، والحل يكمن في إيجاد وظائف جديدة للسعوديين في القطاعين الحكومي والخاص، تتناسب مع تخصصاتهم ورغباتهم». وأوضح بن جمعة أن «حافز ونطاقات لن يحلا المشكلة الأساسية بإيجاد وظائف مناسبة للسعوديين الذين يزيد عددهم على مليوني باحث عن العمل، خاصة إذا عرفنا أن السوق يدخله سنوياً ما يقرب من ثلاثمائة ألف باحث عن عمل».
وتابع «أسعار السلع والخدمات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بحسب ما أعلنته منظمه «الفاو»، وقال: «هذا الارتفاع عائد إلى الكوارث الطبيعية وإنتاج الوقود الحيوي، وتحسن مستوى المعيشة في بعض البلدان المنتجة، هذا يعني أن ارتفاع مدخلات الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية في الأسواق. وأضاف بن جمعة «يوجد لدينا تضخم مستورد، وتضخم محلي ناتج عن ارتفاع الإيجارات والمواصلات، كما تشير إليه إحصاءات المصلحة العامة، ووصل معدل التضخم الشهر الماضي إلى 5.1 %. وتابع أن «المنافسة هي التي تحد من ارتفاع الأسعار، وكما نلاحظ تفاوت أسعار السلع المتشابهة من مكان لآخر، ما يدل على وجود هذه المنافسة، ولا يستطيع تاجر أن يستمر في أعماله إذا ما حاول استغلال المستهلك، لأن المستهلك السعودي واعٍ ولديه بدائل أخرى». وأضاف بن جمعة أن «المملكة تُعد الأرخص بين دول الخليج في أسعارها، ولا يعزو ذلك لتدني رواتب بعض الجهات، وإنما لدعم الدولة للعديد من السلع والخدمات، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على المبيعات». وأضاف أن «الذي يقيس نسبة ارتفاع الأسعار والخدمات بشكل عام هو معدل التضخم، الذي تجاوز 5 % في الشهر الماضي»، مضيفاً أنه «سجّل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر الماضيين، ارتفاعاً بلغت نســــــــــبته 0.2 ٪ كما أوضحته الإحصاءات العامة.

 نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٢٧) صفحة (١٩) بتاريخ (٣١-١٢-٢٠١١)