9/16/2014

المفتي العام.. لا للمخدرات

الثلاثاء 21 ذي القعدة 1435 هـ - 16 سبتمبر 2014م - العدد 16885

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
لقد جاء تعليق المفتي العام جزاه الله خيرا على قيام رجال وزارة الداخلية البواسل بالقبض على 1197 متهماً لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها السوقية 1.878 مليار ريال، داعماً لاقتراحي بتطبيق فحص المخدرات العشوائي على الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات والعاملين وفي أماكن العمل للتصدي لآفة المخدرات وأثرها القاتل على صحة الفرد والمجتمع وتحذيرا لمن يقف في طريق كشف التستر عن هؤلاء المتعاطين للمخدرات في مجتمعنا والذي لم يعد يخفى على الجميع.
وقال المفتي ان المخدرات اشد خطرا من القنابل الذرية وحذر مروجي المخدرات ومتعاطيها من عقوبة هذه الآفة في الدنيا والآخرة وأكد أن المتورطين بذلك ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم (الرياض، 11 سبتمبر 2014م )، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول "لعن الله من آوى محدثًا" قال العلماء: إيواء المحدث قسمان نصرته أو تأييده أو الوقوف معه أو التستر عليه وإعانته على باطله وشره فهذا المحدث في الإسلام فالذي جرّ على الناس الويلات والبلايا هذا أكبر محدث وأكبر مفسد في الأرض وهذا من النوع الذين لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
ان حديث المفتي في غاية الدقة ويتفق مع واقع دراسات المخدرات سواء الادمان او الخسارة الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الوطن. فدعونا لا نؤوي محدثا ولا نتستر عليه بتعاطيه المخدرات بل نعينه على الحق بدلا من الباطل ليتم فحصه عن المخدرات من اجل النصيحة أو العلاج.
علينا ان نكشف عن المستور ونقول لو لم يوجد طلب كبير على المخدرات في مجتمعنا لما ضبطت الجمارك الاف الضبطيات وملايين الحبوب المخدرة، ولا وجد عرض كبير لها مع ارتفاع معدل المخاطرة. فقد أوضح تقرير الجمارك للربع الثاني من عام 2014م بان إجمالي المخدرات التي تم ضبطها (843) كلجم، وبلغ عدد الحبوب المخدرة حوالي (6.7) ملايين حبة، ومن يطلع على موقع الجمارك السعودية سوف يجد ضبطيات شبه اسبوعية من المخدرات.
إنها حرب المخدرات الصامتة وإشعاعاتها السامة المدعومة من المرتزقة والخائنين لدينهم ووطنهم من اجل الاضرار بشبابنا وبناتنا وتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجعل مجتمعنا عاجزا لا يستطيع مقاومة هذه الحرب بل يقول هل من مزيد مع انتشار ظاهرة الادمان وارتفاع تكاليف العلاج وخسارة في الانتاجية الاقتصادية، اذا ما استمر الوضع على حاله.
ان علاج مشاكل الحاضر يجنبنا تكاليف المستقبل الهائلة التي قد لا نستطيع تحملها ونندم على تقاعسنا والماضي شاهد على الكثير من الامور التي تجاهلناها سابقا.
ان اعتماد فحص المخدرات العشوائي للطلاب في المدارس والجامعات وفي اماكن العمل سوف يقلل من تعاطي المخدرات ويحقق هدفين اساسيين هما: ردع وإعطاء الطلاب والعاملين سببا لمقاومة ضغط الاصدقاء الذين يتناولون المخدرات وإتاحة الفرصة للتعرف على المراهقين الذين بدأوا في استخدام المخدرات من اجل التدخل المبكر، فضلا عن التعرف على أولئك الذين لديهم بالفعل ادمان المخدرات لكي يتم احالتهم للعلاج.
ان استخدام المخدرات ليس فقط يتداخل مع قدرة الطالب على التعلم، ولكنه أيضا يعرقل البيئة التعليمية التي تؤثر في الطلاب الآخرين وكذلك بالنسبة للعاملين فانه يلوث بيئة العمل.
ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جمعية ولاية نيو جيرسي لاخلائها من المخدرات وجامعة فيرلي ديكنسون، ان الطلاب الذين تم اختبارهم عشوائيا للمخدرات أقل احتمالاً من ان يستخدموها في السنوات اللاحقة. وأن صغار الطلبة الذين تم اختبارهم عشوائياً للمخدرات في اوقات محددة، نتج عنها تغييرات ايجابية في بيئة المجتمع المدرسي، لذا يعتبر اختبار المخدرات بمثابة استراتيجية وقائية فعالة لتعاطي المخدرات والكحول في مستقبلهم.
ان الوقاية خير من العلاج وإذا لم يتم تشريع فحص المخدرات الآن فنحن ننتظر العلاج ونتحمل مسؤولية اخطائنا أمام مجتمعنا وحكومتنا.

9/09/2014

دخان المصانع.. لا ينوّع اقتصادنا

الثلاثاء 14 ذي القعدة 1435 هـ - 9 سبتمبر 2014م - العدد 16878

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة
أشعر بالحزن عندما يقدم وطننا الكثير ويضحي بثروته النفطية الناضبة وتشيد حكومتنا الرشيدة البنية التحتية وتستثمر في التجهيزات الاساسية والخدمات التي تخدم قطاعات التجارة والصناعة، بل انها تدعم وبكل سخاء وبإعفاء ضريبي لجميع تلك القطاعات من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المعتمدة على تنويع القاعدة الاقتصادية، كما نصت عليه الخطط الخمسية المتعاقبة، ولكن وللأسف نجد نسب زيادة صادراتنا من القطاعات غير البترولية خلال ال 13 عاما المنصرمة ضعيفة جدا، بل متذبذبة ونسبة صادراتنا غير البترولية الى وارداتنا ضعيفة وبدون تغير ملحوظ. كيف يكون ذلك وبيئة اعمالنا جاذبه للاستثمارات ومدعومة بنمو اقتصادي جيد وإنفاق حكومي مستمر وسياسة نقدية مستقرة؟
وما تراجع مركزنا التنافسي 4 درجات الى المركز 24 في تقرير التنافسية العالمية للفترة 2014-2015 وذلك للمرة الثالثة على التوالي من مركز 17 في عام 2011، إلا تنبيه لمن يدعي ان ما نقومه به من دراسات ومؤتمرات يصب في تعزيز تنافسيتنا العالمية. لأنها نتيجة تراجع جهودنا في اختيار وإدارة الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بكل فعالية وكفاءة وتحسين بيئتها اجرائيا وقانونيا لاستقطاب افضل ما يكون من استثمارات في ظل هذا الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تتمتع بهما بلادنا والأساسيين في جذب الاستثمارات المباشرة ومتعددة الجنسيات.
انه الخلط الكبير بين ارتفاع اعمدة دخان المصانع لتحقيق أعلى ايرادات ممكنة وبين تنويع الاقتصاد.
إن تنويع الاقتصاد يهدف الى تنمية الصادرات المتعددة والمتنوعة غير المرتبطة مباشرة ببعضها البعض لتقليل الاعتماد على عدد محدود من السلع التصديرية التي قد تكون خاضعة لتقلبات الأسعار وحجمها أو انخفاض أحد القطاعات. فبلادنا تعتمد في دخلها على جزء كبير جداً من إنتاج وبيع النفط إلى البلدان الاخرى. وهو ما يعني أن تقلبات الاسعار تنعكس على مستوى المعيشة والاقتصاد تبعا لحدة هذه التقلبات وطول مدتها. فأما البلدان التي تعتمد على الاقتصادات المتنوعة في انشطتها من صناعات تحويلية، سياحية، زراعية، وخدمات المالية فدخلها متنوع وأكثر استقرارا مع تغير اسعار قطاع ما او حجمه.
هكذا ينمو تنويع الاقتصاد مع تنويع الانشطة ومصادر دخلها بعيداً عن الأنشطة الاقتصادية المحلية (أي الدخل من الاستثمار في الخارج)، فكثيرا من الدول النامية لا تتميز بمثل تلك الانشطة، حيث انها عادة تعتمد اعتماداً كبيرا على إنتاج السلع الأولية التي هي في الغالب عرضة لتقلب الاسعار والمناخ والتغيرات الاخرى.
ان تحليلنا البسيط لمؤشرين لتنويع الاقتصاد بناء على احصائيات مصلحة الاحصاءات العامة يوضح لنا التالي: بلغ متوسط نسبة الصادرات غير البترولية الى الواردات 32% خلال الفترة 2001-2013، أي انها نسبة شبه ثابتة بل إنها تراجعت 4% من اعلى نسبة لها عند 36% في 2011؛ وبلغ متوسط الصادرات غير البترولية من اجمالي الصادرات خلال نفس الفترة 12.3%، أي ان التغيير 1.7% في 2013؛ وبمقارنة الفترة 2001-2008 مع الفترة 2009-2013 يتضح ان المتوسط 11.3% و 13.9% على التوالي، أي ان التغيير في النمو بين الفترتين بلغ 2.6% فقط؛ بينما بلغ متوسط نسبة صادرات الصناعات الكيماوية واللدائن 7% خلال الفترة 2001-2013 وهي نسبة شبه ثابتة، ما يشير الى نضوجها او عجزها عن زيادة صادراتها؛ كما بلغت نسبة متوسط الصادرات غير البترولية 88% خلال الفترة 2001-2013 وكانت نسبة تراجع تلك الصادرات من المتوسط فقط 2% في 2013؛ وبلغ متوسط مساهمة الصادرات الاخرى غير البترولية والكيماوية من اجمالي الصادرات 5% في 2013 وهي نسبه ثابتة.
إن بلادنا تستحق التضحية من اجل مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة فمعرفة مواطن التقصير بداية الحل والتغيير نحو الافضل. فيجب علينا اختيار ودعم وجذب المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بقصد تعزيز تنويع اقتصادنا من خلال زيادة صادراتنا غير النفطية ونسبتها من اجمالي وارداتنا بنسب تراكمية كمقياس حقيقي لتنويع مواردنا.
" ربي زد وبارك في خيرات بلدي"

النفط.. بعد 60 يومًا

الثلاثاء 8 محرم 1448هـ 23 يونيو 2026م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة شهدت أسواق النفط خلال الأيام الأخيرة تحولًا ملحوظًا في توجهات المستث...