اعداد: د/ فهد محمد بن جمعه عدد الكلمات: 1273
التاريخ: 20-10-2001
بعد ان خفضت الدوله الجمارك السعوديه من 12% الى 5% توقع المواطنين او الراغبين في شراء السيارات ان أسعارها سوف تنخفض تبعا لذلك بفرق 7% تحت فرضيه ان التكاليف الأخرى سوف تبقى على ما هي عليه. فاهذي فرضيه غير صحيحه لتعدد عوامل تكاليف المنتج والمستورد لكن إذا ما حللنا المؤشرات الأسبوعيه والشهريه خارجيا و داخليا التي تقيس حدة التغير في التكاليف أما انحدارا او صعودا فانه بمقدرتنا تقييم اتجاه الأسعار المرتبطة بتكاليف كل قطاع او سلعه. و في الحقيقة ان تكاليف الجمارك تمثل جزءا نسبيا من أجمالي التكاليف التي تدخل في استيراد وتجارة السيارات وقطع الغير ألازمه لها. فبعض الأحيان قد يركز المستهلك على جانب التخفيض او الذي يراه بينما يتجاهل العوامل الأخرى التي لا يراها و ترفع من أجمالي التكاليف. فهناك معادلة اقتصاديه ممكن حلها عندما تشتمل على جميع عناصر التكاليف التي من أهمها:
1- تكاليف المواصفات السعوديه والتي في بعض الأحيان مرتفعه للغاية وتؤدي الى تأخير بضاعه التاجر السعودي.
2- تكاليف الشحن ليست ثابتة وإنما تتغير حسب الأحداث ومعدل التامين و الوقود والضرائب وغير ذلك.
3- تكاليف الأيدي العامله و ما يرتبط به من تكاليف أخرى.
4- تكاليف الأصول والإيجارات و ما يتبع ذلك.
5- تكاليف الخدمات و ما يترتب على ذلك.
هذا لا ينفي عدم وجود بعض شركات السيارات التي قد تستغل زبائنها من فرض هامش سعري مرتفع ليس مبني على أجمالي التكاليف الحقيقية وانما مستغله عدم مرونة الطلب على سلعتها. كما انه من الملاحظ أن السيارات ذات الأسعار المنخفضة من نفس نوع السيارات ذات الأسعار المرتفعة سوف يدفع الزبون الفرقى بين تلك الاسعار مضاعفا في خدمه ما بعد الشراء فعلى سبيل المثال لو قارنا حافلتين ركاب من شركتين مختلفتين لوجدنا ان أسعارها متفاوتة للغاية مما يدفع الزبون الى شراء السياره ذات السعر الأرخص و ينسى ان هناك أسعار أضافيه سوف يدفعها عند استعمالها وعندما يحين وقت الصيانة والتي سوف تكلفه اكثر من قيمه تلك الحافلة ذات السعر المرتفع. فلا بد للمشتري ان يوازن بين أسعار الشراء وخدمه ما بعد الشراء لكي يكون حذرا وحتى لا يقع في مصيدة التسويق والدعاية.
عوامل السوق:
ان أسعار السيارات و كذلك قطاع غيارها تحددها عوامل السوق من عرض وطلب مثلها كمثل أي سلعه أخرى ولكن عدم استفادة المشتري من البدائل الموجودة يعرضه الى دفع أسعار مرتفعه تفوق قدرته على الدفع ويخلق طلبا غير مرن عليها. فانه لا تستطيع أي شركه سيارات ان ترفع أسعارها في وجه الزبون ألا في حاله ان يكون الطلب على تلك الشركه غير مرن في الاجل القصير. وهذا يعني ان الشركه تستطيع رفع أسعارها دون ان تخسر عددا كبير من زبائنها لعدم قدرة الزبائن على تغيير سلوكهم الشرائي الذي يجبر تلك الشركه على تقليص أسعارها. إذا النظريه التي تدعي ان وكلاء السيارات يمارسون نوعا من الاحتكار أمرا غير مقبول وان كان فسوف يكون مؤقتا هذه الايام لوجود المنافسة الشديدة بين منتجين السيارات والمقيدين بحصص معينه لا بد ان بحقوقنها سنويا وألا خسروا وكآلاتهم. فضلا عن وجود البدائل المتعددة فإذا لم تستطيع شراء مرسيدس فانك قد تستطيع شراء لكسس وهكذا. علما ان جميع أنواع السيارات تباع في المعارض المختلفه بأسعار اقل بكثير من وكآلات السيارات. فانه من المفروض ان لا يعلق الكثير من المشترين امالهم على تخفيض الجمارك الذي لن يؤثر على أسعار شركات السيارات التي تم استيرادها من قبل او التي يوجد لديها قطع غيار مخزنه سابقا.و لكن قد تخفض الجمارك تكاليف السيارات المستورد بعد نفاذ الكميه السابقة وفي حاله عدم تغير أجمالي التكاليف بعد إصدار القرار وهذا أمرا شبه مستحيل لعده أسباب منها:
1- تغير سعر صرف العملات الشبه يومي.
2- ارتفاع تكاليف المنشأه نتيجة فرض الضرائب او ارتفاع تكاليف الإنتاج.
3- تأثير التضخم المستورد على تضخيم الأسعار.
4- تغير طبيعة التكاليف نتيجة لارتفاع أجور العمالة او إجراءات حكوميه جديده.
البدائل:
ان انتشار الوعي بين المواطنين ووجود مجلات حماية المستهلك التي تعمل بحوث ميدانيه لمقارنة الأسعار وإعطاء النصائح الارشاديه للمواطن لها تأثير مباشر على تغيير مجرى الأسعار وتقديم افضل سعر لراغب في الشراء.كما ان هناك بدائل هامه يستطيع الراغب في الشراء الاختيار منها:
1- الاستيراد من الدول المجاورة إذا ما كانت الأسعار مغرية و تعوض عن ما قد يفقده المشتري من ضمان لسياراته.
2- الشراء من المعارض المنتشرة والتي تقدم أسعار ومميزات افضل.
3- شراء سياره مستعمله قليلا من النوع الذي يرغب فيه بأسعار خياليه حيث أن كثيرا من السيارات تفقد نسبه كبيره من قيمتها بعد استعمالها وقد تصل تلك النسبه بعض الأحيان الى 50%.
4- الانتظار حتى قرب نهاية العام ثم شراء ما يريده حيث تمنح تلك الشركات الكثير من التسهيلات والخصوم في نهاية العام لمقابله حصصها السنوية واستعدادها للعام المقبل التي يصحبه عادة زيادة في مشترياتها من الشركه الأم.
أما مشكله قطاع الغيار فان هناك أيضا بعض الاختيارات:
1- شراء نفس القطع من معارض قطع الغيار الأخرى والتي في العادة أسعارها مناسبه إذا لم تحتكر تلك الشركه قطع غيار سيارتها حماية لمنتجاتها من التقليد.
2- طلب أي قطع غيار من أي بلد أخر إذا ما كان أجمالي التكلفة من بريد وغيره اقل من شرائها من الشركه المحلية.
3- شراء قطع الغيار ألازمه من ورشات التشليح التي يوجد لديها بعض السيارات المصدومه وتبيع قطعها بأسعار مناسبه جدا.
خدمات ما بعد البيع:
لا شك ان خدمات بعد البيع بشكل عام متدنية مقابل أسعار مرتفعه للغاية وقد تنتظر سيارتك في الخدمه أياما ان لم تكن أسابيع.ناهيك عن ارتفاع تكاليف بعض قطع الغيار الا ان اجور العمال تمثل الجزء الاكبر من تلك التكلفه حيث تتجاوز 150 ريال في الساعه لدي الكثير من الشركات. فعندما تدقق في فاتورة سيارتك فانك سوف تجد تكاليف الأيدي العامله تفوق بكثيرا أي تكاليف أخرى في معظم الأحيان و انه ليس بمقدرتك معرفة الزمن الذي استغرقه ذلك الميكانيكي لا صلاح سيارتك وانما أنت تكون تحت رحمة المهندس المشرف. علما ان تلك الخدمات تتم بشكل دوري كل ما قطعت سيارتك عدد من آلاف الكيلوات وذلك حسب نوعيتها. لذا يذهب بعض الزبائن الى مراكز السيارات الصغيره و المتخصصة والتي توفر عليهم مبالغ طائلة وو قتا ثمين.
استنتاجات:
انه من الخطأ ان يشتري شخصا ما سياره عندما يرى ان سعر السياره مناسبا له مباشرة بل لا بد آن ينظر الى أسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة لان كل سياره تحتاج دائما لأحد الأمرين. فأنني انصح لمن يرغب في شراء سياره ما ان يعيد حساباته ويقيمها طبقا للعوامل التاليه قبل ان يشتري حتى لا يندم:
1- قدرته على الدفع المتناسبه مع ميزانيته.
2- أسعار قطع غيار السيارة التي يرغب في شرائها بعمل دراسة ميدانيه بسيطة وكمقارنه الأسعار المختلفه.
3- سمعه الشركه وتجارب الغير معها.
4- نوعيه وكيفيه الخدمات المقدمة من الوكيل.
5- معدل استهلاك تلك السياره للوقود الذي قد يصبح مكلفا لك فيما بعد إذا ما كان عملك على بعد من سكنك.
6- مدى محافظه تلك السياره على قيمتها إذا ما رغبت في بيعها فيما بعد لان هناك سيارات تفقد معظم قيمتها فقط بمجرد خروجها من المعرض.
7- اذا كان استعمالك لسيارتك مستمرا فانه من الافضل ان تقرر على بيعها بعد انتهاء ضمانها اذا ما كان لمدة 3 سنوات واذا كان الفرق بين ما تخسره من قيمتها اقل بكثير من قيمه استهلاك قطع الغيار المتوقعه.
حرية السوق:
ان حرية السوق لا بد ان تسمو على أي هدف شخصي وان تترك السوق تمارس عملياتها في ظل عوامل الطلب والياتها الفعالة. لان السوق كفيله بتعديل الأسعار في الآجل الطويل حتى ولو كانت الأسعار مرتفعه في الآجل القصير حيث ان ذلك الارتفاع يعتبر مؤقتا ولن يدوم مع تغير ذوق وسلوك المستهلك واختيار البديل الأفضل الذي سوف يؤثر على سلوك الأسعار. لكن على الجهات المسؤله ان تطبق القوانين في حق من لم يوفر قطع الغيار لسياراته التي يبيعها عند طلبها والا تحمل تكاليف تأجير سياره لهذا الزبون حتى يتم تسليمها له. فنحن نعيش فعالم اقتصادي منفتح لا تستطيع أي شركه احتكار أي سلعه ألا في حالات نادرة وإلا خسرت في الآجل الطويل عندما يقوم زبائنها بشراء من الشركات المنافسة. اما في حالة سيطره شركه ما لحجمها العملاق على اكثر من 50% من حجم السوق فانه باستطاعة الدوله تجزئتها وتغريمها عن أي خلل في السوق قد يتسبب في ضرر المستهلكين.
