تنظيم سوق العمل السعوديه

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                 

التاريخ:  22-10-2001

لم تؤدي قرارات العمل والعمال السعوديه  المتكررة الى تنظيم سوق العمل مما خلقت عقبات في طريق نمو الأعمال والاقتصاد. وقد يكون أثر تلك القرارات سلبيا على معدل النمو الاقتصاد السعودي إذا ما استمر موضوع العماله على ما هو عليه الآن والذي قد يصبح عاملا حاسما في تدني ذلك المعدل وعدم قدرة القطاع الخاص الغير نفطي على الاستمرار في أداء مهامه وتنفيذ جميع خططه التوسعيه والتسوقيه. فان غياب سوق عماله منظم يهدد مستقبل الاقتصاد السعودي ويؤدي الى هروب الاستثمارات المحليه وعدم القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبيه التي دائما تجري وراء الميز النسبية. فلقد كانت ردة افعال رجال الأعمال  في اجتماع الطائف يوم 29-9-2001 التي أعلنوها بكل وضوح وكان شاهدا على ذلك وزير العمل ان سوق العمل لا يسمح لهم بالاستمرار في أداء أعمالهم وان هناك مناطق مجاوره توفر لهم بيئة عمل افضل بكثير من هنا. فمازالت انظمه العمل مقصره وغير مجديه حيث أنها لم تتمكن من توفير سوق  عماله سعوديه منظمه تشجع السعودي على الانضباط  و الاستمرار في عمله والذي اصبح أمرا مستحيلا عن طريق مكاتب العمل  والعمال السعوديه. فلم يأتي نظام العمل الجديد شيئا جديدا لأصحاب العمل او توظيف السعوديين وإنما مجرد أعاده لنظام القائم وإعطاء الوزير المركزية الكاملة لعمل ما يراه مناسبا من وجهة نظره وبعض المستشارين من بعض الجهات دون ان يكون لرجال الأعمال والاقتصاد تدخل مباشر وفعال. ان سوق العمل السعوديه مازالت تائهة وتدور في حلقه مفرغه لعدم تقبل بعض المسؤولين لردة فعل رجال الأعمال والاحتياجات الاقتصاديه. مما شجع على ظهور جماعتين متفاوتتين في الأفكار هما المسؤولين عن السعوده وإصرارهم على أراءهم دون إبداء أي مرونه عمليه وجماعه رجال الأعمال التي قد عانت الكثير من أخطاء قرارات السعوده . فما زالت الفجوة تتسع بين تلك الجماعتين يوم بعد يوم وهذا سوف لن يؤدي الى خدمه السعوده او الاقتصاد والتجاره في هذا البلد.

مصيدة السعوده:

أننا كمواطنين او كتاب لم نرى ان السعودة قد حققت تقدما هاما كما هو متوقع لها ولا يعني هذا ان الدوله مقصرة او غير مخلصه في توظيف السعوديين وتهيئه الفرص المستقبلية لهم. ولكن لعدم وجود سوق عماله سعوديه منظمه مما تتسبب في ظهور النتائج التاليه:

1-   عدم التوظيف الفعلي للسعوديين فما زالت النتائج سيئه مما يدل على فشل قرارات توطين الوظائف.

2-   عدم وجود قاعدة معلوماتية عن  عدد الذين تم توظيفهم وطول المدة التي قضوها في العمل وعدد الذين يبحثون عن العمل في السوق السعوديه.

3-   تدني النمو الاقتصادي وعدم قدره القطاع الخاص على توسيع أعماله دون وجود العماله الكافيه.

4-   عجز سوق العمل السعوديه على توفير الأيدي العامله الماهرة او ذات المهارات البسيطه التي تمثل عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات الاجنبيه وتنميه الاستثمارات المشتركة والمحليه.

5-    تميز قوانين العمل السعوديه بنوع من التمييز بين الأجانب والسعوديين بناء على العمر حيث يبدأ تطبيق 40 سنه للعامل الأجنبي في بعض النشطات التي بدأت تلك اللجان المسؤولة أضافه نشاطات اخرى يوم بعد يوم. فقد شهدت السوق السعوديه حملات مكثفة لتطبيق ذلك وهذا القرار يتنافى مع قوانين العمل العالميه التي تمنع التفريق بين الأيدي العامله بناءا على العمر او اللون او الدين او الجنسية. وكيف يحدث هذا ونحن مجتمع حضاري و نمهد لنظمامنا الى منظمه التجاره العالميه انه لا داعي لمثل تلك القوانين ولا بد من شطبها.

6-   استمرار هروب رؤوس الأموال السعوديه وعدم القدره على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه.

7-    خلق تباين في الميزات النسبية بيننا وبين البلدان المجاورة التي تطبق أنظمه عمل مرنه ودقيقه ولا تؤثر على تقليص العماله في السوق.

سوق عمل منظم:

لقد استقطعت وزارة العمل وقتا طويلا لأعاده انظمه العمل السعوديه بدون وجود مؤشرات حقيقه تشير الى أنها قد تقدمت في تنظيم سوق العمل السعوديه مع ان ذلك الحل الفاعل لتوطين الوظائف حتى ولم يتم أعاده انظمه العمل السابقة والتي لا تختلف في مضمونها عن النظام الجديد. ان سوق العمل يستمد فعاليته من عوامل السوق  من طلب وعرض التي تحدد أجور العماله عند افضل مستوى لها كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن ان لا توجد سوق عمل سعوديه على الإطلاق وإنما هناك ميدان صراع بين ما تسميه مكاتب العمل بتوطين الوظائف و ما يسميه رجال الأعمال والاقتصاد بالعماله الغير راغبه في العمل في المجالات المتعدده.فان من ابسط واهم الأمور التي ينبغي على الوزارة عمله هو معرفه حجم الطلب والعرض  على العماله السعوديه قبل البدء في أعاده انظمه العمل او إصدار قوانين توطين الوظائف التي تجبر القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعده كل عام. هكذا تتحمل وزارة العمل تلك المسؤولية كاملة وما يتعرض له توطين الوظائف من عراقيل وكذلك ما يعانيه القطاع الخاص من نقص في العماله والتي أدت الى تقليص استثماراته وتخوفه من المستقبل مما اضطر بعض أصحاب الأعمال الى إغلاق بعض أبواب أعمالهم والبحث عن بدائل افضل. أننا نطالب وزارة العمل ان تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:

1-   تقييم أجمالي حجم الطلب على العماله الاجنبيه والسعوديه وليس فقط العدد الموجود فعلا لأنه لا يمثل أجمالي الطلب الذي يحتاجه القطاع الخاص وانه بتأكيد أعلى من ما هو موجود.

1-      تقييم حجم العرض الكلي ليس فقط حجم العماله العامله الاجنبيه والسعوديه الحاليه بل زائدا العماله السعوديه الجادة في البحث عن فرصه عمل عن توجيه الاسئله التاليه:

1-              هل أنت تعمل؟

2-               هل عملت طوال مدة هذا الشهر ولو يوما واحدا؟

3-               هل بحثت عن عمل طوال مدة هذا الشهر؟

4-              فالاجابه على السؤال الأول والثاني بنعم يعني ان ذلك الفرد عاملا فلا يدخل ضمن البطاله أما الذين يجيبون على السؤال الثالث بنعم فانهم يدخلون في البطاله. فالعامل الذي لا يبحث عن فرصه عمل خلال تلك المدة فانه لا يعتبر عاطلا. فانه يمكن صياغة السؤال الثالث ليصبح هل تكررت على مكتب العمل هذا الشهر؟ على ان يتم تسجيل عدد تكرار الباحث عن العمل في كمبيوتر مكتب العمل. فالذي لم يتم مراجعه مكتب العمل خلال تلك المدة يعتبر خارجا عن القوى العامله. هكذا نستطيع معرفه العامل من العاطل.

2-   الفرق بين 1 و3 يحدد لنا الفائض او العجز في الطلب  او العرض في سوق العماله. فان تلك المعادله تساعدنا على عمل القرارات الواقعيه والتي تؤدي الى حلول مجديه وسريعه.

القوى العامله المدنيه مقدره على حسب القطاع ((الف عامل))
	عام 2000	النسبه المئويه
القوى العامله السعوديه	2.895	41
القوى العامله الغير سعوديه	4.146	59
اجمالي القوى العامله المدنيه	7.259	100
القطاعات الانتاجيه	2.204	31
قطاع الخدمات غير الحكوميه	3.972	56
قطاع الخدمات الحكوميه	827	12
قطاع النفط	56	0.8

علما ان الأرقام في الجدول المرفق لا يوضح حجم الطلب على العماله قطعيا وإنما فقط عدد العماله الموجوده حاليا وليست العماله الاجماليه التي يحتاجها القطاع الخاص . وهذا ممكن تحديده من نماذج الطلب التي يقدمها القطاع الخاص الى مكاتب العمل السعوديه.

الفائض  او العجز في الطلب:

طبقا للمعادلة السابقة إذا ما كان هناك فائض في الطلب على العماله أي نقص في العماله المحليه فان هذا يعني انه ليس لدينا مشكلة فرصه عمل  لمن يرغب من السعوديين اغتنامها وان الأجور سوف تكون مرتفعه وهكذا.  فانه لا داعي لممارسه الضغوط على القطاع الخاص وتقليص حجم الاستثمارات والنمو الاقتصادي. وهذا يشجع على الاستعانه بالمرأة في سد ذلك الفائض من الطلب بتوجيه الرجال الى أنواع معينه من الوظائف وتوجيه النساء الى الوظائف الأكثر ملائمة لهم. أما إذا كان القطاع الخاص يرغب في تسديد الفائض في الطلب من العماله الوافده فانه علينا ان نتوقف قليلا ونتساءل لماذا؟ وقد يكون لأحد الأسباب التاليه:

1-   ارتفاع تكاليف العامل السعودي مقارنه بالعامل الرافد. فانه إذا لا بد من الأخذ بأحد الأخريين التاليين:

ِأ- تحديد حد ادني للأجور بغض النظر عن المؤهلات العلميه او الخبرات اذا ما كان هناك خلل في السوق مع مراعاة الأعمال التي لن يعمل فيها السعوديين.

ب- ترك الأجر يحدده الطلب والعرض على العماله لتقديم افضل اجر للعامل وصاحب العمل مما يزيد من فعاليه السوق.

2-   عدم وجود عماله سعوديه مؤهله. فان ذلك يتطلب تدريب وتأهيل السعوديين عن طريق صندوق تنميه الموارد البشرية الذي يموله القطاع الخاص.

3-   عدم الانضباط والاستمرارية في العمل وضعف الانتاجيه. فانه لا بد من إصدار بطاقات عمل للسعوديين تحدد جهة العمل ومدته ولا يجوز له الانتقال الى عمل أخر الا بموافقة مكتب العمل وصاحب العمل.

أما في حاله العجز في الطلب أي ان عدد الباحثين السعوديين عن فرص عمل تتجاوز عدد الوظائف الشاغلة. فان على وزارة العمل ان تقلص حجم العماله الرافده تدريجيا تحت شرط تسجيل عدد العماله السعوديه المتوفره في كل تصنيف وظيفي وانه لا يمكن ان يطلب القطاع الخاص أي عماله  في هذه الحالة ولا يجوز ان ينتظر لمده تزيد عن شهر من تقديم الطلب لان هذا يؤدي الى الأضرار بصاحب العمل. أما في حاله عدم وجود عماله متوفرة على التصنيف الذي يطلبه القطاع الخاص فانه يسمح له باستقدام عماله اجنبيه وفي نهاية مدة عملهم والتي من المفروض ان لا تتعدى سنتين يتم تكرار نفس العمليه مره ثانيه وهكذا.

أقتراح هام:

ان أيجاد سوق عماله سعوديه منظمه تؤدي الى رفع معدل النمو الاقتصادي عن طريق القطاع الخاص وزيادة مساهمته في أجمالي الناتج الإجمالي، فاني أقترح إسناد مهمة توظيف السعوديين بكاملها الى مكاتب أهلية تنظمها.