د. فهد محمد بن جمعة

اقتصاديات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

12/08/2011

الصحافة السعودية منبرا للقضايا المحلية

د. فهد محمد بن جمعة

الصحافة من أهم الوسائل إذا لم تكن الوسيلة الوحيدة التي دائما تعمل على تقييم وتحليل الأحداث وإيصال الخبر إلى أفراد المجتمع على جميع فئاتهم.عندما يفتقر مجتمعنا إلى مراكز البحوث العلمية, الإحصاءات وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي يمكن أن نستشف منها حالة الاقتصاد والاستثمار وقضايا المجتمع ونكون قادرين على التعامل مع متغيراتها الظاهرة والخفية إما لدراستها وإما لصنع القرارات المناسبة التي تحتوي على تلك الظواهر غير المرغوب فيها وتعزز ما هو مرغوب منها.
إن الصحافة السعودية هذه الأيام بدأت تتألق في سماء الخبر والحدث المحلي, ومرآة تعكس القضايا التي تؤرقنا في حياتنا المعاصرة, وتبحر في بحار ما وراء الكواليس لتنقل لنا مفردات جديدة لم تكن موجودة في قاموس مجتمعنا أو أنها كانت ضائعة بين صفحاته دون أن يجدها صاحب القرار حتى يفسر جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية، إما للاستفادة من إيجابياتها وتفعيلها وإما لتقليص سلبياتها بعد تقصي الحقائق ثم وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها أو تحويلها إلى ما يفيد المجتمع ككل.
إن الصحافة أظهرت لنا عينات مختارة عشوائيا فنراها تارة تعرض مشكلة السعودي الذي وظف امرأتين في مطعمه دعما لتوظيف المرأة السعودية وانتهى بدلا من مكافأتهما بالجلد 90 جلدة، وتارة أخرى تعرض لنا قضيه إبراهيم الأحمد وبرج الجوال المتهم في إصابته بسرطان اللوكيميا.
إن المجتمع متعطش لمثل تلك المشاكل المتراكمة في مجتمعنا التي لم يتم كشف النقاب عنها عقودا طويلة, إنها فرصة الصحافة لتغرد في سماء المجتمع وتكشف بعيونها وتدون بكتاباتها خطوطا عريضة تشهد على خطورة الحدث, بل إنها تحقق فيه وتعرضه على الملأ بصوت وصورة لمناقشته وإيصال الخبر إلى المواطنين الذين غاب عنهم مثل تلك الأخبار عقودا, على أن تتصدى لها السلطة العليا إما لدرء فساده وإما لمعاقبة المسؤول المقصر في أداء عمله ويخالف ما ينبغي عمله قانونيا ونظاميا. هكذا أصبح دور الصحافة دورا بناء فهي تستطيع أن تسأل وتقابل وتحاور وتشارك المواطن في رأيه وتقيم تفاعله مع الخبر لقياس مدى تأثيره وتجاوبه معه من عدمه، فلا يمكن بعد اليوم أن يصمت المقصر في خدمه المواطنين دون أن تنهشه الصحافة بأنيابها, فلو حاول الهرب فلن يستطيع أن يغطي على الحقيقة ويتستر عليها، لأن أمره أصبح مكشوفا ومكتوبا وموضوعا للحديث والنقاش, فإما أن يقوم بمسؤوليته أو يدع غيره يقوم به. هكذا جاءت الصحافة لتعلن على المكشوف ما أمرت به السلطة العليا تنفيذه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وعندما لا يتم تنفيذها على مستوى السلطات المتوسطة والدنيا لتنعكس إنجازاتها على أرض الواقع الذي يصور مدى رضا المواطنين عنها أو استيائهم بعد بروز مثل تلك الظواهر التي نقول عنها إنها غريبة على مجتمعنا، وما هي غريبة، إنما كانت مبطنة ومحجمة عن أنظار السلطة العليا التي لم تطلعها عليها لجان المراقبة والمتابعة، لأنها كانت مشغولة في قضايا أخرى قد لا تهم المجتمع بشيء، فمجتمعنا يحتاج إلى صحافة ذات شفافية ومسؤولية حتى تنال الوصاية على قضايا المجتمع وبحثها في إطار تسوده الإيجابية وتدعمه الحقائق وتسانده الحلول الممكنة في حدود مواردنا الاقتصادية والبشرية. فإنه من الممكن أن تصبح الصحافة السعودية بديلا لتقارير المحاسبة والمسؤولية التي يكاد مجتمعنا محروما منها في جميع إداراته الحكومية، فلم نر في أغلب الحالات تطبيق هذا المبدأ وزراعته في أرض خصبة لا تنمو فيها أشجار البيروقراطية والمراوغة، بل يعكس أهداف وخطط التنمية الخمسية ويسقي بمائه العذب جذور عمليات الإصلاح حتى تظهر الفروع قوية وشامخة لا تستطيع أن تتسلقها أعشاب الفساد الضارة ولا تجتذها عوامل التعرية بعد أن فشل هو وذاك في مواجهه شكاوى وتساؤل المواطنين عندما يقولون أين ذهب هذا وهذا؟ ولماذا لم يتم تنفيذ هذا وهذا؟
إن دور الرقابة الصارمة على المستوى التطبيقي والتنفيذي ما زال غائبا فلماذا لا ندع الصحافة تمارس دورها بشكل أوسع وبكل حرية حتى نتأكد أن أوامر وتوصيات السلطة العليا يتم تنفيذها وعلى أكمل وجه وفي إطار الجدول الزمني المخطط لها؟
إن الصحافة عندما يترك لها العنان ستنطلق نحو المواضيع التي تثير انتباه المسؤولين وتهم المواطنين وتكشف ملفات قديمة قد عفا الدهر عليها وتحتاج إلى من ينفض الغبار عنها ويسلط نور الإصلاح عليها ويعيد هيكلتها وتنظيمها من الجذور وليس من الفروع. هكذا تستطيع الصحافة أن تسلط الضوء على التناقضات بين قرارات القطاعات الحكومية, عندما تقدم الدولة ضمانات للبنوك من أجل دعم تلك البنوك لتقديم القروض لكل مستثمر سعودي يرغب في إقامة مشروع صغير أو متوسط, بينما لا يجد السعودي إلا عنصر المال ويكون عنصر العمالة غائبا ما يجعل تلك القروض دون فائدة واستثمارا غير مكتملة عناصره الإنتاجية. وعندما أردنا علاج البطالة النسائية ألبسناها قيودا وشروطا قلبت معادلة التوظيف رأسا على عقب, فأصبح من كان عاطلا ضحية ومن كان رابحا خاسرا, ولو طبقنا للغة اللوغاريتم لاستقامة تلك المعادلة المعوجة لكسرنا كل هذه الشروط والقيود على أن المعادلة غير المقيدة يسهل حلها وبطرق متعددة كل طريقة أفضل من الأخرى.
لقد اعتدنا في دراساتنا في الولايات الأمريكية أن نجعل من نيويورك تايمز مصدرا للمعلومات ومرجعا مهما عندما تفشل المصادر الأخرى في توفير المعلومات موضوع البحث, فهل يا ترى يتحول الحلم الصحافي إلى حقيقة وأن تكون صحفنا مصدرا ومرجعا نجد فيها المعلومة المراد فحصها، في ظل كسوف شمس البيانات والمعلومات وندرة الإحصاءات مع تعدد مراكزها ومواقعها الجذابة على شبكه الإنترنت التي تعرض بعض الأرقام والبيانات التي لا يمكن الاستفادة منها في وقتنا الحاضر ولا تساعدنا على تقييم ما يصدر من قرارات أو بحث ما يؤرقنا من قضايا اجتماعية قائمة، لأنها دائما مؤرخة في الماضي وكأن المقصود من ذلك تغييب العقل قبل أن تنعمي العين، فالمال متوفر والعقول الذكية والمتعلمة التي تم الاستثمار فيها أيضا متوفرة، فكيف يتم تصحيح هذا الخلل دون الصحافة؟

كيف نحقق تنمية متوازنة بين أقاليم المملكة؟

د. فهد محمد بن جمعة

يعجبني تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديثه الصحافي الذي كان عقب انعقاد المؤتمر العربي، حيث قال إننا نريد أعمالا وإنجازات حقيقية فقد انتهى عصر البروتوكولات والمجاملات, كما يعجبني ما ذكره سفير المملكة في واشنطن الأمير تركي الفيصل في حديثه في إحدى الجامعات الأمريكية أن الرئيس الأمريكي (روزفلت) رأى الرئيس البريطاني (تشرشل) وهو لا يرتدي ملابسه فسأله لماذا هذا فقال له تشرشل إنه لا يوجد بيننا خفايا وأن كل الأمور على المكشوف, فمن هذا المنطلق لم تعد هناك أسرار أو خفايا عندما تكون القرارات متعلقة بمستقبل اقتصادنا ومجتمعنا من أجل توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع. إن قادتنا المتربعين على قمة الهرم يدركون جيدا أن المتغيرات والمستجدات قد فرضت نفسها على الصعيد الداخلي والخارجي شئنا أو أبينا, وأنه لا بد أن نتعامل معها بكل مصداقية وجدية حتى لا نصطدم مع تيارات تلك التغيرات الجارفة بدلا من أن نقودها إلى كل ما يخدم أمن واستقرار هذا الوطن ويخدم مصلحته العامة. هكذا أصبحت السعودية عازمة وحاسمة في قراراتها على مواكبة تلك التغيرات السريعة ومواجهتها بإدراج الكثير من الأعمال الإصلاحية المستمرة وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين أقاليمها في ظل التزايد السكاني وزيادة الطلب على الوظائف والخدمات بجميع أنواعها, وهذا ما أكده خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في 3/3/1427هـ بأن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن بين مناطق المملكة قرار استراتيجي حتى لا تنمو منطقة ما على حساب المنطقة الأخرى ويشجع على هجرة السكان من مناطق النمو المتدنية إلى المناطق ذات التنمية المتصاعدة بحثا وراء فرصة استثمارية مغرية أو عمل أفضل مما هو متاح لهم في مناطقهم, ما يجسد سعة الفجوة التنموية بين المناطق من جهة وداخل كل منطقة من جهة أخرى, وهو مؤشر مهم يعبر عن سوء معدل توزيع الخدمات في إطار التنمية الشاملة في تلك المناطق. إن تحقيق الرؤية الاقتصادية المتوازنة تتم من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع وفي أسرع فترة زمنية ممكنة وترتبط بمتابعة دقيقة تعتمد في حساباتها على ما تم إنجازه من أعمال أدت إلى زيادة معدل النمو في تلك المناطق من مدن وقرى وأرياف حرمت لسنوات طويلة من غيث التنمية الاقتصادية التي تسعد أبناءها وتنقذ عاداتها وتقاليدها من الضياع لصالح المدن ذات النمو المرتفع والتي عانت من الآثار الجانبية للازدحام المروري والتلوث البيئي وارتفاع معدل الجريمة نتيجة لمعدل الهجرة والإحباط الذي يقتل طموحات هؤلاء المهاجرين. فعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تمتثل لكل ما ورد في خطاب خادم الشريفين بعد أن مضى على تاريخ الخطط الخمسية أكثر من 35 عاما (1970- 2006) وما زلنا نتحدث عن عدم تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ما يتناقض مع كل ما ورد في الخطط الخمسية نفسها وذلك في بلد غني لا تنقصه الموارد المالية وإنما ينقصه تفعيل الخطط التي تعتبر حبرا على ورق كما هو معروف عن تلك الخطط في الدول النامية. إن السعودية الآن أغنى بكثير عما هي عليه مع الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل تنامي أسعار النفط وتجاوزها حاجز 60 دولارا للبرميل في الربع الأول من هذا العام وما زالت مستمرة في ارتفاعها, فمن المتوقع أن يكون الفائض في الدخل 263 مليار ريال, بعد أن بلغ الفائض الفعلي في ميزانية عام 2005م 317 مليار ريال. إن ذلك الدخل المتراكم قادر على أن يمول برامج خطط التنمية الاقتصادية بصيغتها المتوازنة, فكفى ما مضى فلا يمكن أن تبقى وزارة الاقتصاد والتخطيط بجميع مواردها في دعمها الاقتصادي غير المتوازن بين الأقاليم حيث تخفق في دعم المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى تلك التنمية وتستمر في دعمها للمناطق الأكثر نموا مثل المدن التي تعج بالمراكز الحكومية والخاصة ولها القدرة على جذب الاستثمارات وتتمركز فيها أبرز الجامعات السعودية. فإذا كانت هذه الوزارة تريد أن تلعب دورا مهما وشفافا في تنمية المناطق الأخرى التي دعا خادم الحرمين الشريفين إلى تنميتها فعليها أن تكشف عن خططها إن وجدت لنعرف الآلية التي تؤدي إلى تقليص الفجوة التنموية بين تلك المناطق طبقا لنظريات النمو الاقتصادي في الأقاليم والتخطيط السليم الذي يتم من خلاله تحديد المشاكل القائمة في الأقاليم والحاجات الضرورية وتقييم قدراتها الاقتصادية والبشرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة, عندئذ يتم وضع الاستراتيجيات والاختيارات التي تؤدي إلى تنمية تلك الأقاليم في المدى القريب والبعيد. وعادة ما تكون تلك المشاكل ناتجة عن ضعف البنية التحتية لتلك الأقاليم من مواصلات وخدمات ضرورية وغياب الاستثمارات الحكومية والخاصة التي طالما ارتبطت بنمو مدن معينة. فبعد أن يتم توفير المواصلات الجيدة والخدمات أولا يأتي دور توزيع الأنشطة الحكومية من مراكز خدمية وصحية وتعليمية مثل إقامة جامعات متقدمة ومتخصصة في الزراعة أو الصناعة أو السياحة في تلك المناطق, كل حسب قدراته وكذلك القواعد العسكرية وفروع مراكز البحوث العلمية, وتوزيع الأنشطة السياحية من إقامة فنادق سياحية حتى إلى نزهة نهاية الأسبوع بأسعار مغرية ووسائل ترفيه جذابة لا يتوافر مثيلها في المدن الرئيسية. هكذا تكون تلك الأنشطة الحكومية محركا اقتصاديا يترتب عليها توزيع الأنشطة الخاصة المرتبطة بها من مراكز تسويقية وخدمات بنكية ومصانع كبيرة إما لرخص الأراضي أو لمجانيتها أو لتوافر العمالة. إن تحقيق تلك الاستراتيجية المتوازنة بين المناطق يتم عن طريق الإنفاق الحكومي وخلق فرص استثمارية وتوظيف شبابها وتعزيز قدراتها الاقتصادية لتصبح قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وكما ذكرت في مقدمة الموضوع فإن الأمور مكشوفة فليس هناك خفايا بيننا بعد اليوم فلم تعد الصحافة مقيدة وكذلك رأي المواطن, فهل تعي وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك بأن كل شيء أصبح مكشوفا وأن توفير جميع المعلومات الاقتصادية إلى آخر فترة زمنية ممكنة نحتاج إليها لتقييم الخطط الاقتصادية والتنبؤ بالمستقبل في المدى القريب والبعيد طبقا للمعلومات الفعلية وذلك على موقعها الإلكتروني وفي منشورات سنوية وشهرية وأسبوعية. لقد سئمنا من (كلمة كل شيء موجود هل طلبت منا), إن المعلومات العامة لا بد من نشرها وبكل دقة فهناك الباحث والمستثمر الذي يحتاج إلى تلك المعلومات مباشرة ودون مساءلة وعلينا أن ندرك أهمية عامل الوقت.

التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل

د. فهد محمد بن جمعة

لم يدعم توحيد الشركات العشر الإقليمية للكهرباء التي أصبح اسمها شركة الكهرباء السعودية مركزها المالي منذ تاريخ تلك الوحدة التي ما زالت الحكومة السعودية تملك ما نسبته 74 في المائة منها، في حين تملك "أرامكو" 6.9 في المائة، والمساهمون 19 في المائة. بل إنها تكبدت الكثير من الخسائر المتصاعدة حيث بلغت 436 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 303 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وما زلنا ننتظر دور القطاع الخاص في إقامة محطات الكهرباء وإدارتها ما قد يساعد على فعالية توليد الكهرباء وتوسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق نائية وقرى متفرقة، إضافة إلى تصدير الكهرباء إلى دول مجلس الخليج العربي. إن الأزمة الإدارية والمالية الأخيرة مؤشر يؤكد تدهور أسعار أسهم الشركة وعائدها الضئيل الذي قدمته الحكومة تبرعا منها للمساهمين بعد أن تراكمت عليها الديون التي بلغت 15 مليار ريال حتى أنها لم تستطع أن تستمر في بناء مشاريعها لو أنها لم تحصل على موافقة الحكومة مرة ثانية على إقراضها 2.5 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة. فعلا أنها شركة تعيش أزمة إدارية ومالية وأنها غير قادرة على خفض تكاليفها وتنفيذ مشاريعها بفعالية أكثر واستغلال جميع الاختيارات المتاحة لها لتعزيز موقفها الإنتاجي والمالي وكسب رضاء مساهميها الذين اشتروا أسهمها على أنها أسهم دخل وذات خطر أقل. فإنها مسؤولة عن تحسين أدائها وتنويع استثماراتها ألا تبقى مكتوفة اليدين في وجه أسعارها المنظمة وإنما عليها أن تعمل على عدة جهات منها تخصيص بعض عملياتها ذات التكلفة المرتفعة والتعاقد مع شركات خاصة تدير أعمالها في بعض المناطق وأن تدخل في معادلاتها الاستثمارية الاندماج الأفقي مع شركات الغاز أو إنشاء شركة غاز خاضعة لملكيتها وإدارتها.
فإن إعادة بناء شركة الكهرباء بعد أن تحولت من شركة حكومية إلى شركة خاصة رغم أن الحكومة ما زالت تملك معظم أسهمها موضوعا جديرا بالنقاش وبطرح أفكار جديدة تعزز من مراكزها المالية وتنوع من استثماراتها من خلال التكامل الأفقي بينها وبين إنشاء شركة غاز متطورة تستعمل الأنابيب لنقل ذلك الغاز من أقرب مصدر له حتى مراكز الخدمة في المدن والمناطق الأكثر تركزا سكانيا لكي يتم توزيعه إلى كل من يطلب الخدمة من المستهلكين بواسطة شبكة أنابيب ذات مواصفات ومعايير عالمية تحافظ على سلامة المستهلكين وكذلك على البيئة. ففي هذا الإطار لا بد أن نلقي نظرة على أوجه الاختلاف والتشابه بين هذين النوعين من المشاريع لكي تتضح لنا التكاليف والمكاسب من التوسع الأفقي لشركة الكهرباء. لأن تنمية مصادر الكهرباء له علاقة مباشرة بصناعة الغاز الطبيعي الذي يستعمل في توليد الكهرباء، ما يجعله متوافقا مع سياسة التكامل الأفقي لتوليد الطاقة التي لا يمكن أن يستغني عنها المستهلكون كما هو الحال في معظم شركات الكهرباء العالمية التي تدمج بين تلك الصناعتين في الوقت نفسه. ولا شك أن القيمة الاستثمارية في شركات الغاز عادة لا تقارن بما يتم استثماره في شركات الكهرباء ذات الحجم الكبير ولا يوجد لها بديل في معظم الاستعمالات كما هي الحالة في استعمال الغاز, ولا تواجه شركات الغاز الأخطار نفسها التي تواجه شركات الكهرباء من ناحية تنظيمة.
وبما أن النظام الكهربائي مصمم على أساس أنه يوفر الكهرباء للمستهلكين في كل الظروف وبمواصفات سلامة عالية وعند أسعار منظمة تتناسب مع تكاليف المعيشة لذلك البلد. فإن تلك الصناعة تقوم أساسا على الاندماج الأفقي الذي يتمثل في ثلاث وظائف لتوفير الطاقة الكهربائية: التوليد باستعمال المولدات التي تشغل بواسطة (الماء, الديزل, الغاز الطبيعي, التوبينة البخارية), نقل بواسطة شبكة الضغط العالي من المصدر إلى الموقع, التوزيع باستخدام شبكة هوائية أو أرضية ذات قوة كهربائية منخفضة من المحولات إلى موقع المستهلك. لذا فإن الخدمات الكهربائية تعتمد في مهامها على طول شبكتها التوزيعية وطاقتها الإنتاجية وقوة المحولات عندما يكون هناك حاجة لها. بينما خدمات الغاز تعتمد بصفة خاصة على طبيعة شبكة الأنابيب والتوزيع الجغرافي لها. مع أن كلتا الصناعتين متوازيتان من حيث طبيعتهما الاحتكارية ونظاميهما التوزيعي لخدماتهما والذي يتم تقديمها مباشرة إلى المستهلك النهائي. فإن معظم شركات الكهرباء الكبيرة في العالم تجمع بين توزيع الكهرباء والغاز ضمن تنسيق إداري ومالي. فإن من مميزات الغاز أنه يمكن ضغطه وتخزينه اقتصاديا لكي يستعمل في فترات ارتفاع الطلب عليه بينما الكهرباء لا بد من إنتاجها فقط عندما يتم طلبها، والذي يعني أنه لا يتم تخزين الطاقة الكهربائية بطريقة اقتصادية إلا في حالات نادرة.
فإذا ما استمر الاتجاه الحالي لشركة الكهرباء في تدني معدل توزيع أرباحها إن وجدت Payout ratios(الربح الموزع للسهم في السنة مقسوما على عائد السهم) فإن أسهمها سوف تعتبر أضعف من أن تسمى أسهم دخل. وهذا ما يمهد الطريق إلى أن تشتري أسهمها لزيادة العائد على أسهمها ولكنها في مأزق مالي ولا تتوافر لديها النقدية الزائدة بل لديها ديون متراكمة ومعظم أسهمها غير خاضعة للتداول. فإن معظم شركات الكهرباء العالمية وفي أمريكا بالتحديد لا توزع أرباحا إلا حديثا وبنسبة تقل عن 20 في المائة من تلك الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية أو "ناسداك". فكانت تلك الشركات تدفع نقدية مباشرة لمساهميها عن طريق توزيع الأرباح من خلال إعادة شراء أسهمها بشكل متوازن بين معدل توزيع الأرباح وزيادة شراء الأسهم.
فإنه باستطاعة شركة الكهرباء أن تدرس تلك الفكرة مقتدية بمثيلاتها في العالم وأن تضع استراتيجية تهدف إلى تنويع استثماراتها وتحويل مديونيتها إلى ربحية متنامية والتي من ملامحها:
1. زيادة رأسمالها لتغطية تكاليف مشاريعها الحالية والمستقبلية عن طريق طرح أسهم جديدة وبعلاوة موزونة بحجم مديونيتها.
2. إنشاء شركة غاز موحدة بطريقة متقدمة وتواكب مستوى الحياة المدنية وتعتمد على توزيع الغاز بواسطة شبكة من المصدر إلى المستخدم يضمن استمراريته ويوفر من تكاليف النقل في الأجل الطويل. على أن يتم تمويل تلك الشركة عن طريق الاكتتاب العام ما دامت السيولة متوافرة في السوق وبمعدلات مرتفعة.
3. توزيع ديونها على فترات الطول وعلى الصناديق الاستثمارية الحكومية تمويل إنشاء برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها ما يخدم مصلحة المساهمين وكذلك المصلحة العامة.
4. بيع الدولة جميع أسهمها إلى الشركة عند سعر أقل من سعر السوق حتى تتمكن الشركة من بيعها في السوق مرة ثانية وتدريجيا عندما ترتفع أسعار أسهمها في السوق وتسدد الدولة.
5. تخصيص بعض عمليات إنتاج الكهرباء وقد تتنازل عن بعض المناطق ذات الجدوى الاقتصادية بالنسبة لحجمها لصالح المنشآت الخاصة والأصغر حجما.

صدق أو لا تصدق فيبوناتشي إنها مخاطرة

د. فهد محمد بن جمعة

كثير من المضاربين يبحثون عن أي وسيلة أو طريقة تجعلهم يربحون كل يوم أو على الأقل يقللون من خسارتهم من خلال حساباتهم لمتوسطات أسعار الأسهم اليومية وعلى فترات متقطعة عسى أن يجدوا ضالتهم. فإن التنبؤ التقديري أو الاجتهادي كما يستعمله المتاجرون في سوق العملات هي عملية قد تصيب أو تخطئ لكثرة المتغيرات التي تطرأ على سوق العملات كما هو الحال في سوق الأسهم. فكلما انتشر استعمال التحليل الكمي Quantitative analysis المبني على مبادئ الاقتصاد القياسي ُEconometrics الذي يقيس العلاقات بين متغيرات داخلية وخارجية ضمن نظرية اقتصادية تستعمل نماذج حسابية ورياضية تحدد ترابط تلك العلاقات لاستنتاج التوقعات المحتملة، تحت فرضية أن العوامل الأخرى لا تتغير، فإذا تغيرت تلك القيود تغيرت التنبؤات وهكذا. وإذا ما نظرنا إلى الملياردير (جورج سوروز) المجري وصاحب نظريه The theory of reflexivity التي تقول إن الإدراك يؤثر في الأحداث، وكذلك الأحداث تؤثر في الإدراك بطريقة تبادلية, ما يعني أن المضاربين يصنعون قراراتهم على أساس معلومات ناقصة لن تبلغ درجة الكمال والدقة في يوم ما ولا يفهم تلك النظرية إلا القلة من كبار المستثمرين الذين يدركون أن هناك نقص في المعلومات ولا بد من التعامل مع السوق في إطار تلك المعلومات المتوافرة لديهم. إن استخدام التحليل الفني Technical analysis والأشكال البيانية Charts التي تعتمد على حركة الأسعار التاريخية من أجل التنبؤ بحركتها في المستقبل مازالت ناقصة أيضا رغم أهميتها. لأن التحليل الفني يعتمد على صيغ رياضية وإحصائية لتحليل المعلومات المتعلقة بسوق ما والمعلنة لجميع المستثمرين، ومن أهمها: أعلى وأدنى سعر, سعر الافتتاح والإغلاق, وحجم التداول. ما يعني أنها مراقبة لحركة واتجاهات الأسعار اليومية ورسم سياسات مضاربية دون الحاجة إلى معرفة طبيعة السهم موضوع التداول على أن الأسعار هي القلب النابض للتحليل الفني ما يميزه عن غيره. فنسمع أن السوق في هبوط أو صعود أو استقرار أو أنها متذبذبة بحدة، وهكذا لكن السؤال متى يتوقف الهبوط أو ما هي أدنى نقطة دعم أو أعلى نقطة مقاومة يصل إليها المؤشر؟ وهل نبيع أو نشتري أو ننتظر؟ وقد يساعدنا التحليل الفني في تحديد اتجاه تلك الأسعار واكتشاف أي إشارة محتمله قد تتغير عندها اتجاهات الأسعار حتى نقرر على البيع أو الشراء ونعظم أرباحنا عند أقل معدل من المخاطرة. إذاً الرسوم البيانية تشرح حركة الأسعار وحجم التداول وتبين اتجاهاتها عند نقاط دعم ومقاومة مختلفة. ولكن علينا ألا ننسى أن السوق لا يرحم عندما تتلاطم أمواجه التي تحركها عواصف التداول الشديدة فقد تعصف بجميع مضارباتك واستثماراتك ومدخراتك وتلقي بك على السرير الأبيض - لا سمح الله. فمن قال إن معظم المضاربين في أسواق الأسهم العالمية يربحون رغم طول تاريخها وقوة تنظيمها وشفافيتها وإفصاحها, لا أن معظم هؤلاء المضاربين يخسرون والقلة فقط تربح، فلا تستغرب عندما يخسر الكثير في سوقنا ويربح فقط القلة سمم ما تسميهم كبار أو صغار المضاربين. وبما أننا قلنا ذلك فإن الذي يلغي أهمية التحليل الفني، إما أنه جاهل أو متشائم, لأنه منهجية علمية تتقاطع حروفه مع حروف العلوم الأخرى، ويحتاج إلى نوع من الدقة والذكاء، ومن يحسن استعماله يقلل من مخاطره الاستثمارية ويساعده على اغتنام الفرص في معظم الحالات دخولا إلى السوق من أجل الربحية المرتفعة أو خروجا منه من أجل تفادي الخسارة المحدقة. لذا عليك أن تفهم أركان التحليل الفني ولا تستهلك وقتا طويلا في حساب المعدلات لأن البرامج موجودة، وما عليك إلا إدخال الأرقام التي ترغب في تحليلها وأنت في حالة من الترف ولكن الأهم أن تفهم المخرجات وماذا تعني فنيا:
1 - إن ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية تحددها عوامل الطلب والعرض.
2 - إن عوامل الطلب والعرض تتأثر بعدة متغيرات قد تكون لها مبررات وقد لا تكون لها مبررات.
3 - إن الأسعار تتجه في مسارات معينه Trends مع احتمالية أنها تستمر في الاتجاه نفسه وعدم تغييرها على الأقل لفترة معينه.
4 - إن التغير في عوامل الطلب والعرض يؤدي إلى تغير مسارات الأسعار.

لكن عليك أن تتذكر أن التحليل الفني ليس علما دقيقا مثل الرياضيات، ولكنه ضروري وعليك أن تدرك أن تغيرات السوق نتيجة لتغيرات في رغبات واجتهادات المتداولين التي قد تعكس اتجاه السوق في أي لحظة ما. فإن مبدأ الاحتمالات والسيناريوهات هو المفضل لي في كل الأحوال، على سبيل المثال، أن أضع السيناريو الأسوأ، وأقيس على ذلك إذا ما حصل هذا فعلي أن أفعل هذا، وهكذا في غياب المعلومات الكاملة واحتماليه انعكاسات اتجاهات الأسعار في أي لحظة. فعلى المحلل أن يبدي رأيه واجتهاده حتى لو كانت الرؤية غير واضحة له في لحظة معينة. ولا يمكن أن نقلل من تأثير العوامل النفسية والمخاوف وأطماع المضاربين في الأجل القصير التي قد تلعب عاملا قويا في تغيير الاتجاهات التي تربك جميع المحللين، كما يحصل عندما تتأرجح الأسعار بشكل حاد فلا تكون اتجاها معينا للسوق. وبما أن الأسعار تعكس الإشاعات والإعلانات المعلنة وغير المعلنة، فإن ذلك هو موضوع اهتمام المحلل الفني الذي يصدق أن التداول في السوق سوف يعكس تلك الأخبار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. لأن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الطلب على العرض، وكلما زادت الأسعار اتسعت الفجوة بينهما, أما انخفاضها فإنه يحدث العكس فيزيد العرض وتتسع الفجوة فوق منحى الطلب حتى تحدث حركة مضادة، وهذا ما يتوقعه المحلل أن يحدث في لحظة ما وفي يوم ما. ولكن المحلل الفني لا يصدق في الأسعار العشوائية أبدا لأنه يؤمن باتجاهات الأسعار المتواصلة، وهذا ما قد يفقده الصواب في سوق ناشئة تتأثر بكل شيء ولا تتفاعل مع الأحداث كما هو متوقع. هنا يختلف المحلل الفني مع المحلل الأساسي على أن السوق تقودها اتجاهات الأسعار دون وضع أي قيمة متوقعة، كما يعمل المحلل الأساسي الذي يحسب القيمة العادلة لسهم ويتوقع أن تتحرك السوق في اتجاه هذه القيمة.
إني أصدق أن الرسوم البيانية هي كل شيء وبها كل شيء، سواء كنت محللا أساسيا أو فنيا، إنها عوامل السوق التي تحدد الأسعار وحجم التداول مهما اختلفت المصطلحات والتعريفات والتوقعات. فلا شك أن التحليل الفني يترك آثارا سيكولوجية على المضاربين لأنه يعطي المضاربين اختيارات سعرية معينة في سوق تكثر فيه الأسعار المختلفة. فلا تجعل نسبة فيبوناتشي Fibonacci ratios للأرقام المتتالية sequence Fibonacci (1, 1 2, 3.....89) التي تستخدم الماضي للتنبؤ بمجرى الأسعار مستقبليا مهما اقتربت من 618. و1.618 تحدد قراراتك وإنما تسترشد بها فقط. لأن متتالية فيبوناتشي تأخذ في الحسبان النمو المنظم والطبيعي كما هو في السوق, ولكن الدورة الزمنية للأسعار قد تطول أو تقصر متأثرة بدورات أخرى ما قد يحرف مسار الأسعار عن ما هو متوقع لها.
إن القدرة التحليلية سواء كانت أساسية أو فنية لا تضمن لك الأرباح التي تحلم بها، فليس كل المحللين فنيين مضاربين ناجحين ولا كل المضاربين الناجحين محللون فنين. لكن التحليل الفني من مقومات النجاح في سوق الأوراق المالية ولكنه ليس كل شيء, فعلى المضارب المحترف ألا يعتمد على التحليل الفني فقط، بل يعتمد أيضا على تنفيذ القرارات السريعة وفي وقتها المناسب أو التراجع بسرعة عندما لا تكون قراراته صائبة. فلن تغفر لك السوق ذنبك عندما ينهك كاهلك التحليل الفني، ولا تملك الشجاعة أن تقوم بتنفيذه قبل فوات الأوان. وفي نهاية المطاف لا بد أن تدرك أن الإدارة الرشيدة Good money management لأسهمك أمرا يتحتم عليك اتباعه.

العولمة وإيقاف استنزاف الزراعة للمياه

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن قضية المياه هي هاجس كل مواطن سعودي مسؤول في ظل وجود مصادر مياه غير متجددة واعتماد المملكة على مياه التحلية بشكل أساسي في توفير المياه العذبة لمواطنيها الذين ينمو تكاثرهم بمعدل 3.5 % سنويا. ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن يصدر قرارا ساميا بإطلاق الحملة الأولى لترشيد المياه في عام 1998، تلتها مراحل أخرى في القطاعات الحكومية وحملات توعية للأفراد، حيث أكدت وزارة المياه في أكثر من مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يكفي متطلبات المستهلكين إذا لم يتم ترشيدها كثروة وطنية غير متجددة. فإن الحاجة ماسة لترشيد المياه ومطلب وطني يتزايد يوما بعد يوم منذ بداية أولى خطط التنمية الخمسة في 1970 ثم تتالت بعده تلك الخطط الخمسية التي رافقها ازدياد في الطلب على المياه وما نتج عن ذلك من عدم التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة من المياه، ما خلق نوعا من القلق لدى الجهات الحكومية، وجعل من عملية الترشيد سبيلا لا مفر منه. فسوف أبني حديثي هنا حول ثلاثة محاور مهمة هي: ندرة المياه, استنزاف بعض المنتجات الزراعية لها, وكيف نستفيد من العولمة في تقليص استنزاف بعض المنتجات الزراعية للمياه مسترشدا ببعض البحوث والأطروحات الموثقة ليكون الموضوع أكثر موضوعية، وتبرز لنا الحقائق التي لا بد أن يتعامل معها صانعو القرار في هذا البلد الغالي على الجميع.
فلقد أشار وأكد العديد من البحوث والدراسات إلى أهمية تقليص استهلاك المياه على جميع المستويات الاستهلاكية، وتبني استراتيجية ذات رؤية واضحة تؤمن بمستقبل المياه. فنرى أن مؤتمر الخليج السابع للمياه في اجتماعه الماضي الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوصى بضرورة الإسراع بوضع سياسات مائية وطنية مبنية على مبادئ ومنهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية من كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية واستدامة بيئية، على أن تكون تلك السياسات واقعية وتوازن بين الاستهلاك الزراعي وقدرة الموارد المائية المتاحة المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة على تلبية الطلب السكاني وزراعي، وذلك بتطبيق الأدوات الاقتصادية كإحدى الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية.
وفي موقع آخر بعنوان (الأمن المائي في الوطن العربي) نقرأ فيه أنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات استهلاك المياه بشكل كبير مازال الطلـب الزراعي على المياه يتزايد في دول مجلس التعاون خلال الفترة 1980-1990م بمعدل ثماني مرات، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، ومازال أيضا الاستهلاك المنزلي يتضاعف بمقدار ثلاثة أمثاله خلال الفترة نفسها. فإن الذي نستنتجه من ذلك أن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي هو من أبرز المحفزات المؤدية إلى أزمة استنزاف الميـاه الجوفية في دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
فلا شك أن تنسمة في السكان يمثل عبئاً على الموارد المائية في أي بلد من بلدان العالم حتى وإن كانت تمتاز سطوحها الترسبية بوفرة المائية، ناهيك عن البلدان ذات الموارد المائية المحدودة مثل السعودية التي زاد عدد سكانها من 12.846 مليون نسمة عام 1985 إلى 17.119 مليون نسمة عام 1993، وتمثل هذه الزيادة 34 في المائة. كما أن استهلاك المياه لأغراض زراعية ارتفع من 5173 مليون متر مكعب عام 1981 إلى 18 ألف مليون متر مكعب عام 2000، أي بزيادة هائلة بلغت 248 في المائة - حسب بيانات وزارة المالية.
إن هذا الحجم من الاستهلاك المتصاعد للمياه سوف يفضي بدون شك إلى عجز في مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، ما سوف يؤثر على تحقيق الأمن المائي في المملكة في المستقبل القريب في ظل هذا الاستنزاف للمصادر المتاحة دون رادع، وأنظمة تلزم المستهلكين بسياسة المحافظة على المياه. فقد يقول البعض إن هذا ليس مستغربا في ظل النمو المستمر لعمليات التنمية الاقتصادية, اتساع حجم المدن وازدياد حركتها العمرانية, توسع المشاريع الزراعية بشكل كبير لمواجهة الاستهلاك الغذائي المرتبط بمعدل النمو السكاني المتزايد، ولكن هذا لا يمنعنا أبدا من ترشيد ووقف استنزاف المعروض من المياه الجوفية، المصدر الرئيسي في المملكة، والذي يكلف استخراجه مبالغ طائلة، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن تكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية غير المعالجة يبلغ (ريالين) تقريبا, المياه البحر المحلاة بالتبخر ما بين 15 و25 ريالا, المياه البحر المحلاة بتعامل العكسي 6 - 8 ريالات, المياه المعالجة (خمسة ريالات)، في حين يكلف نقل المتر المكعب من المياه ما بين 15 و25 ريالا، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت التكاليف من دولة إلى أخرى. وإذا ما أردنا معرفة السعر الذي يدفعه الفرد السعودي لإجمالي تكاليف المتر المكعب من المياه المحلاة، فإنه لا يتجاوز بعض القروش لبعض شرائح الماء الاستهلاكية، رغبة من الدولة في تحقيق المزيد من الرفاهية لمجتمعها، ولا نعترض على ذلك أبدا، ولكن لا بد من ترشيد استهلاك المياه على جميع المستويات، وأن ندرك أن من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل هو العجز الكبير في إمدادات المياه واعتمادها على مخزون المياه الجوفية الذي يقابله عجز في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تتناقص تدريجيا. وهذا ما أوضحه تقرير البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية بأن نصيب الفرد السعودي من المياه آخذ في التناقص، وأنه الأقل مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث إن خفض نصيب الفرد السعودي من 537 مترا مكعبا في 1960 إلى 156 متراً مكعباً في 1990. كما توقعت دراسة أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من 156 مترا مكعبا إلى 49 متراً مكعباً في عام 2025م، وهذا معدل يدل على وجود شح في مصادر المياه السعودية، ما يتطلب التعامل مع هذه القضية بكل واقعية من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للمحافظة على أمن المخزون المائي في المملكة.