العدد: 4574 old الموافق: 2006-04-20
لم يثبت لدينا أو لدى شركات الكهرباء العالمية أي علاقة بين أبراج الضغط العالي والسرطان
إلى رئيس التحرير:
بالإشارة إلى ما تم نشره في الصفحة (13) من العدد 4553 لصحيفة "الاقتصادية"، الصادر بتاريخ 30/3/2006م، بقلم الدكتور فهد محمد بن جمعة تحت عنوان "اقبروا تيار الضغط العالي حيا"، الذي أشار فيه الكاتب إلى العديد من الدراسات التي أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان اللوكيميا والثدي مقارنة بالذين يبعدون عن مواقع الضغط العالي.
بداية أود أن أشكر للكاتب اهتمامه بموضوع توليه الشركة جل اهتمامها من خلال متابعتها تناول المتخصصين له المرتبط بصحة الإنسان، وفي هذا الصدد تود الشركة إيراد بعض الحقائق حول التساؤلات التي أثارها الكاتب في مقاله:
1ـ نود طمأنة الكاتب وجميع القراء أن الشركة تراعي المعايير العالمية في إنشاء مرافقها ومنها الخطوط الهوائية التزاما منها بالحفاظ على البيئة وصحة العموم ومنهم العاملون في الشركة الأكثر تعرضا طوال العام ولم يتسبب ذلك في أي من الأمراض التي يذكرها الكاتب.
2ـ إن جميع شبكات التوزيع الكهربائي داخل المدن هي أرضية بالكامل في حين أن حصة شبكات النقل الكهربائي الأرضية تكون في حدود 10 في المائة كما هو ملاحظ عالميا بل إن شبكة النقل تتعرض إلى العديد من مخاطر الإتلاف من حفريات وغيرها وبالتالي تهديد سلامة الإمدادات الكهربائية وتأخير إعادة الخدمة لعدة أيام مقارنة بعدد ساعات في النظام الهوائي. ويمكن الحفاظ على جمال المدينة بحفظ مسارات مناسبة لخطوط الكهرباء لتقليل أثرها وذلك عند تخطيطها.
3ـ إن تنفيذ الخطوط الهوائية يتم وفقا لمعايير فنية معتمدة تأخذ في الحسبان الممكن من الظروف المناخية وليس قليل الحدوث. فإذا ما زادت الأمطار والسيول والأعاصير عن المتوقع وجرفت معها الممتلكات وفاضت مصارف السيول وانجرفت معها التربة المغروسة بها أعمدة الكهرباء فهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه.
ثم يتنقل الكاتب إلى القول إن العديد من الدراسات أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض السرطان مقارنة بالذين يبعدون عن مواقعها وإن العمال الذين يشتغلون في هذا المجال هم أكثر عرضة للسرطان، ونحن في الشركة لم يثبت لديها أو لدى شركات الكهرباء العالمية وجود علاقة سببية مباشرة وتؤيد هذا القول.
ثم يمضي الكاتب إلى تصنيف البحوث ذات العلاقة إلى ثلاثة: الصنف الأول (البحوث التي لم تكن نتائجها واضحة فمعظم الدراسات تمت عند قوة إشعاعية قد لا تكون كافية لإظهار العلاقة المتوقعة فيصبح معدل الارتباط ضعيفا وغير مهم)، في حين أن الصنف الثاني (البحوث التي كانت نتائجها ضعيفة وتطالب بدراسات جديدة وعند مستويات مختلفة القوة الإشعاعية) دون أن يذكر الكاتب فروقا واضحة بين الصنفين.
أما الصنف الثالث من البحوث (فقد أجريت على الفئران والإنسان وأثبتت أن هناك علاقة واضحة تؤكد أن تلك الأبراج تسبب أمراضا وبائية مختلفة) حسب ما ذكره الكاتب. فمن المعلوم أن الأبحاث المشار إليها تجرى دوما داخل مختبرات علمية محكومة لظروف ليس قرب الأبراج الأمر الذي يخضع نتائجها إلى المزيد من الشكوك قبل تعميمها لعدم تماثل المسببات في الحالتين كما أنه من المعلوم طبيا أن أمراض السرطان ليست وبائية التصنيف تنقل بالعدوى بل إن لها علاقة بضعف الجين الوراثي p53 ومعدل امتصاص الأشعة في الأنسجة specific absorption ratio التي تختلف في الكائنات الحية.
ويذكر الكاتب الخيارات الثلاثة المتاحة لشركة الكهرباء لتقليل الحقل المغناطيسي الناتج من خطوط الكهرباء وهي إما باستخدام الدروع المصنوعة من النيكل والحديد والنحاس وتكلفتها العالية أو رفع أسلاك الكهرباء فوق الأرض (وهذا ما تفعله الشركة السعودية للكهرباء طبقا للمعايير العالمية) أو كما يقول في الخيار الثالث (دفن الخطوط، الذي يخفض الحقل المغناطيسي لأن الخطوط تحت الأرض تكون مغطاة بمطاط أو البلاستيك أو الزيت). ففي حين تدعم مبادئ الفيزياء صفات الدروع المعدنية لتقليل الحقل المغناطيسي، لا ترى الشركة أي مبدأ علمي يساند القول حول مقدرة البلاستيك على تقليل الحقل المغناطيسي.
وتشارك الشركة الكاتب بارتفاع تكلفة خطوط النقل الأرضية وهي أحد الأسباب ولكنها ليست السبب الوحيد لاختيار الخطوط الهوائية حيث يشكل أمن الإمدادات الكهربائية وسرعة استرجاعها في حالة الخطوط الهوائية أهم الأسباب بالإضافة إلى كون مشاريع الخطوط الهوائية تعزز الصناعة الوطنية كون أغلب موادها محلية الصنع عكس الكيبلات المستوردة التي تحتاج في أغلب الأحيان إلى خبرات أجنبية لصيانتها، بينما تقوم العمالة الوطنية بصيانة الخطوط الهوائية.
وتؤكد الشركة حرصها على أن يتم تناول هذا الموضوع من قبل المتخصصين في الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث لأن مثل هذا التناول يثري النقاش، ويجعلنا نقف على مجمل الدراسات المحلية والعالمية، فالشركة بمثل اهتمامها بخدمة الاقتصاد الوطني وترقية الخدمات الكهربائية، تلتزم جانب مسؤولياتها الاجتماعية وتضع صحة وسلامة الجميع في مقدمة أولوياتها.
وتقبلوا خالص تحيات وتقديري.
عبد السلام بن عبد العزيز اليمني
نائب رئيس أول
للشؤون العامة وعلاقات المساهمين
بالإشارة إلى ما تم نشره في الصفحة (13) من العدد 4553 لصحيفة "الاقتصادية"، الصادر بتاريخ 30/3/2006م، بقلم الدكتور فهد محمد بن جمعة تحت عنوان "اقبروا تيار الضغط العالي حيا"، الذي أشار فيه الكاتب إلى العديد من الدراسات التي أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان اللوكيميا والثدي مقارنة بالذين يبعدون عن مواقع الضغط العالي.
بداية أود أن أشكر للكاتب اهتمامه بموضوع توليه الشركة جل اهتمامها من خلال متابعتها تناول المتخصصين له المرتبط بصحة الإنسان، وفي هذا الصدد تود الشركة إيراد بعض الحقائق حول التساؤلات التي أثارها الكاتب في مقاله:
1ـ نود طمأنة الكاتب وجميع القراء أن الشركة تراعي المعايير العالمية في إنشاء مرافقها ومنها الخطوط الهوائية التزاما منها بالحفاظ على البيئة وصحة العموم ومنهم العاملون في الشركة الأكثر تعرضا طوال العام ولم يتسبب ذلك في أي من الأمراض التي يذكرها الكاتب.
2ـ إن جميع شبكات التوزيع الكهربائي داخل المدن هي أرضية بالكامل في حين أن حصة شبكات النقل الكهربائي الأرضية تكون في حدود 10 في المائة كما هو ملاحظ عالميا بل إن شبكة النقل تتعرض إلى العديد من مخاطر الإتلاف من حفريات وغيرها وبالتالي تهديد سلامة الإمدادات الكهربائية وتأخير إعادة الخدمة لعدة أيام مقارنة بعدد ساعات في النظام الهوائي. ويمكن الحفاظ على جمال المدينة بحفظ مسارات مناسبة لخطوط الكهرباء لتقليل أثرها وذلك عند تخطيطها.
3ـ إن تنفيذ الخطوط الهوائية يتم وفقا لمعايير فنية معتمدة تأخذ في الحسبان الممكن من الظروف المناخية وليس قليل الحدوث. فإذا ما زادت الأمطار والسيول والأعاصير عن المتوقع وجرفت معها الممتلكات وفاضت مصارف السيول وانجرفت معها التربة المغروسة بها أعمدة الكهرباء فهذا من الشاذ الذي لا يقاس عليه.
ثم يتنقل الكاتب إلى القول إن العديد من الدراسات أوضحت أن الناس الذين يسكنون قريبا من أبراج الضغط العالي للكهرباء يكونون أكثر الناس عرضة للإصابة بأمراض السرطان مقارنة بالذين يبعدون عن مواقعها وإن العمال الذين يشتغلون في هذا المجال هم أكثر عرضة للسرطان، ونحن في الشركة لم يثبت لديها أو لدى شركات الكهرباء العالمية وجود علاقة سببية مباشرة وتؤيد هذا القول.
ثم يمضي الكاتب إلى تصنيف البحوث ذات العلاقة إلى ثلاثة: الصنف الأول (البحوث التي لم تكن نتائجها واضحة فمعظم الدراسات تمت عند قوة إشعاعية قد لا تكون كافية لإظهار العلاقة المتوقعة فيصبح معدل الارتباط ضعيفا وغير مهم)، في حين أن الصنف الثاني (البحوث التي كانت نتائجها ضعيفة وتطالب بدراسات جديدة وعند مستويات مختلفة القوة الإشعاعية) دون أن يذكر الكاتب فروقا واضحة بين الصنفين.
أما الصنف الثالث من البحوث (فقد أجريت على الفئران والإنسان وأثبتت أن هناك علاقة واضحة تؤكد أن تلك الأبراج تسبب أمراضا وبائية مختلفة) حسب ما ذكره الكاتب. فمن المعلوم أن الأبحاث المشار إليها تجرى دوما داخل مختبرات علمية محكومة لظروف ليس قرب الأبراج الأمر الذي يخضع نتائجها إلى المزيد من الشكوك قبل تعميمها لعدم تماثل المسببات في الحالتين كما أنه من المعلوم طبيا أن أمراض السرطان ليست وبائية التصنيف تنقل بالعدوى بل إن لها علاقة بضعف الجين الوراثي p53 ومعدل امتصاص الأشعة في الأنسجة specific absorption ratio التي تختلف في الكائنات الحية.
ويذكر الكاتب الخيارات الثلاثة المتاحة لشركة الكهرباء لتقليل الحقل المغناطيسي الناتج من خطوط الكهرباء وهي إما باستخدام الدروع المصنوعة من النيكل والحديد والنحاس وتكلفتها العالية أو رفع أسلاك الكهرباء فوق الأرض (وهذا ما تفعله الشركة السعودية للكهرباء طبقا للمعايير العالمية) أو كما يقول في الخيار الثالث (دفن الخطوط، الذي يخفض الحقل المغناطيسي لأن الخطوط تحت الأرض تكون مغطاة بمطاط أو البلاستيك أو الزيت). ففي حين تدعم مبادئ الفيزياء صفات الدروع المعدنية لتقليل الحقل المغناطيسي، لا ترى الشركة أي مبدأ علمي يساند القول حول مقدرة البلاستيك على تقليل الحقل المغناطيسي.
وتشارك الشركة الكاتب بارتفاع تكلفة خطوط النقل الأرضية وهي أحد الأسباب ولكنها ليست السبب الوحيد لاختيار الخطوط الهوائية حيث يشكل أمن الإمدادات الكهربائية وسرعة استرجاعها في حالة الخطوط الهوائية أهم الأسباب بالإضافة إلى كون مشاريع الخطوط الهوائية تعزز الصناعة الوطنية كون أغلب موادها محلية الصنع عكس الكيبلات المستوردة التي تحتاج في أغلب الأحيان إلى خبرات أجنبية لصيانتها، بينما تقوم العمالة الوطنية بصيانة الخطوط الهوائية.
وتؤكد الشركة حرصها على أن يتم تناول هذا الموضوع من قبل المتخصصين في الجامعات السعودية ومراكز الأبحاث لأن مثل هذا التناول يثري النقاش، ويجعلنا نقف على مجمل الدراسات المحلية والعالمية، فالشركة بمثل اهتمامها بخدمة الاقتصاد الوطني وترقية الخدمات الكهربائية، تلتزم جانب مسؤولياتها الاجتماعية وتضع صحة وسلامة الجميع في مقدمة أولوياتها.
وتقبلوا خالص تحيات وتقديري.
عبد السلام بن عبد العزيز اليمني
نائب رئيس أول
للشؤون العامة وعلاقات المساهمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق