 | الرأي | 05-12-2011 |
| عبدالعزيز السماري |
تابعت حلقة إذاعية عن البنوك السعودية عبر برنامج الساعة الثانية الشهير على قناة «أم بي سي» الإذاعية، والذي عادة ما يأخذ زمام المبادرة في بعض القضايا في ظل غياب التمثيل القانوني لقضايا الناس، وقد كانت بالفعل حلقة ساخنة بكل المقاييس، تداخل خلالها بعض المواطنين، وأطلقوا قضايا واتهامات في غاية الخطورة للبنوك السعودية، كان أحدها: محاربتهم للموظفين السعوديين، وطردهم بلا مبرر من وظائفهم في وطن يحمل هم البطالة المتفشية، والتهمة الأخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، وهي أن البنوك يستعملون وسائل غير مشروعة في تحصيل سداد القروض بشقيها المباشر والإسلامي، وأن البنك يسترد نسبة الفائده سنوياً من كامل المبلغ، وليس مما تبقى منه، وقد أطلق الدكتور فهد بن جمعة قنبلة من العيار الثقيل ضد البنوك السعودية، عندما قال بصريح العبارة: إن اشتراط تسديد أقساط القرض مع الفائدة من إجمالي القرض سنوياً محرم دولياً. خطورة الأمر أن البنوك في وضع لا يُحمد عليه، فحسب ما صرح به ضيوف البرنامج والمشاركون عبر الإذاعة هم في تهمة التلاعب بالتوجيهات الرسمية لحل أزمة البطالة، وأيضاً بالقوانين الدولية حين يحصلون على أموال غير مشروعة من المواطنين، ولا شك أن السؤال التالي هو عن كيفية التعامل مع البنوك، وهل سيطالب المواطنون بأموالهم التي دفعوها بغير حق على القروض بمختلف أنواعها. وقد ذكر أحد المواطنين أن المحاكم العمالية تأخذ وقتاً طويلاً للنظر في القضية، وتستغل البنوك بيروقراطية المحاكم العمالية في إصدار قرار فصل الموظفين ثم تراهن على أن المواطن لن يصبر على متابعة قضيته في المحاكم البطيئة جداً، مما يعني أن البنوك وغيرهم سيضربون بعرض الحائط قوانين وزارة العمل لضمان نجاح حلول البطالة في ظل حالة الشلل التي تعاني منها المحاكم العمالية.
الجدير بالذكر أن البنوك السعودية تكاد تحتكر السوق، وقد كانت ولا زالت قليلة عند المقارنة بالدول الأخرى التي تطبق حرية الاقتصاد، كما تحظى بحماية مؤسسة النقد، وقد عانت البنوك لعقود من تحريم التعامل معها بسبب الفوائد والقروض الربوية إلى أن جاء الفرج مع إقلاع سوق الأسهم إلى أرقام خيالية، والذي صاحبه صعود تجارة المضاربة بالأسهم كوسيلة للعيش في المجتمع السعودي، ونتيجة لازدياد الحاجة لقروض البنوك حصل التزاوج الشهير بين بعض الفقهاء والبنوك، كان مهره المكافآت المالية العالية للفقهاء، كثمن لأسلمة صورية للفائدة البنكية، وبغض النظر عن أيهما أكثر حرمة أو ضرراً، وجد المجتمع المسلم في ذلك التزاوج العجيب بوابة الدخول من أوسع أبوابها لصالات البنوك، بعد أن كانت لعقود خالية من طلبات القروض من المواطنين، وكانت الكارثة محصلة نهائية لذلك التزاوج غير الشرعي حسب وجهة نظري.
وكانت النتيجة أيضاً قروضا بنسب مرتفعة يدفعها المواطن المغلوب على أمره كل عام من المبلغ الكلي، ولم يكن يعلم المواطن المسكين أن تلك الوسيلة محرمة دولياً، حسب ما سمعته من المتخصص في الاقتصاد الدكتور فهد بن جمعة.!
بالرغم من إيماني أن إطلاق مثل تلك التهم عبر برنامج إذاعي قد تكون له دوافعه الخاصة، إلا أنه في ظل غياب منابر محايدة لذلك الطرح يجب أخذ تلك الاتهامات الخطيرة من خلال الشرع والقانون، فالقضية ليست مجرد حلقة ساخنة القصد منها الإثارة الإعلامية، ولكن قضية وطنية إذا ثبتت قد تصل إلى المطالبة بمحاكمة البنوك التي تورطت في قضايا الفصل التعسفي للموظفين السعوديين، وتعويضهم مادياً، وتعويض أيضاً الذين اقترضوا، ودفعوا نسبة الفائدة سنوياً من كامل المبلغ، وليس من بقية القرض..، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: من سيحاكم البنوك في ظل الحصانة التي يتمتعون بها؟ وأي جهة قضائية ستقبل النظر فيها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق