اندماج التعليم ووزارة المعارف

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           عدد الكلمات: 457

التاريخ: 24-3 –2002

أن المرسوم الملكي الذي صدر مساء أمس وذلك بدمج رئاسة تعليم البنات في وزارة المعارف يؤكد مدى حرص الدولة على معاقبة المسؤولين الذين لم يرتفعوا الي مستوى مسئوليتهم والذي أدى إهمالهم وتقصيرهم إلى هدر أرواح الأبرياء من المواطنين وتعرض البعض لإصابات مختلفة وما زال ذلك الخطر يهدد حياه الكثير من الطالبات . فل يعلم المواطن أن الدولة تسمع وترى وعندما يتظلم المواطنين ويجمعون على رأي إصلاحي فان الدولة سوف تقف بجانبهم لتقديم ما هو افظل لهم. فالمواطن هو المسؤول الأول عن أمن هذا الوطن وعن سلامته من جميع الكوارث وبدونه لن تستطيع الدولة تحقيق ذلك. فقد اخطأ من اعتقد أن الدولة لن تكون حاسمه في قراراتها اتجاه مجتمعها عندما يتجاهل المسؤولين شكاوي المواطنين الذي هم أصلا وضعوا لخدمتهم. فعلى المسؤولين الآخرين أن يعيدوا حساباتهم وان يقوموا بأداء أعمالهم على الوجه الأكمل .فلن يصمت المواطن على مثل ذلك التقصير في كوارث المدارس او القطارات او غيرها, ونحن نشيد بجهود الدولة في اتخاذ مثل ذلك القرار الذي سوف يحقق نوعا من الرضى لدي الجمهور الذي سوف تغمره الفرحة بعد انتشار صدى ذلك المرسوم العقلاني.فنحن كمواطنين نطالب الدولة أن تكون اكثر صرامة مع من يقصر في أداء عمله بطريقه تلحق أي أضرار بالمواطن او ممتلكات الدولة بمحاكمته وتطبيق ما تقتضيه القوانين الشرعية بحقه.

أن تحميل وزارة المعارف شؤون التعليم سواء كان للأبناء او البنات قرارا استراتيجيا يهدف الي تقديم خدمات افظل لجميع الطلاب دون تمييزا بينهم. وهذا يعطي الوزارة مركزيه أقوى لتوزيع ما تملكه من موارد ومخصصات بين المدارس بجميع أنواعها مما يخلق نوعا من التكامل والاستغلال الافظل لتلك الموارد المتاحة لها.

مخصصات التعليم في ميزانية الدولة  (مليون ريال)
السنه	وزارة المعارف	رئاسة تعليم البنات
1417/1416	11,274.70	9,677.10
1417/1418	16,229.10	15,802.00
1418/1419	17,617.20	17,156.40
1419/1420	16,767.00	16,413.90
1420/1421	19,634.80	19,280.10

مصدر:وزاره المالية والاقتصاد الوطني أداره الموازنة

فانه لا يوجد مبررا اقتصاديا أو تعليميا أو اجتماعيا مقنعا لفصل رئاسة تعليم البنات عن وزاره المعارف منذ إنشاءها. انه فعلا قرارا يؤدي إلى توحيد موارد الدولة وجعلها تصب في قناة المراحل التعلميه المتعددة. وفي زمنا تعتمد الدولة على عمليه التخصيص لتحسين أداءها وإنتاجيتها فانه لا داعي إلى التوسع الغير منظم وذو الجدوى المتدنية مما قد يضعف المستوى التعليمي لهؤلاء الطلاب و وضعهم في مدارس قد لا تتوفر فيها عوامل السلامة والصحة.فقد شقت المدارس الخاصة طريقا طويلا وقدمت الكثير من المميزات العلمية التي قد لا تتوفر في المدارس العامة. وهذا يؤكد على أهميه فتح المجال يشكل اكبر أمام القطاع الخاص مع تزايد عدد المدارس الحكومية والذي بلغ  عددها 22806 مدرسه من مرحله رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية و يتردد عليها 4,209254  طالب وطالبه  في عام 1421ه. فان الخيار الافظل لدوله هو تشجيع الاستمرار في فتح المدارس الخاصة لاستيعاب الأعداد القادمة من بنات وأبناء مع تزايد عدد السكان حتى ولو اتبعت الدولة أسلوب الدعم المباشر لتلك المدارس.

تدهور القوة الشرائية

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                 

التاريخ: 03-10-2001

لقد أثارت ظاهره تدني القوه الشرائية  للمستهلكين قلقا لدى بعض أصحاب المحلات التجارية وأسواق الجملة وتجزئه وإذا ما كنت صاحب أعمال فلا بد انك تعرف حقيقة الأمر. علما أن  ذلك التدني في القوه الشرائية والذي انعكس سلبيا على  مستوي المبيعات كان حاصلا قبل الفترة التي سبقت حادث سبتمبر 11 والتي فاقمت من تلك المشكله. فهنا سوف القي بعض الضوء على العوامل التي مهدت لانخفاض القوة الشرائية للمستهلك السعودي وبشكل ملحوظ في الربع الثالث من هذا العام. فأنه من المنطق ان يعلل بعض المحللين ان تدني القوه الشرائية الاستهلاكية قد يكون عائدا لعاملين أساسين هما ارتفاع معدل البطاله وتزعزع ثقة المستهلك في الاقتصاد. ولكن هذان العاملين قد تتجاوزها القوه الشرائية عندما يستمر الأنفاق على السلع والخدمات فكيف يحصل ذلك؟. انه يحصل عندما  تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب والدخل أعلى و أسرع من الزيادة في معدل التضخم والعكس صحيح. لكن عند التدقيق في الجدول التالي فانه من الملاحظ ان معدل التضخم لم يتغير في الأشهر الاخيره من هذا العام مقارنه بنفس الأشهر في العام الماضي. مما يؤكد ان معدل التضخم كان مستقرا الى حدا ابعد مما يؤكد ان الزيادة في الرواتب لم تتغير أيضا وألا شاهدنا زيادة في القوه الشرائية للمستهلك. ولكن قد يسند البعض انخفاض هذه القوه الشرائية الى تدني معدل التوظيف لهذا العام مع ان معدل التوظيف السعوديين يزيد كل عام بنسبه 5% إلزاميا على القطاع الخاص وهذا يؤكد ان السعوديين الذين تم توظيفهم  لهذا العام اكبر بكثير من العام السابق. إذا مازال عامل زيادة الرواتب الحقيقي عاملا هاما للغاية يحدد ضعف القوه الشرائية من قوتها. وإذا ما نظرنا الى القوه الشرائية في الولايات المتحدة في الربع الأول من هذا العام فأننا نجد ان القوه الشرائية للمستهلك قد ارتفعت رغم ارتفاع معدل البطالة وتدني النمو الاقتصادي مقارنته بالفترة السابقة.  و قد كان السبب الرئيسي  وراء الزيادة في الأنفاق الاستهلاكي هو الزيادة الحقيقية في الرواتب  والتي كانت أعلى من الزيادة في معدل التضخم. و هذا سهل تحليله اقتصاديا لتوفر الأرقام الاحصائيه التي يتم نشرها شهريا او أسبوعيا من قبل المؤسسات الحكوميه الامريكيه. ولكن عندما نبدأ في تحليل الاقتصاد السعودي فان مجاعة الأرقام الاحصائيه المؤلمة تدفعنا الى عمل توقعات تستمد اتجاهاتها من ما تنص عليه النظريات الاقتصادية من ترابط بين العوامل والظواهر الاقتصادية. فتبقى الحقائق غير واضحة حتى ولو ان الاقتصاديين والخبراء في السوق يتمتعون بمعرفة لا يستهان بها لتقصي تلك الحقائق.  فانه مؤكدا ان ضعف القوه الشرائية للمستهلك يشير الى ان الاقتصاد مقبلا على فتره ركود رغم الإحصائيات وتوقعات وزارة المالية بان معدل النمو الاقتصادي سوف يبلغ 4.5% تقريبا في نهاية هذا العام. فعلى ا لدوله ان تمارس سياسات اقتصاديه فعاله لمعالجه هذا الخلل الذي إذا ما استمر قد يعرض اقتصادنا الى تباطؤ في نموه. وهذا يبرز تحديا أمام الاقتصاد السعودي في كفيه التعامل مع مثل تلك الظواهر المحليه والعالميه  التي جعلت بعض الاقتصاديين يتراجعون عن توقعاتهم عن معدل النمو السابق لوضعه عند معدل لا يتجاوز 3% لهذا العام.

 مبيعات المحلات التجاريه:

أن مؤشر حجم مبيعات المحلات التجارية يدل على مدى ضعف أو قوة أنفاق المستهلك الذي يتذبذب مع التغيرات الاقتصادية. فالذي نريد أن نعرفه هو مبيعات المحلات التجارية لكل شهر لماذا؟ لأن  تلك المبيعات تعطينا معلومات هامة عن مستوى الأنفاق الشخصي و تمثل جزءا هام من اجمالي الناتج الوطني وتقيس مقدار القوه الشرائية للمستهلكين والاتجاه الذي تسلكه من خلال ترابطهما الطردي. فانه باستطاعتنا تقييم مستوى القوه الشرائية وأتكهن بها إذا ما توفرت المعلومات الرقمية عن مبيعات المحلات التجارية. لذا لابد من أن نفرق بين مبيعات (Durables goods) مثل السيارات وقطع الغيار وما شابه ذلك وNo durable) )  مثل الوقود والمطاعم والمواد الغذائية وغيرها والتي تمثل جزاءا كبير من المبيعات المتعدده. فان تدني المبيعات عن ما هو متوقع يعني  ضعف في نمو أجمالي الناتج القومي وبطئ في معدل التضخم والفائدة وعائد اكبر على الدخل الثابت في الأسواق المالية والعكس صحيح.

الأنفاق الشخصي الاستهلاكي:

ان الأنفاق الشخصي يمثل قيمه ما ينفقه الفرد على جميع السلع والخدمات في خلال فتره معينه. وهذا يعتمد على الدخل الفردي الحقيقي من رواتب او مصادر دخل أخرى. فل نذكر بعض العوامل التي تساعد على الأنفاق:

1-    الدخل الحقيقي: إذا ما كانت الزيادة في الدخل تزيد عن الزيادة في معدل التضخم فأن الأنفاق سوف يزيد تبعا لذلك مما يرفع من القوه الشرائية لدى هؤلاء المستهلكين.

2- معدل الادخار:  يشير الى التغير في أنفاق المستهلك فكلما انخفض ادخار الفرد فانه يوجهه الى تمويل مشترياته مما يؤدى الى تقليص استهلاكه وكذلك أجمالي الناتج الوطني.

3-   التضخم: كلما كانت الزيادة في معدل التضخم اقل من الزيادة في الدخل كلما تحسنت القوة الشرائية للمستهلك.

4-   معدل البطالة: انه من المتوقع أن زيادة معدل البطالة يؤثر سلبيا على القوه الشرائية للمستهلك.

5-   داله ثقة المستهلك: كلما زادت ثقة المستهلك في قوه الاقتصاد كلما ازدادت قوته الشرائية.

مؤشرات السوق غائبة:

أن غياب الإحصاءات الاقتصاديه مثل المبيعات و متوسط الدخل الفردي و قيمه المشتريات وغير ذلك من الأرقام إلهامه لكل فتره زمنيه هامه  سواء كانت أسبوعيه أو شهريه قد جعل الرؤية الاقتصادية غامضه لدى الكثير من المستثمرين والمستهلكين. فانه من الضروري معرفة ما قد تتعرض له المبيعات في وقت  الدورات الموسمية التي تتباين فيها الأسعار والمبيعات أسبوعيا و شهريا لقياس تلك التغيرات وعمل التعديلات ألازمه للحصول على أرقام حقيقية وغير مشوهه  خلال الفترة السنوية. فان ألوم يقع على عاتق وزارة الماليه والاقتصاد الوطني التي لم تعمل جادة حتى الآن لتوفير تلك المعلومات الاقتصاديه التي سوف يستفيد  منها المستثمر والمستهلك على السواء . مما جعل رؤيتهم الاقتصاديه يشوبها نوعا من عدم التوازن وولدت لديهم قلقا افقدهم ثقتهم في الاتجاهات والتغيرات الاقتصاديه. فهم يعيشون فقط ليومهم ولا يستطيعون أن يتكهنوا عن ماذا سوف يحصل في الوضع الاقتصادي أسبوعا أو شهرا من الآن. ان تظليل الرؤية المستقبلية لعدم توفر الأرقام الاحصائيه أمرا يجسد نوعا من الإحباط وعدم التفاؤل لدى الأفراد مما يدفعهم إلى عدم الاستمرار في عاداتهم الانفاقيه خوفا من تدهور الحالة الاقتصادية ثم ضعف الدخل الحقيقي و القوه النقدية.

الأضرار المترتبة:

أن تدني القوه الشرائية للمستهلك قد يعزى  أيضا إلى عدم قدرة قطاع المبيعات على تقديم ألاغراءات و المنتجات الجديدة التي تشجعهم على الشراء بشكل أوسع. وذلك نتيجة ما قد واجه القطاع الخاص من مشاكل لعدم حصوله على العمالة الكافية التي تساهم في تنشيطه و توسعه التجاري. فلقد أدى تقلص أنفاق المستهلك ثم تبعا لذلك تقلص مبيعات المحلات التجارية الى إرهاق قطاع التجارة و تسبب في بروز العوامل التالية:

1- تدني أجمالي المبيعات بشكل هام مما قد يتسبب في خسارة كبيره لتلك المعارض التجارية من خلال تقديمها عروضا خاصة قد تصل الى أسعار التكلفة.

2- تراكم في المخزون وزيادة التكاليف التي سوف ترحل للعام القادم قبل الاستفادة من التخفيض الجمركي الذي تم قبل عدة الشهر.

3-   قد تخسر بعض الشركات عقودها في حاله عدم وفائها بالتزاماتها الشرائية من الشركات الأم.

4-   تقليص حجم الدعاية والإعلان أملا في تخفيف حدة التكاليف المتراكمة.

5-   احتمال خروج بعض التجار من السوق مما سوف يكون له اثر مباشر على رفع معدل البطالة.

الاستثمار الاجنبي

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           

التاريخ: 20-4 –2002

ان قدرة الاقتصاد السعودي على جذب  الاستثمار الاجنبي المباشر لم يكن بالقدر المتوقع. فقد يتساءل البعض لماذا لم نرى ان الاستثمار الاجنبي قد بدأ ينتشر وتزيد فعاليته في توظيف السعوديين ونقل التقدم التكنولوجي وماينتج عنه من مهارات عمالية وانتاجيه مرتفعة تنعكس على زيادة النمو في اجمالي الناتج القومي. فبتأكيد ان جذب الاستثمارات الاجنبية بجميع انواعها وخاصة الاستثمار المباشره ذات الجنسيات المتعددة تحتاج الى مناخ استثماري يتلائم مع طبيعة تلك الاستثمارات المتعدة. فان توفير المناخ الاستثماري المناسب يتطلب مناقشه الاستراتيجيات الاقتصادية السعودية وما ينبثق عنها من قرارات وانظمة لها تأثير مباشر وغير مباشر على جذب او تغيير أتجاه الاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية. فان الوجه الآخر للعوامل التي تدفع الى هروب رؤوس الاموال المحلية الى الخارج والتي تقدرها بعض الاحصائيات بحوالي 800 مليار دولار هي نفس العوامل التي تستطيع ان تجذب الاستثمارات الاجنبية. ولتأكد من ذلك الأمر فل نسأل بعض اصحاب الأموال الهاربة لماذا هربت اموالهم الى الخارج ؟ فان هؤلاء المستثمرين لن يترددوا في الاجابة على ذلك السؤال الذي نحن نعرف الاجابة عليه مسبقا. لذا فان جذب الاستثمارات الاجنبية وتكوين مركز قوة جذب لها يعتمد على العوامل التالية:

1-        تحديد هدف اقتصادي موحد للاقتصاد السعودي تعمل من اجله جميع القطاعات الاقتصادية بدلا من التناقضات في الاستراتيجيات والقرارات التي تصدر من كل قطاع.

2-        هيكله الانظمه والقوانين واعطائها طابع المرونه حسب الظروف الاستثماريه ونوعها.

3-        توفير الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التاريخيه والى اخر فتره زمنيه ممكنه مع التوقعات.

4-        المعاملة بالمثل الى اكبر قدر ممكن حتى لا يشعر المستثمر الاجنبي بانه غير قادر على ممارسه حرياته الشرعيه.

5-        قدرة المصارف والبنوك المحلية على تمويل المشاريع الاستثمارية المشتركة.

6-        توفير مقومات الاستثمار الاجنبي والضروريه.

7-        مشكله العماله و ارتفاع الرواتب عبر الزمن الذي يشجع الاستثمارات الاجنبية على الخروج. فان الذي يدفع الاستثمارات المباشرة للاستثمار في الدول النامية هو  فقط بحثا عن الخامات الاستثماريه الرخيصة او العمالة الرخيصة.

منافع الاستثمار المباشر:

ان للاستثمارات المباشرة منافع متعددة وسببا في اتجاه الدول النامية لجذبها:

1-     زيادة اجمالي الناتج المحلي.

2-     زيادة معدل التوظيف والدخل.

3-     اكتساب المعرفة وكيفية تنمية الاقتصاد واستغلال الموارد المتاحة.

4-     استيراد التقنية ونشرها في الاقتصاد.

5-     فتح اسواق جديدة عالمية.

6-     تقدير الموقف السياسي واعطائه اهمية اكبر.

فقد أكدت الاحصاءات العالميه ان حجم الاستثمارات المباشره من غير مجموعه الدول المتقدمه قد زادت سته اضعاف الاستثمارات في السنوات السابقه حيث بلغت 168  مليار دولار بين عامي 1981 و2001. وهذا يشير الى ان الاستثمارات المباشره موردا اقتصاديا هام للدول الناميه اذا ما هيئت له المناخ الملائم.

11 سيتمبر:

لقد كانت لاحداث 11 سبتمبر اثار سلبيه  مباشره على اتجاه الاستثمارات الاجنبيه المباشره في الدول الناميه فقد كان تقييم البنك الدولي لها على النحو التالي:

1-     معدلات النمو لا بد ان يعاد حسابتها تراجعيا وكذلك معدل النمو السكاني.

2-     ارتفاع معدل الفقر في الدول الناميه بما بين 5% الى 15%  في عام 2002 عن النسبه الاصليه.

3-     ارتفاع معدل الخطر على القروض التي سوف تحصل عليها تلك الدول الناميه.

4-     تقلص اسعار المنتجات الزراعيه والخامات المستخرجه في تلك الدول الناميه غير النفطيه.

5-     حجم الاستثمارات سوف ينخفض من 168 مليار دولار الى ما بين 150  مليار دولار و 160 مليار دولار مقارنه بعام 2001.

جذب الاستثمارات:

ان لحضور الاستثمارات المباشرة قوة تصديرية لما تضيفه من قيمة عالية الى الاقتصاد المحلي. وقد تنافست الكثير من الدول النامية بوضع حوافز استثمارية لجذب الاستثمارات بعمل بعض الخطوات الاجرائية مثل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والعمل بالقوانبن الشرعية وتعديل الوضع الاقتصادي والسياسات المالية. ولقد اشارت بعض الاستبيانات المقدمة لبعض المستثمرين الاجانب على ان قوة جذب المستثمرين الاجانب يتمحور حول النقاط التالية:

1-       ترتيب الدولة المظيفه في التقرير التنافسي الذي تصدره ندوة الاقتصاد العالميه .

2-       المدة التي يستغرقها الحصول على رخصة تصدير.

3-       سهوله الاجراءات المطلوبة لشراء قطعة ارض.

4-       سهولة الحصول على تراخيص عمل للأجانب.

5-       سهولة حصول الأجانب على تأشيرات دخول.

6-       كيف تحارب الدولة مستويات الجرائم.

7-       هل الدولة تقدم مساعدات لأقاليمها المختلفة لمساعدة الأعمال الجديدة.

8-       سهولة الحصول على القروض وهل سعر الفائدة معقولا.

وبتأكيد ان استقرار العوامل السياسية والعوامل الاخرى المجهولة عوامل اساسيه في قرارات أي مستثمر.  ولكن غياب الكثير من المعلومات التي يحتاجها المستثمرين يزيد الموقف تعقيداً.

مناقشه:

ان سياسه جذب الاستثمارات المباشره في السعوديه تعارضه سياسات القطاعات الاقتصاديه الاخرى. فبينما الهيئه العليا للاستثمار تحاول ترجمه اهدافها الاساسيه على ارض الواقع و التي انشأت من اجلها الا ان قراراتها وتسهيل مجرى الاستثمارات المباشره يتصادم مع القرارات الاقتصاديه الاخرى التي تصدرها او تعمل بها الجهات الاخري. فهناك انظمه وقوانين قد بنى الدهر عليها وهناك قرارات اخرى لا تأخذ في الاعتبار تاثير تلك القرارات على قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات وكأن كل وزاره او هيئه حكوميه تعمل في معزل عن اخواتها. فنرى ان قرارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه وتحديد نسب السعوده في كل شركه عشوائيا يتعارض مع قاعده توفر العماله الماهره والرخيصه التي تستعملها الشركات الاستثماريه مما يكون سبب في عدم ترغيبها. وهذا لا يتفق مع اهداف جذب الاستثمارات الاجنبيه التي أنشأت الهيئه من اجله والذي يؤكد اهميه تلك الاستثمارات فتوضع بعض العراقيل في طريقها مما يحرمها من تحقيق اهدافها المتوقعه. فانه لا يمكن للهيئه تحقيق اهدافها الاستراتيجيه اذا لم يكن هناك اهداف عامه تتكاتف حولها جميع جهود القطاعات الحكوميه لمساندتها وتوفير الاجواء المناسبه لترسيخ الخطى الاستثماريه المخطط لها. فاننا نرى ان عمليه السعوده بثوبها الحالي تقف عقبه في طريق الاستثمارات الاجنبيه التي ترغب في اصطحاب عمالتها الماهره معها وترغب في توظيف العماله الرخيصه في عمليات الانتاج والتي تتميز بها الدول الناميه عن غيرها. وهذا لا يعني ابدا عدم توظيف السعوديين ولكن قد تحتلف نسب التوظيف.واذا لم تغير وزارة العمل ذلك السلوك فانه يعني اننا نبحث عن استثمارات ذات كثافه راسماليه وليست كثافه عماليه. مما يعني ان توظيف السعوديين ليس من الاوليات في جذب الاستثمارات ولكن اذا اردنا ان جذب الشركات ذات الكثافه العماليه فلا بد ان نراعي ظروفهم وان تكون تكاليف العماله معقوله ولهم الحق في استقدام العماله الرخيصه اذا ماردوا ذلك. لان زياده اجمالي الانتاجيه في الاقتصاد توظف اكبر عدد من السعوديين تلقائيا وليس بالضروري في نفس تلك الشركات وانما من خلال عمليات التكامل والدفع الامامي والخلفي للقطاعات الاخرى المشاركه. اما مشكله الانظمه والقرارات الاقتصاديه فمازالت تشكل عقبه في طريق الاستثمارات المباشره والتي عانى منها المستثمرين الاجانب والمحليين على السواء وتلك القضايا يتم نشرها دائما في الصحف المحليه.فقد نشرت الاقتصاديه في عددها 3113 تاريخ  2002-4-19  مطالبه عدد من المستثمرين السعوديين والاجانب والعرب بضروره تدخل الهيئه العليا للاستثمار ببمارسه الضغوط على مكتب العمل , مصلحه الزكاه, والبلديات بهدف تخفيف صرامه قوانينها وانظمتها التي تعيق من فسح وتسهيل طريق هؤلاء المستثمرين في مئات المشاريع القادره على ضخ مليارات الريالات في الاقتصاد السعودي.

تنسيق:

ان على وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ان تعيد حسابتها وان تعرف جيدا ان توظيف السعودييين هو عناية الدوله ولكن قوة الاقتصاد السعودي هو اهم عامل يمنح السعوديين فرص وظيفه اكبر من فقط النسب المحدده فاذا لم يتحقق نموا اقتصاديا فلن يتم توظيف السعوديين على كل حال.وهذا ما اجبر رجال الاعمال على تقليص فروعهم الاستثماريه ومن اجل تقليص حجم العماله لديهم و تخفيض التكالبف العماليه مما اضعف فرص التوظيف امام السعوديين. لذا لا بد من تمهيد الطريق امام جذب الاستثمارات وتسهيل جميع عملياته. وان على وزارة الماليه والاقتصاد الوطني وضع السياسات الماليه والنقديه التي تشجع القطاع المالي على تقديم خدمات افضل للمستثمرين من قروض وتسهيلات ماليه دون أي تعقيدات. فضلا عن ما تستطيع وزاره التجاره والوزارات الاخرى من تقديم تسهيلات اجراءيه وانظمه متقدمه تدفع بعمليه جذب الاستثمارات الى الامام.

هدف موحد:

ان على مجلس الاقتصاد الاعلى ان يحدد معدل نمو اقتصادي اعلى من معدل النمو السكاني للقطاعات الحكوميه مجتمعه تحت فرضيه بقاء الغوامل الاخرى على حالتها وعندما تتغير فلا بد من توضيح الاسباب والمبرارات على ان يتم تعويض انخفاض هذا المعدل في الفترات القادمه. وان يقاس مشاركه كل جهه حكوميه طبقا لحجم مواردها والقطاع التي تسيطر عليهمن خلال نسبه مشاركتها في العمل اتجاه ذلك المعدل. فعلى ذلك المنوال لا بد كل جهه حكوميه ان تنافس الجهات الاخرى لتحقيق اكبر نسبه مشاركه تبرز جهودها الفاعله في العمل نحو الاهداف الاقتصاديه التي هي موضع اهتمام الدوله. ان المشكله التي يواجهها القطاع الحكومي وجميع قطاعته هي ان الاهداف النهائيه غير محدده وانما يترك امرها لها على ان تعمل ما تراه مناسبا وهذا ينتج عنه نتائج سلبيه وسوء اداء كما هو معرووف عن طبيعه القطاع الحكومي.فانه لا بد ان تؤدي تلك الجهات مهامها وتسهيل الطريق امام القطاع الخاص لتحقيق اهدافه وفتح الحوار المثمر بينهما مع اتخاذ الخطوات الازمه في ذلك الاتجاه.