اندماج التعليم ووزارة المعارف

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           عدد الكلمات: 457

التاريخ: 24-3 –2002

أن المرسوم الملكي الذي صدر مساء أمس وذلك بدمج رئاسة تعليم البنات في وزارة المعارف يؤكد مدى حرص الدولة على معاقبة المسؤولين الذين لم يرتفعوا الي مستوى مسئوليتهم والذي أدى إهمالهم وتقصيرهم إلى هدر أرواح الأبرياء من المواطنين وتعرض البعض لإصابات مختلفة وما زال ذلك الخطر يهدد حياه الكثير من الطالبات . فل يعلم المواطن أن الدولة تسمع وترى وعندما يتظلم المواطنين ويجمعون على رأي إصلاحي فان الدولة سوف تقف بجانبهم لتقديم ما هو افظل لهم. فالمواطن هو المسؤول الأول عن أمن هذا الوطن وعن سلامته من جميع الكوارث وبدونه لن تستطيع الدولة تحقيق ذلك. فقد اخطأ من اعتقد أن الدولة لن تكون حاسمه في قراراتها اتجاه مجتمعها عندما يتجاهل المسؤولين شكاوي المواطنين الذي هم أصلا وضعوا لخدمتهم. فعلى المسؤولين الآخرين أن يعيدوا حساباتهم وان يقوموا بأداء أعمالهم على الوجه الأكمل .فلن يصمت المواطن على مثل ذلك التقصير في كوارث المدارس او القطارات او غيرها, ونحن نشيد بجهود الدولة في اتخاذ مثل ذلك القرار الذي سوف يحقق نوعا من الرضى لدي الجمهور الذي سوف تغمره الفرحة بعد انتشار صدى ذلك المرسوم العقلاني.فنحن كمواطنين نطالب الدولة أن تكون اكثر صرامة مع من يقصر في أداء عمله بطريقه تلحق أي أضرار بالمواطن او ممتلكات الدولة بمحاكمته وتطبيق ما تقتضيه القوانين الشرعية بحقه.

أن تحميل وزارة المعارف شؤون التعليم سواء كان للأبناء او البنات قرارا استراتيجيا يهدف الي تقديم خدمات افظل لجميع الطلاب دون تمييزا بينهم. وهذا يعطي الوزارة مركزيه أقوى لتوزيع ما تملكه من موارد ومخصصات بين المدارس بجميع أنواعها مما يخلق نوعا من التكامل والاستغلال الافظل لتلك الموارد المتاحة لها.

مخصصات التعليم في ميزانية الدولة  (مليون ريال)
السنه	وزارة المعارف	رئاسة تعليم البنات
1417/1416	11,274.70	9,677.10
1417/1418	16,229.10	15,802.00
1418/1419	17,617.20	17,156.40
1419/1420	16,767.00	16,413.90
1420/1421	19,634.80	19,280.10

مصدر:وزاره المالية والاقتصاد الوطني أداره الموازنة

فانه لا يوجد مبررا اقتصاديا أو تعليميا أو اجتماعيا مقنعا لفصل رئاسة تعليم البنات عن وزاره المعارف منذ إنشاءها. انه فعلا قرارا يؤدي إلى توحيد موارد الدولة وجعلها تصب في قناة المراحل التعلميه المتعددة. وفي زمنا تعتمد الدولة على عمليه التخصيص لتحسين أداءها وإنتاجيتها فانه لا داعي إلى التوسع الغير منظم وذو الجدوى المتدنية مما قد يضعف المستوى التعليمي لهؤلاء الطلاب و وضعهم في مدارس قد لا تتوفر فيها عوامل السلامة والصحة.فقد شقت المدارس الخاصة طريقا طويلا وقدمت الكثير من المميزات العلمية التي قد لا تتوفر في المدارس العامة. وهذا يؤكد على أهميه فتح المجال يشكل اكبر أمام القطاع الخاص مع تزايد عدد المدارس الحكومية والذي بلغ  عددها 22806 مدرسه من مرحله رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية و يتردد عليها 4,209254  طالب وطالبه  في عام 1421ه. فان الخيار الافظل لدوله هو تشجيع الاستمرار في فتح المدارس الخاصة لاستيعاب الأعداد القادمة من بنات وأبناء مع تزايد عدد السكان حتى ولو اتبعت الدولة أسلوب الدعم المباشر لتلك المدارس.