إعداد:
د/ فهد عدد الكلمات: 692
كاتب
اقتصادي
اقتصادي
التاريخ:
13-7-2004
13-7-2004
تحليل تقرير المخالفات المرورية
مره ثانيه يتهرب المرور عن مسؤوليته على للسان مدير الامن
العام ورئيس الجلسه الندوه الجماهريه ويلقي الوم على وزارة النق والمواصلات ووزارة
اشلؤون البلديه المسؤوليه وقد يكون في ذلك صحيحا لكن الوم يقع عليع هو نفسه.
المواطن يطلب من المرور تطبيق المخالفات بدلا من الوقوف عند الاشارات وهذا امر
مسلمه به بانه يقتصر فقط على ادارات المرور فقط. ان معظم المخالفات التي يتم
ارتكابها ليس بسبب الطرق وانما التهور وعدم الاهتمام بالانظمه المروريه التي لا
يتم تطبيقها بصرامه. لكن عندما نتكلم عن سلامة الطلرق انا اتفق مع مدير الامن
العام بانها مسؤوليه جميع الجهات الحكوميه التي لها علاقه بالطرق وسلامتها. فان
الموقف المحرج لمدير الامن بان معظم الحوادث ناتجه عن عدم اتباع السائق لانظمه
المرور وتطبيق المرور لها على المخالفين والارقام تثبت ذلك.ايها المرور الذي يحكم
على قدرتك في تطبيق الانظمه ومنع المخالفات هو المواطن وليس مدير الامن فالمواطن
يتجول في الشوارع ويرى بأوم عينه عدم قدرة المرور على تطبيق الانظمع عندم يتم
تجاوز الاشاره الحمراء ورجل المرور لا يعمل شيئا وهو يحمل دفتر المخالفات في يده
وكانه يريد توفير قسائم المخالفات.ولقد اكد التقرير الإحصائي المروري التي نشرته (الاقتصادية)
في 12-7-2004 والذي يشير إلى ارتفاع عدد المخالفات المرورية في عام 1424هـ عنها في
عام 1423هـ بنسبه كبيرة لم يكن مفاجئا لنا فمازال المرور عاجزا عن تطبيق الانظمه
وجعلها ملزمه للجميع. فليس هناك نقص في عدد رجال المرور الذي ينتشرون في الشوارع
ووقوف معظمهم عند الإشارات يتفرجون على المخالفات القاتلة مثل قطع الإشارات
والمخالفات الأخرى التي تتكرر كل ساعه وكل يوم وعند كل اشاره. لقد جاء التقرير
المروري مخيبا للأمل وما زال مدير الامن يلقي ألوم هذه المرة ليس على زيادة عدد السكان
التي أثبتت الإحصاءات التالية بان الزيادة السكانية ليست السبب المباشر في زيادة
المخالفات وانما على الوزارات الاخرى مع
ان الوم يعود الى عدم فعالية تطبيق انظمه المخالفات بكل صرامة. ان نسب الزيادة في
عدد المخالفات في عام 1424هـ في الرياض, مكة, والمنطقة الشرقية يتراوح فيما بين
18% إلى 94% وهذه النسب أعلى بكثير من معدل الزيادة في النمو السكاني الذي لا
يتجاوز 4% سنويا.هذا يلغي الادعاء إن الزيادة السكانية هي المبرر لزيادة عدد
المخالفات. كما ان هناك خلل واضح عندما زادت المخالفات في المنطقة الشرقية في عام
1424هـ بالضعف(94%) عن عدد المخالفات في عام 1423هـ أما إن هناك ازدواجية في الأرقام
أو انه لم يتم تسجيل معظم المخالفات في ذلك العام.
العام ورئيس الجلسه الندوه الجماهريه ويلقي الوم على وزارة النق والمواصلات ووزارة
اشلؤون البلديه المسؤوليه وقد يكون في ذلك صحيحا لكن الوم يقع عليع هو نفسه.
المواطن يطلب من المرور تطبيق المخالفات بدلا من الوقوف عند الاشارات وهذا امر
مسلمه به بانه يقتصر فقط على ادارات المرور فقط. ان معظم المخالفات التي يتم
ارتكابها ليس بسبب الطرق وانما التهور وعدم الاهتمام بالانظمه المروريه التي لا
يتم تطبيقها بصرامه. لكن عندما نتكلم عن سلامة الطلرق انا اتفق مع مدير الامن
العام بانها مسؤوليه جميع الجهات الحكوميه التي لها علاقه بالطرق وسلامتها. فان
الموقف المحرج لمدير الامن بان معظم الحوادث ناتجه عن عدم اتباع السائق لانظمه
المرور وتطبيق المرور لها على المخالفين والارقام تثبت ذلك.ايها المرور الذي يحكم
على قدرتك في تطبيق الانظمه ومنع المخالفات هو المواطن وليس مدير الامن فالمواطن
يتجول في الشوارع ويرى بأوم عينه عدم قدرة المرور على تطبيق الانظمع عندم يتم
تجاوز الاشاره الحمراء ورجل المرور لا يعمل شيئا وهو يحمل دفتر المخالفات في يده
وكانه يريد توفير قسائم المخالفات.ولقد اكد التقرير الإحصائي المروري التي نشرته (الاقتصادية)
في 12-7-2004 والذي يشير إلى ارتفاع عدد المخالفات المرورية في عام 1424هـ عنها في
عام 1423هـ بنسبه كبيرة لم يكن مفاجئا لنا فمازال المرور عاجزا عن تطبيق الانظمه
وجعلها ملزمه للجميع. فليس هناك نقص في عدد رجال المرور الذي ينتشرون في الشوارع
ووقوف معظمهم عند الإشارات يتفرجون على المخالفات القاتلة مثل قطع الإشارات
والمخالفات الأخرى التي تتكرر كل ساعه وكل يوم وعند كل اشاره. لقد جاء التقرير
المروري مخيبا للأمل وما زال مدير الامن يلقي ألوم هذه المرة ليس على زيادة عدد السكان
التي أثبتت الإحصاءات التالية بان الزيادة السكانية ليست السبب المباشر في زيادة
المخالفات وانما على الوزارات الاخرى مع
ان الوم يعود الى عدم فعالية تطبيق انظمه المخالفات بكل صرامة. ان نسب الزيادة في
عدد المخالفات في عام 1424هـ في الرياض, مكة, والمنطقة الشرقية يتراوح فيما بين
18% إلى 94% وهذه النسب أعلى بكثير من معدل الزيادة في النمو السكاني الذي لا
يتجاوز 4% سنويا.هذا يلغي الادعاء إن الزيادة السكانية هي المبرر لزيادة عدد
المخالفات. كما ان هناك خلل واضح عندما زادت المخالفات في المنطقة الشرقية في عام
1424هـ بالضعف(94%) عن عدد المخالفات في عام 1423هـ أما إن هناك ازدواجية في الأرقام
أو انه لم يتم تسجيل معظم المخالفات في ذلك العام.
المخالفات المرورية المسجلة
<> </><> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </> <> </><> </><> </><> </><> </> <> </>
المدينة
|
1423هـ
|
1424هـ
|
نسبه التغير
|
الرياض
|
1614951
|
2543358
|
37%
|
مكة
|
4014595
|
4914306
|
18%
|
الشرقية
|
658989
|
10698871
|
94%
|
تبوك
|
236483
|
218540
|
-8%
|
نجران
|
188605
|
117187
|
-61%
|
جازان
|
281296
|
238587
|
-18%
|
المجموع الكلي
|
7932427
|
10641474
|
25%
|
المصدر: الإدارة العامة للمرور
وإذا ما قارنا المناطق السابقة مع المدن الأصغر حجما منها
مثل: تبوك, نجران, جازان فإننا نلاحظ ان هناك نقص في عدد المخالفات يتراوح ما بين
18% إلى 61% فماذا حصل هنا؟ هل لا يوجد نمو سكاني في هذه المناطق أو ان نسبه الهجرة
من تلك المدن إلى المدن الأخرى تعادل نسب النقص في تلك المخالفات في كل مدينه؟ إننا
نعرف إن هذا غير صحيح ولم يحدث ذلك فلماذا هذا النقص الذي بلغ 61% في نجران إن
المبرر الذي يخطر على بال أي محلل إن المرور لم يسجل تلك المخالفات أو إن المرور
في تلك المنطقة كان صارما مما أدى إلى تقليص عدد هذه المخالفات.ان قياس الازدحام
المروري في المدن المباشر يتم عن طريق عدد السيارات المشتراة سنويا أو عدد رخص القيادة
المصدرة سنويا وهذه الزيادة في المخالفات يعزى إلى هذين العاملين تحت فرضيه إن
المرور قد قام بتطبيق الانظمه المرورية بكل صرامة وألا أصبح العامل الرئيسي إهمال
المرور وعدم إلزام المخالفين بدفع الغرامات الجزائية.علما إن إجمالي عدد المخالفات
لجميع مناطق المملكة قد ارتفع بنسبه 25% في عام 1424هـ مقارنه بعام 1423هـ وهذه
نتائج سلبية ان دلت على شيئا هام فإنما تدل على ضعف ألاداء المروري وتدني إنتاجيته
وعدم تطبيق الانظمه المرورية بصرامة حتى هذه الحظه وهذا واضح من ما نشاهده في
شوارع مدننا من تهور ومخالفات مقصودة دون ان يتعرض معظمهم للعقوبات المرورية.مره
ثانيه ان العامل الأول والأساسي للمخالفات المرورية هو عدم تطبيق المرور لأنظمته
بكل صرامة ووضع حدا رادعا لهؤلاء المخالفين فعندما يتم عمل ذلك فإننا نستطيع ان
نقرر ما هي العوامل الأخرى التي تجبر السائق على ارتكاب مثل تلك المخالفات.
مثل: تبوك, نجران, جازان فإننا نلاحظ ان هناك نقص في عدد المخالفات يتراوح ما بين
18% إلى 61% فماذا حصل هنا؟ هل لا يوجد نمو سكاني في هذه المناطق أو ان نسبه الهجرة
من تلك المدن إلى المدن الأخرى تعادل نسب النقص في تلك المخالفات في كل مدينه؟ إننا
نعرف إن هذا غير صحيح ولم يحدث ذلك فلماذا هذا النقص الذي بلغ 61% في نجران إن
المبرر الذي يخطر على بال أي محلل إن المرور لم يسجل تلك المخالفات أو إن المرور
في تلك المنطقة كان صارما مما أدى إلى تقليص عدد هذه المخالفات.ان قياس الازدحام
المروري في المدن المباشر يتم عن طريق عدد السيارات المشتراة سنويا أو عدد رخص القيادة
المصدرة سنويا وهذه الزيادة في المخالفات يعزى إلى هذين العاملين تحت فرضيه إن
المرور قد قام بتطبيق الانظمه المرورية بكل صرامة وألا أصبح العامل الرئيسي إهمال
المرور وعدم إلزام المخالفين بدفع الغرامات الجزائية.علما إن إجمالي عدد المخالفات
لجميع مناطق المملكة قد ارتفع بنسبه 25% في عام 1424هـ مقارنه بعام 1423هـ وهذه
نتائج سلبية ان دلت على شيئا هام فإنما تدل على ضعف ألاداء المروري وتدني إنتاجيته
وعدم تطبيق الانظمه المرورية بصرامة حتى هذه الحظه وهذا واضح من ما نشاهده في
شوارع مدننا من تهور ومخالفات مقصودة دون ان يتعرض معظمهم للعقوبات المرورية.مره
ثانيه ان العامل الأول والأساسي للمخالفات المرورية هو عدم تطبيق المرور لأنظمته
بكل صرامة ووضع حدا رادعا لهؤلاء المخالفين فعندما يتم عمل ذلك فإننا نستطيع ان
نقرر ما هي العوامل الأخرى التي تجبر السائق على ارتكاب مثل تلك المخالفات.
ان مسئولية المرور هي إلزام المخالفين
بدفع الغرامات المنصوص عليها وتقليص نسب المخالفات سنويا لمعالجة تلك الظاهرة التي
سوف يجنى المجتمع ثمارها فى الأجل القصير والطويل .
بدفع الغرامات المنصوص عليها وتقليص نسب المخالفات سنويا لمعالجة تلك الظاهرة التي
سوف يجنى المجتمع ثمارها فى الأجل القصير والطويل .
فلو استطاع المرور الحد من المخالفات
التالية لاصبح عدد المخالفات وبالتالي عدد الحوادث أقل بكثير مما هو عليه :
التالية لاصبح عدد المخالفات وبالتالي عدد الحوادث أقل بكثير مما هو عليه :
1- قطع الاشاره الحمراء سواء كان عند التوقف او قبله.
2- مخالفة الدوران إلى اليمين او اليسار والإشارة حمراء .
3- الدوران إلى اليمين
أو اليسار خارج خط السير المخصص للدوران .
أو اليسار خارج خط السير المخصص للدوران .
4- الوقوف قبل الخط
الأبيض عند أى إشارة .
الأبيض عند أى إشارة .
5- الإلتزام بالسرعة
المحددة فى الأحياء السكنية والتجارية وقرب المدارس والمستشفيات .
المحددة فى الأحياء السكنية والتجارية وقرب المدارس والمستشفيات .
6- الوقوف تماماً عند أى تقاطع حتى ولو لم تكن هناك أى سيارة .
7- منع سيارات الاجره من التجول في الشوارع وتحديد مواقف معينه
لها.
لها.
ان هذا يضفى على مجتمعنا ظاهرة حضارية
متقدمة نفتخر بها فكم يسيئنا عندما نشاهد هذه المخالفات المرورية تقع أينما ذهبنا وانه
يغضبنا ويبعث فى صدورنا القلق . فإلى متى هذه الإستمرارية فى تلك المخالفات ؟ لابد
من رقيب يضع حداً أدنى لتك المخالفات .
متقدمة نفتخر بها فكم يسيئنا عندما نشاهد هذه المخالفات المرورية تقع أينما ذهبنا وانه
يغضبنا ويبعث فى صدورنا القلق . فإلى متى هذه الإستمرارية فى تلك المخالفات ؟ لابد
من رقيب يضع حداً أدنى لتك المخالفات .
