صندوق تنميه الموارد البشرية في ورطه

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                              عدد الكلمات:1695

التاريخ: 20-6
–2002

صندوق
تنميه الموارد البشرية في ورطه

 تم إنشاء صندوق الموارد البشرية في 31-7-2000م
بتمويل من القطاع الخاص بتكلفه قدرها 150 ريال على استخراج كل أقامة وافد قد
فرضتها الدولة.  فكانت أهدافه تتمثل في
التالي:

1- تقديم المساعدات
لتدريب وتأهيل السعوديين والمشاركة في تكاليف تأهيل السعوديين في القطاع الخاص
المستفيد.

2- تحمل نسبه من راتب
السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

3- دعم تمويل برامج
ميدانيه ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

4- تقديم قروض لمنشآت
تأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

5- عمل البحوث
والدراسات المتعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

وفي مقابل ذلك يحصل الصندوق
على جميع التكاليف التي يحصلها من الاقامات ورخص العمل وإعانات الدولة والعائد من
منحه القروض لمنشآت الخاصة وكذلك أجور الخدمات وغيرها. فإننا نستطيع إن نقول إن
ذلك الصندوق مصدرا ماليا لا يستهان به مع تدني تكاليفه حسب ما ورد في خططه. ان تلك
انبذه تعطي القارئ فكره جيده عن ذلك الصندوق حتى يتسنى له متابعه ذلك المقال معا.

تصريحات مدير
الصندوق:

إنه لا شك ان مدير
صندوق التنمية البشرية يجيد الدبلوماسية في تصاريحه فهو مازال يعيش في الماضي فلم
تعد تلك التصاريح تسمن أو تغني عن استقالة مسئولا ما عندما يثبت فشله في أداء عمله
او عدم تحمله مسؤولياته. إن المطلوب هو ترجمه أهداف ذلك الصندوق على ارض الواقع مما
يؤدي إلى توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تعتبر مقياسا و شاهدا على ما تم
إنجازه.إن مؤشر توظيف السعوديين والذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية هو
المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه وليس ما يضعه مدير الصندوق من خطط والتي
يبدو إنها باءت بالفشل ففقدت قيمتها إذا ما كان القصد من تخطيطه فقط توظيف 20 ألف
سعودي سنويا والذي لا يعني شيئا مقارنة بالأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في
العمل.إن تصريحاتك أيها المدير لا تهم المواطن فهذا نموذجا قد عفي الدهر عليه
فالمواطنين يحتاجون إلى وظائف وليس إلى دعايات لصندوق وترك المجال للمواطن ليحكم على
إنجازاتك التي مازالت حبر على ورق. فتوظيف 13 ألف سعودي منذ إنشاء الصندوق يدل على
فشل الصندوق وعدم جدوى خططه المتناقضة حسب تصريحاته. انه لم يتم إلا توظيف 3 ألاف
سعودي هذا العام حسب تصريحات الصندوق فهل من المعقول إن يوظف 17 ألف سعودي خلال 6 الشهور
القادمة؟ انه فعلا مستحيل. فقد صرح مدير الصندوق في جريدة الوطن تاريخ 31-5-2002م
انه سوف يتم توظيف 100 ألف سعودي خلال أل 4 سنوات القادمة ثم صرح بعد ذلك في جريده
الوطن تاريخ 2-4-2003م انه سوف يتم توظيف 100 سعودي خلال خمس سنوات انه قد تراجع
فبدلا من زيادة العدد فقد قلصه لماذا؟ إن المبالغ التي قد حصل عليها الصندوق
تتجاوز المسار ريال أين ذهبت؟ ولماذا لم يتم إنفاقها على توظيف السعوديين؟ أساله
تستدعي مثل رئيس صندوق التنمية أمام مجلس الشورى ليجيب علي تلك الاسئله وغيرها
لتقييم جدوى ذلك الصندوق الذي تم إنشائه لأهداف جليلة ولم يستطع تحقيقها حتى الآن
بل على العكس لم يتم توظيف السعوديين وزادت من تكلفه القطاع الخاص الذي يحتاج إلى
دعم من الدولة ليرفع من نموه فتزيد فرص العمل للسعوديين.إن تحقيق تلك الأهداف لا
يتم من خلال استعراض البرامج ألتدريبيه أو تحت شعار تأهيل الشباب السعودي بل يحتاج
إلى استراتيجيه واضحة ذات معالم محدده دون ترك مجالا لتخبط العشوائي الذي نشهده
تلك الأيام في سلوك صندوق تنميه الموارد البشرية.إن مثل تلك البرامج التاهيليه متوفرة
تحت مظله المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ومعهد الاداره وفي عدة
مؤسسات أخرى. فنحن نحتاج إلى دعم تلك البرامج ماليا فهي قادرة على تأهيل وتدريب
السعوديين. فان المبالغ المراد استثمارها في مشروع تأهيل السعوديين لا بد إن تنصب
في البرامج التي توظف السعوديين وتسهيل أداء مهامهم من خلال وضع برامج شامله
يستهلكها السعوديين من اجل انخراطهم في سوق العمل.

برامج سلوكية:

انه من المفروض إننا
تعلمنا من خلال السنوات الماضية درسا في عمليه توظيف السعوديين من خلال تذليل
الصندوق لتلك المعوقات التي تواجهه تلك العملية وعمل التالي:"

1-             تحسين سلوك العامل
السعودي وانضباطه في عمله و ترغيبه في تحسين مهاراته.فإذا ما دققت انظر في ألمده
التي يقضيها بعض العاملين السعوديين في وظائفهم السابقة فانك سوف تجدهم قد عملوا
فقط لفترات متقطعة.انه باستطاعة الصندوق ان يرغب السعوديين في البقاء في أعماله
بتقديم حوافز مالية.

2-             إصدار بطاقة عمل
لسعودي توضح تاريخ عمله واسم المؤسسة التي يعمل بها تلزمه على تنفيذ عقده أو لا
يستطيع الحصول على فرصه عمل أخرى حتى يحصل على إخلاء طرف من موظفه وموافقة الصندوق
عليها وألا تعرض من يوظفه لغرامه مالية مكلفه له أو شطب سجله التجاري.

3-              توعيه الشباب السعودي بطبيعة
الأعمال تلك الأيام وان العمل ليس مجرد قضاء وقت بل إنتاجيه.

4-             إيجاد حد أدنى للأجور
لتصحيح خلل سوق العمل الغير منظم أو الغير موجود وهذا يزيد من فعالية أعانه
الصندوق لهؤلاء العاملين.

إن الأمر يتطلب برامج
اجتماعيه وسلوكية وتنظيمه أكثر من إن تكون تأهيليه فقط.

توظيف السعوديين:

إن تشتت قوى سوق
العمل السعودية والذي أصبح مسرحا لتمثيل والمبالغة دون إيجاد استراتيجيه عمل كورقه
ناجحة نحو توظيف السعوديين يقف عقبه في توظيف المواطنين. لماذا صندوق تنميه الموارد
البشرية؟ وهناك سعوديين مؤهلين وبدون عمل لم يتم توظيفهم تحت شعارات ألسعوده ونسب
العمل لأنهم لم يجدوا الوظائف المناسبة لهم.إن السعوديين يطالبون بإيجاد إعمال مناسبة
لهم وإنهم لم يطلبوا العمل في مجال ألحلاقه أو تنظيف الشوارع أو حتى في مبيعات
المحلات إنهم يريدون أعمال تتناسب مع عادات مجتمعهم في أعمال التجارة والاداره
وغيرها وترك تلك المجالات ذات المردود البسيط للعمالة الوافدة.فان تلك البرامج التدريبية
لن تنجح في إرغام السعودي في العمل في مجال يراه غير لائق به من وجهة نظره لذا لا
بد إن نكون واقعيين ونخلق فرص عمل جديدة لهم وتقديم حوافز مالية مغريه لهم.إن عدد
السعوديين الذين تم توظيفهم من خلال الصندوق مجرد عقود تم إلغاء بعضها ولا تعكس الحقيقة
الآن إنها مجرد أرقام وليست وظائف. إن مراقبه ما يقوم به الصندوق من توظيف على ارض
الواقع لا بد من متابعته وتأكد إن تلك العقود المبرمة مع القطاع الخاص صحيحة ويعمل
أصحابها في تلك المنشآت.

هيكله الصندوق:

من خلال قراءتي
لتصريحات مدير صندوق تنميه الموارد البشرية أتضح ان مهمته انحصرت في نشر عدد
السعوديين الذين تم توظيفهم في الصحف ألمحليه لتبرير ما يقومون به من إعمال حقيقية
لتوظيف السعوديين. إن تلك الأرقام لم تتجاوز 10 الآلف في عام 2002 فنحن نتكلم عن
توظيف مئات الآلاف من السعوديين وبناء على خطه صندوق التنمية البشرية فانه من
المفروض إن يتم توظيف 20 ألف سعودي كل عام أي 100 ألف سعودي خلال 5 سنوات من إنشاء
المجلس. فل نتوقف عن تلك التصريحات ونبدأ نحكم على توظيف السعوديين على ارض
الواقع. ولقد اقترحت في جريده ألاقتصاديه تاريخ 7-27-2002  إن تتم هيكله صندوق تنميه الموارد البشرية كالتالي:

1-              اختيار رئيس يتم عن طريق الترشيح
من خلال تصويت وزارة العمل والشؤون ألاجتماعيه و الغرف التجارية السعودية و
الجامعات و رجال الأعمال على إن لا تتم مدة عمله أكثر من سنتين فقط يتم ترشيحه مره
ثانيه إذا ما اثبت جدارته وان لا تتجاوز ألمده 4 سنوات.

2-             دمج جميع المعاهد التعليمية
ألفنيه والمهنية تحت مظله ذلك الصندوق ويكون مسئولا مباشرا عن تأهيل جميع
السعوديين.

3-             نقل مسؤوليه توظيف
السعوديين إلى الصندوق وإعفاء مكاتب العمل من توظيف السعوديين تماما وتبقى مكاتب العمل
تنفيذية فقط.

4-              تقديم طلبات الشركات على العمالة
الوافدة إلى الصندوق للموافقة عليها أولا ثم مكتب العمل لتنفيذ الإجراءات ألازمه.

5-             يحق لصندوق تحديد أهداف
ألسعوده وتوظيفهم في القطاع الخاص من واقع طلبات تلك المنشئات على ألعماله الوافدة
قبل الموافقة عليها حيث يتم شغل الوظائف ألشاغله بسعوديين إذا ما وجدوا ويكون الصندوق
مسئولا عن ما ينتج عن هؤلاء الموظفين من مخالفات ضد عقودهم من خلال ألمساعده التي
يدفعها لهم الصندوق.

6-             في حاله عدم توفر
السعودي لوظيفة ما يقوم صاحب العمل بدفع مبلغ 500 ريال مقابل الموافقة على طلب
عامل وافد على إن يتم مراعاة المنشئات ذات الكثافة العمالية.

7-             يقوم الصندوق بدفع
مبلغ محدد ولفترة محدده لكل سعودي لا يعمل أو عند انقطاعه عن العمل حتى لا يتفشى
الفقر أو الأعمال الغير شرعيه بين العاطلين.

إن
تلك الإصلاحات مطلبا حقيقي لجميع السعوديين ويدفعهم إلى العمل في جميع المجالات
بدلا من تلك للوظائف الغير مرغوب فيها حتى ولو اجبر على العمل بها فانه لن يكون
مرتاحا نفسيا وهذا دليل على عدم استمرارية السعودي في عمله. علما إن هناك وظائف
يحصل السعودي على راتب اقل ومع ذلك يبقى في عمله مده طويلة لتمتعه براحه ألنفسيه.

قواعد:

إن
توظيف السعوديين لا بد إن ينطلق من قاعدتين هامتين هما:

1-             توظيف حقيقي لسعودي
في المجالات التي يرغب بها بدلا من خلق وظائف له لا يمكن إن يعمل بها. لأن هذا
يلحق الضرر بالسعودي والمنشأة الخاصة فلن يتم توظيف السعودي لأنه لا يرغب في تلك
الوظائف ولا تستطيع تلك المنشاة إيجاد الموظف التي تبحث عنه مما ينعكس على إنتاجيتها
وخدماتها سلبيا.

2-             تحقيق نمو اقتصادي يزيد
من فرص العمل لسعوديين لان تقليص عرض ألعماله كعنصر من عناصر الإنتاج يلحق ضررا
بالغ بالاقتصاد السعودي وكذلك سوق ألعماله.

فان
تبني تلك القاعدتين يضمن استمرار مشوار ألسعوده بخطى سريعة نحو مستقبلا افظل. فالرؤية
الحقيقية لسعوده لا بد إن تتخلى عن العاطفة أو ألمبالغه وتتبلور حول وضع هدفا استراتيجيا
يحتاج إلى جهود تستمد قوتها من واقع المشاكل ألقائمه وليس حسب الرغبات أو ما نسميه
بالوطنيه بل يكون مبنيا على المنفعة ألعامه والنمو الاقتصاد الوطني وتشجيع
الاستثمار الأجنبي.

أستنراتيجيه
شامله:

إن
توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة مؤشرا اقتصاديا يدل على ارتفاع معدل النمو
الاقتصادي لقوة الترابط بين معدل البطالة ومعدل النمو الاقتصادي فكلما انخفض معدل البطالة
فانه يدل على إن هناك فرص عمل جيده قد خلقها النمو الاقتصادي في جميع القطاعات ألاقتصاديه.
فالعمالة جزءا من الاقتصاد ولكن النمو الاقتصادي يأتي أولا لخلق فرص العمل وليس
العكس وهذا هو الخطاء التي تعاني منه ألسعوده لأننا عازمين على توظيف السعوديين
دون مراعاة الظروف ألاقتصاديه ألقائمه وقدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب تلك العمالة.
فان تقليص البطالة السعودية يحتاج إلى قرارين هامين هما:

1-   خلق
وظائف جديدة من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص ورفع مستوى مساهمته في إجمالي الناتج
المحلي.

2-   التعامل
مع الزيادة السكانية التي تفوق أي معدل في العالم من خلال ترشيد النسل ليبلغ معدلا
متناقص سنويا وذلك بتقديم بعض الإغراءات للمواطنين. ان المصلحة العامة والاجتماعية
والاقتصادية تفرض علينا التغيير بعض الأحيان لتحقيق الرفاهية ألاجتماعيه والاقتصادية
للمواطنين.

ان
صندوق التنمية البشرية يستطيع ان يصبح أداة فعاله في توسيع سوق العمل وتقليص معدل
النمو السكاني من خلال ترشيد انسل الذي هو ضرورة و شرطا أساسيا مساندا لعمليات التنمية
ألاقتصاديه والقضاء على البطالة. فإننا نستطيع التحكم في المتغير السكاني ولكن لا
نستطيع التحكم في الاقتصاد الذي يتأثر بعده عوامل داخليه وخارجية يصعب التحكم بها.
فعلى المواطنين إن يأخذوا الأمر بكل جديه لان الهدف من ذلك تحقيق مقياس من الدخل والمعيشة
لجميع أفراد المجتمع و تقديم خدمات عامه ذات موصفات مقنعه.