أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 713
التاريخ: 12 -8 –2005
عصر
الازدهار والرخاء (2 من 2)
الازدهار والرخاء (2 من 2)
أننا
توقع أن تشهد السعودية خلال فتره حكم الملك عبدالله نقله تاريخية تحمل بين طياتها كل شفافيه وموضوعيه
في جميع المجالات التي تهم الوطن والمواطن فسوف يضع عينه على الوضع الحالي والظروف
المتغيرة وعينه الأخرى على الوضع المستقبلي وتداعياته على الاستقرار السياسي
والاقتصادي والأمني. أن خبراته الطويلة في ممارسه السياسات الداخلية و الخارجية
ومعايشته لجميع المتغيرات التي طرأت على الصعيد المحلي والعالمي مكنته من تدقيق
النظر بين الخطوط الرفيعة والعريضة للاتجاهات الحالية و المستقبلية لوضع
استراتيجيات وحلول سليمة مرنه تجعل هذا البلد يتكيف مع الأحداث والمستجدات التي
يخشى من عواقبها.لقد كان خطاب خادم
الحرمين الملك عبدالله خطابا صلبا و موضوعيا موضحا ماذا يجب عمله الآن ومستقبليا وانذار
لمن يتجاهل ما ورد في خطابه من مسؤولين وغيرهم حيث أشار إن العلاقة بينه وبين
مواطنيه علاقة مباشره فعسى أن تصغي له أذان المسؤولين في الدولة على جميع مستوياتهم
بان المواطن أصبح الشاهد الحقيقي على إنجازاتهم ونتائج أعمالهم ولم تعد التقارير المنمقة
والمزخرفة والمتأخرة كافيه لتقييم نتائج أعمالهم بل إن المعيار الحقيقي هو المواطن
الذي قوله يؤكد إن هؤلاء المسؤولين قد قدموا اكبر خدمه له و لإفراد المجتمع عامه. إن تفعيل نظام المحاسبة والمسؤولية سوف يكون
شعار هذه الفترة نحو مزيد من العمل والأنتاجيه وتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين وان
الحصانه قد رفعت و لم يعد المسؤول معصوما عن تلك المحاسبة والمسؤولية.لاسيما أن
صوت المواطن مسموعا في مركز الحوار الوطني الذي لن يبقي مجرد حوارات ونقاشات لا
تؤدي إلى نتيجة بل إن تلك الحوارات سوف توثق ويتم تصنيفها وترتيبها حسب أهمية
المواضيع المطروحة وتقديمها في صيغة واضحة ومباشره إلى الملك ليكون على معرفه تامة
بحاجات المواطنين فهو يعرف جيدا إن خيرات هذا البلد كثيرة وأن الخلل يكمن في أدارتها
وتوزيعها بين أفراد المجتمع دون تمييز فلا مكان بعد اليوم للإهمال والتقصير من قبل
بعض المؤسسات الحكومية التي لا بد أن تعرف أنها وجدت لخدمه الوطن والمواطن كيف لا
والملك نفسه قد اعلن انه وجد لخدمه الوطن والمواطنين فلا أحد فوق القانون الذي لن
يسمح لاي مسؤول ان يكرر هذا الإهمال أو التقصير مره ثانيه دون محاسبته. فعلى وزارة
الاقتصاد والتخطيط أن تنشر الإحصاءات الدقيقة والى أخر لحظه ممكنه لكي يطلع عليها
جميع المواطنين ويتمكنون من تقييم الخطط الخمسيه التي ترسمها تلك الوزارة فقد مضى
عليها أكثر من 34 عاما و لم تكون طموحاتها كما هو متوقع كيف لا وهي قد ورثت لنا
قضايا اقتصاديه متراكمة ما زال الاقتصاد والمجتمع يعاني منها. وعلى وزارة المالية إن
تتبع سياسات نقدية ومالية توازن بين كمية النقود المعروضة وكميه السلع في الأسواق لتأثير
على معدلات التضخم و على كميه السيوله التي أصبحت عبئا على الاقتصاد وعلى الاستثمارات
في المجالات ألاقتصاديه ذات القيمة المضافة بعيدا عن قطاع الأسهم والعقار تسخي
الموارد المالية للقضاء على الدين العام.وعلى وزارة العمل إن تفتح مجال أوسع
لتوظيف السعوديين من ذكور وإناث من خلال تنظيم سوق العمل وخلق وظائف جديدة يرغب
السعودي العمل فيها من اجل القضاء على البطالة الهيكلية وان لا تحمل منشآت القطاع
الخاص فشلها وعدم رغبة السعودي في بعض الأعمال التي طال ما تجاهلته تلك الوزارة
حتى أنها أصبحت قضيه متراكمة تحتاج لفترة من الزمن يترتب عليها تأهيل وتدريب
وتثقيف السعوديين للانخراط في سوق العمل وتحويل الجزء الأكبر من الموارد المالية
التي يحصلها عليها صندوق الموارد البشرية إلى قروض سكنيه تشجع الشباب السعودي على الاستمرارية
في وظائفهم.وعلى مجالس المناطق أن يكون دورهم واضحا وفاعلا في حل المشاكل التي
تواجه مناطقهم دون أن تكون مجالس بدون أعمال لا يشعر المواطن بأهمية وجودها. وعلى رؤساء
المجالس البلديات المنتخبة إن يكونوا حلقه وصل بين منتخبيهم وبين السلطة العليا من
اجل توفير أفضل الخدمات الممكنة لمنتخبيهم في كل محافظه وفي كل حي. وعلى مجلس
الاقتصادي الأعلى أن يتفاعل مع المجالس الأخرى وان لا يكون أعضاءه هم نفس الأعضاء
الموجودين في المجالس الأخرى أو الوزارات حتى يصبح مجلسا محققا لأهدافه. وعلى مجلس
الشورى أن ينظر بكل عناية في جميع القضايا التي تؤرق المجتمع وان يكون المقياس
الذي يتبعه لتقييم إنتاجيه كل وزارة هو مدي قدرتها على توظيف ما في بنودها من موارد
بشريه ومالية للإسهام في تخفيف حدة تلك القضايا وذلك بمقارنه النفقات بلأرادات وما
تم إنجازه رقميا.
توقع أن تشهد السعودية خلال فتره حكم الملك عبدالله نقله تاريخية تحمل بين طياتها كل شفافيه وموضوعيه
في جميع المجالات التي تهم الوطن والمواطن فسوف يضع عينه على الوضع الحالي والظروف
المتغيرة وعينه الأخرى على الوضع المستقبلي وتداعياته على الاستقرار السياسي
والاقتصادي والأمني. أن خبراته الطويلة في ممارسه السياسات الداخلية و الخارجية
ومعايشته لجميع المتغيرات التي طرأت على الصعيد المحلي والعالمي مكنته من تدقيق
النظر بين الخطوط الرفيعة والعريضة للاتجاهات الحالية و المستقبلية لوضع
استراتيجيات وحلول سليمة مرنه تجعل هذا البلد يتكيف مع الأحداث والمستجدات التي
يخشى من عواقبها.لقد كان خطاب خادم
الحرمين الملك عبدالله خطابا صلبا و موضوعيا موضحا ماذا يجب عمله الآن ومستقبليا وانذار
لمن يتجاهل ما ورد في خطابه من مسؤولين وغيرهم حيث أشار إن العلاقة بينه وبين
مواطنيه علاقة مباشره فعسى أن تصغي له أذان المسؤولين في الدولة على جميع مستوياتهم
بان المواطن أصبح الشاهد الحقيقي على إنجازاتهم ونتائج أعمالهم ولم تعد التقارير المنمقة
والمزخرفة والمتأخرة كافيه لتقييم نتائج أعمالهم بل إن المعيار الحقيقي هو المواطن
الذي قوله يؤكد إن هؤلاء المسؤولين قد قدموا اكبر خدمه له و لإفراد المجتمع عامه. إن تفعيل نظام المحاسبة والمسؤولية سوف يكون
شعار هذه الفترة نحو مزيد من العمل والأنتاجيه وتقديم كل ما هو أفضل للمواطنين وان
الحصانه قد رفعت و لم يعد المسؤول معصوما عن تلك المحاسبة والمسؤولية.لاسيما أن
صوت المواطن مسموعا في مركز الحوار الوطني الذي لن يبقي مجرد حوارات ونقاشات لا
تؤدي إلى نتيجة بل إن تلك الحوارات سوف توثق ويتم تصنيفها وترتيبها حسب أهمية
المواضيع المطروحة وتقديمها في صيغة واضحة ومباشره إلى الملك ليكون على معرفه تامة
بحاجات المواطنين فهو يعرف جيدا إن خيرات هذا البلد كثيرة وأن الخلل يكمن في أدارتها
وتوزيعها بين أفراد المجتمع دون تمييز فلا مكان بعد اليوم للإهمال والتقصير من قبل
بعض المؤسسات الحكومية التي لا بد أن تعرف أنها وجدت لخدمه الوطن والمواطن كيف لا
والملك نفسه قد اعلن انه وجد لخدمه الوطن والمواطنين فلا أحد فوق القانون الذي لن
يسمح لاي مسؤول ان يكرر هذا الإهمال أو التقصير مره ثانيه دون محاسبته. فعلى وزارة
الاقتصاد والتخطيط أن تنشر الإحصاءات الدقيقة والى أخر لحظه ممكنه لكي يطلع عليها
جميع المواطنين ويتمكنون من تقييم الخطط الخمسيه التي ترسمها تلك الوزارة فقد مضى
عليها أكثر من 34 عاما و لم تكون طموحاتها كما هو متوقع كيف لا وهي قد ورثت لنا
قضايا اقتصاديه متراكمة ما زال الاقتصاد والمجتمع يعاني منها. وعلى وزارة المالية إن
تتبع سياسات نقدية ومالية توازن بين كمية النقود المعروضة وكميه السلع في الأسواق لتأثير
على معدلات التضخم و على كميه السيوله التي أصبحت عبئا على الاقتصاد وعلى الاستثمارات
في المجالات ألاقتصاديه ذات القيمة المضافة بعيدا عن قطاع الأسهم والعقار تسخي
الموارد المالية للقضاء على الدين العام.وعلى وزارة العمل إن تفتح مجال أوسع
لتوظيف السعوديين من ذكور وإناث من خلال تنظيم سوق العمل وخلق وظائف جديدة يرغب
السعودي العمل فيها من اجل القضاء على البطالة الهيكلية وان لا تحمل منشآت القطاع
الخاص فشلها وعدم رغبة السعودي في بعض الأعمال التي طال ما تجاهلته تلك الوزارة
حتى أنها أصبحت قضيه متراكمة تحتاج لفترة من الزمن يترتب عليها تأهيل وتدريب
وتثقيف السعوديين للانخراط في سوق العمل وتحويل الجزء الأكبر من الموارد المالية
التي يحصلها عليها صندوق الموارد البشرية إلى قروض سكنيه تشجع الشباب السعودي على الاستمرارية
في وظائفهم.وعلى مجالس المناطق أن يكون دورهم واضحا وفاعلا في حل المشاكل التي
تواجه مناطقهم دون أن تكون مجالس بدون أعمال لا يشعر المواطن بأهمية وجودها. وعلى رؤساء
المجالس البلديات المنتخبة إن يكونوا حلقه وصل بين منتخبيهم وبين السلطة العليا من
اجل توفير أفضل الخدمات الممكنة لمنتخبيهم في كل محافظه وفي كل حي. وعلى مجلس
الاقتصادي الأعلى أن يتفاعل مع المجالس الأخرى وان لا يكون أعضاءه هم نفس الأعضاء
الموجودين في المجالس الأخرى أو الوزارات حتى يصبح مجلسا محققا لأهدافه. وعلى مجلس
الشورى أن ينظر بكل عناية في جميع القضايا التي تؤرق المجتمع وان يكون المقياس
الذي يتبعه لتقييم إنتاجيه كل وزارة هو مدي قدرتها على توظيف ما في بنودها من موارد
بشريه ومالية للإسهام في تخفيف حدة تلك القضايا وذلك بمقارنه النفقات بلأرادات وما
تم إنجازه رقميا.
أن
تبني مبدأ الشفافية بات أمرا مرغوب فيه فلم يعد المواطن ذاك الشخص المنطوي على
نفسه بل أصبح يدلى برأيه ويحاور ويشاهد ما يحدث في البلدان الأخرى من حولنا.هكذا أصبح
تبني مبدأ الشفافية بات أمرا مرغوب فيه فلم يعد المواطن ذاك الشخص المنطوي على
نفسه بل أصبح يدلى برأيه ويحاور ويشاهد ما يحدث في البلدان الأخرى من حولنا.هكذا أصبح
تخليد
الوزراء في الوزارات المدنية أمرا غير مرغوب فيه بعد أن يخدم الوزير أربع سنوات إلا
في حالات استثنائية ونادرة حتى لا يعتقد المواطن إن وطننا قد خلى من المؤهلين وهم
كثره لشغل تلك الوزارات ما يجعل تعاقب الوزراء خطوه هامه في عمليات الإصلاح الإداري
والاقتصادي.
الوزراء في الوزارات المدنية أمرا غير مرغوب فيه بعد أن يخدم الوزير أربع سنوات إلا
في حالات استثنائية ونادرة حتى لا يعتقد المواطن إن وطننا قد خلى من المؤهلين وهم
كثره لشغل تلك الوزارات ما يجعل تعاقب الوزراء خطوه هامه في عمليات الإصلاح الإداري
والاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق