د. فهد محمد بن جمعة
13-09-2026
في ظل التطورات الأخيرة في سوق النفط، برزت مرونة الصادرات السعودية كعامل حاسم في تخفيف أثر تعطل خط أنابيب «شرق–غرب»، الذي كان يمثل مساراً رئيسياً لنقل الخام من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتعتمد هذه المرونة على شبكة من البدائل تشمل مواقع التحميل، والمخزونات، وتبديل وجهات الشحن، إضافة إلى قدرة أرامكو على التعامل السريع مع الأعطال التشغيلية.
وفقاً لما أوردته رويترز في 16 سبتمبر، بدأت أرامكو تكثيف عروض الخام للمشترين الآسيويين عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى قبالة ميناء صحار في سلطنة عُمان، شملت درجات العربي الخفيف والمتوسط والثقيل، بما يتيح للمصافي الآسيوية الحصول على إمدادات لا تعتمد على العبور المباشر لمضيق هرمز. وقد أدت أضرار الخط إلى توقف تحميلات ينبع، فيما أُبلغ بعض العملاء الأوروبيين بتأجيل أو إلغاء شحنات سبتمبر، بينما ارتفعت التحميلات من رأس تنورة والجعيمة إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً.
تبرز هنا أهمية المبيعات الفورية في إعادة توزيع الخام بحسب القدرة اللوجستية المتاحة، بدلاً من التعامل مع التعطل كتوقف شامل. كما تشكل المخزونات القريبة من مراكز التصدير خياراً ثانياً، إذ تُقدر مخزونات ينبع بنحو خمسة إلى سبعة أيام، مع كميات إضافية في منشآت مصرية. لكن وظيفة المخزونات تبقى شراء الوقت فقط؛ فإذا طال التعطل، ينتقل الضغط سريعاً إلى النقل البحري وإعادة توزيع الإمدادات.
تتمتع المملكة بميزة بنية تصديرية متعددة المراكز، لكن هذه المرونة ليست مطلقة، إذ يظل التحميل من موانئ الخليج مرتبطاً بظروف هرمز، بينما يواجه المسار الغربي مخاطر البحر الأحمر وباب المندب. ويضاف إلى ذلك عامل تشغيلي مهم يتمثل في خبرة أرامكو في إدارة الأزمات، كما حدث بعد هجمات 2019 عندما استؤنف الإنتاج خلال 11 يوماً.
وتشير تحركات الأسعار إلى أن السوق ينظر إلى هذه البدائل كعامل يخفف صدمة الإمدادات، إذ تراجعت أسعار برنت في 16 سبتمبر مع اتساع الشحنات عبر عُمان. وخلاصة القول إن مرونة الصادرات السعودية تقلل حجم الصدمة وتؤخر آثارها، لكنها لا تلغي المخاطر، خصوصاً إذا استمر تعطل «شرق–غرب» طويلاً. وتبقى سرعة إصلاح الخط العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كانت البدائل إجراءً مؤقتاً أم جزءاً من استراتيجية تصدير أوسع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق