الديزل... أزمة التكرير تهدد الاقتصاد العالمي

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تشهد أسواق الديزل العالمية مرحلة بالغة الحساسية، مع تصاعد شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في وقت تتداخل فيه اضطرابات النفط الخام مع تراجع قدرات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن. وفي المملكة المتحدة تجاوز سعر الديزل حاجز جنيهين إسترلينيين للتر، وسط تقديرات بأن مخزونات الطوارئ من واردات الديزل لا تكفي لأكثر من 42 يوماً، ما يعكس هشاشة الأسواق أمام أي انقطاع إضافي في الإمدادات.

وتتعدد مصادر الضغط على سوق الديزل؛ فاضطرابات الملاحة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط تؤثر في تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة، فيما أدت الهجمات على منشآت التكرير الروسية إلى تقليص جزء من المعروض، بالتزامن مع استمرار القيود على صادرات الديزل الروسية. كما أوقفت الصين صادرات بعض المنتجات النفطية خلال أكتوبر لتأمين احتياجاتها المحلية، ما يزيد المنافسة على الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.

ولا تقتصر المشكلة على نقص النفط الخام، بل تمتد إلى قدرة المصافي على تحويله إلى ديزل. فإغلاق عدد من المصافي خلال السنوات الماضية، إلى جانب الأضرار التي لحقت ببعض منشآت التكرير، قلص هامش الطاقة التكريرية في وقت يرتفع فيه الطلب على الوقود مع اقتراب الشتاء. ولذلك أصبحت هوامش تكرير الديزل عند مستويات مرتفعة، بينما تواجه الأسواق نقصاً في المنتجات الجاهزة للاستهلاك.

وتزداد خطورة الأزمة بسبب الدور المحوري للديزل في الاقتصاد العالمي؛ فهو وقود أساسي للشاحنات والزراعة والبناء والتوزيع والنقل البحري. وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره لا يتوقف عند محطات الوقود، بل ينتقل إلى تكاليف الشحن والإنتاج والغذاء، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اتفقت دول مجموعة السبع على الإفراج عن نحو 100 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية من المخزونات الاستراتيجية على مدى أربعة أشهر. ورغم أن هذه الخطوة قد تخفف الضغوط مؤقتاً، فإن استدامة الاستقرار تتطلب عودة الإمدادات والتكرير والشحن إلى مستويات أكثر انتظاماً.

وتؤكد أزمة الديزل أن أمن الطاقة لا يتعلق بتوافر النفط الخام وحده، بل بامتلاك منظومة متكاملة من الإنتاج والتكرير والنقل والمخزونات، قادرة على امتصاص الصدمات قبل انتقالها إلى الاقتصاد والمستهلك.

النفط... الإمدادات تتعافى والمخاطر تتصاعد

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تتحرك أسواق النفط بين عاملين متناقضين؛ تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة من جهة، وعودة جزء كبير من الإمدادات إلى الأسواق من جهة أخرى. فقد ارتفعت الأسعار بعد تقارير عن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثالثة ومزيد من القوات إلى المنطقة، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع مع إيران واستهداف أصول الطاقة وطرق الإمداد.

ورغم ذلك، تكشف حركة النفط الفعلية عن قدرة متزايدة على التكيف مع الاضطرابات. فقد بلغت صادرات النفط الخام من المنطقة عبر مضيق هرمز وخارجه نحو 16.5 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو مستوى يقترب من متوسط ما قبل الحرب، باستثناء إيران.

ويبرز خط أنابيب الشرق-الغرب السعودي كأحد أهم مسارات تنويع طرق تصدير النفط، بعد استئناف تشغيله وارتفاع تدفقاته إلى قرابة 6 ملايين برميل يومياً، مع توفر نحو 4.5 مليون برميل يومياً للتصدير عبر البحر الأحمر. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية البديلة في تقليل أثر الاضطرابات على تدفقات الخام.

وتراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع، إذ انخفض خام غرب تكساس (WTI) بنحو 1.30 دولار، أو 1.4%، ليصل إلى 91.11 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام برنت 2.07 دولار، أو 1.98%، ليبلغ 102.25 دولاراً للبرميل. ويعكس هذا التراجع، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، تأثير تحسن الإمدادات وتكيف السوق مع الاضطرابات.

لكن الصورة تختلف في سوق المنتجات المكررة، خصوصاً الديزل، الذي لا تزال إمداداته أكثر تعرضاً للضغط. فقد أشار محللو كبلر إلى أن كميات المنتجات المكررة التي تعبر مضيق هرمز لا تتجاوز 20% من مستويات ما قبل الحرب، بالتزامن مع تراجع مخزونات الديزل وقيود التصدير وتوقف بعض المصافي.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام التجارية 0.922 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر، بينما تراجعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل، 2.3 مليون برميل. وتكشف هذه البيانات عن تباين واضح بين ارتفاع مخزونات الخام واستمرار الضغط على مخزونات الوقود، خصوصاً الديزل، ما يعكس استمرار شح المنتجات المكررة رغم تحسن إمدادات الخام.

وتؤكد هذه التطورات أن سوق النفط لا تتحرك وفق عامل واحد؛ فالتصعيد العسكري يرفع علاوة المخاطر، لكن عودة الإمدادات وتفعيل المسارات البديلة يمكن أن تحد من أثره على الخام. لذلك، قد يكون الخطر الأكبر في المرحلة المقبلة مرتبطاً باستمرار نقص المنتجات المكررة وقدرة المصافي على استعادة طاقاتها، أكثر من مجرد انخفاض تدفقات النفط الخام.

أسعار النفط... والعلاوة الجيوسياسية

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

شهدت أسواق النفط خلال 2026 تحولات حادة في الأسعار، انتقلت خلالها السوق من توقعات بوفرة المعروض وضغط هبوطي على الأسعار، إلى صدمة جيوسياسية رفعت المخاطر وأعادت تسعير الإمدادات. ففي بداية العام، كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع متوسط سعر برنت عند نحو 58 دولاراً للبرميل، مدفوعة بنمو الإنتاج العالمي، خصوصاً من خارج أوبك+، مقابل نمو أكثر اعتدالاً في الطلب. ولم تكن المخاطر الجيوسياسية آنذاك عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار.

لكن اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في نهاية فبراير وتعرض حركة الملاحة في مضيق هرمز لاضطرابات واسعة غيّرا المشهد بصورة جذرية. فقد أدت القيود على حركة الناقلات وتعطل جزء كبير من إنتاج وتصدير النفط الخليجي إلى ارتفاع حاد في علاوة المخاطر، وصعد برنت إلى أكثر من 100 دولار، قبل أن يبلغ خلال التعاملات 126.41 دولاراً في 30 أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. وأصبحت المخاوف من فقدان الإمدادات هي المحرك الرئيسي للأسعار.

وتُعد العلاوة الجيوسياسية الجزء من السعر الذي يعكس مخاطر احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحروب أو العقوبات أو تهديد الممرات البحرية والمنشآت النفطية. لكنها ليست رقماً ثابتاً يمكن فصله بدقة عن السعر، بل تتغير مع تقييم السوق لاحتمالات استمرار الأزمة وحجم الإمدادات المعرضة للخطر. ولذلك فإن الحديث عن تراجع العلاوة لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.

ومع تحسن تدفقات النفط وتراجع احتمالات استمرار الانقطاع، بدأت العلاوة الجيوسياسية بالانحسار. وانخفض متوسط برنت إلى نحو 85 دولاراً في يونيو، قبل أن تعود الأسعار إلى الارتفاع مع استمرار خسائر الإنتاج وتراجع المخزونات. وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية أن المخزونات العالمية المرصودة انخفضت 95 مليون برميل في أغسطس، لتصل السحوبات التراكمية منذ فبراير إلى 507 ملايين برميل، ما يؤكد أن جزءاً من ارتفاع الأسعار أصبح مرتبطاً بفقدان فعلي للبراميل وليس بالمخاطر وحدها.

وفي سبتمبر، تجاوز برنت 105 دولارات، مع عودة بعض الضغوط الجيوسياسية، بينما تراجعت توقعات نمو الطلب العالمي بصورة حادة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطراب الإمدادات. وهنا تظهر آلية التصحيح؛ فارتفاع الأسعار لفترة طويلة يضغط على الاستهلاك والنشاط الاقتصادي، ويحفز زيادة الإنتاج من المصادر البديلة.

وتكشف تجربة 2026 أن العلاوة الجيوسياسية تستطيع رفع أسعار النفط بسرعة، لكنها تتراجع أيضاً عندما تتحسن الملاحة وتعود الإمدادات. إلا أن تأثيرها لا يختفي بالكامل ما دامت البراميل المفقودة والمخزونات المنخفضة تضغط على السوق. ولذلك فإن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيعتمد على سرعة عودة الإمدادات، ومسار المخاطر الجيوسياسية، وحركة المخزونات العالمية. وكلما عادت التدفقات بصورة أسرع، تراجعت العلاوة وضغطت على الأسعار، بينما يؤدي استمرار فقدان البراميل إلى إبقاء الأسعار مرتفعة حتى مع انحسار المخاطر.

هرمز... يسقط ورقة إيران

الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1448هـ 29 سبتمبر 2026م

المقال

الرياض

كان مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط اقتصادية مهمة لإيران، بالنظر إلى دوره في مرور كميات كبيرة من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، لكن استمرار انفتاح المضيق وعودة حركة الناقلات النفطية تدريجيا يغيران هذه المعادلة، فبحسب بيانات كبلير، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو 12.8 مليون برميل يوميا في سبتمبر، بينما يتجه تدفق النفط عبر هرمز إلى نحو 7.4 مليون برميل يوميا، ما يعكس عودة ملموسة لحركة الإمدادات.

وتكتسب هذه العودة أهمية أكبر مع ارتفاع صادرات السعودية إلى نحو 5.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر، مقارنة مع 2.446 مليون برميل يوميا في أغسطس، فيما ارتفعت شحنات رأس تنورة إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميا، مقابل 929 ألف برميل يوميا في أغسطس، كما أظهرت بيانات كبلير خروج 19 ناقلة عملاقة من هرمز خلال الأسبوع الماضي، تحمل كل منها نحو مليوني برميل من الخام السعودي، بما يؤكد استمرار تدفق النفط عبر المضيق.

وفي الوقت نفسه، استأنفت المملكة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب تدريجياً في 22 سبتمبر بعد توقفه إثر الهجمات التي ألحقت أضرارا بمحطات الضخ. وتبلغ الطاقة التصميمية للخط 7 ملايين برميل يوميا، فيما بدأت الضخ بمعدل منخفض، مع استعداد أرامكو لرفع التدفقات تدريجيا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا باتجاه ينبع. وتكمن أهمية الخط في أنه يوفر مساراً بديلا يتجاوز مضيق هرمز، ويمنح الصادرات السعودية مرونة أكبر عند اضطراب حركة الملاحة في الخليج.

كما تشير بيانات تتبع الناقلات إلى تحميل نحو 14 مليون برميل على سبع ناقلات عملاقة في رأس تنورة في 20 سبتمبر، ونقل نحو 60 مليون برميل من النفط من سفينة إلى أخرى في بحر عمان. وتكشف هذه التطورات أن السوق لا تعتمد على مسار واحد بصورة مطلقة، وأن قدرة المنتجين على إعادة توجيه الإمدادات وتوسيع الخيارات اللوجستية تقلل من أثر أي تهديد محتمل لحركة الملاحة، وتحد من قدرة المضيق على تعطيل تدفقات النفط.

فإن استمرار انفتاح هرمز وعودة تدفقات النفط، بالتزامن مع استئناف خط شرق-غرب السعودي، يسحبان تدريجيا من القيمة التفاوضية لورقة الإغلاق. فكلما استمرت الناقلات في العبور، وتوفرت مسارات بديلة، انخفضت قدرة التهديد بتعطيل الإمدادات على إحداث نقص مستدام في السوق، ومن ثم، فإن ورقة هرمز التي كانت تمنح إيران مساحة ضغط واسعة تصبح أقل فاعلية، وصولا إلى فقدانها قيمتها كأداة تفاوضية رئيسية في سوق النفط العالمية اليوم، وتعني مرونة الإمدادات السعودية أن أي اضطراب مؤقت في هرمز لن يتحول بالضرورة إلى أزمة نقص طويلة، خصوصاً مع تعدد مسارات التصدير، وقدرة السوق على إعادة توزيع الشحنات وفق تطورات الملاحة والطلب.

أرامكو... تؤمن إمدادات النفط

 د. فهد محمد بن جمعة

المقال

مدونة اقتصاديات الطاقة

تؤكد عودة صادرات النفط السعودية إلى الارتفاع خلال سبتمبر أن مرونة منظومة الإمدادات تمثل عنصرًا حاسمًا في استقرار أسواق الطاقة، خصوصًا في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تضغط على طرق النقل وممرات الشحن في الشرق الأوسط. وتبرز شركة أرامكو السعودية في هذا المشهد باعتبارها المحور التشغيلي لقدرة المملكة على إعادة توزيع التدفقات النفطية وفق ظروف السوق ومسارات التصدير المتاحة.

ووفق بيانات أولية لشركة «كبلر» نقلتها «رويترز»، ارتفعت صادرات النفط الخام من كبار منتجي الشرق الأوسط إلى نحو12.8  مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران في فبراير، وإن ظل أقل بنحو 6 ملايين برميل يوميًا من مستوى فبراير البالغ 18.8  مليون برميل يوميًا. كما يُتوقع أن تبلغ التدفقات عبر مضيق هرمز نحو7.4  مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر.

وتشير تقديرات أخرى لـ«كبلر» إلى أن متوسط صادرات السعودية حتى 24 سبتمبر اقترب من 6.27 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.41 مليون برميل يوميًا في أغسطس، بزيادة تقارب 84%. ويعكس اختلاف الأرقام اختلاف منهجيات الرصد والفترة الزمنية التي تغطيها بيانات تتبع الناقلات، لكنه لا يغير الاتجاه الأساسي، وهو التعافي القوي للصادرات السعودية خلال سبتمبر.

الأهم اقتصاديًا أن هذا التعافي لم يعتمد على مسار تصدير واحد. فقد أدت الهجمات التي ألحقت أضرارًا بخط أنابيب «شرق-غرب» إلى تعطيل تدفقات النفط من ميناء ينبع، الأمر الذي دفع أرامكو إلى إعادة توجيه كميات أكبر من الخام عبر موانئ الخليج ومضيق هرمز. ووفق بيانات تتبع الناقلات، حملت أرامكو نحو 14  مليون برميل على سبع ناقلات عملاقة في رأس تنورة يوم 20 سبتمبر، كما جرى نقل نحو 60  مليون برميل من رأس تنورة للتحميل من سفينة إلى أخرى في ميناء صحار العماني.

وهنا تظهر أهمية البنية التحتية السعودية في إدارة مخاطر الإمدادات. فخط «شرق-غرب» الذي تصل طاقته إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا يوفر للمملكة مسارًا بديلًا عن مضيق هرمز، بينما تمنح شبكة الموانئ وخيارات النقل البحري أرامكو قدرة إضافية على إعادة توزيع الصادرات عندما يتعرض أحد المسارات للاضطراب.

ولا تكمن أهمية أرامكو في حجم الإنتاج والصادرات فقط، بل في قدرتها على تأمين استمرارية التدفقات وإعادة توجيهها بين المسارات والأسواق عند حدوث صدمات مفاجئة. وهذه المرونة تقلل من احتمال تحول الاضطرابات الجيوسياسية إلى نقص دائم في المعروض، وتمنح السوق العالمية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات.

لذلك، فإن ارتفاع الصادرات السعودية في سبتمبر لا يمثل مجرد تعافٍ في أرقام الشحنات، بل يقدم مؤشرًا عمليًا على أن مرونة أرامكو والبنية التحتية النفطية السعودية أصبحتا عنصرين أساسيين في أمن إمدادات النفط العالمية، خصوصًا في بيئة جيوسياسية لا تزال شديدة الحساسية.

اقتصاد إيران... نحو الإفلاس

د. فهد محمد بن جمعة

المقال

 يعاني الاقتصاد الإيراني من أزمة هيكلية تراكمت على مدى عقود، بفعل العقوبات، وضعف الاستثمار، وتراجع الإنتاجية، وتآكل قيمة العملة، وارتفاع التضخم، إلى جانب استنزاف الموارد في الصراعات الإقليمية. ولم تعد هذه العوامل ضغوطًا مؤقتة، بل تحولت إلى اختلالات مزمنة تقوض قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات المعيشة.

ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، فإن وفرة الموارد لم تتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة. فقد قيدت العقوبات تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا، بينما أدى ضعف البنية الاقتصادية والمالية إلى زيادة الضغوط على الموازنة والعملة والإنتاج. وهنا تظهر المفارقة الأساسية: دولة غنية بالموارد، لكنها عاجزة عن تحويل هذه الثروة إلى رفاه اقتصادي مستدام.

وتكشف الأرقام المحدثة عمق الأزمة. فقد بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2026 نحو 68.4%، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما سجل التضخم نقطة بنقطة 83.8%، وبلغ تضخم السلع 97.3% والخدمات 41.6%. وهذه المستويات تعني تآكلًا متسارعًا في القوة الشرائية، وتحول التضخم إلى عبء مباشر على الأسر والنشاط الاقتصادي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% في 2026. كما فقد الاقتصاد مليون وظيفة بشكل مباشر، مع وجود مليوني عاطل مباشر أو غير مباشر، فيما أصبح 3.5 مليون عامل معرضين للتأثر بتدهور القطاع الصناعي. وبذلك تنتقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى سوق العمل والدخل ومستوى المعيشة.

وفي الجانب الاجتماعي، يتوقع البنك الدولي ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر البالغ 8.30 دولار يوميًا من 33.2% في 2024 إلى 38.8% في 2026، أي ما يعادل 34 مليون شخص إضافي يلتحقون بصفوف الفقراء.

ورغم الحرب والعقوبات، تواصل إيران تصدير ما بين 1.4 و2.1 مليون برميل يوميًا عبر مضيق هرمز قبل الأزمة. لكن تدفق النفط لم يمنع اتساع الفقر والتضخم؛ لأن النفط يوفر الإيرادات، ولا يصنع بمفرده اقتصادًا منتجًا. فالقوة الاقتصادية تحتاج إلى استثمار وإنتاجية وتكنولوجيا واستقرار وانفتاح.

وتكشف أزمة إيران أن المشكلة ليست في ندرة الموارد، بل في قدرة الاقتصاد على تحويلها إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو مستدام. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، ترتفع تكلفة المخاطر وتزداد صعوبة جذب الاستثمارات والتكنولوجيا.

اقتصاد إيران لا يواجه أزمة عابرة، بل أزمة نموذج اقتصادي؛ فثروة النفط والغاز لا تكفي لإنقاذ اقتصاد تتآكل فيه العملة، ويتسارع فيه التضخم، ويتسع فيه الفقر، ويتراجع فيه الاستثمار والإنتاجية.