خطاب ولي العهد... وتحويل الأزمات لفرص

الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1448هـ 6 أكتوبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

جاء الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمام مجلس الشورى، في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم، ليؤكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي عززت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والمتغيرات، والنجاح في تحويلها إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة، ويجسد ذلك توجه رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، قادر على التكيف مع المتغيرات والاستفادة من الفرص الجديدة، فالظروف العالمية المتغيرة تؤكد أهمية التخطيط طويل المدى، الذي يبني القدرات وينوع الاقتصاد ويوسع قاعدة الاستثمار والنمو، بما يعزز قدرة المملكة على مواصلة مسارها التنموي، ويحول المتغيرات الخارجية من عوائق محتملة إلى فرص للتطوير وفتح مجالات اقتصادية جديدة.

وتؤكد الأرقام أن هذا التحول لم يعد مجرد مستهدفات مستقبلية، إذ تحققت 93% من مستهدفات برامج، واستراتيجيات رؤية 2030، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، فيما وصلت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%. وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الاقتصاد، وتنامي دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد مصادر متعددة للنمو.

وتزداد أهمية هذا التحول في عالم تتداخل فيه المخاطر الجيوسياسية مع التقلبات الاقتصادية والتغيرات التقنية المتسارعة. فتنويع مصادر الدخل والنمو والصادرات لا يحد من أثر الصدمات فحسب، بل يمنح الاقتصاد مساحة أوسع للتحرك عندما تتغير الظروف، كما أن قوة المؤسسات والقدرات المالية والاقتصادية تتيح للمملكة مواصلة الاستثمار في أولوياتها التنموية والاستراتيجية.

كما أن نجاح الإصلاحات في بناء مرونة اقتصادية يمنح المملكة قدرة أكبر على مواصلة الإنفاق الاستثماري، وتحفيز النشاط الخاص، واستقطاب الاستثمارات، والاستفادة من الفرص التي تفرضها إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، فالمنافسة الدولية لم تعد تقوم على الموارد وحدها، وإنما على سرعة الاستجابة، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على تحويل الإمكانات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

ويكمل الاستثمار في الإنسان والتقنية هذه المنظومة، من خلال رفع مهارات المواطنين وإنتاجيتهم، وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، وتطوير القطاعات الواعدة، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز حضورالمملكة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير القطاع العقاري ومجالات الاستثمار الجديدة.

لذلك، فإن تحويل التهديدات إلى فرص لا يعني تراجع المخاطر، بل يعكس ارتفاع قدرة المملكة على مواجهتها والاستفادة من التحولات المصاحبة لها. فعندما يكون الاقتصاد أكثر تنوعًا، والقطاع الخاص أكثر حضورًا، والإنسان أكثر تأهيلًا، والتقنية أكثر تأثيرًا، تصبح الأزمات محفزًا لإعادة البناء، والتحديات دافعًا للتطوير، والمتغيرات مجالًا لاقتناص فرص جديدة. وهذا هو جوهر التخطيط طويل المدى، وبناء اقتصاد مستعد للمستقبل، وقادر على التعامل مع اتجاهاته المختلفة بثقة ومرونة.

المالية والاقتصاد... مرونة واستدامة

د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

تأتي ميزانية 2027 في ظل حالة من عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية، وتعكس توجهًا ماليًا يوازن بين دعم النمو والمحافظة على الاستدامة، مع استمرار تمويل الأولويات التنموية والاستراتيجية والاستثمارية، وتعزيز تنوع الاقتصاد ومصادر الإيرادات. وتنتقل ميزانية 2027 من إدارة العجز إلى تعظيم أثر الإنفاق.

قدرت إيرادات ميزانية 2027 بـ1.202 تريليون ريال، والنفقات بـ1.392 تريليون ريال، بعجز 191 مليار ريال، يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي و15.8% من الإيرادات. وتشير التقديرات إلى ارتفاع الإيرادات في 2028 إلى 1.302 تريليون ريال، والنفقات إلى 1.479 تريليون ريال، بعجز 117 مليار ريال، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2029، تبلغ الإيرادات 1.351 تريليون ريال، والنفقات 1.544 تريليون ريال، بعجز 192 مليار ريال أو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وبين 2027 و2029، تنمو الإيرادات 12.4% والنفقات 10.9%.

وبالمقارنة، قدرت ميزانية 2026 الإيرادات بـ1.190 تريليون ريال، والنفقات بـ1.435 تريليون ريال، بعجز 245 مليار ريال، أو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس مرونة السياسة المالية. ويظهر تنوع الإيرادات في ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025، بزيادة تقارب 204%، ما يخفض الاعتماد النسبي على النفط ويدعم قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة. ويبلغ الدين العام نحو 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، في سياق تمويل العجز والمشاريع والأولويات الاستراتيجية، مع استمرار إدارة المالية العامة بما يدعم الاستدامة المالية.

اقتصاديًا، تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ3.6% في 2026، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، بينما يتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بـ3.2%. وفي النصف الأول من العام، شكلت الأنشطة غير النفطية 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نموها بـ1.8%، بما يعكس استمرار مساهمتها في النشاط الاقتصادي والحد من أثر تراجع النشاط النفطي.

وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ12.8% في 2027، ثم بـ3.9% في 2028، و5.7% في 2029، مع عودة النشاط النفطي إلى مستويات أعلى واستمرار نمو القطاعات غير النفطية. كما نمت الصادرات غير النفطية بـ155% مقارنة بعام 2016، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51%.

وأكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن 93% من مستهدفات برامج واستراتيجيات رؤية 2030 تحققت، فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار إدارة المالية العامة بمنظور طويل المدى، مع المحافظة على الإنفاق على الأولويات التنموية والاستراتيجية والاستثمارية المهمة. وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تحول هيكل الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وتعزيز قدرته على امتصاص تقلبات القطاع النفطي، مع المحافظة على المرونة والاستدامة المالية.

أوبك+... تثبيت الإنتاج وسط شح الإمدادات

 د. فهد محمد بن جمعة

مدونة اقتصاديات الطاقة

المقال:

جاء قرار الدول السبع  في تحالف أوبك+ بتثبيت مستويات إنتاج النفط لشهر نوفمبر عند مستويات سبتمبر ليعكس قراءة حذرة لواقع سوق النفط، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر الإمدادات وحركة الملاحة. فالتحالف لا ينظر إلى حصص الإنتاج الرسمية بمعزل عن الكميات الفعلية التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً مع استمرار المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب، وتداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73 دولاراً قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير.

وتضم الدول السبع السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وقد قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر خلال نوفمبر، بعد ستة أشهر من الزيادات التدريجية في أهداف الإنتاج. وتبلغ حصة السعودية 10.478 مليون برميل يومياً، وروسيا 9.949 مليون، والعراق 4.431 مليون، والكويت 2.676 مليون، وكازاخستان 1.628 مليون، والجزائر 1.007 مليون، وعُمان 841 ألف برميل يومياً.

لكن الأرقام الرسمية لا تعكس بالكامل واقع الإمدادات، إذ بلغ إنتاج الدول السبع نحو 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة تقارب 630 ألف برميل يومياً عن يوليو، لكنه بقي أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستويات فبراير التي سبقت الحرب. كما تراوحت صادرات بعض المنتجين الخليجيين بين 60% و80% من مستوياتها الطبيعية، ما يؤكد أن جزءاً من الزيادات الإنتاجية السابقة لم يتحول إلى إمدادات فعلية بسبب اضطرابات التصدير وحركة الشحن.

ومن هنا تأتي أهمية قرار التثبيت، فهو لا يعني بالضرورة تشديداً إضافياً للسوق بقدر ما يعكس عدم الحاجة إلى زيادة سقوف الإنتاج في وقت لا تزال فيه بعض الدول غير قادرة على الوصول إلى حصصها المقررة. ومع استمرار اضطرابات الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، فإن الأولوية أصبحت ضمان تدفق الإمدادات المتاحة وحماية البنية التحتية وطرق التجارة، بدلاً من زيادة أرقام الإنتاج على الورق.

كما يمنح القرار أوبك+ مساحة أكبر لمراقبة تطورات السوق والطلب قبل اتخاذ قرارات جديدة. ولا يزال نحو مليوني برميل يومياً من التخفيضات مطبقاً على معظم الأعضاء، بينما تأجلت مراجعة القدرات الإنتاجية اللازمة لتحديد حصص عام 2027، نتيجة صعوبة تقدير القدرات المستقبلية لبعض الدول في ظل الحرب والاضطرابات.

وبقاء برنت فوق 100 دولار، رغم إعلان دول مجموعة السبع طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ، يؤكد أن الأسواق تركز على الإمدادات الفعلية أكثر من السقوف الرسمية. فالمعادلة النفطية الحالية تحددها قدرة المنتجين على التصدير، وأمن الممرات البحرية، وسرعة عودة التدفقات، إلى جانب تطورات الطلب والمخاطر الجيوسياسية.

ويؤكد قرار أوبك+ أن إدارة سوق النفط في المرحلة الراهنة تتطلب مرونة وحذراً، لا قرارات متسرعة. وسيكون اجتماع الأول من نوفمبر محطة مهمة لإعادة تقييم السوق، بينما ستبقى تطورات الإمدادات والملاحة العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسعار. وفي سوق ما زالت تعاني شحاً فعلياً في بعض المسارات، فإن تثبيت الإنتاج قد يكون أكثر عقلانية من زيادة الإمدادات قبل عودة الاستقرار الكامل.