كيف نستفيد من العولمة في إيقاف استنزاف الزراعة للمياه؟

<> <> <>

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه   كاتب اقتصادي                                                          عدد الكلمات: 921   fahedalajmi@saudi.net.sa   التاريخ: 11-12 –2005     كيف نستفيد من العولمة في إيقاف استنزاف الزراعة   للمياه؟   أن   علينا أن نضع النقاط على الحروف ونحذر من خطرا محدق بمستقبل الأجيال القادمة   ويهدد الحياة المدنية من جميع الجوانب عندما تستنزف بعض المنتجات الزراعية المياه   الجوفية الصالحة لشرب ويكون الاعتماد على مياه البحر المحللة بصفة مستمرة هو   الاختيار الوحيد أمامنا في هذا البلد الصحراوي الذي لا توجد به انهار جاريه   ويعاني من قلت منسوب الأمطار سنويا وتجفف حرارته الحارقة قطرات الماء إن   وجدت.فقد أدركت الدولة خطر جفاف منابع المياه في السعودية مما اضطرها إلى إنشاء   وزاره المياه مستقلة عن وزارة الزراعة لتدرس وتبحث في كيفيه حماية اكبر كميه من المياه   الجوفية وإلى أقصى مده ممكنه وإيجاد مصادر أخرى بأقل التكاليف وتوعية أفراد   المجتمع بان الماء ثروة غير متجددة تشبه إلى حدا بعيد الثروة البترولية فان   عليهم أن يحافظوا عليها ويطبقوا مبدأ الترشيد بدلا من الإسراف. أننا هنا نتحدث   عن قضية مصيريه قبل الحديث عن المكاسب أو الخسائر الاقتصادية والاجتماعية   حتى يتكون لدينا رؤية عامه ومستقبليه لهذا القطاع الزراعي الاستهلاكي للمياه   وكيف يتم تنميته بما يتلاءم مع ندرة المياه عند معدل منخفض من استهلاك المياه   فلا يكون هناك تناقض أو تعارض بين السياسات العامة التي تهدف إلى توفير المياه   وترشيد استهلاكها من خلال وزارة المياه. فهل يا ترى قد أخذت وزارة الزراعة الأمر   بكل جديه لكي تنسجم سياستها الزراعية مع السياسات العامة لدوله في إطار متوازن   بين الإنتاج الزراعي واستهلاك المياه. لأن حساب الإرباح والخسائر يؤكد إن   المستثمر الزراعي في المحاصيل ذات الكثافة الاستهلاكية للمياه يحقق أرباحا هائلة   ويحقق فائضا هامشيا من الدعم الحكومي المباشر والغير المباشر على حساب المجتمع   (الوطن) الخاسر في تلك المعادلة.   وأخيرا اشكر وزير المياه على تصريحاته من موقع المسؤولية   والحرص على المصلحة الوطنية بالعمل وليس بالقول   عندما   أعلنها على الملأ في جريدة الرياض سابقا بان الزراعة   تستنزف 89 بالمائة (18.3 مليارتر مكعب سنويا) من استهلاك المياه بالمملكة حين أن   بقية أنواع الاستهلاك لا تمثل سوى 11 بالمائة من   الكمية المستهلكة بما في ذلك مياه الشرب والاستخدامات   السكنية والصناعية والتجارية وغيرها وهذا يعني أن جميع أنواع الاستهلاكيات   لا تتجاوز 2.3  مليار متر مكعب مقابل ذلك   الاستنزاف الزراعي الخطير.   فلا بد أن نستثمر   انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية لنوقف الممارسات الزراعية الاستهلاكية   للمياه غير المتجددة والتي تقوم بها بعض الشركات الزراعية من خلال وقف زراعة بعض   المحاصيل من اجل إنقاذ ما تبقى من تلك المياه.أني أنادي جميع أصحاب القرارات الوطنية   أن يرفعوا الحماية الجمركية على تلك المنتجات الزراعية التي تستنزف المياه   وتقنينها وإيقاف الدعم الحكومي لها مرة واحده ومن الآن حتى نسبق جفاف المياه.   وعلى ذلك أن لا ننجرف وراء أشعارات التي تنادي ببقاء بعض تلك المنتجات الزراعية   ولو كان على حساب الوطن والأجيال ويخلطون بينها وبين قطاع الزراعة ككل فيقولون إن   الزراعة توظف الشباب السعودي و تحد من هجرتهم من القرى إلى المدن مع إن تلك الهجرة   مستمرة منذ سنوات ولم تتوقف ولن تتوقف إذا لم تقام مدن تعليمية وصناعية في   مناطقهم. وإننا نستطيع أن نرد على ما يدعيه بعض المحللين بان الدول المتقدمة   تدعم الزراعة في بلدانها وهذا صحيح ولكن عندما نتكلم عن حماية المنتجات الزراعية   في البلدان الغنية كما ورد في (توديز أدشن-25-11-2005) نجد إن المواطنين هم   الذين يتحملون تكاليف تلك الحماية. فمازال الدعم الحكومي في تلك البلدان يأتي   على حساب دافعين الضرائب وفي بلادنا يأتي من ميزانيه الدولة التي عانت من عجزا   طوال السنوات ما قبل الاخيره و مازال الدين العام يتجاوز 600 مليار ريال. إن   الدعم الحكومي للمزارعين لا يعني إن المنتجات تقدم للمواطن عند أسعار تنافسيه   وبجوده عالية وألا لم تكن هناك حاجه للحماية. فنحن نعرف إن قيمة الدعم الزراعي   في الاتحاد الأوروبي (EU) 133 مليار دولار وفي اليابان 49 مليار و   الولايات الامريكيه 47 مليار دولار وجنوب كوريا 20 مليار دولار وفي كندا وسويسرا   6 مليارات دولار. ولكن المستهلكين في الدول الاوروبيه يعتقدون أنهم يدفعون 42% زيادة   عن لو لم يكن هناك حماية ودعم بينما يعتقد الأمريكان أنهم يدفعون 10% زيادة واليابانيون   الضعفين وهكذا.وعلى ذلك فان حماية الزراعة في أوروبا أعلى منها في أمريكا وهذا   ما جعل الباحث فردرك نيومن (Friedrich Naumann) أن يجد إن   سعر الخبز في فرنسا وألمانيا 45% أعلى منه في أمريكا وسعر الحم في فرنسا 56% و   في ألمانيا 87% أعلى منه في أمريكا. لذا أنها الحقيقة إن تلك الإعانات معظمها من   اجل إبقاء بعض المزارعين الأرستقراطيون في أعمالهم لأسباب سياسة وانتخابيه. ولكن   الأهم ما اكتشفه الاقتصادي الفرنسي باترك مزرلن (Patrick Messerlin) بأن متوسط التكلفة   التي يتحملها كل دافع ضرائب في أوروبا لكل عمل يتم ألمحافظه عليه من خلال الحماية   يقارب (200) ألف دولار في السنه خلال فتره التسعينات ومن المدهش انه في نفس الفترة   كل عمل يحتفظ به في صناعة السكر يكلف دافع الضرائب في امركيا (800) ألف دولار   سنويا. فمن الواضح إن دعم تلك الدول عبارة عن تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية   لأصحاب الشركات الزراعية حيث وثقت منظمه دول التعاون الاقتصاد والتنمية (OECD) إن أغنى 20%   من المزارعين في أوروبا يحصلون على 80% من الدعم الحكومي. وفي أبريطانيا على   سبيل المثال اغني رجال مثل دووك (the Duke of Westminster) و نوبلمن (noblemen) وهم الذين   يتلقون معظم الدعم الزراعي. وهذا ينطبق أيضا على أمريكا ففي عام 1999م حصل 7% من   المزارعين على 45% من إجمالي الإعانات ومن اشهر الحاصلين على ذلك الدعم اسنتر   ويب  Senate Minority Whip Dick J. Durbin)). وحديثا في مؤتمر الدوحة كم ((Kym Anderson و ويل   ((Will Martin من البنك   الدولي قالا إن تحرير المحاصيل الزراعية في عام 2015م يؤدي إلى مكاسب اجتماعيه   في دول أوروبا وأفريقيا (the EU   and EFTA) قد تصل إلى   65 مليار دولار في حاله تحرير تجارة الزراعة وفي امركيا إلى 16 مليار دولار   والبرازيل 10 مليار دولار وفي استراليا ونيوزلندا إلى 6 مليار دولار واليابان 55   مليار دولار وكوريا الجنوبية 45 مليار دولار و هونك كونك و سنغافورا 11 مليار   دولار.

صناعة البتر وكيماويات بين أسعار النفط والطلب العالمي (1 من 2)

إعداد:
د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب
اقتصادي ومحلل إقليمي                                            عدد
الكلمات: 681

fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 01-03
–2008

صناعة البتر وكيماويات بين أسعار النفط والطلب
العالمي (1 من 2)

مرت صناعة البتروكيماويات العالمية بكثير من التغيرات والتحديات في السنوات
الأخيرة منها ارتفاع أسعار النفط الخام
والغاز التي مازالت مرتفعه حتى هذه الحظه ما شكل المزيد من الضغوط على الشركات الغربية
التي مازالت تعاني من ضعف هامش الربحية على نقيض نظيراتها من شركات الشرق الأوسط
بشكل عام والخليجية بشكل خاص التي حققت أرقام قياسية, مدعومة بانخفاض تكاليف خامات
التغذية من الغاز مثل ألاثين و البروبين وكذلك النافتا من النفط مع استمرارية
ارتفاع الطلب على المواد الأولية في الصين والهند. ما انعكس ايجابيا على الشركات الخليجية
وعزز قدراتها التنافسية نحو المزيد من الاستثمارات في إنتاج الهيدروكربونات
لإنتاج بعض مواد البتروكيماويات مثل البوليفينز عند سعر تنافسي بتكلفه تعادل
25% من إجمالي تكلفه دوله مثل الصين و دول أخرى. لكن ارتفاع أسعار النفط و
تدني نمو الاقتصاد العالمي مع زيادة الكميات المعروضة من منتجات البتروكيماويات
يؤدي إلى دورات ((Cyclical
اقتصاديه قد تعرض تلك الصناعة إلى الكثير من المخاطر حيث يقدر تكرار تلك الدورات على
فترات ما بين  6 و 11 سنة كما  حدث في 1995 و 2006 ومن المتوقع أن تحدث
في 2015 و هذا لا يعني إن أداء
تلك الشركات سوف يكون جيدا خلال تلك الفترات, حيث يرتبط هامش الربح بعلاقة عكسية
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تستعمله في تغذيه صناعاتها الأساسية و بعلاقة
طرديه مع معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد حاليا نوعا من الركود, ما أصبح
مصدر قلق لشركات البتروكيماويات لعدم قدرتها على تحميل المستهلكين
جزءا من تكاليفها إذا لم يكن في المقابل ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي العالمي بعد
أن كان متوسط نموه 3.8% في السنوات السابقة
متجاوزا نموه في 1980 بنسبه 1%. لكن النمو المتسارع في الدول الآسيوية مثل الصين والهند زاد من طلبها
على خام النفط ما دفع بأسعاره إلى معدلات مرتفعه مدعومة بالقوة المضاربية في
البورصات العالمية التي عمقت هذه الارتفاعات حتى تجاوز سعر البرميل الواحد من
النفط حاجز 100 دولار. فنلاحظ حاليا
إن الضغوط ألاقتصاديه تتوالى على شركات البتروكيماويات حيث إنها تعاني من ارتفاع
تكاليف النفط و احتماليه دخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى ركود اقتصادي كما
حدث بعد ارتفاع أسعار النفط في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وكذلك في عامي 2001 و 2002 عندما انخفضت أسعارها
مع تباطأ الطلب على منتجاتها متزامنا مع زيادة المعروض من تلك المنتجات وارتفاع أسعار
النفط. لكن ورغم ذلك استطاعت شركات البتروكيماويات أن تغطي تكاليفها المرتفعة بعد
عام 2004 من خلال رفع أسعارها
بما يفوق أسعار التكاليف والتضخم إلا إن بوادر التباطؤ الاقتصاد الامركي قد حد من
قدراتها وقد يضعف فرصها في تحقيق الهامش الجيد رغم الميز النسبية التي تتمتع بها
شركات البتر وكيماويات في الخليج.

إن الطلب على منتجات البتروكيماويات
هو طلب مشتق من نمو الاقتصاد العالمي فكلما ارتفع معدل النمو كلما ارتفع الطلب على
منتجات البتروكيماويات ما يجعل من صياغة المعادلة ألاقتصاديه لتلك الصناعة محدده
المتغيرات التي تؤثر على الهامش إذا لم يكن لدى الشركة القدرة على الموازنة بين أسعار
النفط والنمو الاقتصادي العالمي وحجم الطاقة الإنتاجية لها وتنوع منتجاتها. ففي السنوات الأخيرة
زاد حجم التجارة الدولية لمنتجات البتروكيماويات بشكل كبير نتيجة لنمو الطلب
العالمي وتفاوت نسب تكاليف الإنتاج بين البلدان المصدرة لتلك المنتجات بعد التغيرات
التي طرأت على سوق البتروكيماويات عندما أصبحت السوق الصينية مستوردا للبتروكيماويات
من الشرق الأوسط التي بدأت شركاته تغزوا الأسواق العالمية بشكل أوسع مستفيدة من تسهيل
منظمه ألتجاره العالمية لها الطريق إلى الأسواق العالمية. إن تنامي الطلب الصيني
على البتروكيماويات بنسبه 40% من إجمالي نمو
السوق العالمي يمثل فرصه للمنتجين الخليجيين بان يزيدوا من صادراتهم إلى الصين مستفيدين
من الميزة النسبية لتدني تكاليف خامات التغذية وقرب مواقع شركاتهم من مصادر النفط
والغاز. لكن هذا لا يلغي الأهمية القصوى أن يأخذ هؤلاء المنتجين في حسبانهم وفي أنظمتهم
الصناعية عامل المنافسة الذي يشتد مع التقدم التكنولوجي ما قد يمثل ميزة نسبيه للشركات
العالمية بخفض تكاليفها مقابل ما تحصل عليه الشركات الخليجية من ميزه انخفاض
تكاليف خامات التغذية من المصدر حتى لا يعززون من دخولهم إلى الأسواق العالمية التي
ينمو فيها الطلب على البتروكيماويات. كما إن توفر المرونة في عمليات الإنتاجية و
ترابط وحدات العمل الإنتاجية وتقاربها يؤدي إلى خفض اكبر في التكاليف مع زيادة الطاقة
الإنتاجية ما يحقق اقتصاديات الحجم الكبير في مقابله أي زيادة متوقعه في الطلب
العالمي دون أي تأجيل ما يحقق هامش ربحي أفضل ولا يساعد المنافسين على التوسع في أسواقهم.

صناعة البتر وكيماويات بين اسعار النفط والطلب العالمي (2 من 2)

إعداد:
د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب
اقتصادي ومحلل إقليمي                                            عدد
الكلمات: 662

fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ:  01-03
–2008

صناعة البتر وكيماويات بين اسعار النفط والطلب
العالمي (2 من 2)

إن
تنبؤات  نيكسانت (Nexant,
2007) تحت سيناريو إن أسعار النفط سوف تبقى قويه عند مستوى 80 دولار للبرميل خلال
2009 قبل أن يتباطأ الاقتصاد العالمي الذي سوف يخفض الطلب ويضغط على أسعار النفط
حتى تنخفض إلى 60 دولار للبرميل بحلول 2012. فانه من المتوقع أن يتبع الاقتصاد
العالمي تباطأ الاقتصاد الأمريكي الذي سوف يستقر في 2010 عند معدل نمو نسبته 1.5%
سنويا. أما في جانب العرض فانه يتوقع أن يؤدي تباطأ
الاقتصادي العالمي إلى تخفيض معدل استهلاك (اوليفنز) العالمي بمقدار النصف من حجمه
الحالي ليصبح 11 مليون طن سنويا بحلول 2010, لكن المعروض العالمي من اوليفنز من
المتوقع أن ينمو بمعدل متواصل ليتجاوز معدل الاستهلاك خلال ال 5 سنوات القادمة ما
سوف يكون فائض متراكم في الطاقة الإنتاجية بمقدار 30 مليون طن تقريبا, ما سوف يؤثر
بشكل كبير على ربحيتها مقاس بمتوسط معدل التشغيل كما حصل تاريخيا. إن زيادة الطاقة
الإنتاجية في الشرق الأوسط التي تعتمد على تكلفه منخفضة لخامات التغذية وتركز على
الاستهلاك في الأسواق الآسيوية سوف يضغط على معدل التشغيل العالمي حتى نهاية هذا
العقد. لذا سوف يواجه المنتجين الأوروبيين والأمريكيين ضغوط متزايدة ما سوف يخفض
معدل التشغيل العالمي بشكل عام بحلول 2010 مع تزايد الفائض في المعروض الذي سوف
يتسبب في تخفيض الهامش في كل الأسواق. علما إن
أسعار البتروكيماويات تشمل تكلفة الإنتاج مضافا إليها الهامش السائد في السوق التي
تتأثر بتكاليف الخامات الأولية والمرتبطة بأسعار النفط, حيث بتأثر الهامش بشكل
اكبر بتوازن الأسواق العالمية, فعندما كان سعر النفط منخفضا خلال فتره 1992 و 2002
كان الإنتاج شبه مستقر والتغير في أسعار البتروكيماويات كان يصب في مصلحة تلك
الشركات.

إن المتوقع أن تستمر أسعار البتروكيمويات
في نشاطها خلال عام 2008 رغم مواصلة أسعار النفط لارتفاعاتها ما قد يحقق هامش قوي
لها. أما في الأجل الطويل فان الأسعار سوف تخف حدتها متزامنة مع انخفاض تكلفه
خامات التغذية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط ما سوف ينعكس سلبيا على هامش
البتروكيمويات في نفس الاتجاه. فإذا ما انخفض سعر النفط إلى 63 دولار للبرميل في
2012 فان المتوقع أن تكون قيمة الطن من بولي اثيلين الخفيف (LLDPE) 1200 دولار. لكن مازالت المخاوف
في سوق البتروكيماويات تزداد كل ما اقتربنا من نهاية هذا العقد الذي سوف يعكس أداء
الصناعة ككل مثل ما توقع تقرير نيكسانت بان يكون
الفائض التراكمي 30 مليون طن من إنتاج اوليفينز بحلول 2012 الذي سوف يضعف هامش الربحية.
لذا يكون هيكل الأسعار في أي سوق يحدد العائد على الاستثماري لأي شركة ويحفزها على
الاستثمار في توسعه طاقاتها الإنتاجية, فعندما تكون التوقعات اكبر من الأسعار فان
العرض يصبح اقل حتى ترتفع الأسعار إلى المستوى الذي يبرر القيام بالاستثمارات الجديدة.
هكذا تستمر دورات البتروكيماويات تحت فرضيه سهولة تمويل الاستثمارات الجديدة خلال أوقات
ارتفاع الإرباح المتوازية مع قرار زيادة الإنتاج التي تستغرق من 3 إلى 5 سنوات. وفينهاية
هذا العقد سوف نشهد بداية تناقص معدل الاستعمال لتلك الطاقات الإنتاجية مع دخول
طاقات إنتاجيه جديدة وليس عائدا على ضعف الطلب. علما إن 50% من الطاقة الإنتاجية المعلنة
سوف يأتي من الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة لانخفاض خامات التغذية. كما إن الطاقة الإضافية
المخطط لها في الصين سوف يتم تزويدها بخامات التغذية المستوردة. فان تأجيل زيادة الطاقة
الإنتاجية في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب في الصين أدى إلى بقاء الهامش مرتفعا رغم
ارتفاع أسعار النفط, بينما سوف يتجه الفائض في الطاقة الإنتاجية في الشرق الأوسط عند
تشبع الأسواق الآسيوية إلى الأسواق الغربية ما قد يغير اتجاه الدورة التقليدية بعد
أن أشارت بعض التوقعات إلى إن الاقتصاد العالمي سوف يتأثر بالتجارة الخارجية
لمشتقات الاثيلين التي نما استهلاكها من 10% في 2001 إلى 15% في 2007. إن عالمية
شركات البتروكيماويات جعل تحديد كميات العرض والطلب وكذلك مستوى الأسعار يتم في الأسواق
العالمية بدلا من أن يكون محليا. فانه من
المتوقع
إن تصبح النافتا نسبيا مستقلة في أسعارها عن سعر ألاثلين من اجل دعم الاقتصاد العالمي مع عدم التوقع أن يعود سعر النفط إلى أسعار متدنية. كما
إن
المزيد من الطاقات الإنتاجية سوف تستمر في الدخول إلى السوق حتى تصل إلى
قمتها في 2009 ما قد يكون له تأثير على هامش الصناعة إلى النقطة التي يبدأ الطلب
عندها في التنامي ويعود معدل التشغيل مره ثانيه إلى 90% بحلول 2012.

تعويم الريال السعودي (2 من 2)

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب اقتصادي                                                          عدد الكلمات: 833

fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 31 -7 –2005

تعويم
الريال السعودي (2 من 2)

أن
أنظر في تلك التطورات النقدية التي اجتاحت اقتصاد الصين رغم نموها الاقتصادي القوي
يعلمنا درسا هام في إن لإصلاح اقتصادي يتطلب تفعيل السياسة النقدية بكل استقلالية ومرونة
لكي تتلاءم مع استراتيجياتنا ألاقتصاديه.فأنه لا بد أن نذكر إن الاقتصاد السعودي
يختلف تماما عن الاقتصاد الصين الضخم الذي يعتمد على قاعدة اقتصاديه متينة ومتنوعة يصاحبها معدل نمو اقتصادي مرتفع بلغ 9.5% في النصف الأول
من هذا العام ما مكنها من ممارسه سياسة نقدية فاعله من خلال تحكمها في سعر الفائدة
وتحديد معدل تذبذب لليوان قدره 2.1% بناء على وزن سلة من العملات الدولية كخطوه
أولى حتى لا يصاب اقتصادها بهزة اقتصاديه تربك حركة قطاعاتها ألاقتصاديه قبل أن
تتكيف مع هذه السياسة النقدية المرنة. لقد توقع الكثير من الاقتصاديين أن تنحصر التداعيات
السلبية لتقييم سعر اليوان في الأمد القصير ولكن في المدى الطويل ستكون النتائج في
صالح اقتصادها وكذلك العالم. لكن استمرارية الصين في تنافسها في الأسواق العالمية والمعتمد
على ميزة التكاليف المنخفضة وسياسة الإغراق التي واجهتها الدول الأوروبية وغيرها
بفرض رسوم مرتفعه لم تعد مجديه إذا لم يصاحبها كفاءة في الانتاجيه وتحسن في الجودة
النوعية لمنتجاتها بعد إن ارتفعت قيمة اليوان مع احتماليه ظهور طفرة شرائية من الخارج
تشبه تلك التي قامت بها الشركات اليابانية بعد عام 1985.أنه وبدون شك قد نجحت
الصين من خلال سعر اليوان الضعيف منذ ألازمة المالية الآسيوية في عام 1997 أن تغزي
صادراتها الأسواق العالمية وبكل قوه مقابل أتضحية بارتفاع أسعار مشترياتها المحلية
من الخارج حتى تحقق اكبر فائض ممكن في معادلة ميزانها التجاري الذي ما لبث أن أثار
حقيبة الأمريكان والأوروبيين والمشتريين المحليين وساد نوعا من الخوف الاقتصادي في
ظل استمرارية الحكومة في رقابتها على النقد الأجنبي من اجل ذلك الفائض التجاري وبناء
احتياطي أجنبي رسمي متراكم الذي ارتفع بمقدار 101 مليار دولار في النصف الأول من هذا
العام ليصل إلى 711 مليار دولار.لقد أيقض هذا القرار الصيني الدول الآسيوية الأخرى
التي أعلنت ماليزيا في أعقابه عن تخليها عن سياسة ربط عملتها الرينغيت والتحول إلى
نظام مرن يربط بين قيمة عملتها وسلة من العملات الأخرى ما أدى إلى رفع سعر عملتها
على الفور. كما إن البنك المركزي في سنغافورة و كوريا الجنوبية يتابعون هذا التغير
في العملات الآسيوية بكثب ما قد يدفعها إلى فك ارتباط عملاتها أيضا. إن ارتفاع العملات
الآسيوية أشارة أخرى إلى مدي أهمية تقييم سعر الريال في مواجه ذلك التحول في
السياسات النقدية التي سوف ترفع من أسعار السيارات في اليابان وكوريا مثل تويوتا
وهيونداي اللتان حققت ا كبر مبيعات في الأسواق الأوروبية.لقد حققت الصين نموا
مذهلا في صادراتها بنسبة 35% في الربع الأول من هذا العام حتى وصل فائضها التجاري
إلى 16.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة في العام السابق لتحتل الصين المركز
الثالث في العالم وتلحق باليابان ولكن ارتفاع اليوان سوف يحد من قدرة صادراتها التنافسية
في الأسواق العالمية.إن هذا التميز التجاري لم يكن بدون ثمننا باهظ حيث جلب معه بعض
المشاكل المتعلقة بميزانها التجاري مع الولايات المتحدة ودول اليورو وكذلك أسعار
السلع الأولية. لكن هذا لم يمنع الصين إن تحول اقتصادها من صناعة المعدات الاستهلاكية
إلى صناعة وتصدير السلع الصناعية كالفولاذ والكيماويات الذي قلص استيرادها من
السيارات والمعدات الثقيلة معتمده في ذلك على شركاتها ذات الجنسيات المتعددة التي
تصنع هذه المواد والمعدات محليا ما جعل الصين أكبر منتجا ومستهلكا للحديد وأكبر
ثاني مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة. لقد قاد هذا النمو السريع إلى خلق نوعا
من عدم العدالة في توسيع الدخل بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة وعمق الفجوة بين
دخل أهل المدن وأهل الأرياف ما شجع على الهجرة من الأرياف إلى المدن بحثا عن دخلا أفضل.لاسيما
إن ذلك النمو قد حول الاقتصاد الصيني إلى بالون من التضخم يحتمل تفجره في أي لحظه
ما متسببا في حدوث أزمات اقتصاديه قد لا تحمد عقباها.هكذا أصبحت تعد الحكومة
الصينية غير قادرة على التحكم في النمو السريع في قطاع
الاستثمارات العقارية التي تسلقت أسماء أسعاره في ظل توفر السيوله الغير موجهه،
حيث ارتفعت أسعار العقار السكني الى 14.4% في عام 2004 وأوصلت ارتفاعها بنسبة 12.5%
في الربع الأول من هذا العام إلى درجه إن هذه الأسعار لم تعد في متناول الصيني
العادي وذوي الدخل المحدود, ما أثار قلق الاقتصاديين وكذلك الدولة عندما أصبحت تلك
الأموال والاستثمارات تستثمر في قطاع العقارات وعلى حساب قطاعات هامه مثل الطاقة
والنقل التي أصبحت غير قادرة على تلبية الحاجات المتنامية نتيجة لنمو السكاني
والاقتصادي.أن سوء هذه السياسة النقدية ممارسة أدى إلى ارتفاع التضخم في الأسعار العامة
بنسبة 5.3% هذا العام وهي أعلى نسبه منذ عام 2000. هكذا ظهرت حاجه ملحه إلي إبطاء
عجلة النمو السريعة وخلق توازن بين جميع القطاعات ألاقتصاديه وتقليل ألإخطار الجانبية
التي أكدت على وجودها مؤشرات الربع الأول من هذا العام.لقد فرضت الظروف الاقتصادية
المحلية والعالمية إن تحول الصين اقتصادها الحكومي إلى اقتصاد رأسمالي تحدد طبيعته
عوامل السوق من عرض وطلب دون أي تدخل حكومي وذلك ضمن استراتيجيه تتفق مع قوى هذا
السوق العالمي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي محليا وعالميا. لاسيما أن انضمام الصين إلى
منظمه التجارة العالمية يتطلب أن يكون لدي الصين نظام عملات مرن يتجاوب مع
احتياجات تلك التجارة العالمية حيث أنها تحتل المركز الثالث في تلك التجارة.أن هذا
المبدأ الحر قد يستدعي أن تستبدل الصين استخدام الكثافة العمالية الرخيصة التي
تستعملها الآن بالكثافة الرأسمالية المتعلقة بالتقنية الحديثة من اجل رفع نوعية
منتجاتها وجعلها في مصاف المنتجات العالمية ذات الجودة العالمية.

تعويم الريال السعودي(1 من 2)

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب اقتصادي                                                          عدد الكلمات: 818

fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ: 31 -7 –2005

تعويم
الريال السعودي(1 من 2)

يتساءل
الكثير من المحللين الاقتصاديون هل تستطيع وزارة المالية أن تخرج من قوقعة الجمود وإهدار
فرصه الاستفادة من تغير قيمة العملات الاجنبيه لصالح الريال السعودي من خلال
ممارستها لسياسة نقدية مرنة تربط بين قيمة الريال وسلة من العملات الدولية التي
لها علاقات تجاريه معها وذلك بسماح لريال أن تتذبذب قيمته صعودا وهبوطا عند نسبه
محدده تستوعب أي تغير في قيمه تلك العملات على مستوى الأسعار العامة مع بقاء
ارتباط الريال بسعر الدولار حيث إن الاقتصاد السعودي مازال يعتمد في تمويل
ميزانيته العامة على العائد النفطي الذي يتم تقييم سعره في الدولار.أن ارتباط
الريال بسلة من العملات سوف يؤدي إلى كبح جماح التضخم الزاحف من الصين التي فكت
ارتباط اليوان بالدولار ثم ربطه بسله من العملات ما سوف يؤدي إلى رفع قيمه السلع المستوردة
منها ثم بالتالي معدل التضخم الحالي ما يؤثر على معدل النمو الاقتصاد السعودي في
ظل هذا الطلب المتزايد على السلع الصينية الذي بلغ 10% من أجمالي واردات السعودية.

أن
السياسة النقدية إذا ما وضعناها في إطارها الكلاسيكي فأنها تسعى دائما إلى المحافظة
على ثبات المستوى العام للأسعار من خلال ربط كمية النقود المعروضة بكميه السلع
والخدمات الموجودة في السوق التي تتغير أسعارها مع تغير كميه النقود المعروضة.إن
التوسع النقدي يؤدي إلى زيادة التضخم التراكمي الذي يضر بالاقتصاد ما يستدعي تدخل
مؤسسة النقد لتحكم في كمية النقد المعروضة من اجل استقرار الأسعار العامة وربط
معدل الادخار بمعدل الاستثمار حتى يتم التوازن بين الكميه المعروضة من النقود
والكميه المطلوبة منها ما يؤدي إلى إحلال التوازن في سوق السلع الذي يكفل التوازن
في الاقتصاد العام. إن السياسة النقدية المتوازنة ترفع من معدل النمو الاقتصادي
وبمقدرتها أن تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي من اجل المزيد من الاستقرار
الاقتصادي وزيادة النمو النقدي والاقتصادي من خلال التأثير على الطلب الكلي والعرض
الكلي ما يستلزم انسجام تام بين السياسات النقدية والمالية من اجل تفعيل ذلك
التأثير على أجمالي الاقتصاد. فمن أهم الأهداف التي دائما تسعى إليها السياسة النقدية
هي تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي من خلال استقرار الأسعار العامة التي تؤثر
على قيمة العملة المحلية محليا وخارجيا عندما تمارس السلطة النقدية بعض الأدوات
أرقابية والنوعية المتاحة مثل تغيير نسبه الاحتياط النقدي القانوني و سعر الخصم و
سعر الفائدة ما يمكنها من تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في مستوى الأسعار العامة.ان
ارتباط الريال بسلة من العملات الدولية سوف يعطي مؤسسه النقد مرونة كافيه في التأثير
على الأسعار العامة وذلك لصالح اقتصادنا بدلا من ترك الأسعار تتضخم وتترك أثرا
سلبيا على اقتصادنا وتشوه قيمة الريال. فضلا إن هذا الارتباط سوف يكون له أثرا على
قيمه الاحتياط الأجنبي السعودي عندما لا يؤخذ في الحسابان معدل التغير في العملات
الاجنبيه صعودا وهبوطا.هكذا تقاس فاعليه السياسة النقدية بمدى تأثيرها على استقرار
مستوى الأسعار العامة إذا كان هناك تضخما في الأسعار أو انخفاضا شديدا فيها وألا
أصبحت سياسة غير مستقلة ومصابه بخلل ما تتحمل السلطة النقدية مسؤوليته لعدم
استعمال الأدوات النقدية المتاحة لديها في الأوقات المناسبة. لقد حان الوقت أن
تبدأ مؤسسه النقد بممارسه السياسات النقدية التي في حوزتها بهدف تحقيق الاستقرار
الاقتصادي وتقليص معدلات التضخم الحالية والمتوقعة فكفى التداعيات السلبية لتضخم
سعر اليورو وغيره على مستوى الأسعار العامة في الأسواق المحلية دون أن نجد حدا
أدنى من تدخل هذه المؤسسة التي لم تحصل على استقلالها حتى الآن من وزارة المالية
لتتمتع بسيطرتها على السياسات النقدية وجعل قيمه الريال تتأرجح بنسبه محدده طبقا
لوزن سلة من تلك العملات الاجنبيه في نطاق يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة.وهذا سيسمح لريال بالارتفاع والهبوط ضمن حدود تستند إلى
معدلات قيمة ألين واليورو وغيرها من العملات ما يعطي الريال مرونة أكبر في التجاوب
مع التقلبات في أسعار العملات ويقلل من احتمالية تعرضه لصدمات مفاجئه في حالة هبوط
أو صعود حاد في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد
السعودي. أني لا أدرى لماذا وزارة المالية وبعض المحللين مترددين في أخذ الخطوات
اللازمة لتعويم سعر الريال رغم التكلفة التي يدفعها اقتصادنا نتيجة لانخفاض قيمة
الدولار في الأسواق الأوربية والآسيوية.إن ما نراه هذه الأيام في ارتفاع مستوى السيوله
واستثمارها في أسواق الأسهم والعقار التي أصبحت أسعارها مقلقه للجميع يؤكد على إن
هناك خلل في سياستنا النقدية والمالية حيث تتوجه تلك الاستثمارات إلى مثل تلك
القطاعات التي لا تغذي إجمالي الناتج المحلي بل تحمله أعباء تضخميه وتضعف من إنتاجيته
دون أن تدخل الحكومة في استقرار الأسعار وتوجيه تلك السيولة المذهلة إلى قطاعات ذات
عائد إنتاجي ينوع مصادر الدخل ويساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بعدما أصبحت
القطاعات الغير نفطية عاجزة عن زيادة نموها الحقيقي في ما فوق معدل النمو السكاني.

أنى أرى من الضروري أن نستعرض بعض ملامح الاقتصادي الصيني الحالي
الذي تعرض إلى بالون من التضخم و خلل في الميزان التجاري وغلاء في العقارات من
خلال الاستثمارات الخاطئه على حساب القطاعات الأخرى كما هو حاصل فعلا في اقتصادنا
هذه الأيام, والمبررات التي دفعت الصين إلى هذا التحول الهام في سياستها
النقدية وتداعياتها الاجابيه والسلبية على اقتصادها بعد إن فكت ارتباط سعر عملتها
بالدولار سواء كان ذلك نتيجة لممارسة الولايات المتحدة الامريكيه ضغوطا عليها
والعالم أو إن الظروف ألاقتصاديه قد أصبحت ملائمة لها لدعم
نموها واستقرارها الاقتصادي على المدى البعيد مع استقلالية سياستها النقدية بعد
11 عاما كانت قيمة اليوان مصطنعه وتقل بـ 40% من قيمته الحقيقية.