صناعة البتر وكيماويات بين أسعار النفط والطلب العالمي (1 من 2)
إعداد:
د/ فهد محمد بن جمعه
د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب
اقتصادي ومحلل إقليمي عدد
الكلمات: 681
اقتصادي ومحلل إقليمي عدد
الكلمات: 681
التاريخ: 01-03
–2008
–2008
صناعة البتر وكيماويات بين أسعار النفط والطلب
العالمي (1 من 2)
العالمي (1 من 2)
مرت صناعة البتروكيماويات العالمية بكثير من التغيرات والتحديات في السنوات
الأخيرة منها ارتفاع أسعار النفط الخام
والغاز التي مازالت مرتفعه حتى هذه الحظه ما شكل المزيد من الضغوط على الشركات الغربية
التي مازالت تعاني من ضعف هامش الربحية على نقيض نظيراتها من شركات الشرق الأوسط
بشكل عام والخليجية بشكل خاص التي حققت أرقام قياسية, مدعومة بانخفاض تكاليف خامات
التغذية من الغاز مثل ألاثين و البروبين وكذلك النافتا من النفط مع استمرارية
ارتفاع الطلب على المواد الأولية في الصين والهند. ما انعكس ايجابيا على الشركات الخليجية
وعزز قدراتها التنافسية نحو المزيد من الاستثمارات في إنتاج الهيدروكربونات
لإنتاج بعض مواد البتروكيماويات مثل البوليفينز عند سعر تنافسي بتكلفه تعادل
25% من إجمالي تكلفه دوله مثل الصين و دول أخرى. لكن ارتفاع أسعار النفط و
تدني نمو الاقتصاد العالمي مع زيادة الكميات المعروضة من منتجات البتروكيماويات
يؤدي إلى دورات ((Cyclical
اقتصاديه قد تعرض تلك الصناعة إلى الكثير من المخاطر حيث يقدر تكرار تلك الدورات على
فترات ما بين 6 و 11 سنة كما حدث في 1995 و 2006 ومن المتوقع أن تحدث
في 2015 و هذا لا يعني إن أداء
تلك الشركات سوف يكون جيدا خلال تلك الفترات, حيث يرتبط هامش الربح بعلاقة عكسية
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تستعمله في تغذيه صناعاتها الأساسية و بعلاقة
طرديه مع معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد حاليا نوعا من الركود, ما أصبح
مصدر قلق لشركات البتروكيماويات لعدم قدرتها على تحميل المستهلكين
جزءا من تكاليفها إذا لم يكن في المقابل ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي العالمي بعد
أن كان متوسط نموه 3.8% في السنوات السابقة
متجاوزا نموه في 1980 بنسبه 1%. لكن النمو المتسارع في الدول الآسيوية مثل الصين والهند زاد من طلبها
على خام النفط ما دفع بأسعاره إلى معدلات مرتفعه مدعومة بالقوة المضاربية في
البورصات العالمية التي عمقت هذه الارتفاعات حتى تجاوز سعر البرميل الواحد من
النفط حاجز 100 دولار. فنلاحظ حاليا
إن الضغوط ألاقتصاديه تتوالى على شركات البتروكيماويات حيث إنها تعاني من ارتفاع
تكاليف النفط و احتماليه دخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى ركود اقتصادي كما
حدث بعد ارتفاع أسعار النفط في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وكذلك في عامي 2001 و 2002 عندما انخفضت أسعارها
مع تباطأ الطلب على منتجاتها متزامنا مع زيادة المعروض من تلك المنتجات وارتفاع أسعار
النفط. لكن ورغم ذلك استطاعت شركات البتروكيماويات أن تغطي تكاليفها المرتفعة بعد
عام 2004 من خلال رفع أسعارها
بما يفوق أسعار التكاليف والتضخم إلا إن بوادر التباطؤ الاقتصاد الامركي قد حد من
قدراتها وقد يضعف فرصها في تحقيق الهامش الجيد رغم الميز النسبية التي تتمتع بها
شركات البتر وكيماويات في الخليج.
الأخيرة منها ارتفاع أسعار النفط الخام
والغاز التي مازالت مرتفعه حتى هذه الحظه ما شكل المزيد من الضغوط على الشركات الغربية
التي مازالت تعاني من ضعف هامش الربحية على نقيض نظيراتها من شركات الشرق الأوسط
بشكل عام والخليجية بشكل خاص التي حققت أرقام قياسية, مدعومة بانخفاض تكاليف خامات
التغذية من الغاز مثل ألاثين و البروبين وكذلك النافتا من النفط مع استمرارية
ارتفاع الطلب على المواد الأولية في الصين والهند. ما انعكس ايجابيا على الشركات الخليجية
وعزز قدراتها التنافسية نحو المزيد من الاستثمارات في إنتاج الهيدروكربونات
لإنتاج بعض مواد البتروكيماويات مثل البوليفينز عند سعر تنافسي بتكلفه تعادل
25% من إجمالي تكلفه دوله مثل الصين و دول أخرى. لكن ارتفاع أسعار النفط و
تدني نمو الاقتصاد العالمي مع زيادة الكميات المعروضة من منتجات البتروكيماويات
يؤدي إلى دورات ((Cyclical
اقتصاديه قد تعرض تلك الصناعة إلى الكثير من المخاطر حيث يقدر تكرار تلك الدورات على
فترات ما بين 6 و 11 سنة كما حدث في 1995 و 2006 ومن المتوقع أن تحدث
في 2015 و هذا لا يعني إن أداء
تلك الشركات سوف يكون جيدا خلال تلك الفترات, حيث يرتبط هامش الربح بعلاقة عكسية
مع ارتفاع أسعار النفط والغاز التي تستعمله في تغذيه صناعاتها الأساسية و بعلاقة
طرديه مع معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي يشهد حاليا نوعا من الركود, ما أصبح
مصدر قلق لشركات البتروكيماويات لعدم قدرتها على تحميل المستهلكين
جزءا من تكاليفها إذا لم يكن في المقابل ارتفاعا في معدل النمو الاقتصادي العالمي بعد
أن كان متوسط نموه 3.8% في السنوات السابقة
متجاوزا نموه في 1980 بنسبه 1%. لكن النمو المتسارع في الدول الآسيوية مثل الصين والهند زاد من طلبها
على خام النفط ما دفع بأسعاره إلى معدلات مرتفعه مدعومة بالقوة المضاربية في
البورصات العالمية التي عمقت هذه الارتفاعات حتى تجاوز سعر البرميل الواحد من
النفط حاجز 100 دولار. فنلاحظ حاليا
إن الضغوط ألاقتصاديه تتوالى على شركات البتروكيماويات حيث إنها تعاني من ارتفاع
تكاليف النفط و احتماليه دخول الاقتصاد الأمريكي والعالمي إلى ركود اقتصادي كما
حدث بعد ارتفاع أسعار النفط في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وكذلك في عامي 2001 و 2002 عندما انخفضت أسعارها
مع تباطأ الطلب على منتجاتها متزامنا مع زيادة المعروض من تلك المنتجات وارتفاع أسعار
النفط. لكن ورغم ذلك استطاعت شركات البتروكيماويات أن تغطي تكاليفها المرتفعة بعد
عام 2004 من خلال رفع أسعارها
بما يفوق أسعار التكاليف والتضخم إلا إن بوادر التباطؤ الاقتصاد الامركي قد حد من
قدراتها وقد يضعف فرصها في تحقيق الهامش الجيد رغم الميز النسبية التي تتمتع بها
شركات البتر وكيماويات في الخليج.
إن الطلب على منتجات البتروكيماويات
هو طلب مشتق من نمو الاقتصاد العالمي فكلما ارتفع معدل النمو كلما ارتفع الطلب على
منتجات البتروكيماويات ما يجعل من صياغة المعادلة ألاقتصاديه لتلك الصناعة محدده
المتغيرات التي تؤثر على الهامش إذا لم يكن لدى الشركة القدرة على الموازنة بين أسعار
النفط والنمو الاقتصادي العالمي وحجم الطاقة الإنتاجية لها وتنوع منتجاتها. ففي السنوات الأخيرة
زاد حجم التجارة الدولية لمنتجات البتروكيماويات بشكل كبير نتيجة لنمو الطلب
العالمي وتفاوت نسب تكاليف الإنتاج بين البلدان المصدرة لتلك المنتجات بعد التغيرات
التي طرأت على سوق البتروكيماويات عندما أصبحت السوق الصينية مستوردا للبتروكيماويات
من الشرق الأوسط التي بدأت شركاته تغزوا الأسواق العالمية بشكل أوسع مستفيدة من تسهيل
منظمه ألتجاره العالمية لها الطريق إلى الأسواق العالمية. إن تنامي الطلب الصيني
على البتروكيماويات بنسبه 40% من إجمالي نمو
السوق العالمي يمثل فرصه للمنتجين الخليجيين بان يزيدوا من صادراتهم إلى الصين مستفيدين
من الميزة النسبية لتدني تكاليف خامات التغذية وقرب مواقع شركاتهم من مصادر النفط
والغاز. لكن هذا لا يلغي الأهمية القصوى أن يأخذ هؤلاء المنتجين في حسبانهم وفي أنظمتهم
الصناعية عامل المنافسة الذي يشتد مع التقدم التكنولوجي ما قد يمثل ميزة نسبيه للشركات
العالمية بخفض تكاليفها مقابل ما تحصل عليه الشركات الخليجية من ميزه انخفاض
تكاليف خامات التغذية من المصدر حتى لا يعززون من دخولهم إلى الأسواق العالمية التي
ينمو فيها الطلب على البتروكيماويات. كما إن توفر المرونة في عمليات الإنتاجية و
ترابط وحدات العمل الإنتاجية وتقاربها يؤدي إلى خفض اكبر في التكاليف مع زيادة الطاقة
الإنتاجية ما يحقق اقتصاديات الحجم الكبير في مقابله أي زيادة متوقعه في الطلب
العالمي دون أي تأجيل ما يحقق هامش ربحي أفضل ولا يساعد المنافسين على التوسع في أسواقهم.
هو طلب مشتق من نمو الاقتصاد العالمي فكلما ارتفع معدل النمو كلما ارتفع الطلب على
منتجات البتروكيماويات ما يجعل من صياغة المعادلة ألاقتصاديه لتلك الصناعة محدده
المتغيرات التي تؤثر على الهامش إذا لم يكن لدى الشركة القدرة على الموازنة بين أسعار
النفط والنمو الاقتصادي العالمي وحجم الطاقة الإنتاجية لها وتنوع منتجاتها. ففي السنوات الأخيرة
زاد حجم التجارة الدولية لمنتجات البتروكيماويات بشكل كبير نتيجة لنمو الطلب
العالمي وتفاوت نسب تكاليف الإنتاج بين البلدان المصدرة لتلك المنتجات بعد التغيرات
التي طرأت على سوق البتروكيماويات عندما أصبحت السوق الصينية مستوردا للبتروكيماويات
من الشرق الأوسط التي بدأت شركاته تغزوا الأسواق العالمية بشكل أوسع مستفيدة من تسهيل
منظمه ألتجاره العالمية لها الطريق إلى الأسواق العالمية. إن تنامي الطلب الصيني
على البتروكيماويات بنسبه 40% من إجمالي نمو
السوق العالمي يمثل فرصه للمنتجين الخليجيين بان يزيدوا من صادراتهم إلى الصين مستفيدين
من الميزة النسبية لتدني تكاليف خامات التغذية وقرب مواقع شركاتهم من مصادر النفط
والغاز. لكن هذا لا يلغي الأهمية القصوى أن يأخذ هؤلاء المنتجين في حسبانهم وفي أنظمتهم
الصناعية عامل المنافسة الذي يشتد مع التقدم التكنولوجي ما قد يمثل ميزة نسبيه للشركات
العالمية بخفض تكاليفها مقابل ما تحصل عليه الشركات الخليجية من ميزه انخفاض
تكاليف خامات التغذية من المصدر حتى لا يعززون من دخولهم إلى الأسواق العالمية التي
ينمو فيها الطلب على البتروكيماويات. كما إن توفر المرونة في عمليات الإنتاجية و
ترابط وحدات العمل الإنتاجية وتقاربها يؤدي إلى خفض اكبر في التكاليف مع زيادة الطاقة
الإنتاجية ما يحقق اقتصاديات الحجم الكبير في مقابله أي زيادة متوقعه في الطلب
العالمي دون أي تأجيل ما يحقق هامش ربحي أفضل ولا يساعد المنافسين على التوسع في أسواقهم.
المشاركات
تعليقات