أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 818
التاريخ: 31 -7 –2005
تعويم
الريال السعودي(1 من 2)
الريال السعودي(1 من 2)
يتساءل
الكثير من المحللين الاقتصاديون هل تستطيع وزارة المالية أن تخرج من قوقعة الجمود وإهدار
فرصه الاستفادة من تغير قيمة العملات الاجنبيه لصالح الريال السعودي من خلال
ممارستها لسياسة نقدية مرنة تربط بين قيمة الريال وسلة من العملات الدولية التي
لها علاقات تجاريه معها وذلك بسماح لريال أن تتذبذب قيمته صعودا وهبوطا عند نسبه
محدده تستوعب أي تغير في قيمه تلك العملات على مستوى الأسعار العامة مع بقاء
ارتباط الريال بسعر الدولار حيث إن الاقتصاد السعودي مازال يعتمد في تمويل
ميزانيته العامة على العائد النفطي الذي يتم تقييم سعره في الدولار.أن ارتباط
الريال بسلة من العملات سوف يؤدي إلى كبح جماح التضخم الزاحف من الصين التي فكت
ارتباط اليوان بالدولار ثم ربطه بسله من العملات ما سوف يؤدي إلى رفع قيمه السلع المستوردة
منها ثم بالتالي معدل التضخم الحالي ما يؤثر على معدل النمو الاقتصاد السعودي في
ظل هذا الطلب المتزايد على السلع الصينية الذي بلغ 10% من أجمالي واردات السعودية.
الكثير من المحللين الاقتصاديون هل تستطيع وزارة المالية أن تخرج من قوقعة الجمود وإهدار
فرصه الاستفادة من تغير قيمة العملات الاجنبيه لصالح الريال السعودي من خلال
ممارستها لسياسة نقدية مرنة تربط بين قيمة الريال وسلة من العملات الدولية التي
لها علاقات تجاريه معها وذلك بسماح لريال أن تتذبذب قيمته صعودا وهبوطا عند نسبه
محدده تستوعب أي تغير في قيمه تلك العملات على مستوى الأسعار العامة مع بقاء
ارتباط الريال بسعر الدولار حيث إن الاقتصاد السعودي مازال يعتمد في تمويل
ميزانيته العامة على العائد النفطي الذي يتم تقييم سعره في الدولار.أن ارتباط
الريال بسلة من العملات سوف يؤدي إلى كبح جماح التضخم الزاحف من الصين التي فكت
ارتباط اليوان بالدولار ثم ربطه بسله من العملات ما سوف يؤدي إلى رفع قيمه السلع المستوردة
منها ثم بالتالي معدل التضخم الحالي ما يؤثر على معدل النمو الاقتصاد السعودي في
ظل هذا الطلب المتزايد على السلع الصينية الذي بلغ 10% من أجمالي واردات السعودية.
أن
السياسة النقدية إذا ما وضعناها في إطارها الكلاسيكي فأنها تسعى دائما إلى المحافظة
على ثبات المستوى العام للأسعار من خلال ربط كمية النقود المعروضة بكميه السلع
والخدمات الموجودة في السوق التي تتغير أسعارها مع تغير كميه النقود المعروضة.إن
التوسع النقدي يؤدي إلى زيادة التضخم التراكمي الذي يضر بالاقتصاد ما يستدعي تدخل
مؤسسة النقد لتحكم في كمية النقد المعروضة من اجل استقرار الأسعار العامة وربط
معدل الادخار بمعدل الاستثمار حتى يتم التوازن بين الكميه المعروضة من النقود
والكميه المطلوبة منها ما يؤدي إلى إحلال التوازن في سوق السلع الذي يكفل التوازن
في الاقتصاد العام. إن السياسة النقدية المتوازنة ترفع من معدل النمو الاقتصادي
وبمقدرتها أن تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي من اجل المزيد من الاستقرار
الاقتصادي وزيادة النمو النقدي والاقتصادي من خلال التأثير على الطلب الكلي والعرض
الكلي ما يستلزم انسجام تام بين السياسات النقدية والمالية من اجل تفعيل ذلك
التأثير على أجمالي الاقتصاد. فمن أهم الأهداف التي دائما تسعى إليها السياسة النقدية
هي تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي من خلال استقرار الأسعار العامة التي تؤثر
على قيمة العملة المحلية محليا وخارجيا عندما تمارس السلطة النقدية بعض الأدوات
أرقابية والنوعية المتاحة مثل تغيير نسبه الاحتياط النقدي القانوني و سعر الخصم و
سعر الفائدة ما يمكنها من تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في مستوى الأسعار العامة.ان
ارتباط الريال بسلة من العملات الدولية سوف يعطي مؤسسه النقد مرونة كافيه في التأثير
على الأسعار العامة وذلك لصالح اقتصادنا بدلا من ترك الأسعار تتضخم وتترك أثرا
سلبيا على اقتصادنا وتشوه قيمة الريال. فضلا إن هذا الارتباط سوف يكون له أثرا على
قيمه الاحتياط الأجنبي السعودي عندما لا يؤخذ في الحسابان معدل التغير في العملات
الاجنبيه صعودا وهبوطا.هكذا تقاس فاعليه السياسة النقدية بمدى تأثيرها على استقرار
مستوى الأسعار العامة إذا كان هناك تضخما في الأسعار أو انخفاضا شديدا فيها وألا
أصبحت سياسة غير مستقلة ومصابه بخلل ما تتحمل السلطة النقدية مسؤوليته لعدم
استعمال الأدوات النقدية المتاحة لديها في الأوقات المناسبة. لقد حان الوقت أن
تبدأ مؤسسه النقد بممارسه السياسات النقدية التي في حوزتها بهدف تحقيق الاستقرار
الاقتصادي وتقليص معدلات التضخم الحالية والمتوقعة فكفى التداعيات السلبية لتضخم
سعر اليورو وغيره على مستوى الأسعار العامة في الأسواق المحلية دون أن نجد حدا
أدنى من تدخل هذه المؤسسة التي لم تحصل على استقلالها حتى الآن من وزارة المالية
لتتمتع بسيطرتها على السياسات النقدية وجعل قيمه الريال تتأرجح بنسبه محدده طبقا
لوزن سلة من تلك العملات الاجنبيه في نطاق يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة.وهذا سيسمح لريال بالارتفاع والهبوط ضمن حدود تستند إلى
معدلات قيمة ألين واليورو وغيرها من العملات ما يعطي الريال مرونة أكبر في التجاوب
مع التقلبات في أسعار العملات ويقلل من احتمالية تعرضه لصدمات مفاجئه في حالة هبوط
أو صعود حاد في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد
السعودي. أني لا أدرى لماذا وزارة المالية وبعض المحللين مترددين في أخذ الخطوات
اللازمة لتعويم سعر الريال رغم التكلفة التي يدفعها اقتصادنا نتيجة لانخفاض قيمة
الدولار في الأسواق الأوربية والآسيوية.إن ما نراه هذه الأيام في ارتفاع مستوى السيوله
واستثمارها في أسواق الأسهم والعقار التي أصبحت أسعارها مقلقه للجميع يؤكد على إن
هناك خلل في سياستنا النقدية والمالية حيث تتوجه تلك الاستثمارات إلى مثل تلك
القطاعات التي لا تغذي إجمالي الناتج المحلي بل تحمله أعباء تضخميه وتضعف من إنتاجيته
دون أن تدخل الحكومة في استقرار الأسعار وتوجيه تلك السيولة المذهلة إلى قطاعات ذات
عائد إنتاجي ينوع مصادر الدخل ويساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بعدما أصبحت
القطاعات الغير نفطية عاجزة عن زيادة نموها الحقيقي في ما فوق معدل النمو السكاني.
السياسة النقدية إذا ما وضعناها في إطارها الكلاسيكي فأنها تسعى دائما إلى المحافظة
على ثبات المستوى العام للأسعار من خلال ربط كمية النقود المعروضة بكميه السلع
والخدمات الموجودة في السوق التي تتغير أسعارها مع تغير كميه النقود المعروضة.إن
التوسع النقدي يؤدي إلى زيادة التضخم التراكمي الذي يضر بالاقتصاد ما يستدعي تدخل
مؤسسة النقد لتحكم في كمية النقد المعروضة من اجل استقرار الأسعار العامة وربط
معدل الادخار بمعدل الاستثمار حتى يتم التوازن بين الكميه المعروضة من النقود
والكميه المطلوبة منها ما يؤدي إلى إحلال التوازن في سوق السلع الذي يكفل التوازن
في الاقتصاد العام. إن السياسة النقدية المتوازنة ترفع من معدل النمو الاقتصادي
وبمقدرتها أن تؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي من اجل المزيد من الاستقرار
الاقتصادي وزيادة النمو النقدي والاقتصادي من خلال التأثير على الطلب الكلي والعرض
الكلي ما يستلزم انسجام تام بين السياسات النقدية والمالية من اجل تفعيل ذلك
التأثير على أجمالي الاقتصاد. فمن أهم الأهداف التي دائما تسعى إليها السياسة النقدية
هي تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي من خلال استقرار الأسعار العامة التي تؤثر
على قيمة العملة المحلية محليا وخارجيا عندما تمارس السلطة النقدية بعض الأدوات
أرقابية والنوعية المتاحة مثل تغيير نسبه الاحتياط النقدي القانوني و سعر الخصم و
سعر الفائدة ما يمكنها من تحقيق الاستقرار النقدي والتحكم في مستوى الأسعار العامة.ان
ارتباط الريال بسلة من العملات الدولية سوف يعطي مؤسسه النقد مرونة كافيه في التأثير
على الأسعار العامة وذلك لصالح اقتصادنا بدلا من ترك الأسعار تتضخم وتترك أثرا
سلبيا على اقتصادنا وتشوه قيمة الريال. فضلا إن هذا الارتباط سوف يكون له أثرا على
قيمه الاحتياط الأجنبي السعودي عندما لا يؤخذ في الحسابان معدل التغير في العملات
الاجنبيه صعودا وهبوطا.هكذا تقاس فاعليه السياسة النقدية بمدى تأثيرها على استقرار
مستوى الأسعار العامة إذا كان هناك تضخما في الأسعار أو انخفاضا شديدا فيها وألا
أصبحت سياسة غير مستقلة ومصابه بخلل ما تتحمل السلطة النقدية مسؤوليته لعدم
استعمال الأدوات النقدية المتاحة لديها في الأوقات المناسبة. لقد حان الوقت أن
تبدأ مؤسسه النقد بممارسه السياسات النقدية التي في حوزتها بهدف تحقيق الاستقرار
الاقتصادي وتقليص معدلات التضخم الحالية والمتوقعة فكفى التداعيات السلبية لتضخم
سعر اليورو وغيره على مستوى الأسعار العامة في الأسواق المحلية دون أن نجد حدا
أدنى من تدخل هذه المؤسسة التي لم تحصل على استقلالها حتى الآن من وزارة المالية
لتتمتع بسيطرتها على السياسات النقدية وجعل قيمه الريال تتأرجح بنسبه محدده طبقا
لوزن سلة من تلك العملات الاجنبيه في نطاق يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة.وهذا سيسمح لريال بالارتفاع والهبوط ضمن حدود تستند إلى
معدلات قيمة ألين واليورو وغيرها من العملات ما يعطي الريال مرونة أكبر في التجاوب
مع التقلبات في أسعار العملات ويقلل من احتمالية تعرضه لصدمات مفاجئه في حالة هبوط
أو صعود حاد في قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى ما يعود بالمنفعة على الاقتصاد
السعودي. أني لا أدرى لماذا وزارة المالية وبعض المحللين مترددين في أخذ الخطوات
اللازمة لتعويم سعر الريال رغم التكلفة التي يدفعها اقتصادنا نتيجة لانخفاض قيمة
الدولار في الأسواق الأوربية والآسيوية.إن ما نراه هذه الأيام في ارتفاع مستوى السيوله
واستثمارها في أسواق الأسهم والعقار التي أصبحت أسعارها مقلقه للجميع يؤكد على إن
هناك خلل في سياستنا النقدية والمالية حيث تتوجه تلك الاستثمارات إلى مثل تلك
القطاعات التي لا تغذي إجمالي الناتج المحلي بل تحمله أعباء تضخميه وتضعف من إنتاجيته
دون أن تدخل الحكومة في استقرار الأسعار وتوجيه تلك السيولة المذهلة إلى قطاعات ذات
عائد إنتاجي ينوع مصادر الدخل ويساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي بعدما أصبحت
القطاعات الغير نفطية عاجزة عن زيادة نموها الحقيقي في ما فوق معدل النمو السكاني.
أنى أرى من الضروري أن نستعرض بعض ملامح الاقتصادي الصيني الحالي
الذي تعرض إلى بالون من التضخم و خلل في الميزان التجاري وغلاء في العقارات من
خلال الاستثمارات الخاطئه على حساب القطاعات الأخرى كما هو حاصل فعلا في اقتصادنا
هذه الأيام, والمبررات التي دفعت الصين إلى هذا التحول الهام في سياستها
النقدية وتداعياتها الاجابيه والسلبية على اقتصادها بعد إن فكت ارتباط سعر عملتها
بالدولار سواء كان ذلك نتيجة لممارسة الولايات المتحدة الامريكيه ضغوطا عليها
والعالم أو إن الظروف ألاقتصاديه قد أصبحت ملائمة لها لدعم
نموها واستقرارها الاقتصادي على المدى البعيد مع استقلالية سياستها النقدية بعد
11 عاما كانت قيمة اليوان مصطنعه وتقل بـ 40% من قيمته الحقيقية.
الذي تعرض إلى بالون من التضخم و خلل في الميزان التجاري وغلاء في العقارات من
خلال الاستثمارات الخاطئه على حساب القطاعات الأخرى كما هو حاصل فعلا في اقتصادنا
هذه الأيام, والمبررات التي دفعت الصين إلى هذا التحول الهام في سياستها
النقدية وتداعياتها الاجابيه والسلبية على اقتصادها بعد إن فكت ارتباط سعر عملتها
بالدولار سواء كان ذلك نتيجة لممارسة الولايات المتحدة الامريكيه ضغوطا عليها
والعالم أو إن الظروف ألاقتصاديه قد أصبحت ملائمة لها لدعم
نموها واستقرارها الاقتصادي على المدى البعيد مع استقلالية سياستها النقدية بعد
11 عاما كانت قيمة اليوان مصطنعه وتقل بـ 40% من قيمته الحقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق