كيف نستفيد من العولمة في إيقاف استنزاف الزراعة للمياه؟

<> <> <>

إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه   كاتب اقتصادي                                                          عدد الكلمات: 921   fahedalajmi@saudi.net.sa   التاريخ: 11-12 –2005     كيف نستفيد من العولمة في إيقاف استنزاف الزراعة   للمياه؟   أن   علينا أن نضع النقاط على الحروف ونحذر من خطرا محدق بمستقبل الأجيال القادمة   ويهدد الحياة المدنية من جميع الجوانب عندما تستنزف بعض المنتجات الزراعية المياه   الجوفية الصالحة لشرب ويكون الاعتماد على مياه البحر المحللة بصفة مستمرة هو   الاختيار الوحيد أمامنا في هذا البلد الصحراوي الذي لا توجد به انهار جاريه   ويعاني من قلت منسوب الأمطار سنويا وتجفف حرارته الحارقة قطرات الماء إن   وجدت.فقد أدركت الدولة خطر جفاف منابع المياه في السعودية مما اضطرها إلى إنشاء   وزاره المياه مستقلة عن وزارة الزراعة لتدرس وتبحث في كيفيه حماية اكبر كميه من المياه   الجوفية وإلى أقصى مده ممكنه وإيجاد مصادر أخرى بأقل التكاليف وتوعية أفراد   المجتمع بان الماء ثروة غير متجددة تشبه إلى حدا بعيد الثروة البترولية فان   عليهم أن يحافظوا عليها ويطبقوا مبدأ الترشيد بدلا من الإسراف. أننا هنا نتحدث   عن قضية مصيريه قبل الحديث عن المكاسب أو الخسائر الاقتصادية والاجتماعية   حتى يتكون لدينا رؤية عامه ومستقبليه لهذا القطاع الزراعي الاستهلاكي للمياه   وكيف يتم تنميته بما يتلاءم مع ندرة المياه عند معدل منخفض من استهلاك المياه   فلا يكون هناك تناقض أو تعارض بين السياسات العامة التي تهدف إلى توفير المياه   وترشيد استهلاكها من خلال وزارة المياه. فهل يا ترى قد أخذت وزارة الزراعة الأمر   بكل جديه لكي تنسجم سياستها الزراعية مع السياسات العامة لدوله في إطار متوازن   بين الإنتاج الزراعي واستهلاك المياه. لأن حساب الإرباح والخسائر يؤكد إن   المستثمر الزراعي في المحاصيل ذات الكثافة الاستهلاكية للمياه يحقق أرباحا هائلة   ويحقق فائضا هامشيا من الدعم الحكومي المباشر والغير المباشر على حساب المجتمع   (الوطن) الخاسر في تلك المعادلة.   وأخيرا اشكر وزير المياه على تصريحاته من موقع المسؤولية   والحرص على المصلحة الوطنية بالعمل وليس بالقول   عندما   أعلنها على الملأ في جريدة الرياض سابقا بان الزراعة   تستنزف 89 بالمائة (18.3 مليارتر مكعب سنويا) من استهلاك المياه بالمملكة حين أن   بقية أنواع الاستهلاك لا تمثل سوى 11 بالمائة من   الكمية المستهلكة بما في ذلك مياه الشرب والاستخدامات   السكنية والصناعية والتجارية وغيرها وهذا يعني أن جميع أنواع الاستهلاكيات   لا تتجاوز 2.3  مليار متر مكعب مقابل ذلك   الاستنزاف الزراعي الخطير.   فلا بد أن نستثمر   انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية لنوقف الممارسات الزراعية الاستهلاكية   للمياه غير المتجددة والتي تقوم بها بعض الشركات الزراعية من خلال وقف زراعة بعض   المحاصيل من اجل إنقاذ ما تبقى من تلك المياه.أني أنادي جميع أصحاب القرارات الوطنية   أن يرفعوا الحماية الجمركية على تلك المنتجات الزراعية التي تستنزف المياه   وتقنينها وإيقاف الدعم الحكومي لها مرة واحده ومن الآن حتى نسبق جفاف المياه.   وعلى ذلك أن لا ننجرف وراء أشعارات التي تنادي ببقاء بعض تلك المنتجات الزراعية   ولو كان على حساب الوطن والأجيال ويخلطون بينها وبين قطاع الزراعة ككل فيقولون إن   الزراعة توظف الشباب السعودي و تحد من هجرتهم من القرى إلى المدن مع إن تلك الهجرة   مستمرة منذ سنوات ولم تتوقف ولن تتوقف إذا لم تقام مدن تعليمية وصناعية في   مناطقهم. وإننا نستطيع أن نرد على ما يدعيه بعض المحللين بان الدول المتقدمة   تدعم الزراعة في بلدانها وهذا صحيح ولكن عندما نتكلم عن حماية المنتجات الزراعية   في البلدان الغنية كما ورد في (توديز أدشن-25-11-2005) نجد إن المواطنين هم   الذين يتحملون تكاليف تلك الحماية. فمازال الدعم الحكومي في تلك البلدان يأتي   على حساب دافعين الضرائب وفي بلادنا يأتي من ميزانيه الدولة التي عانت من عجزا   طوال السنوات ما قبل الاخيره و مازال الدين العام يتجاوز 600 مليار ريال. إن   الدعم الحكومي للمزارعين لا يعني إن المنتجات تقدم للمواطن عند أسعار تنافسيه   وبجوده عالية وألا لم تكن هناك حاجه للحماية. فنحن نعرف إن قيمة الدعم الزراعي   في الاتحاد الأوروبي (EU) 133 مليار دولار وفي اليابان 49 مليار و   الولايات الامريكيه 47 مليار دولار وجنوب كوريا 20 مليار دولار وفي كندا وسويسرا   6 مليارات دولار. ولكن المستهلكين في الدول الاوروبيه يعتقدون أنهم يدفعون 42% زيادة   عن لو لم يكن هناك حماية ودعم بينما يعتقد الأمريكان أنهم يدفعون 10% زيادة واليابانيون   الضعفين وهكذا.وعلى ذلك فان حماية الزراعة في أوروبا أعلى منها في أمريكا وهذا   ما جعل الباحث فردرك نيومن (Friedrich Naumann) أن يجد إن   سعر الخبز في فرنسا وألمانيا 45% أعلى منه في أمريكا وسعر الحم في فرنسا 56% و   في ألمانيا 87% أعلى منه في أمريكا. لذا أنها الحقيقة إن تلك الإعانات معظمها من   اجل إبقاء بعض المزارعين الأرستقراطيون في أعمالهم لأسباب سياسة وانتخابيه. ولكن   الأهم ما اكتشفه الاقتصادي الفرنسي باترك مزرلن (Patrick Messerlin) بأن متوسط التكلفة   التي يتحملها كل دافع ضرائب في أوروبا لكل عمل يتم ألمحافظه عليه من خلال الحماية   يقارب (200) ألف دولار في السنه خلال فتره التسعينات ومن المدهش انه في نفس الفترة   كل عمل يحتفظ به في صناعة السكر يكلف دافع الضرائب في امركيا (800) ألف دولار   سنويا. فمن الواضح إن دعم تلك الدول عبارة عن تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية   لأصحاب الشركات الزراعية حيث وثقت منظمه دول التعاون الاقتصاد والتنمية (OECD) إن أغنى 20%   من المزارعين في أوروبا يحصلون على 80% من الدعم الحكومي. وفي أبريطانيا على   سبيل المثال اغني رجال مثل دووك (the Duke of Westminster) و نوبلمن (noblemen) وهم الذين   يتلقون معظم الدعم الزراعي. وهذا ينطبق أيضا على أمريكا ففي عام 1999م حصل 7% من   المزارعين على 45% من إجمالي الإعانات ومن اشهر الحاصلين على ذلك الدعم اسنتر   ويب  Senate Minority Whip Dick J. Durbin)). وحديثا في مؤتمر الدوحة كم ((Kym Anderson و ويل   ((Will Martin من البنك   الدولي قالا إن تحرير المحاصيل الزراعية في عام 2015م يؤدي إلى مكاسب اجتماعيه   في دول أوروبا وأفريقيا (the EU   and EFTA) قد تصل إلى   65 مليار دولار في حاله تحرير تجارة الزراعة وفي امركيا إلى 16 مليار دولار   والبرازيل 10 مليار دولار وفي استراليا ونيوزلندا إلى 6 مليار دولار واليابان 55   مليار دولار وكوريا الجنوبية 45 مليار دولار و هونك كونك و سنغافورا 11 مليار   دولار.