لا شك في ان معدل التضخم في تصاعد وقد وصل إلى معدل مرتفع في شهر
سبتمبر ما نسبته 4.9 بالمائة مع ارتفاع عرض النقود في الاقتصاد وعدم تطبيق سياسات
نقدية فاعلة مسبقا عند ظهور الضغوط التضخمية في نهاية عام 2004 و بداية عام 2005
كما هو ملاحظ في الجدول المرفق حيث قفز معدل التضخم من 0.6 بالمائة إلى 3.3 بالمائة
في المتوسط حتى نهاية 11-11-2007. فانه من المفروض تفعيل السياسة النقدية منذ بداية
عام 2005 برفع سعر الفائدة نسبيا وفي توازن مع نسبة ارتفاع التضخم حتى تتم المحافظة
على معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الذي بدأ ينحدر وبشكل ملحوظ, ما يعني إن إجمالي
الناتج المحلي الفعلي اقل من إجمالي الناتج المتوقع ما اوجد فجوة إنتاج غير مستغلة
نتيجة لارتفاع الأسعار وتكلفة العمالة وسوف يتم توضيح ذلك في الرسم البياني في
الحلقة القادمة.وإذا ما قارنا معدل التضخم لدينا بمعدل التضخم في الولايات
الأمريكية التي ترتبط عملتنا بعملتها فان معدلنا اعلى من معدلها بل انه اعلى من
معدل التضخم في الدول النامية و في العالم. وفي المقابل تجاوز معدل نمونا الاقتصادي
معدل النمو العالمي بما يزيد على (1.69) بالمائة ولكنه مازال اقل من معدل بعض الدول
النامية مثل اندونيسيا, مصر, ماليزيا, الهند ما ترك أثرا سلبيا على معدل دخل الفرد
الذي لم ينمو بأكثر من (0.08) بالمائة وهو اقل من نمو جميع الدول في الجدول ومن
المعدل العالمي, ما يؤكد إننا في أمس الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر فعالية وبمساندة
سياسات المالية تؤدي إلى ترشيد الانفاق الحكومي وجدولته حسب الأولويات.
والهدف
الرئيسي لأي سياسة نقدية في أي بلد ما هو إلاالمحافظة على استقرار الأسعار العامة
عند معدل متدن من التضخم ما يعطي الفرصة للشركات والأشخاص عمل قراراتها الاستثمارية
دون أن يكون لديها قلق عن اتجاه الأسعار العامة. فان مؤسسة النقد السعودية تستطيع
تحقيق ذلك في الأجل الطويل إذا ما أرادت أن تتبع سياسة نقدية متوازنة فيما بين معدل
من النمو مقبول ومعدل تضخمي متدن. كما إننا ندرك إن حجم ما يتم إنتاجه من سلع
وخدمات و توظيف العمالة في الأجل الطويل يعتمد على عوامل غير السياسة النقدية مثل
التكنولوجيا, ميول رغبات الأشخاص إلى الادخار. معدل المخاطرة, عدد الوظائف المتوفرة
ويرتبط إبقاء إجمالي الناتج القومي والتوظيف بصفة مستمرة عند أقصى مستوى بهذه
العوامل في الأجل الطويل. إذا التنبؤ بما سوف يحدث في الأجل الطويل من دورات
اقتصادية تجعل مستوى الإنتاج والتوظيف اقل أو اعلى مما هو عليه في الوقت الحالي ما
يرسم لنا اتجاهات السياسات النقدية وكذلك اتجاهات الاقتصاد ككل. فعندما يكون
الاقتصاد في حالة ضعف أو شبه ركود فان تفعيل السياسات النقدية يصبح امرا ضروريا
لتنشيط الحركة الاقتصادية في الأجل القصير إلى أن يعود إلى وضعه في الأجل الطويل من
خلال تخفيض سعر الفائدة وبذلك يتم الاستقرار الاقتصادي.
إن السياسات النقدية
تعني باستقرار التضخم وقياس أداء الاقتصاد في الأجل القصير والمحافظة على بقاء معدل
التضخم عند أدنى مستوياته في الأجل الطويل . فعبر الوقت وفي الأجل الطويل تظهر
اتجاهات إجمالي الناتج المحلي التي قد تتعرض بعض أجزائه إلى دورات اقتصادية يفضل
التعامل معها إذا ما كان لها دواعي سلبية . وإذا ما كان اتجاه معدل النمو الاقتصادي
الذي يحدده جانب العرض أو الطاقة الإنتاجية للبلد يقابله ارتفاع في إجمالي الطلب
فان الزيادة المتدرجة في إجمالي المعروض سنة بعد سنة تصبح سياسة اقتصادية متوقعة.
أما اتخاذ القرارات النقدية فتكون على أساس حجم فجوة الإنتاج Output gap) ) التي
تمثل الفرق بين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي و معدله المتوقع والذي يعبر
عنه بنسبة إجمالي الإنتاج المتوقع. فعندما يكون المعدل الفعلي اعلى من المتوقع تكون
فجوة الإنتاج ايجابية والعكس صحيح. وبما إن فجوة الإنتاج مقياس لمقارنة إجمالي
الناتج المحلي الفعلي مع إجمالي الناتج المحلي المتوقع في الاقتصاد فقد تكون تلك
الفجوة ايجابية أو سلبية عندما يصبح الاقتصاد غير كفؤ بمعنى إن الاقتصاد قد تجاوز
توظيف موارده بالكامل أو انه لم يوظفها. وعلى ذلك تؤدي الفجوة الايجابية إلى ارتفاع
التضخم وتكاليف الإنتاج والعمالة, بينما الفجوة السلبية تؤدي إلى عكس ذلك. لذا يقوم
المحللون بتقييم فجوة الإنتاج إذا ما سوف يكون هناك ضغوط تضخمية أو ركود في
المستقبل وفي وقت محدد. ففي السنوات الأخيرة وفي كثير من البلدان ركزت سياسات
الاقتصاد الكلي على فجوة الإنتاج مع إنها غير ملاحظة ويجب تقييمها باستعمال النماذج
الاقتصادية. انه ليس بالأمر السهل لقياس تلك الفجوة ما يدفع بالاقتصاديين إلى قياس
مستوى إجمالي الطلب الفعلي الذي يعتمد على الاستهلاك, الاستثمار, الإنفاق الحكومي,
والفرق بين الواردات والصادرات أي ما يسمي إجمالي الناتج المحلي, بينما يعتمد
إجمالي العرض على عدة عوامل منها معدل توظيف العمالة, مدخلات رأس المال والتغير في
مخزون رأس المال, وفعالية عرض العمالة, ومعدل نمو عامل الإنتاجية. فعندما يكون
إجمالي الطلب تحت مستوى الإنتاجية المحتملة للاقتصاد تصبح فجوة الإنتاج سلبية بمعنى
إن مستوى الإنتاج والإنفاق اقل من المعدل المستقر الذي يجب المحافظة عليه ما ينتج
عنه عدم استعمال الطاقة الإنتاجية بالكامل في الاقتصاد, ما يشير إلى احتمالية
انخفاض معدل التضخم بعد ان بدأت الضغوط التضخمية تضعف.
كاتب اقتصادي واقليمي
سبتمبر ما نسبته 4.9 بالمائة مع ارتفاع عرض النقود في الاقتصاد وعدم تطبيق سياسات
نقدية فاعلة مسبقا عند ظهور الضغوط التضخمية في نهاية عام 2004 و بداية عام 2005
كما هو ملاحظ في الجدول المرفق حيث قفز معدل التضخم من 0.6 بالمائة إلى 3.3 بالمائة
في المتوسط حتى نهاية 11-11-2007. فانه من المفروض تفعيل السياسة النقدية منذ بداية
عام 2005 برفع سعر الفائدة نسبيا وفي توازن مع نسبة ارتفاع التضخم حتى تتم المحافظة
على معدل النمو الاقتصادي الحقيقي الذي بدأ ينحدر وبشكل ملحوظ, ما يعني إن إجمالي
الناتج المحلي الفعلي اقل من إجمالي الناتج المتوقع ما اوجد فجوة إنتاج غير مستغلة
نتيجة لارتفاع الأسعار وتكلفة العمالة وسوف يتم توضيح ذلك في الرسم البياني في
الحلقة القادمة.وإذا ما قارنا معدل التضخم لدينا بمعدل التضخم في الولايات
الأمريكية التي ترتبط عملتنا بعملتها فان معدلنا اعلى من معدلها بل انه اعلى من
معدل التضخم في الدول النامية و في العالم. وفي المقابل تجاوز معدل نمونا الاقتصادي
معدل النمو العالمي بما يزيد على (1.69) بالمائة ولكنه مازال اقل من معدل بعض الدول
النامية مثل اندونيسيا, مصر, ماليزيا, الهند ما ترك أثرا سلبيا على معدل دخل الفرد
الذي لم ينمو بأكثر من (0.08) بالمائة وهو اقل من نمو جميع الدول في الجدول ومن
المعدل العالمي, ما يؤكد إننا في أمس الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر فعالية وبمساندة
سياسات المالية تؤدي إلى ترشيد الانفاق الحكومي وجدولته حسب الأولويات.
والهدف
الرئيسي لأي سياسة نقدية في أي بلد ما هو إلاالمحافظة على استقرار الأسعار العامة
عند معدل متدن من التضخم ما يعطي الفرصة للشركات والأشخاص عمل قراراتها الاستثمارية
دون أن يكون لديها قلق عن اتجاه الأسعار العامة. فان مؤسسة النقد السعودية تستطيع
تحقيق ذلك في الأجل الطويل إذا ما أرادت أن تتبع سياسة نقدية متوازنة فيما بين معدل
من النمو مقبول ومعدل تضخمي متدن. كما إننا ندرك إن حجم ما يتم إنتاجه من سلع
وخدمات و توظيف العمالة في الأجل الطويل يعتمد على عوامل غير السياسة النقدية مثل
التكنولوجيا, ميول رغبات الأشخاص إلى الادخار. معدل المخاطرة, عدد الوظائف المتوفرة
ويرتبط إبقاء إجمالي الناتج القومي والتوظيف بصفة مستمرة عند أقصى مستوى بهذه
العوامل في الأجل الطويل. إذا التنبؤ بما سوف يحدث في الأجل الطويل من دورات
اقتصادية تجعل مستوى الإنتاج والتوظيف اقل أو اعلى مما هو عليه في الوقت الحالي ما
يرسم لنا اتجاهات السياسات النقدية وكذلك اتجاهات الاقتصاد ككل. فعندما يكون
الاقتصاد في حالة ضعف أو شبه ركود فان تفعيل السياسات النقدية يصبح امرا ضروريا
لتنشيط الحركة الاقتصادية في الأجل القصير إلى أن يعود إلى وضعه في الأجل الطويل من
خلال تخفيض سعر الفائدة وبذلك يتم الاستقرار الاقتصادي.
إن السياسات النقدية
تعني باستقرار التضخم وقياس أداء الاقتصاد في الأجل القصير والمحافظة على بقاء معدل
التضخم عند أدنى مستوياته في الأجل الطويل . فعبر الوقت وفي الأجل الطويل تظهر
اتجاهات إجمالي الناتج المحلي التي قد تتعرض بعض أجزائه إلى دورات اقتصادية يفضل
التعامل معها إذا ما كان لها دواعي سلبية . وإذا ما كان اتجاه معدل النمو الاقتصادي
الذي يحدده جانب العرض أو الطاقة الإنتاجية للبلد يقابله ارتفاع في إجمالي الطلب
فان الزيادة المتدرجة في إجمالي المعروض سنة بعد سنة تصبح سياسة اقتصادية متوقعة.
أما اتخاذ القرارات النقدية فتكون على أساس حجم فجوة الإنتاج Output gap) ) التي
تمثل الفرق بين معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي و معدله المتوقع والذي يعبر
عنه بنسبة إجمالي الإنتاج المتوقع. فعندما يكون المعدل الفعلي اعلى من المتوقع تكون
فجوة الإنتاج ايجابية والعكس صحيح. وبما إن فجوة الإنتاج مقياس لمقارنة إجمالي
الناتج المحلي الفعلي مع إجمالي الناتج المحلي المتوقع في الاقتصاد فقد تكون تلك
الفجوة ايجابية أو سلبية عندما يصبح الاقتصاد غير كفؤ بمعنى إن الاقتصاد قد تجاوز
توظيف موارده بالكامل أو انه لم يوظفها. وعلى ذلك تؤدي الفجوة الايجابية إلى ارتفاع
التضخم وتكاليف الإنتاج والعمالة, بينما الفجوة السلبية تؤدي إلى عكس ذلك. لذا يقوم
المحللون بتقييم فجوة الإنتاج إذا ما سوف يكون هناك ضغوط تضخمية أو ركود في
المستقبل وفي وقت محدد. ففي السنوات الأخيرة وفي كثير من البلدان ركزت سياسات
الاقتصاد الكلي على فجوة الإنتاج مع إنها غير ملاحظة ويجب تقييمها باستعمال النماذج
الاقتصادية. انه ليس بالأمر السهل لقياس تلك الفجوة ما يدفع بالاقتصاديين إلى قياس
مستوى إجمالي الطلب الفعلي الذي يعتمد على الاستهلاك, الاستثمار, الإنفاق الحكومي,
والفرق بين الواردات والصادرات أي ما يسمي إجمالي الناتج المحلي, بينما يعتمد
إجمالي العرض على عدة عوامل منها معدل توظيف العمالة, مدخلات رأس المال والتغير في
مخزون رأس المال, وفعالية عرض العمالة, ومعدل نمو عامل الإنتاجية. فعندما يكون
إجمالي الطلب تحت مستوى الإنتاجية المحتملة للاقتصاد تصبح فجوة الإنتاج سلبية بمعنى
إن مستوى الإنتاج والإنفاق اقل من المعدل المستقر الذي يجب المحافظة عليه ما ينتج
عنه عدم استعمال الطاقة الإنتاجية بالكامل في الاقتصاد, ما يشير إلى احتمالية
انخفاض معدل التضخم بعد ان بدأت الضغوط التضخمية تضعف.
كاتب اقتصادي واقليمي
وقت وتاريخ الطباعة: 23:01:41 05-12-2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق