أسعار النفط... خسائر أسبوعية حادة

الثلاثاء 30 جمادى الاولى 1448هـ 10 نوفمبر 2026م

المقال

الرياض

د. فهد محمد بن جمعة

سجلت أسعار النفط واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية منذ جائحة كورونا، رغم تعافيها الجزئي فينهاية الأسبوع، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتطورات السياسية في الولايات المتحدة واحتمالاتإنهاء المواجهة مع إيران. فقد عزز فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ التوقعاتبزيادة الضغوط السياسية على ترمب لاحتواء الصراع والعودة إلى المسار الدبلوماسي، خصوصا معانعكاس الحرب على أسعار الوقود والتضخم والاقتصاد الأمريكي.

وهبط خام برنت يوم الأربعاء الماضي بـ 8.7% إلى 94.62 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساسبـ8.3% إلى 88.12 دولاراً، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ 31 أغسطس، ثم عاود الخامان الارتفاع يوميالخميس والجمعة، مدفوعين بتجدد المخاوف بشأن أمن الملاحة والإمدادات. ورغم هذا التعافي، ظلتالخسائر الأسبوعية حادة؛ إذ تراجع برنت 19.32 دولار، أو 16.42%، إلى 98.32 دولاراً، فيما انخفض غربتكساس 13.29 دولار، أو 12.76%، إلى 90.83 دولاراً.

ويعكس هذا التراجع انحساراً في علاوة المخاطر الجيوسياسية بفعل آمال التهدئة، وليس تحسنا مؤكدافي أساسيات السوق. فالتوصل إلى تسوية سياسية قد يعيد انتظام تدفقات النفط عبر مضيق هرمز،ويخفض تكاليف الشحن والتأمين، ويسمح بعودة كميات إضافية إلى الأسواق. لكن نتائج الانتخاباتالأمريكية لا تضمن اتفاقا قريبا، خصوصا مع استمرار الهجمات البحرية وبقاء المخاطر الأمنية قائمة.

فقد أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حوادث استهدفت سفناً وناقلات في الخليجومضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلات وقاطرة بحرية لحرائق، وأفادت بياناتالملاحة بوقوع خمس حوادث على الأقل الأسبوع الماضي، مع اقتراب وتيرة الهجمات من المستوياتالقياسية المسجلة في أكتوبر.

وفي جانب الإمدادات، ارتفعت شحنات السعودية والإمارات والعراق والكويت بـ 10% في أكتوبر إلى15.53 مليون برميل يوميا. وزادت الصادرات السعودية 13% إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا، فيما ارتفعتشحنات ينبع 35% إلى 3.07 مليون برميل يوميا. ومع ذلك، لا تزال المخزونات العالمية مستنزفة؛ إذتقدر خسائرها بنحو 555 مليون برميل منذ بداية الصراع وفق تقديرات جيه بي مورغان، بينما ترفعتقديرات أخرى الاستنزاف إلى نحو 700 مليون برميل، ما يجعل إعادة بنائها عملية طويلة.

وتعزز السعودية استقرار السوق بقدراتها الإنتاجية والتكريرية وتعدد مسارات التصدير، مع استمرارتعافي صادراتها. لكن الخسائر الأسبوعية الحادة لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات؛ فمستقبل الأسعار سيظلمرتبطاً بأمن الملاحة وعودة التدفقات، كما أن استئناف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران قد يعيدعلاوة المخاطر ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

وعليه، لن يتحقق الاستقرار المستدام في أسواق النفط إلا بإنهاء المواجهة وضمان أمن الممرات البحريةواستعادة موثوقية الإمدادات

سكك الحديد الخليجية… تكامل اقتصادي وأمن للإمدادات

 د. فهد محمد بن جمعة

يمثل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، فهو لا يقتصر على ربط المدن والأسواق بشبكة نقل واحدة، بل يؤسس لمرحلة جديدة في حركة التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية. ومع وصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى 55.9%، تقترب دول المجلس من تحقيق مشروع طال انتظاره، تتجاوز عوائده الاقتصادية حدود النقل التقليدي إلى دعم تنافسية اقتصاداتها وأمن إمداداتها.

وتمتد الشبكة لنحو 2,117 كيلومترا، لربط الدول الخليجية الست، من الكويت مرورا بالدمام والبحرين وقطر والإمارات، وصولا إلى سلطنة عمان عبر صحار ومسقط، مع استهداف اكتمال التشغيل بحلول ديسمبر 2030. وتصل سرعة قطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات البضائع بين 80 و120 كيلومترا في الساعة. وهذه الإمكانات تفتح المجال أمام حركة أكثر سهولة وانتظاما للأفراد والبضائع، وتدعم توسع التجارة البينية وتكامل الأسواق الخليجية.

وتبرز أهمية المشروع بصورة أكبر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تسببه من تهديدات للملاحة البحرية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. فتعرض مضيق هرمز أو غيره من الممرات البحرية للاضطراب يكشف مدى ارتباط اقتصادات الخليج بأمن طرق التجارة والإمدادات. ومن هنا، لا تمثل السكك الحديدية مجرد وسيلة نقل إضافية، بل توفر مساراُ بريا ًمكملاً للنقل البحري، يعزز قدرة دول المجلس على نقل السلع والمواد الغذائية والطبية والاحتياجات الصناعية، ويحد من مخاطر الاعتماد على مسار واحد.

وتتضح الجدوى الاقتصادية للمشروع عند النظر إلى ارتباط الموانئ الخليجية بالمراكز الصناعية والتجارية واللوجستية، خصوصا الموانئ المطلة على بحر العرب وخليج عمان. إذ يمكن نقل البضائع القادمة من الأسواق العالمية عبر هذه الموانئ بالقطارات إلى بقية دول المجلس، بما يوسع خيارات الاستيراد والتوزيع ويقلل الاعتماد على الشاحنات والطرق البرية التقليدية. كما يسهم هذا الربط في اختصار زمن النقل وخفض تكاليفه، ورفع كفاءة حركة التجارة والتخليص الجمركي.

وتحتل المملكة العربية السعودية موقعا محوريا في هذا المشروع، بحكم امتدادها الجغرافي واتصالها المباشر بدول المجلس، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ وقدرات صناعية ولوجستية. وسيعزز الربط السككي دورها مركزاً إقليميا ًللتجارة وإعادة التصدير، ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030.

إن القيمة الحقيقية لهذا المشروع لا تقاس بعدد الكيلومترات أو سرعة القطارات فقط، بل بما يضيفه إلى قدرة اقتصادات الخليج على مواجهة اضطرابات التجارة العالمية، وتنويع منافذها ومسارات إمداداتها. فالتكامل السككي، إلى جانب الموانئ والطرق والمطارات، يمنح دول المجلس خيارات أوسع للحركة التجارية، ويحول الترابط الجغرافي إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية تخدم مصالحها المشتركة.