أوبك+... تثبيت الإنتاج وسط شح الإمدادات
د. فهد محمد بن جمعة
مدونة
اقتصاديات الطاقة
المقال:
جاء قرار الدول
السبع في تحالف أوبك+ بتثبيت مستويات إنتاج النفط لشهر نوفمبر عند
مستويات سبتمبر ليعكس قراءة حذرة لواقع سوق النفط، في ظل استمرار الاضطرابات
الجيوسياسية وتأثر الإمدادات وحركة الملاحة. فالتحالف لا ينظر إلى حصص الإنتاج
الرسمية بمعزل عن الكميات الفعلية التي تصل إلى الأسواق، خصوصاً مع استمرار
المخاطر المحيطة بمضيق هرمز وباب المندب، وتداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل،
مقارنة بنحو 73 دولاراً قبل اندلاع الحرب على إيران في أواخر فبراير.
وتضم الدول
السبع السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وقد
قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر خلال نوفمبر، بعد ستة أشهر
من الزيادات التدريجية في أهداف الإنتاج. وتبلغ حصة السعودية 10.478 مليون برميل
يومياً، وروسيا 9.949 مليون، والعراق 4.431 مليون، والكويت 2.676 مليون،
وكازاخستان 1.628 مليون، والجزائر 1.007 مليون، وعُمان 841 ألف برميل يومياً.
لكن الأرقام
الرسمية لا تعكس بالكامل واقع الإمدادات، إذ بلغ إنتاج الدول السبع نحو 25 مليون
برميل يومياً في أغسطس، بزيادة تقارب 630 ألف برميل يومياً عن يوليو، لكنه بقي أقل
بنحو 5 ملايين برميل يومياً من مستويات فبراير التي سبقت الحرب. كما تراوحت صادرات
بعض المنتجين الخليجيين بين 60% و80% من مستوياتها الطبيعية، ما يؤكد أن جزءاً من
الزيادات الإنتاجية السابقة لم يتحول إلى إمدادات فعلية بسبب اضطرابات التصدير
وحركة الشحن.
ومن هنا تأتي
أهمية قرار التثبيت، فهو لا يعني بالضرورة تشديداً إضافياً للسوق بقدر ما يعكس عدم
الحاجة إلى زيادة سقوف الإنتاج في وقت لا تزال فيه بعض الدول غير قادرة على الوصول
إلى حصصها المقررة. ومع استمرار اضطرابات الملاحة وارتفاع مخاطر التأمين، فإن
الأولوية أصبحت ضمان تدفق الإمدادات المتاحة وحماية البنية التحتية وطرق التجارة،
بدلاً من زيادة أرقام الإنتاج على الورق.
كما يمنح
القرار أوبك+ مساحة أكبر لمراقبة تطورات السوق والطلب قبل اتخاذ قرارات جديدة. ولا
يزال نحو مليوني برميل يومياً من التخفيضات مطبقاً على معظم الأعضاء، بينما تأجلت
مراجعة القدرات الإنتاجية اللازمة لتحديد حصص عام 2027، نتيجة صعوبة تقدير القدرات
المستقبلية لبعض الدول في ظل الحرب والاضطرابات.
وبقاء برنت فوق
100 دولار، رغم إعلان دول مجموعة السبع طرح ما يصل إلى 100 مليون برميل من مخزونات
الطوارئ، يؤكد أن الأسواق تركز على الإمدادات الفعلية أكثر من السقوف الرسمية.
فالمعادلة النفطية الحالية تحددها قدرة المنتجين على التصدير، وأمن الممرات
البحرية، وسرعة عودة التدفقات، إلى جانب تطورات الطلب والمخاطر الجيوسياسية.
ويؤكد قرار أوبك+ أن إدارة سوق النفط في
المرحلة الراهنة تتطلب مرونة وحذراً، لا قرارات متسرعة. وسيكون اجتماع الأول من
نوفمبر محطة مهمة لإعادة تقييم السوق، بينما ستبقى تطورات الإمدادات والملاحة
العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسعار. وفي سوق ما زالت تعاني شحاً فعلياً في بعض
المسارات، فإن تثبيت الإنتاج قد يكون أكثر عقلانية من زيادة الإمدادات قبل عودة
الاستقرار الكامل.
المشاركات
