توقع نمو الناتج المحلي لدول الخليج 7%
ابن جمعة: زيادة الطلب على النفط بمعدل مليون برميل العام المقبل
مسعود أحمد
الدمام: سعد العريج 2011-10-28 12:18 AM
توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج الإجمالي لدول مجلس التعاون العام الحالي نمواً بنحو7%، بسبب زيادة إنتاجها النفطي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص الإمدادات الليبية.
ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فقد ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغاستان وباكستان إلى نحو 4% العام المقبل مقارنة بنسبة 5% العام الحالي.
كما توقع أن تقفز حصة الحسابات الجارية الخارجية لدول مجلس التعاون إلى 279 مليار دولار من فوائض الدول المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا" التي تقدر بنحو 334 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحيز المالي الكبير لدول مجلس التعاون ساعدها في الإنفاق التدريجي بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% العام المقبل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد:" إن تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا ساهم بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي، مضيفا أنه من المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية".
لكنه حذر من اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية الذي يجعل بعض الدول أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. من جهته، استبعد عضو اقتصادات الطاقة، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع نمو الناتج المحلي العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى زيادة في حجم الطلب من النفط بمعدل مليون برميل يومياً العام المقبل، إضافة إلى الانطباع الإيجابي العالمي لإيجاد حلول لمنطقة اليورو. وتوقع أن تكون العوائد للمملكة خصوصا في مستويات العام الحالي. وعن أفضل الأدوات لاستثمار الفائض السعودي، قال إن المملكة ستنفق خلال العام الحالي أكثر من 850 مليار ريال على المشاريع وحزمة الإجراءات التنموية التي اتخذتها الدولة، لافتاً إلى أن الفائض يتوقع أن يكون بحدود 120 مليار ريال.
وعن احتمال لجوء المملكة لإصدار سندات، قال ابن جمعة إن إصدار السندات لا يعني أي إشكالات مالية، بل يعتبر سياسة تمويلية ونقدية لتحقيق أكثر من هدف، مثل امتصاص التضخم المالي بالإضافة إلى توفير المبالغ المطلوبة للمشاريع في وقتها المحدد، مما يساهم في تقليل المدد الزمنية للتنفيذ، فالسندات من الحلول الذكية للتمويل والأكثر ديناميكية.
وأضاف جمعة أن المملكة لها عدة خيارات آمنة، مثل الاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية للتمويل.
ووفقاً للتقرير، الذي اطلعت "الوطن" على نسخة منه، فقد ساهم استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة في تحسين النشاط الاقتصادي والأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية لمعظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لتلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغاستان وباكستان إلى نحو 4% العام المقبل مقارنة بنسبة 5% العام الحالي.
كما توقع أن تقفز حصة الحسابات الجارية الخارجية لدول مجلس التعاون إلى 279 مليار دولار من فوائض الدول المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا" التي تقدر بنحو 334 مليار دولار.
ولفت إلى أن الحيز المالي الكبير لدول مجلس التعاون ساعدها في الإنفاق التدريجي بالإضافة إلى تقديم الدعم الإضافي للقطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 4.5% العام المقبل.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد:" إن تكثيف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة لإنتاجها النفطي في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا ساهم بشكل كبير في استقرار سوق الطاقة العالمي، مضيفا أنه من المنطقي أن يرتفع حجم إنفاقها المالي لتلبية احتياجاتها الاجتماعية".
لكنه حذر من اتساع العجز المالي في القطاعات غير النفطية الذي يجعل بعض الدول أكثر عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. من جهته، استبعد عضو اقتصادات الطاقة، الدكتور فهد بن جمعة، أن تتراجع نمو الناتج المحلي العام المقبل، موضحا أن التقديرات تشير إلى زيادة في حجم الطلب من النفط بمعدل مليون برميل يومياً العام المقبل، إضافة إلى الانطباع الإيجابي العالمي لإيجاد حلول لمنطقة اليورو. وتوقع أن تكون العوائد للمملكة خصوصا في مستويات العام الحالي. وعن أفضل الأدوات لاستثمار الفائض السعودي، قال إن المملكة ستنفق خلال العام الحالي أكثر من 850 مليار ريال على المشاريع وحزمة الإجراءات التنموية التي اتخذتها الدولة، لافتاً إلى أن الفائض يتوقع أن يكون بحدود 120 مليار ريال.
وعن احتمال لجوء المملكة لإصدار سندات، قال ابن جمعة إن إصدار السندات لا يعني أي إشكالات مالية، بل يعتبر سياسة تمويلية ونقدية لتحقيق أكثر من هدف، مثل امتصاص التضخم المالي بالإضافة إلى توفير المبالغ المطلوبة للمشاريع في وقتها المحدد، مما يساهم في تقليل المدد الزمنية للتنفيذ، فالسندات من الحلول الذكية للتمويل والأكثر ديناميكية.
وأضاف جمعة أن المملكة لها عدة خيارات آمنة، مثل الاستفادة من الاحتياطيات الأجنبية للتمويل.
المشاركات
