السوق الموازية تلغي العلاوة وتهدئ المضاربة
الاقتصادية
|
بعد انضمام السعودية إلي منظمة التجارة العالمية وتطبيق مبدأ المعاملة
بالمثل واحتمالية دخول العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات ذات
الكفاءة العالية والقدرة التنافسية إلى السوق السعودية, بدأت الشركات
العائلية في تحسين أوضاعها إما بالاندماج أو تحسين إدارتها وإذا لم تكن
قادرة على ذلك فإن المخرج الوحيد الذي تراه هو طرح نسبة 30 في المائة من
رأسمالها للاكتتاب العام وإضافة علاوة مبالغ فيها إلي سعر السهم ما يحقق
مكاسب لتلك الشركات بإجمالي يتجاوز رأسمالها عدة مرات مضاعفة ما يبعث شيئا
من القلق والريبة إذا ما كانت تلك الشركات ناجحة الآن ومستقبليا وتمارس
تجارتها أو أنها تعوض خسارتها بتلك العلاوات المرتفعة.نحن نعرف أن هناك
كثيرا من الشركات الخاسرة وذات التاريخ المجهول مدرجة في سوق المال بعضها
قديم والبعض الآخر حديث. هكذا حفزت تلك الشركات على المضاربة التي أدت إلى
تذبذب الأسعار وتحول السوق من وظيفتها الاستثمارية ذات الأجل المتوسط
والطويل إلى سوق لا عمق لها يسهل احتكار أسهم بعض شركاتها ذات الحجم الصغير
والأسهم المحدودة التي تعيش تاريخا مظلما فلا يمكن أن تصبح شركات
استثمارية في يوما ما لسوء إداراتها وضبابية مستقبلها. إن الكثير من
المحللين قد تحدثوا عن تلك الشركات كلا حسب وضعه المالي و عدد أسهمه
المطروحة للتداول على أنها أسهم مضاربة أو استثمارية، ولكن كيف نتعامل مع
سوق تغلب عليها شركات المضاربة ذات الحجم الصغير أو الخاسرة التي يصعب
تقييمها. إنه من الأفضل حسبما أراه أن يتم إنشاء سوق موازية
Over the counter security market = OTC للشركات غير المسجلة Unlisted في
سوق المال يتم فيها طرح أسهم تلك الشركات المجهولة والصغيرة التي لم يكن
لها تاريخ حافل بالإنجازات ولا بالأرباح الجيدة حتى تثبت جدارتها خلال فتره
لا تقل عن خمس سنوات يستطيع من خلالها أن يستقرئ المستثمرون تاريخها في
المنظور القريب والبعيد بناء على مبدأ الإفصاح والشفافية والتقييم المستمر.
ففي تلك السوق الموازية تتم عمليات الشراء والبيع بين البنوك والسماسرة أو
الوسطاء صناع السوق
Market Makers الذين يرتبطون بشبكة اتصالات إلكترونية لجدولة أسعار الشراء
والبيع وبين المتداولين في تلك السوق. إن مثل تلك السوق تسهل على هيئة
المال مهامها وتمكنها من فرض مبدأ الإفصاح والشفافية على تلك الشركات إذا
ما رغبت في تسجيلها Listed في سوق المال إن انطبقت عليها جميع شروط
التسجيل.فإذا نظرنا إلى السوق الموازية OTC في الولايات الأمريكية التي يتم
فيها تداول أسهم جميع الشركات بجميع أحجامها والذي يمثل أضعاف الأسهم
المدرجة في البورصات الأمريكية وتشمل تداول السندات ومعظم الأوراق المالية.
فعلى ذلك يعمل الوسطاء في هذه السوق مثل موزعي الجملة للسلع الاستهلاكية
Wholesale، حيث يتم التوافق بين أوامر الشراء وأوامر البيع تلقائيا وفي
حالة أن الأسهم لا يتم تداولها بشكل متكرر فإن البحث عنها سوف يستغرق وقتا
لذا يحتفظ بعض هؤلاء الوسطاء بمخزوننا من تلك الأوراق المالية لتفادي
عمليات التأخير فهم يشترون عندما يريد الأشخاص البيع ويبيعون عندما يريد
المستثمرون الشراء. أما في بعض الأوقات فيتم الاحتفاظ بهذا المخزون من
الأوراق المالية في مكان آمن فعندما يتم شراؤها أو بيعها تسلم من فوق
الكاونتر هكذا جاء الاسم. فمنذ عام 1971 تم ربط هؤلاء الوسطاء في الولايات
الأمريكية مع شبكة نازدك NASDAQ التي تعرض الأسعار لكل وسيط يشترك فيها. قد
تمخض من السوق الموازية سوق ثالثة لتبادل Trading Third Market refers to
OTC يتم فيها تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة بين المؤسسات التي
ليس لديها عضوية في البورصة ولكن الموضوع يتعلق فقط بتحويل الصفقات الكبيرة
Blocks من الأوراق المالية خارج أرضية البورصة لتكون البورصة نفسها الوسيط
بين مؤسستين استثماريتين. كما إن هناك سوقا رابعة refers to direct
transfers Fourth Market لتداول الصفقات الكبيرة من الأسهم مباشرة بين
مؤسستين استثماريتين ولكن هذه المرة دون وسيط. إن تزايد تبادل الصفقات
المالية بين المؤسسات الاستثمارية هو الذي دفع إلى إيجاد السوق الثالثة
والرابعة فكلما زاد عدد تلك المؤسسات زادت أهمية تلك الأسواق كما هو الحال
بالنسبة لنا بعد أن أصبحت سوقنا المالية مفتوحة أمام المؤسسات الاستثمارية
الخليجية، وقد تكون مفتوحة أمام المؤسسات العربية والعالمية.
إن تلك السوق الموازية سوف تلعب دورا مهما في تحديد قيمة الأسهم الفعلية
لتلك الشركات من خلال عمليات البيع والشراء ولا داعي لفرض أي علاوة بعد ذلك
عندما تريد الشركة أن تسجل في سوق المال لأنها تستطيع أن تحول أسهمها
مباشرة ودون إضافة أي علاوة بعد تداولها في السوق الموازية وسوف تزيد
أسعارها بمجرد فقط إعلانها أنها سوف يتم تسجيلها في البورصة وهذه الزيادة
تكفيها عن قيمة العلاوة.هكذا يؤدي إنشاء مثل تلك السوق إلى تحديد سعر السهم
دون علاوة إلى إرضاء المستثمرين اعتقادا منهم أن سعر السهم أصبح عادلا بعد
أن حددت قيمته عوامل السوق دون تدخل خارجي. كما أن تلك السوق تحد من
عمليات المضاربة في السوق حيث يشترط على الشركات الجديدة التي ترغب في
التسجيل أن يكون إجمالي قيمتها الاسمية مرتفع وأن تمتلك عددا كبيرا من
الأسهم لا تقل عن 100 مليون سهم لكي يصعب على المضارب احتكارها ويكون
تأثيرها على المؤشر متناسب مع حجمها فلا يؤدي إلى تقلبات حادة فيه وتأرجحه.
إن كل ما علينا أن نتعلم من تجارب الأسواق العالمية ذات التاريخ الطويل
ولا ندع الشركات الصغيرة والخاسرة تستغل فرصة السوق الناشئة لتطرح 30 في
المائة من رأسمالها من أجل مضاعفة أرباحها الكلية بكل وحشية واستغلال
للمستثمرين في غياب الوعي الكافي الذي خلق المضاربين وأمات المستثمرين.
إني أقترح على هيئة المال ومن أجل إصلاح سوق المال و تحسين أدائه أن تتخلص
من شركات المضاربة والخاسرة والشركات التي تمتلك أقل من 40 مليون سهم
وعددها الآن 27 شركة مسجلة في السوق وأن تطرح للاكتتاب فقط الشركات الواعدة
وذات النمو الاستثماري المتوقع عند تنفيذ مشاريعها التي تستثمر في
المشاريع الصناعية العملاقة ذات الطلب المحلي والعالمي وتتميز بميز نسبية
في عملياتها التشغيلية. وهذا يعني تحديد حجم الشركات التي ترغب في التسجيل
وتحديد عدد أسهمها التي لا تجعلها شركات مضاربة بينما يتم تداول أسهم
الشركات الأخرى كما تم ذكره في السوق الموازية.
المشاركات
تعليقات