اقتصاد واقتصاديات

اعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           عدد الكلمات: 1339

التاريخ: 3-12-2001

لقد كان لحديث ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وتذكيره بان ربط الحزام قد حان وقته والتي بدأ الكثير من المواطنين يردونها لما لتلك العبارة من عمق اقتصادي ذو معاني متعددة جاءت في حقبه من الزمن غير مماثلة لسابقتها لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم. فأن ربط الحزام  لا يعني عدم اهتمام الدوله بمواطنيها ولا يعني بتأكيد أن الاقتصاد السعودي على وشك الانهيار وإنما تعني  لا بد أن نتخذ خطوات أيحابيه ووقائية لحماية اقتصادنا من التقلبات الاقتصادية التي تعرض لها العالم الاقتصادي. وهذا الأمر لا يختلف عن السياسات الاقتصادية السابقة ولكن هذه المرة لا بد من التشدد في ترشيد الأنفاق الحكومي وزياد مساهمة القطاع الخاص في أجمالي الإنتاج المحلي. فضلا أن على المجتمع السعودي أن يصبح مجتمع منتجا ومنخرطا في سوق العمل متقبلا لأي فرصه عمل متاحة له لمواصلة مشوار التنمية الاقتصادية وحتى لا يصبح عبئا على أكتاف الدوله في زمنا يتزايد الطلب على الخدمات العامة مع تزايد عدد السكان عند نموا قد يتجاوز 3.1% في العام.فإذا كان ربط حزام القيادة يحمي السائق من أخطار الحوادث المروريه فان الحزام الاقتصادي يحمي الاقتصاد السعودي من أخطار المتغيرات الغير متوقعه والتقلبات الاقتصادية المفاجئة نتيجة لظروف العالمية التي نحن جزءا منها.

الاقتصاد الخاص:

 أن تحول الاقتصاد السعودي من اقتصاد حكومي يعتمد على دخل النفط الى اقتصاد المؤسسات  الخاصة التي تعتمد إنتاجيتها على تنويع مصادر الدخل عن طريق الصناعة والتجارة والاستثمار وتعدد السلع له قوه اقتصادية فعالة تستطيع  تحديد اتجاه الاقتصاد ويؤدي الى الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج وتشغيل الطاقات المعطلة واكتشاف الجديد منها. فان الاقتصاد السعودي مازال هشا و يحتاج الى اقتصاديات جديده والآيات فعاله تختلف عن ما تربينا عليه من ا اقتصاديات الحد الأدنى والاستعمال المتدني للثروات الاقتصادية المتاحة. فقد حان الوقت للانتقال من رؤية مستقبلية غامضة الى رؤية واضحة و متفائلة ومن سلعه النفط الى اقتصاد الثروات المتنوعة ومن بطالة مصطنعه الى التوظيف الكامل للعمالة ومن خطط خمسيه شكليه الى خطط  تنفيذية مثمره ومن صناعه القرارات الاقتصادية الفردية الي القرارات المشتركة ومن التخصيص الى تحسين كفاءه الخدمات العامة ورفع إنتاجيتها وخفض تكاليفها  ومن هروب الاستثمارات المحلية الى جذب الاستثمارات الهاربة والأجنبية ومن تكوين مراكز المال و الأعمال المحلية الي  تكوين مراكز المال والأعمال دوليه ذات الجنسيات المتعددة و من مشكله الرأي الواحد الى اقتصاديات الآراء المتعددة.

اقتصاد النفط:

انه لابد أن نتعظ مما يجري في أسواق النفط من تقلبات الأسعار وتغير الطلب العالمي والإنتاجي عبر تاريخ إنشاء منظمه الاوبك في عام 1960م. لما لذلك من اثر مباشر على الاقتصاد السعودي الذي مازال يعتمد بنسبه كبيره على تلك السلعة رغم ارتفاع مشاركة القطاع الخاص في أجمالي الناتج القومي. فأن استراتيجية تثبيت أسعار النفط في السبعينات قد كانت لها نتائجها السلبيه التي أدت إلى تشجيع المؤسسات الامركيه والاروبيه الى إنشاء مراكز بحوث ودراسات لطاقه هدفت إلى تقليل الاعتماد على النفط في استخداماتها وإيجاد البدائل له. فقد أدى ارتفاع أسعار نفط الاوبك في عام 1973 من 4 دولار لبرميل الي 18دولار للبرميل من عام 1974م الى عام 1979م الى قفزه عالميه في إنتاج دول غير الاوبك من النفط الذي ولأول مره يقطع منحنها الإنتاجي منحني عرض الاوبك في عام 1979م. هكذا فقدت دول الاوبك سيطرتها على الأسعار العالمية وبقيت في يدها ورقه واحده تمارسها حتى الآن وهي التحكم في حجم الإنتاج فتستطيع ان تخفضه لرفع الأسعار والذي يجني معظم ثماره دول غير الاوبك. وانه يصعب على دول الاوبك إغراق السوق النفطية كما حصل في عام 1984 الذي لم يدم طويلا لأسباب اقتصادية وسياسية. فأن القصد من تلك أنبذه التاريخية التأكيد على أن الرغبة ان تكون  أسعار نفطنا عند سعر 18 دولار للبرميل في السبعينات و25 دولار في نهاية هذا القرن قد لا يخدم مصلحتنا في المدى الطويل. لا سيما ان إنتاجنا واحتياطانا النفطي يعتبر الأكبر حجما عالميا وانه قد يفقد  قيمته الاقتصادية قبل ان ينبض مخزوننا. هكذا أرى ان الرغبه في بيع نفطنا عند أسعار تخدم غيرنا اكثر من أن تخدمنا لا بد ان تتبدل لاستغلال تلك الثروه استغلال فعال قبل أن تفقد قيمتها مع وجود البدائل الأخرى التي بدأت تبرز على الساحة العالمية خاصة في قطاع المواصلات الذي يعتبر الأكبر استهلاكا لتلك السلعة.

الميزانية العامة:

أن اتباع الدوله سياسة الترشيد في أنفاقها ومحاولة معادلة الأنفاق مع الإيرادات سياسة تخدم مصلحه الاقتصاد السعودي. لذا حققت الميزانية العامة في العام المنصرم ولأول مره منذ عام 1982 فائضا قدره 22.7 مليار ريال بناءا على التقرير السنوي السابع وثلاثون لمؤسسه النقد السعودية. وانه من المتوقع أن يستمر تحسن الميزانية في العام الحالي  وتوازن الأنفاق مع الإيرادات مع احتمال تذبذب في مستوى الفائض. فان على مؤسسه النقد مسؤولية كبيره بان تصدر ذلك  التقرير في الربع الأول من بعد انتهاء الميزانية حتى يتمكن المتخصصين والمستثمرين من الاستفادة منه. لان هذا التقرير يعتبر تاريخيا وجزءا من الماضي وليس الحاضر. فأن الاستفاده من تلك المعلومات الاقتصادية الهامه التي تشجع القطاع الخاص على المساهمة في توسيع نطاق السوق الاقتصادية في السعودية يتطلب من مؤسسه التقد عمل التالي:

1-   إصدار تقرير ربع سنوي.

2-   إصدار نشرات اقتصادية شهريه عن المؤشرات الاقتصادية الهامة.

3-    إصدار تقرير عن التوقعات الاقتصادية المستقبلية للعام القادم.

هكذا يمكن الاستفادة من تقرير مؤسسه النقد وليس فقط مجرد تقرير روتيني يتم تسليمه بعد عام من انتهاء الأحداث.

معدل النمو الاقتصادي: 

دائما يتحدث الاقتصاديين ان أي معدل نمو اقتصادي يفوق النمو السكاني يعتبر جيدا كحد أدنى لمواجه زيادة الطلب على الخدمات ولتوظيف الاقتصاد. ولكن  معدل النمو الاقتصادي قد تجاوز ذلك المعدل السكاني في العام الماضي ومن المتوقع ان يصل الى 4.5% هذا العام دون أن نلاحظ نموا حقيقيا يساعد على حل المشكلات الاقتصادية القائمة حاليا مثل البطالة والقوه الشرائية للمستهلك  والقدره على جذب الاستثمارات بجميع أنواعها.مما يجعلنا ان نقول ان الاقتصاد السعودي يستدعي نمو اقتصاديا ضعف المعدل الحالي حتى نعطي الاقتصاد قفزه قويه وسريعه تمكنه من النمو المستمر المبني على آليات اقتصادية يكمل بعضها البعض الآخر.

سوق العمل:

أن القرار الذي أصدره صندوق الموارد البشرية أخيرا بمنح الموظف السعودي الذي يوظف نفسه في القطاع الخاص وفق عقدا نظاميا 2000 ريال يعتبر من أهم القرارات التي صدرت في حق السعوده واكثر فعالية في توظيف السعوديين. وهذا ما دعونا أليه  في فكره إنشاء ذلك الصندوق بانه لا بد أن تنصب أهدافه في خدمه توظيف السعوديين لتقديم حوافز لهم مغرية تشجعهم على العمل المنظم في جميع المجالات. فلو مدد هذا الصندوق مده المساعدة إلى عامين لكانت النتيجة أفضل بكثير ومكنت الموظف السعودي من مواصلة عمله وخبراته لأطول مده ممكنة يصبح فيها الطرفين الموظف والموظف منتفعين عند أقصى لحظه ممكنة.

السياحة:

أن صناعه السياحة واقصد السياحة العربية والاجنبيه تعتبر بديلا اقتصاديا لتنويع الدخل و ثروة اقتصادية ضخمه ومغرية للاقتصاد السعودي إذا ما توفرت المقومات السياحة وحرية السياحة المبنية على ضوابط وانظمه مرنه تتمشى مع واقع عصرنا واقتصادنا. فلماذا ننتظر ونشاهد دول صغيره مجاوره تجني ثمار سياحتها دون أيجاد استراتيجيات سياحية سعودية تهدف الى استقطاب اكبر نسبه ممكنه من هذا النوع من السياحة. فليس أنه لدى تلك الدول المجاورة مميزات اكثر مما تتمتع به دولتنا ولكن سهوله الإجراءات والانظمه زادت من قدراتها على جذب العدد الاكبر من السائحين من شتى بلدان العالم.أن الذي ينقصنا فقط  التحرر من عقده الخصوصيات التي لا تعني شيئا في معناها إذا ما تم قياسها بأي مقياس حضاري أو اقتصادي ألا أنها تعني الرجوع الى الوراء او البقاء على نفس الحالة مع تغير الظروف العالمية من حولنا. انه لا بد من أيجاد انظمه سياحية تشجع السائح من خارج المملكة على تكرار الزيارات لما لذلك من قوة أيحابيه مضاعفه على جميع الوحدات الاقتصادية المنتجة في المجتمع. فضلا عن تكوين مواقع سياحية متخصصة تتفق مع رغبه السائحين من كل شريحة.

الاقتصاد السعودي:

أن حرص الدولة على مواصلة النمو الاقتصادي والذي أكده حديث ولي العهد الأمير عبد الله ألا دليلا على أن الأوليات الاقتصادية الهامة قد تم برمجتها ضمن جدولا زمنيا. فالاقتصاد السعودي مازال في عافيه  ولكن الأنفاق الحكومة  لا بد أن تزيد فعاليته ويتم توزيعه على تلك الأوليات التي تؤدي إلى دفع عجله النمو نحو مستقبلا أفضل. فعلى القطاع الخاص مسؤولية أيضا بأن يستمر في توسعه وزيادة مشاركته في الاقتصاد ككل.و أني متفائل أن الاقتصاد السعودي سوف يصبح من أهم الاقتصاديات في الشرق الأوسط بغض النظر عن تدني مستوى أسعار النفط إذا ما اقتنعنا أن حصة الحد الأدنى لا بد أن تنتهي على أن نسوق نفطنا بطريقه تسويقية تحقق لنا اعظم دخلا تحت فرضيه أن انخفاض قيمه النفط كا سلعه استراتيجية و معدل الخصم في المستقبل سوف تتلاشى قبل أن يتلاشى مخزوننا النفطي. فضلا عن التركيز على قطاعي السياحة والاستثمار كا خطوه متقدمة لتنويع مصادر الدخل.