مركز للمعلومات الاحصائية

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           عدد الكلمات: 1419

التاريخ: 6-3 –2002

انه عندما تبحث عن أي معلومات عن بلدان العالم في مصادر مثل البنك الدولي او منظمه التجارة العالمية فانك تجدها شبه متكاملة حيث تستطيع عمل تحليل اقتصادي واستنتاجات واقعية طبقا لطبيعة ذلك البلد. ولكن وللأسف وكم مره كررنا ذلك انك  لا تجد كثيرا من المعلومات الاقتصادية أو الاجتماعية اوالسكانيه التي تعبر عن  خصائص السعودية وإنما تجد أماكن فارغة مما يجبر المحللين على عمل بعض التقييمات والتوقعات كلا حسب فهمه للواقع الاقتصادي السعودي. وإذا ما كانت تلك التوقعات خاطئة فان ذلك يؤدي إلى فشل الخطط والاستراتيجيات والتكهنات الاقتصادية. فلا بد ان يتوقف هذا التخبط في المعلومات التي تهم حاضر ومستقبل هذا البلد لعدم قيام بعض الجهات الحكومية المسؤولة بجمع تلك الإحصاءات و نشرها لتكون في متناول  الجميع. فأنا لا أرى أي مبرر لهذا التقاعس فأدوله لا تمانع أبدا من نشر مثل تلك المعلومات التي توضح حقيقة الاقتصاد السعودي للمستثمر المحلي والأجنبي على السواء. كما انه من الصعب أن تحصل على معلومات معينه ألا بكتابه خطابا توجهه لتلك الجهات الحكومية فلماذا مازلنا في ريبه من امرنا؟.أن عدم وجود المعلومات الهامة عن الاقتصاد السعودي يكون عقبه في طريق الخطط الخمسية ويحد من تحقيقها لأهدافها الاساسيه بشكل فعالا ومنتجا. فظلا عن ما تعرضت إليه ميزانية الدولة من عجزا لفشل تلك الخطط في تنويع مصادر الدخل وتكوين اقتصادا متين لا يعتمد على سلعه النفط فقط بل على مصادر متعددة.ناهيك عن حجم الدين العام الذي فاق جميع التوقعات وانكشفت أوراقه بعد انقطاع جميع السبل لمعالجته الذي اجبر وزير المالية على إعلانه وكأنه يحمل رسالة إلى المواطن بان علاج الدين العام يتوقف عليهم وعسى أن لا يكون ذلك الاتجاه الذي سوف يتبناه اقتصادنا.وإذا ما كنت متعمق في التخطيط والتحليل الاقتصادي فانك لن تستطيع أن تعرف كيف تم عمل الخطط الخمسية وتقييمها بدون وجود معلومات دقيقه تحدد الخليط الاقتصادي والاجتماعي والسكاني في هذا المجتمع. أن التخطيط الموجه إلى اقتصاد توجد به بطالة لا تتجاوز 5% يختلف عن التخطيط الموجه إلى مجتمع تتجاوز فيه البطالة 10% وهكذا. فان اقتصادنا الآن يدفع قيمه أخطاء الماضي التي لا يمكن تصحيحها ألا بهيكله جذريه وتوفير المعلومات ألازمه لمعالجه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية القائمة.  وسوف نناقش هنا موضوع البطالة كنموذج يصعب التعامل معه لعدم وجود المعلومات عن ما يتعلق بحجم الطلب والعرض للقوى العاملة من ذكور وإناث وعدم وجود تعريفا واضحا للبطالة السعودية.

القوى العاملة:

وبما أن حجم القوى العاملة السعودية تقدر 7.26 مليون تقريبا في عام 200 حسب المصادر السعودية فانه لا توجد إحصاءات تفصيلية توضح نسبه الإناث  العاملات من تلك القوى العاملة. مما يضطرنا إلى تبني النسبة التي أصدرها البنك الدولي عن حجم العمالة النسائية كما هو فالجدول التالي ولن تختلف حجم العمالة النسائية في عام 2000  عن العام السابق له نسبيا. إذا العمالة النسائية السعودية وغير السعودية بلغ حجمها 1.05 مليون عامله تقريبا من أجمالي القوى العاملة. وهذا يعني أن نسبه العمالة النسائية السعودية مازالت منخفضة لضعف مشاركتها في سوق العمل وضيق مجالات العمل المتاحة لها. علما أن بعض الاستبيانات المحلية تشير على أن حجم العمالة النسائية السعودية قد لا تزيد عن 400 ألف عامله. فان على وزاره العمل أن تبحث عن افضل الطرق للخروج من هذا المأزق عن طريق فتح مجالات متعددة لعمل المرأه بها. وعلى صانعي القرارات أن يتخذوا خطوه متقدمة لإنقاذ المراه السعودية من خطر تلك البطال المتعمدة والمؤكدة إذا ما استمر وضع النساء على ما هو عليه مع تزايد عددهن بشكلا طرديا. فقد بلغ عدد الإناث لفئة العمر من 15-19 الى45-49 سنه ما يقارب 3.4 مليون أنثى  أما عدد المواليد لكل امراه فقد بلغ 5.5 طفلا والذي يفوق أي معدل في الشرق الأوسط وأفريقيا. هكذا تجعلنا الأرقام نشعر بالمسؤولية اتجاه مجتمعنا دون أي تنظير او دبلوماسية تؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاج إلى تعاملا واقعيا بناء على الظروف الحاضرة والمستقبلية بكل فعاليه وتوازن.

الشرق الأوسط و شمال أفريقيا				السعودية
1999	1980	1999	1990	1985	1980	السكان
289,962	173,998	20,198	15,803	12,379	9,372	المجموع  (1000)
49	49	45	43	44	46	نسبه الإناث من  الاجمالي
3.5	6.2	5.5	6.6	7	7.3	المواليد لكل  أنثى
		12	8	7	5	السكان من عمر 15-64 (مليون)
		7	5	4	3	ذكور
		5	3	3	2	إناث
						أجمالي القوى العاملة
		7	5	4	3	الاجمالي (مليون)
		.15	.10	.09	.08	إناث (%)
		1,050,000	500,000	360,000	240,000	إناث

المصدر: البنك الدولي

حجم القوى العاملة:

أن القوى العاملة تشمل في تعريفها عدد العاملين فعلا والعاطلين عن العمل و هذا يمثل حجم الطلب والعرض في سوق العمل فكلما زاد الطلب على العمالة كلما تقلص حجم البطالة بينما الزيادة في عرض العمالة قد يمثل جزاءا من البطالة الحقيقية. ففي سوق العمل السعودية مازالت معادلة القوى العاملة  تحتوي على مجهولا أساسيا وهو حجم البطالة وهذا الذي جعلنا غير قادرين على تقييم حجم الطلب و العرض على العمالة وعدم الخروج بقرارات واقعية تؤدي إلى توظيف اكبر عدد من السعوديين. هكذا نري أن قرارات السعوده مازالت تتبع أسلوب الضغط على القطاع الخاص والذي أدى إلى تدهور بعض المؤسسات الخاصة ولم تكن النتيجة حسب ما هو متوقع حتى الآن. أن تحديد القوى العاملة ممكن عمله بطريقه منظمه وذلك بعمل التالي:

1- إجبار جميع المؤسسات الخاصة والعامة على تعبئه نماذج تسجيل العمالة الموجودة لديها وإدخالها في الحاسب الآلي مباشرة مع المتابعة الميدانية.

2- تعبئه كل طالب عمل نموذجا لتسجيله في الحاسب الآلي و انه لا يمكن توظيف أي موظف في القطاع الخاص إذا لم يكن اسمه مسجلا مسبقا ثم إصدار بطاقة عمل له وانه لا يمكن أن يتخلى منها ألا بإخلاء طرف من عمله.

3- لا بد لكل طالب عمل أن يسجل اسمه مره كل شهر إلى أن يتم توظيفه وشرطا أساسيا لتعريف البطالة وتعبيرا عن مدي رغبه ذلك الباحث في العمل عندما يتكرر تسجيله.

4-   تسجيل مده انقطاعه عن العمل ولماذا تم انقطاعه عن عمله لإخضاع ذلك لتعريف البطالة.

مركز معلومات متخصص:

أن القصد من استعراض بعض البيانات الرقمية الهامة هو فقط توضيحا على مدى أهميه توفر مثل تلك المعلومات بشكل تفصيلي ودقيق إلى آخر فتره ممكنة. فانه ليس من المعقول أن يمضي على الخطط الخمسية اكثر من 31 عاما و مازالت المعلومات الضرورية التي أصلا يعتمد عليها نجاح تلك الخطط من عدمه غير متوفره. وان الاسوأ في الأمر عندما يصرح أحد المسؤولين ان المعلومات الاقتصادية متوفرة وتوجد لديهم وعندما تبحث عنها فان البيروقراطية تأخذ مكانها مع شحه تلك المعلومات وعدم صلاحيتها لا بسط تحليل اقتصادي ودائما نحلل الماضي و لا نستطيع تحليل المستقبل  لعدم تكامل تلك المعلومات لاخر لحظه زمن ممكنة. أن مثل ذلك التقصير في البدأ في توفير المعلومات قد أصابنا بالإحباط والتشاؤم لأنه لا يمكن تقييم أي عمل حكومي او اقتصادي يخدم المصلحة العامة دون توفرها. فأننا نطالب المجلس الاقتصادي الأعلى ليس ببحث الأمر وإنما إصدار قرار بإنشاء مركز معلومات متخصص يتم أدارته من قبل القطاع الخاص والجامعات المحلية ويمنح القوه ألازمه والمستقلة لجمع أي معلومات من الجهات الحكومية والخاصة لتكوين قاعدة معلومات واسعه بعد أن ثبت عدم قدره  الجهات المسؤولة حاليا عن توفير تلك المعلومات.مما لذلك المركز من تأثير مباشر على اتجاه الخطط الاقتصادية ودفعها إلى الأمام بكل قوه نحو أيجاد مصادر جديده لتنويع الدخل عن طريق تنويع الاستثمارات الاجنبيه والمحلية. فضلا أن الدولة سوف تستطيع تحديد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ونوعيتها وطرح الآليه والكيفية لتعامل معها بطريقه اكثر علميه وواقعية ضمن جداول زمنية محدده. وهذا سوف ينعكس ايجابيا على قرارات الدولة ويمكنها من تقييم مدى فعاليتها والنتائج التي سوف تثمر منها.

أهميه المركز:

أن أهميه ذلك المركز تنبع من نوعيه المعلومات التي سوف يقوم ذلك المركز بتجميعها  ومدى أهميتها لصانعي القرار والمستثمرين والمحللين. فمن أهم تلك المعلومات نشر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعطينا نظره سريع عن اتجاهات الاقتصاد بصفة دوريه و مبنيه على قاعدة عريضة من الأرقام الاقتصادية والاجتماعية التي ممكن فحصها وتأكد من دقتها مثل:

1-     مؤشر عدد السيارات المباعة لكل عشره أيام او خلال مده يتم تحديدها. فهذا مؤشر هام يشرح معدل بيع الأسواق والاستهلاك  ويعطي اشاره عن ضعف او قوه الاقتصاد.

2-     مؤشر التوظيف يتم عمله شهريا وكل ربع سنه او كل سنه.  وهذا يعطينا معلومات شاملة عن جميع القطاعات الاقتصادية مما يمكننا من تقدير الانتاجيه الصناعية في الاقتصاد و التغير في دخل الموظفين في المستقبل.

3-      مؤشر داله أسعار المنتج والذي يأخذه كل مستثمر في حسبانه لقياس التغير في معدل التضخم سواء تم حسابه بناءا على تكاليف المعيشة او القوه الشرائية.

4-     مؤشر مبيعات المعارض الذي يقيس ضعف او قوه أنفاق المستهلكين في الشهر لما له من تأثير على القرارات الاقتصاديه.

5-      مؤشر الإنتاج الصناعي وطاقته الانتاجيه التي تقيس كميه ما تم إنتاجه داخل الاقتصاد على مختلف مستوياته ومدى تجاوب الإنتاج الصناعي مع التغير في تلك الحركة الاقتصادية.

6-              مؤشر عدد المباني الجديدة وارخص الممنوحة للمباني والذي يساعد على التنبؤ بسير الاقتصاد في المستقبل.

7-     مؤشر داله أسعار المستهلك او تكاليف المعيشة الذي يحدد اتجاه معدل التضخم  لأخذ القرارات الاقتصادية ألازمه في حاله التضخم الغير مقبول.

وما توفر معظم المعلومات الاقتصادية الا دليلا على مدى حرصنا على استغلال الموارد الاقتصادية والبشرية وتوظيف الطاقات المعطلة واكتشاف ما هو جديد.