اقتراح الضرائب دليلا على فشلنا الاقتصادي

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                                            عدد الكلمات: 1376

التاريخ: 3-2 –2002

أن سياسة المملكة الاقتصادية منذ أن إنشائها المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود تقوم على إرضاء المواطن وتوثيق الترابط بينه وبين الدولة وعلى ذلك يستند مبدأ الحكم في السعودية. فالذين يدعون إلى فرض ضرائب على المواطن وهذا ليس من باب التنظير وإنما دعوه لهم أن يعيدوا حساباتهم وان يدعوا إلى كل ما يحرز رضى المواطن. فعندما يتعرض بعض الكتاب في نقاشهم لعلاج عجز الميزانية أو الدين العام فانهم يرون أن خيار فرض الضرائب على المواطن والقطاع الخاص خيار افضل فهل فعلا لديهم نوعا من العقلانية الاقتصادية. وهذا يؤكد مدى حاجتنا إلى عقول اقتصادية مفكرة وفعاله بعيده عن المجاملات والعواطف تستطيع أن تميز بين العوامل التي تؤدي إلى تحريك عجله النمو الاقتصادي والإسراع بها نحو مستقبلا مزدهرا وبين العوامل التي تقلص هذا النمو وتدفعه إلى الوراء نحو التدهور ومستقبلا شائكا ومملئ بالمخاطر. فلينتبه هؤلاء الكتاب عندما يتحدثون عن القرارات التي تهم الاقتصاد وان لا يكون متعاطفين مع ذلك العجز أو الدين لان هذا يزيد من الآم الاقتصاد السعودي وفي نفس الوقت تزيد من متاعب الدولة. فهل هم مدركون لجذور تلك المشاكل الاقتصادية التي نتعامل معها و يعرفون افضل الطرق والوسائل لعلاجها و كيف يتم بناء اقتصادا قويا يقاوم المتغيرات الاقتصادية ويتكيف مع تقلباتها؟ وهل فرض الضرائب يمثل حلا واقعي لتلك المشاكل القائمة ؟ ولماذا لم يتم علاج مثل تلك المشاكل سابقا عندما كانت الظروف الاقتصادية مؤهله لذلك؟. وأني لا استغرب كل الاستغراب عندما يخرج بعض الأكاديميين من جامعاتنا على شاشة التلفاز مباشرة ويقولون للمواطن أن لا ينفق دخله على استهلاك الخدمات والسلع التجارية وان تتحول نزعه الشراء إلى نزعه الادخار فهل هذا كلاما جنونيا أو جهلا في علوم الاقتصاد؟. تصور أن معظم أفراد مجتمع لا ينفقون ألا قليلا بينما يدخرون معظم دخلهم الذي لا ينصب في استثمارات منظمه في ظروفا اقتصادية تنخفض فيها القوه الشرائية التي أدت إلى تدهور منشئات القطاع الخاص  وتقليص مساهمته إلى 48% من أجمالي الناتج المحلي فماذا سوف يحصل للقطاع التجاري في ظل الادخار المكثف؟ انه بطبع سوف يخسر وعندما يحصل ذلك فانه سوف ينعكس على أصحاب هذه الادخارات عندما يجيدون أنفسهم قد خسروا أعمالهم. أن الأنفاق الحكومي والخاص المتوازن يزيد من الحركة الاقتصادية من خلال ارتفاع معدل القوه الشرائية في المجتمع ويؤدي إلى زيادة أجمالي الناتج المحلي وكذلك الدخل الفردي. فإني أرى من الضروري مناقشه ذلك الموضوع من جميع الجوانب لما له من تأثير هام على معدل النمو واتجاهاته.

المشاكل الاقتصادية:

 وكما ذكرت في عدد من المقالات السابقة أن الاقتصاد السعودي يعاني من بعض المشاكل الاقتصادية التي  يعاني منها أيضا كثيرا من بلدان العالم ولكن العبرة من ذلك أن نتعلم درسا حاسما ونعرف كيف نقلب الموازين على أعقابها. فما زالت تلك المشكل الاقتصادية التالية قائمه:

1- تدني معدل النمو الاقتصادي وفي شكله الحقيقي لا يتعدى معدل النمو السكاني المطرد رغم بعض الإحصاءات التي تجزم بان معدل النمو قد تجاوز 4%. فنحن  لم نعد نتكلم عن ذلك المستوي لتحريك الاقتصادي السعودي وانه لا بد أن يتجاوز هذا المعدل  6% لكي نحقق نوعا من الازدهار الاقتصادي.

2- عدم القدرة على تنويع مصادر الدخل واكبر دليلا على ذلك الآثار السلبية الكبيرة التي تعود على الاقتصاد من تدهور أسعار النفط.

3- عدم القدرة على كون السعودية مركز قوه جاذبية في الشرق الأوسط للاستثمارات الاجنبيه في غير الصناعات المتعلقة بالنفط. فما زالت دولا مجاوره صغيره الحجم يمثل حجم الاستثمارات بها مصدرا أساسيا  لاقتصادها.

4- عدم فتح المجال للسياحة الدينية والأجانب على السواء مما يعتبر بأي مقياس اقتصادي بحت خسارة لصناعه السياحة السعودية.

5- البطالة السعودية التي تشمل الجنسين من ذكور وإناث لا نعرف حجمها مما يوحي لكل مواطن أن الحجم قد تجاوز كل التوقعات لذا لم يتم نشر المعلومات الكافية؟. وانه من العجب كيف لا يتم نشر تلك المعلومات في وقت الكمبيوتر والإنترنت. نحن نسأل وزاره العمل والشؤون الاجتماعية عن مسؤولياتها أمام الموطنين لتشرح لهم مكان التقصير وان تتوقف عن الأعذار فان المواطن يعي مثل تلك الأمور ولا بد أن تقوم الوزاره بعملها. فنحن كمواطنين نطالب تلك الوزارة بأداء الواجب حتى ولو كانت الأرقام مدهشة فانه من الأفضل أن نندهش الآن وليس فيما بعد فقد يكون هذا الوقت مناسبا لاتخاذ الإجراءات ألازمه. أن إظهار الحقائق عن حجم البطالة يشجع السعوديين على طرق أبواب العمل في جميع المجالات عندما يعرفون حقيقة الأمر وأن الظروف لن تساعدهم في المستقبل إذا لم يعملوا الآن وان فرص العمل ألا داريه سوف تتلاشى ألا بمواصفات متميزة.

6-   تدني معدل نصيب الفرد من أجمالي الناتج المحلي والذي لم يتجاوز معدله 3000 ريال سعودي في السنوات الاخيره.

7-    تراكم عجز الميزانية المتكرر.

8- مفاجئه الدين العام الذي فاق حجمه كل توقعات الاقتصاديين وجعلهم في حاله ذهول لم يسبق لها مثيل . هكذا تؤدي سريه المعلومات في مثل تلك الأمور التي تهم الاقتصاد والمواطن إلى المزيد من الآلام الاقتصادية وغموضا يخيم على الخطط والاستراتيجيات التي تم اعتمادها. فيصبح التباين واضحا بين تلك الخطط وما يدور على ارض الواقع وكأنهما يتلاقى عند مفترق الطرق.فهنا نسأل وزير المالية والاقتصاد الوطني لماذا لم تنشر تلك المعلومات عندما أصبحت وزيرا حتى يتسنى لنا تقديم اقتراحاتنا أو على الأقل نكون على معرفة من أمر اقتصادنا لما لذلك من انعكاسات على القرارات التي يعملها كل مواطن في هذا الاقتصاد سواء كان مستثمرا أو غير ذلك؟.

9- تدني معدل نمو القطاع الخاص ومشاركته في أجمالي الناتج الملحي الذي مازال قطاع النفط مسيطر عليه بنسبه تتجاوز 51%.

معدل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة(100=1970)بملايين الريالات
السنه	القطاع النفطي	الغير النفطي	الإجمالي
1993	-3.5	0.9	-0.6
1994	0.2	0.7	0.5
1995	0.3	0.3	0.5
1996	2.1	1.1	1.4
1997	1.4	3.4	2.7
1998	2.1	1.2	1.6
1999	-2.5	1.9	0.4

المصدر: وزارة التخطيط:مصلحه الإحصاءات العامه, الكتاب الإحصائي السنوي 1419ه.

أن تلك الأوضاع المتردية لن تسمح لدوله بفرض المزيد من الضرائب على المواطن أو القطاع الخاص لأنها تفاقم من المشاكل الاقتصادية المذكورة وتزيد من الآم المواطن التي أنهكت كاهله ارتفاع تكاليف الكهرباء والاتصالات والوقود ولا حقا ربما تكاليف المياه. فأن سياسة فرض ضرائب على المواطن سياسة فاشلة وذات جدوى اقتصادية صفرية لن تؤدي إلى تحسين العجز أو الدين العام لما لذلك من مضاعفات سلبيه على الاقتصاد. وإذا ما حاولنا تقييم التكاليف التي تدفعها منشأة ما متخصصة في منتجات التجميل على سبيل المثال والتي تسمى بلغه الاقتصاد ضرائب فان الذين يدعون إلى فرض ضرائب جديده سوف يتراجعون في دعوتهم:

تقييم التكاليف التي يدفعها القطاع الخاص
نوع التكلفة	%	المبلغ
التامين الاجتماعي على الموظف السعودي	11%
التامين الاجتماعي على الموظف الوافد	2%
التامين الصحي التعاوني	4%
جمارك على البضائع المستوردة	5%
الزكاة	2.50%
المواصفات السعودية والترجمة العربية		30000	ريال تقريبا إذا ما كانت قيمه البضائع المستوردة 100000 ريال  لاول مره
أقامه الوافد  زائدا تمويل صندوق الموارد البشرية		750	ريال  الواحدة
تصديق كل معامله من الغرفة التجارية		20	ريال لكل تصديق
السجل التجاري والرخصة		1000	ريال تقريبا
تكاليف أخرى	غير محدده

 فأني اعتقد ليس هناك مجال لفرض ضرائب في حاله تدني معدل النمو الاقتصادي ضمن سياسة الدولة لتنميه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في أجمالي الناتج المحلي. وإنما أدعو إلى أزاله جميع العوائق عن طريق الاستثمارات الاجنبيه دون فرض ضرائب عليه حتى يتم تكوين قاعدة استثمارية عريضة ومستمرة في نموها.

النمو الاقتصادي:

أن النظريات الاقتصادية وخبره الدول المتقدمة في فرض الضرائب عبر التاريخ تقدم لنا الكثير من الدروس في ذلك المجال فلماذا لا نسمح ببعض الوقت لأنفسنا للاطلاع على تلك الدروس عسى أن نلقى بين طياتها ما نستفيد منه في عمل قراراتنا. فالقرارات التي تعتمد على النزعة الشخصية أو العاطفة الطائشة تكون قرارات خاطئة في معظم الحالات فلا بد أن نتأنى في اتخاذا القرارات واستشاره الأفراد من داخل المؤسسة ومن خارجها فنحن نتكلم عن اقتصادا يهم مستقبل اكثر من 16 مليون مواطن. فدائما المصلحة الوطنية هي الهدف وأشاره إلى إخلاص كل مواطن عندما يقدم مصلحه الوطن على مصلحته الشخصية فالوطن يبقى ونحن نذهب. فأن مبدأ الحذر لا بد أن نتبناه في جميع معاملاتنا وعلينا اكتشاف مواقع الخلل في نظامنا الاقتصادي لتغييره أو إلغائه جذريا. فعند مراجعه خبرات بعض الدول المتقدمة فأننا نلاحظ أن سياستها الاقتصادية تقوم على التعامل مع الظروف السائدة فمره تخفض سعر الفائدة لتشجيع نمو قطاع الاستثمارات ومره أخرى تخفض نسب الضرائب لتعزيز النمو الاقتصادي. وعندما ينتعش الاقتصاد ويبدأ معدل التضخم يتجه نحو معدلا يبشر بانتكاسه اقتصادية فأنها تغير سياستها وترفع من سعر الفائدة وهكذا يتم التعامل مع الظروف الاقتصادية. فهل سياساتنا الاقتصادية تتعال مع ظروفنا الاقتصادية؟ أننا لم نري مثل ذلك التعامل ما عدا أخيرا هناك حديثا يحث البنوك على الالتزام بأسعار الفائدة. فمعظم الانظمه الموجودة لدينا يبدو إنها ثابتة لا يمكن تغييرها ألا سطحيا وإذا ما تم تغييرها فأنها لا تنفذ في وقتها. وإذا ما استمرينا في إصرارنا على تلك الانظمه فان المفاجئات سوف تكون اعظم واكثر تكلفه مما هي عليه الآن.