أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه عدد الكلمات: 430
التاريخ: 27-5 –2002
أن صدور توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير عبد الله بطرح جزء من أسهم شركه الاتصالات السعودي للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية العام المالي الجاري خطوه فاعله جاءت في ظروف مالية جيده لشركه بعد أن قد عانت في الماضي من الفساد الإداري وإلا هدار المالي عن طريق المكالمات والخدمات الغير مدفوعة. فعلا أن عمليه التخصيص الكاملة قد تكون أفظل ولكن الاكتتاب الجزء مازال له تأثيره الهام على اقتصاديات شركه الاتصالات وخدماتها. فأن طرح اسهم تلك الشركة سوف يساند حركه سوق الأسهم السعودية ويمتن من الحركة وكثافة التبادل لتحقيق افظل قيمه لتلك الأسهم. و بما أن الشركة قد حققت صافي أرباح في نهاية عام 2001 بلغت 4 مليار ريال تقريبا فان ذلك سوف يشجع المواطنين على شراء أسهمها مما قد يدفع بأسعارها إلى الصعود المتسارع مع زيادة الطلب عليها. ولكن الأهم أن تقوم بيت الخبرة العالمي بوضع القيمة السوقية الصحيحة لتلك الأسهم مع مراعاة أن تبدأ أسعار الأسهم عند أدنى قيمه لها لتفسح المجال أمام المساهمين للمزايدة على أسعار تلك الأسهم بعد ان يتم الاكتتاب العام. فان الذي يحدد القيمة السوقية لتلك الأسهم قيمه العائد على استثمارها وأصولها على طول مده المشروع المتوقعة على أن يكون هناك موازنة بين قيمه تلك الأسهم ومعدل أسعار الأسهم المحلية التي تقيس قدره المشتري على الأنفاق في سوق الأسهم. ولا بد أن يكون هناك نوعا من التحكم والعدالة بمنع بيع الأسهم من الباطن خوفا من سيطرة مساهما متسترا عليها معتمدا على تثبيت الأسعار أو المغالاة فيها. و بما أن شركه الاتصالات من الشركات الحيوية في المجتمع فان الدولة لا بد أن تحرص على وضع الضوابط التي تمنع من تولد مصادر فساد كما حصل في الماضي تستغل مساهميها او تحمل بعض المواطنين فواتير لا ذنب لهم فيها. فان انعكاس حركه تلك الأسهم على الاقتصاد سعودي سوف يشعر بها المواطن من خلال زيادة حركه الأسهم وبروز شركه الاتصالات كوحدة استثمارية هامة في الاقتصاد. وإذا ما وفرت شركه الاتصالات خدمات عند مستوى جيد سوف يؤدي إلى تكوين استثمارات أخرى مكمله لذلك الاستثمار الحالي. فان تطبيقها سياسة تخفيض التكاليف وألاسعار على المستهلك سوف يزيد من مبيعاتها من خلال تكوين سياسة تسويقه توسعيه تعطيها قوه تنافسيه أمام جميع الاحتمالات المستقبليه.وان لا تعكس تلك الشركة تجارب الشركات المساهمة السابقة التي استغلت مساهميها وعرضتهم إلى خسارة بالغة. لذا لا بد من مشاركة المساهمين في أداره الاتصالات وتقديم ما يرونه مفيدا لاستثماراتهم و المصلحة العامة تفاديا لما قد تتعرض له تلك الشركة من استقلالية في القرارات الاداريه التي تحد من العائد على أسهمهم مما قد لا يتفق مع رغباتهم عندما تفشل عوامل السوق في تقديم الافظل نتيجة خللا في معادلة الأسهم وتبادلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق