البنوك السعوديه وتمويل استثمار المشاريع المشتركه

اعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                           عدد الكلمات: 2451

التاريخ: 16-10-2001

ان عمليه تمويل النوك السعوديه للمشاريع المشتركه يمثل اهم العوامل التي تزيد من قدره الاقتصاد على جذب الاستثمارات الاجنبيه ويشجع السعوديين على زيادة استثماراتهم في المشاهم في تلك الاستثمارات. ففي تلك الكتابه سوف يتم استعراض الوضع الاقتصادي وعلاقه الاستثمار بدور المراكز المصرفيه لتمويل مشاريعه وكيف سعت الهيئه على تهيئه المناخ الملائم لتلك الاستثمارات من خلال التسهيلات والانظمه الجديده.

الاقتصاد السعودي:

لا شك ان الاقتصاد السعودي في القرن الجديد مؤهلا للاستثمارات المحليه والاجنبيه على السواء بعد عمل العديد من الإصلاحات الاقتصاديه العملاقه  التي تميزت بخصائص  تجاريه مغريه و هدفت الى تغييرات جذريه متقدمه تواكب التطور  العصري في المجال  الاقتصادي والتجاري العالمي.  فان الرؤية الاقتصاديه المستقبليه لاتجاه الاقتصاد السعودي أصبحت واضحة تعتمد في مضمونها على مدى قدره مساهمة القطاع الخاص في أجمالي الناتج المحلي.فاصبح أيجاد البدائل الاقتصاديه لتنويع الدخل القومي غايه وهدف لا بد من الوصول اليه في أسرع فتره زمنيه ممكنه من خلال تدفقات الاستثمارات الى الاقتصادى السعودي. فقد شرعت الدوله في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديه واسندت مهمتها الى المجلس الاقتصادي الأعلى للاستفاده من الطاقات المعطله واستغلال القدرات الماليه والبشريه المتاحه وتعظيم إنتاجيتها الى أقصى حد ممكن. فلقد حان الوقت  للتركيز على الميز النسبيه المتوفره لدينا والاستثمار في افظل القطاعات و المشاريع ذات العائد الاستثماري الجيد والطويل التي تؤدي الى زياده الفائض الاقتصادي والنشاط التجاري وتوسيع نطاقه.فان الهدف من الحث على الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبيه  هو تحفيز الإنتاج المحلي بقصد التصدير لتكوين قاعده اقتصاديه عريضه تتكيف مع جميع أنواع التقلبات الاقتصاديه وتحافظ على استقرار الدخل عند مستوى معين. وهذا يؤكد مدى أهميه الاستثمار الأجنبي التي تصاحبه نقل للتكنولوجيا المتقدمة والخبرات العاليه التي يستفيد منها أفراد المجتمع ويزيد من معدل التوظيف وجذب العملات الصعبه. فضلا انه يوجد البدائل لتنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي يفوق معدل النمو السكاني في القطاعات الغير نفطيه. لاسيما في القطاعات والمشاريع التي تساعد على تحقيق الاهداف التاليه:

1-              تنويع مصادر الدخل.

2-             تقليص البطاله السعوديه وتوسيع سوق العمل.

3-              تحقيق فائض في الميزانيه العامه وتعزيز ميزان المدفوعات.

4-             جذب رؤوس الأموال السعوديه الخارجه.

5-             توسيع نطاق السوق المحليه الصناعيه من خلال تأسيس قاعده صناعيه متينه.

6-              تحفيز القطاع الخاص على الدفع بعجله النمو الاقتصادي الى الأمام.

الإصلاحات الاقتصاديه:

  و بناء على ما تم ذكره قامت الدوله بتنفيذ عمليات التخصيص للشركاتها ومؤسساتها مثل الكهرباء والاتصالات والخطوط السعوديه والسكك الحديديه و الموانئ وغيرها. فتسمت بداية  هذا القرن بروح التفاؤل لما  تلقاه القطاع الخاص من اهتمام هام من خلال سعي الدوله في هيكله الاقتصاد السعودي  وتخفيف الأعباء الماليه عليها كهدفا في تحسين أداء مؤسساتها وتقييد مستقبل الاقتصاد السعودي بمدى قدرة القطاع الخاص على زياده مساهمته في أجمالي الناتج المحلي. لهذا يتطلب تنويع مصادر الدخل انفتاح تجاري هائل وحريه اقتصاديه بمعناها الحقيقي وأجواء مناسبه للاستثمارات  المحليه والاجنبيه. فقد اصبح من الواقع ان قوتنا السياسيه والاجتماعيه تنبع من قدرتنا الاقتصاديه على التوظيف الشبه كامل لما في حوزتنا من موارد ماليه وماديه وبشريه. فكلما كان وضعنا الاقتصادي في ازدهار  كلما استطعنا الحفاظ على استقرارنا ووزننا الاقتصادي المحلي والعالمي . و ها نحن على وشك الانضمام لمنظمه التجاره العالميه وفي حاجه ماسه لتطوير القاعده الصناعيه والتجاريه  التي تمكننا من التصدير والمنافسه عبر منافذ الحدود وفي أعماق الأسواق العالميه.

  لذا قررت الدوله جادة في تنفيذ لبرامجها الاصلاحيه من خلال انشاء المجلس الاقتصادي الأعلى لتعزيز القدرات الاقتصاديه الوطنيه والتفاعل بمرونه وكفاءه مع المتغيرات الاقتصاديه الدوليه و دعم مشاركه القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني. ثم أعادت تشكيل المجلس الأعلى للبترول والثروه بقصد التفاوض مع  شركات النفط العالميه وجذبها للاستثمار في المشاريع المتعلقه بالغاز و مشتقات النفط والمحطات الكهربائيه والتحليه ومشاريع البتر وكيمائيات. و تمت المصادقه على نظام استثماري  جديد وإنشاء هيئه الاستثمار الاجنبي التي تنصب أهدافها على توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي.

الاستثمار:

لقد أدى الفائض في الميزانية و التحسن في ميزان المدفوعات الى زياده مساهمة القطاعات الغير نفطيه في أجمالي الناتج المحلي و المتوقع لها في نهاية هذا العام  ان تبلغ  59% تقريبا من أجمالي الناتج المحلي و بمعدل نمو 4.5  في المائة. كما انه من المتوقع أيضا أن يؤدي تقليص نسبه الجمارك على البضائع المستوردة من 12% الى 5%  الى تنشيط الحركه التجاريه  وتدفقات الاستثمارات الاجنبيه. هذا بعد ان شهد الاقتصاد السعودي خلال الفترة 1994- 1999 م تدنيا في معدل نموه حيث  لم يتجاوز   2%  وبلغ معدل دخل الفرد 6000  دولار تقريبا. وقد كان حجم الاستثمار السعودي متقلبا  خلال نفس الفترة مرتبطا مع الوضع الاقتصادي المتدني. فقد انخفض حجم الاستثمار من  أعلى نقطه وصل أليها في عام 1997م والتي بلغت 102,4 مليار ريال الى 95,6 مليار ريال في عام 1999 م. و لكن الوضع الاقتصادي بدأ يتحسن في نهاية عام 1999 حيث بلغ عدد المصانع المرخص لها 3275 مصنعا برأس مال  قدره 233 مليار ريال تقريبا عندما كانت حينذاك المؤشرات تؤكد ان عام 2000 سوف يشهد نمو حقيقي مستمر يعادل 4.5%  و هذا ما حصل فعلا. كما انه أيضا من المتوقع ان يرتفع حجم الاستثمار مع توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في نهاية هذا العام  الى معدل يتجاوز سابقه. فقد حصلت السعوديه على المركز الثالث عشر من بين الدول الناميه القادرة على استقطاب الاستثمارات الاجنبيه بشكل اكبر وكذلك على المركز الأول بين الدول العربيه في استقطاب الاستثمارات الاجنبيه المباشره بقيمه 4.8 مليار دولار في عام 1999 والذي يمثل 55% من أجمالي حجم الاستثمارات في البلدان العربيه. وهذا يشير الى  أهميه تدفق الاستثمارات الاستثمارات الاجنبيه كنسبه أساسيه من تكوين رأسمالي الثابت حيث تزايدت تلك النسبة المتوسطة من 4% تقريبا في الفترة 1985 - 1995 الى 16.6% في عام  1998  ولكن تلك التدفقات بدأت تنحدر الى ان بلغت سلبيا 3.1% في عام 1999م. وعند مقارنه موجودات تكوين الرأسمالي للاستثمارات الاجنبيه المباشرة في السعوديه في عام 1985 مع عامي 1999 و 2000 فاننا نجدها قد ارتفعت من 21.8  مليار دولار الى 27.8  مليار دولار  و 28.8 مليار دولار تقريبا على التوالي.

توقعات أداء ونمو الاقتصاد السعودي لعام  2001
		الناتج المحلي الحقيقي/التغير %
متوسط دخل الفرد ($)	التضخم %	الحكومي	الخاص	النفطي	الإجمالي	السنه
6,472	0.60	0.00	0.70	0.20	0.10	1994
6,467	4.80	-0.30	0.30	0.27	0.00	1995
6,699	1.30	1.30	1.10	2.10	1.40	1996
6,836	0.00	2.90	3.60	1.40	1.90	1997
6,081	-0.20	0.90	1.20	2.10	1.60	1998
6,505	-1.20	1.70	2.00	-2.40	0.40	1999
7,743	-1.00	1.00	2.50	8.50	4.50	2000

تدفق الاستثمارات الاجنبيه المباشره
(مليار دولار)
							كنسبه من رأسمالي الإجمالي الثابت
	1995-1985	1997	1998	1999	2000		1995-1985	1997	1998	1999
	المتوسط السنوي
الاستثمارات الداخله	0.1	3	4.3	-0.8	1		0.4	11.1	16.6	-3.1
الاستثمارات الخارجه	0.1	0.2	-0.5	-0.1	-0.1		0.9	0.7	-1.8	.-
موجودات الاستثمار الاجنبيه المباشره
				(مليار دولار)
							كنسبه من رأسمالي الاجمالي الثابت
	1985	1990	1995	1999	2000		1985	1990	1995	1999
الاستثمارات الداخله	21.8	22.5	22.4	27.8	28.8		25.2	21.5	17.5	20
الاستثمارات الخارجه	0.4	1.8	1.7	1.5	1.3		0.5	1.7	1.3	1.1

المصدر: الأمم المتحده.

البنوك المحلية:

ان الائتمان الاستثماري يقصد منه منح القروض والتسهيلات للمشاريع والمؤسسات الانتاجيه لتسديد احتياجاتها الاستثماريه والانتاجيه من عقارات ومنشات وتجهيزات فنيه وغير ذلك من الاحتياجات الأخرى والتي تعتبر عادة قروض طويله الاجل تضعف حجم السيوله المتوفره مما قد لا بشجع بعض البنوك على الاستثمار في تلك المشاريع. علما ان العلاقة عكسيه بين مستوى السيولة ومستوى الربحيه فكلما انخفضت سيوله الأصل كلما زادت ربحيته. وهذا يحمل إدارات البنوك مسؤولية التوافق بين الربحيه الي تطمع تلك البنوك في جنيها ونسبه السيولة التي لا بد ان تحتفظ بها. لذا تتجه البنوك الى استثمار موجوداتها عن طريق منح القروض مع تحمل معدلا من الخطر لتحقيق أرباح عاليه عندما يكون الاقتصاد في فتره انتعاش اقتصاديه وبدايه ظهور التضخم والعكس صحيح في حاله الركود الاقتصادي  تتجنب تلك البنوك عامل المخاطرة لتحقيق أرباح متدنية عند اقل معدل من الخطر.

فان البنوك تلعب دورا هاما في تمويل الاستثمارات الاجنبيه المشتركه و استقطاب المزيد منها وكذلك تشجيع رؤوس الاموال السعوديه الهاربه على العوده. فكلما كانت المؤسسات الماليه مؤهله لتمويل تلك الاستثمارات كلما زاد نشاطها وانعكست اثارها على اجمالي الناتج الوطني. ويشير أجمالي حجم الودائع في البنوك السعوديه الى الزياده المطرده في حجمها حيث  ارتفعت من  143.7 مليار ريال  في عام 1990 الى  263.6 مليار ريال في عام 2000. وهذا يقيس حجم  السيوله  المتوفره لدي البنوك المحليه و مدى قدرتها على تقديم القروض الازمه لتمويل تلك المشاريع المشتركه المرخص لها والتي بلغت قيمتها 5.67 مليار ريال  ولا تتجاوز نسبتها 2% من أجمالي تلك الودائع. ولكن صغر حجم الاسواق الماليه وتدني عدد الاوراق الماليه المدرجه وقله عدد الاسهم والسندات المتداوله قد اضعف جذب الاستثمار الاجنبي. وشكوى الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين من الصعوبة البالغة للحصول على أقل التسهيلات مثل الاعتمادات الماليه من تلك البنوك مما عاد روح التشاؤم على مناخ الاستثمارات بجميع أنواعها. ورغم ذلك فقد حققت معظم البنوك السعوديه أرباحا تتراوح ما بين 15% - 22% تقريبا في النصف الأول من عام 2001. وانه اذا ما وظفت تلك البنوك السيوله المتوفره لها فان ذلك سوف يعزز استثماراتها و قروضها لتلك المشاريع المشتركه بشكل اكبر حتى ولو تحملت معدلا معين من الخطر من أجل تعظيم ربجيتها. فضلا ان ذلك يخدم مصلحتها بخلق بعض العقبات  التي تمنع دخول بعض البنوك الاجنبيه الى السوق السعوديه والتي قد تجعل أرباحها القائمة تتلاشى تدريجيا مع االزمن. فلا شك ان البنوك السعوديه مازالت في رعب من توسيع دائرة استثماراتها من خلال توفير تلك القروض طويلة الآجل للمستثمرين عند طلبهم لها. لذا فانه ينبغي عمل التالي:

1-   ممارسه الدوله لسياسات ماليه ونقديه جديده تؤدي الي تشجيع البنوك المحليه على تمويل المشاريع الاستثماريه.

2- توفير الأسواق الماليه وفتح المنافسه للبنوك الاجنبيه من الدخول الى السوق لتعزيز موقف المنافسه وتقديم خدمات افضل سواء للمستثمرين المحليين او الأجانب على السواء.

3- منع البنوك المحليه من ممارسه أي نوع من الاتفاقات فيما بينهم سواء كان عن طريق الاندماج او تقليص نوعيه الخدمات الاستثماريه والقروض التي يحتاجها المستثمرين.

الودائع المصرفية
(  مليون ريال  )
	إجمالى	الودائع
إجمالي	الودائع	الأخرى	الودائع	الودائع
الودائع	شبه النقدية	شبه	الزمنية	تحت
(4+1)	(3+2)	النقدية	والإدخارية	الطلب	نهاية الفترة
142,472.50	84,753.60	44,275.00	40,478.60	57,718.90	1988
146,303.60	88,429.10	43,767.10	44,662.00	57,874.50	1989
143,662.16	86,173.79	46,892.92	39,280.87	57,488.37	1990
171,222.69	95,372.36	50,749.35	44,623.02	75,850.33	1991
174,880.40	93,188.50	46,855.50	46,333.00	81,691.90	1992
184,177.60	105,297.60	57,405.30	47,892.30	78,880.00	1993
188,281.70	107,602.30	56,185.20	51,417.10	80,679.40	1994
196,974.00	115,590.10	54,367.60	61,222.50	81,383.90	1995
215,462.60	125,572.40	54,491.60	71,080.80	89,890.20	1996
226,175.10	130,814.50	53,649.00	77,165.50	95,360.60	1997
237,042.60	141,789.30	58,353.20	83,436.10	95,253.30	1998
246,085.00	144,480.00	59,139.00	85,341.00	101,605.00	1999
263,612.00	149,131.00	58,299.00	90,832.00	114,481.00	2000

المصدر: مؤسسه النقد العربي السعودي.

هيئه الاستثمار الأجنبي:

لقد كانت المصادقه على نظام استثماري جديد في 9 أبريل عام  2000  وإنشاء هيئه الاستثمار الأجنبي دورا حاسما في محاوله خلق مناخا افضل لجذب الاستثمار الأجنبي.  فقد كان   لتخفيض الضرائب على أرباح الشركات الاجنبيه من 45% الى 30%  و السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي وكفالة موظفيهم الأجانب وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقه بمعاملات الاستثمار الأجنبي دورا هاما فتوسيع نطاق تلك الاستثمارات. فمنذ ان انشاءت الهيئه اصدرت 144 ترخيصا استثماريا برساميل مشترك بقيمه اجماليه بلغت 5.67 مليار ريال.

أجمالي  التراخيص للمشاريع المشتركه منذ أنشاء الهيئه(2001)
	رأس المال بالمليارات ريال	العدد	نوع الترخيص
	4.53	114	المشاريع الصناعيه
	1.14	30	المشاريع الخدميه
	5.67	144	المجموع

وقد اقتصرت مهام الهيئه على خدمات مراكز التراخيص واداراتها و اقتراح وضع الانظمة والاساليب التي تشجع على الاستثمار وتزيد من فرص الاستثمار. أما مهمة  الترويج  للاستثمار فلم تبدأ بشكل ملحوظ  حتى الآن.  فضلا انه لا يوجد قاعدة معلومات تفصليه ليس فقط عن فرص الاستثمار بل تنظمن الأوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه لدى الهيئه. وقد عانت الهيئه من عدم اكتمال ميزانيتها منذ أنشائها للوفاء بكل احتياجات مراكز الخدمة الشاملة وتسهيل وصول المستثمرين الاجانب اليها. كما ان خبراتها مازالت محدودة في هذه المجال و تحتاج الى تحسين أدائها وتوظيف عاملين مؤهلين لديهم القدرة على تحمل المسؤوليه. واذا ما قامت الهيئه بمارسه التسويق للمشاريع الاستثمارية من خلال قنوات تسويقية مؤثرة ومزوده بمعلومات متكامل عن الاقتصاد السعودي و حجم الاستثمارات المتاحه والاحتمالات المستقبليه لنجاحها من عدمه فان فرص استقطاب الاستثمارات الاجنبيه سوف يزداد.

   النظام الاستثماري الجديد:

جاء النظام الاستثماري الجديد ليشمل قطاعات اخرى بشكل  واسع النطاق من سابقه الذي أقتصر فقط على القطاع الصناعي . فقد وفر حوافز جيده تشجع على جذب الاستثمار الاجنبي ومازال قابل للتعديل كما يلي:

1-             تخفيض الضرائب على أرباح الشركات  من 45% الى 30%.

2-              السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي وكفاله موظفيهم الأجانب.

3-              إنشاء هيئه الاستثمار الأجنبي لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقه بمعاملات الاستثمار الأجنبي وتحديد المشاريع المسموح بها وكذلك راس المال المطلوب استثماره لكل نشاط.

ورغم ذلك مازال هذا النظام يعتمد على الاستثمار المباشر في الموجودات والأصول الملموسه ولم يشمل الاستثمارات الماليه كا الأسهم المحليه والأدوات الماليه الأخرى التي تجعل منه نظام استثماري متكامل  يكمل بعضه البعض الأخر.   فان تلك التعديلات التي أدخلت على النظام الاستثماري الجديد لا شك أنها جيده ولكن جذب تلك الاستثمارات يحتاج الى جهد اكبر من فقط أدخال بعض التعديلات لتكوين قاعده راسخه من  الاستثمار  التي تنعكس  أثارها  أيجابيا على الاقتصاد ككل. فهناك العديد من العوامل التي تعتبر هامه في تحديد مستقبل ذلك الاستثمار:

1-             حريه المستثمر الأجنبي ومساواته بالمواطن في جميع المعاملات القانونيه والسوقيه. مما يمكنه من تيسير عمله واغتنام الفرص المناسبه له.

2-              حريه الدخول الى السوق والخروج منه عندما يرى ان الظروف تستدعي ذلك.

3-              توفير مصادر جديده للتمويل الشركات ألا جنبيه بالاضافه الى عمليه القروض العاديه مثل إصدار السندات وإنشاء صناديق الاستثمار التي تمكن تلك الشركات من الاستفادة منها.

4-              توفير المناخ الملائم لأفراد الشركات الأجنبي وشعورهم بالراحه والاطمئنانيه في حياتهم اليوميه.

5-              تطوير الخدمات المحليه الى مستوى يفي بما قد تحتاجه اليه تلك الشركات من خدمات سريعه وفعاله.

 

اللائحه التنفيذيه للاستثمار الأجنبي:

ان اللائحة التنفيذيه  للاستثمار الأجنبي التي أصدرتها الهيئه العامه للاستثمار السعوديه في تاريخ  21-8-2000 أكدت على مدى عزم الدوله وإصرارها على أيجاد بدائل أخرى لتنويع مصادر الدخل السعودي.فقد وضعت الحد الأدنى  لشروط الاستثمار لكي تتلاءم  مع قدرات المستثمرين الأجانب على مختلف مستوياتهم وذلك طبقا لتصنيف تلك الاستثمارات. فإذا ما كان المستثمر يملك مشروعا كاملا او كانت حصته في الاستثمار تبلغ 51% او اكثر فان شروط اللائحة التنفيذية  التاليه تنطبق عليه:

1-              ان يكون راس المال المستثمر في المشاريع الزراعيه لا يقل عن 25 مليون ريال سعودي.

2-              ان يكون راس المال المستثمر في المشاريع  الصناعيه لا يقل عن  5 ملايين ريال سعودي.

3-              ان يكون راس المال المستثمر في المشاريع  الأخرى  لا يقل عن  2 ملايين ريال سعودي

4-               ان لا يكون الاستثمار الأجنبي في المشاريع المدرجه في القائمه السوداء.

5-      مطابقة مواصفات المنتجات وأساليب إنتاجها للمواصفات السعوديه او المواصفات الاروبيه او الامريكيه في حاله عدم وجود مواصفات لها.

6-      استيفاء شروط منح التراخيص ومن أهمها ان لا يكون المستثمر مدان  لأي جهه او سبق ان صدر عليه حكم لمخالفته للأنظمة المحليه او العالميه.

7-      يعطى الأجنبي المستثمر سنه واحده فقط  مهله للقيام بتنفيذ مشروعه حسب الفترة الزمنيه الممنوحة له في نموذج طلبه.

استنتاج:

 ان كل ما نستنتجه من ذلك ان تمويل البنوك طويل الاجل للاستثمارات المشتركه عاملا اساسيا في استقطاب الاستثمارات الاجنبيه وامرا ضروريا في ظل الانتعاش الاقتصادي القائم والمتوقع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.  وهذا يؤكد ان جذب الاستثمار الأجنبي لا بد ان يكون مبني على قواعد جذب و مميزات تفوق كثيرا مما هو موجود في البلدان المنافسه حتى نحقق تقدما ملحوظا في هذا المجال. هكذا تبرز أهميه عمليه الجذب و توفر الميز النسبية والمناخ الاستثماري المناسب عندما يكون الهدف تكوين مراكز تجاريه ضخمه تنطلق منها تلك الشركات العالميه للوصول الى الأسواق المجاوره وكذلك الأسواق العالميه الأخرى. فانه لا بد ان نذكر أنفسنا بان معظم الشركات العالمية  في الشرق الأوسط  تتخذ من الدول المجاورة مراكز لها رغم صغر حجمها وما زالت تفظل ذلك.