العدد:5219  old  الموافق:2008-01-25

بعد إقرار مظلة التأمين على الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون

مد الحماية التأمينية.. الحفاظ على حقوق المواطنين الهدف الأول

ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2004م وكانون الأول (ديسمبر) 20007 م مجرد ثلاث سنوات لكنها في ميزان الاقتصاد والمجال التأميني تعني سنوات من الجهد والدراسات والاجتماعات أسفرت في نهاية الطريق عن إقرار دول مجلس التعاون الخليجي مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين في دول المجلس.
القرار يعد في حد ذاته خطوة لها ما بعدها فالحفاظ على حقوق مواطني دول مجلس التعاون خارج موطنهم الحقيقي يحقق نوعا من الأمان الوظيفي ويوفر كثيرا من الجهد والوقت ويشعر موظفي دول المجلس بأن هناك عينا ساهرة تحرص على أن يحصلوا على حقوقهم حتى لو كانوا خارج الوطن.

تكملة .. والتقاء
  يوضح فهد بن ناصر أبو حيمد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الملامح العامة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطبيقه بقوله: "لابد من الأخذ في الحسبان أولاً أن النظام جاء مكملاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج ليضع نقاط التقاء وأحكامًا عامة ليتم من خلاله شمول مواطني دول مجلس التعاون تحت مظلة الحماية التأمينية".
ومن هذا المنطلق يمكن إبراز أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية حيث حدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك، على أن يتم التطبيق اختياريًا لمدة سنة واحدة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 2005م وإلزاميًا اعتبارًا من أول كانون الثاني (يناير) 2006م.
أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فتلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية الخليجية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
ويمكن حصر أهم بنود النظام في التالي:
أولاً: نطاق التطبيق:
تسري أحكام النظام على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوافر الشروط التالية:
- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

ثانيًا: إجراءات التسجيل
  يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل على أن يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) بنماذج التأمين الخاصة والتي بدورها تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة موطن الموظف.
ثالثًا: إجراءات تحصيل الاشتراكات
  يلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسبة المعمول بها في الدولة موطن المشترك، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا يقوم جهاز التقاعد - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن المشترك بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد لتلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية.
رابعًا: وقف أو انتهاء الاشتراك
  يوقف اشتراك الموظف أو العامل طبقًا لأحكام نظام مد الحماية إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع المذكورة أعلاه.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي مشترك لأي سبب (استقالة - فصل - عجز - وفاة - إنهاء نشاط صاحب العمل).
ويشير أبو حيمد إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين استثنى العاملين في القطاع العسكري لتمتعهم بنظام تقاعدي خاص بهم. وأوضح أن هناك متابعة دورية من قبل الدول المطبقة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الخليج من خلال لجنة فنية دائمة لأجهزة التقاعد المدني وللتأمينات الاجتماعية، حيث تقوم كل دولة بترشيح أعضائها المشاركين في هذه اللجنة، وتنعقد أعمالها بصفة دورية كل أربعة أو خمسة أشهر في السنة للمناقشة والاطلاع على ما يستجد ويعوق تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطبقًا لتوضيح مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بدأت السعودية بالتنفيذ الفعلي لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية مع كل من عمان والبحرين. أما بالنسبة لباقي دول المجلس فقد أصدرت أخيرا الأداة التشريعية، وستقوم بالتنفيذ الفعلي بعد استكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق النظام.
أما عن الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية في المملكة فيقول: إنه تم إنشاء وحدة مختصة لدى مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المنطقة الشرقية مسؤولة عن تسلم النماذج وإرسالها إلى دول المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة وتسلم النماذج الواردة إليها والخاصة بالسعوديين العاملين في إحدى دول المجلس، وكذلك التنسيق مع الجهات المسؤولة في دول المجلس.

إيجابيات.. ومزايا

عن الفوائد التي سيجنيها المواطنون السعوديون من تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل الإقليمي د.فهد محمد بن جمعة: إن الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي تدعم حرية تنقل عمالتها فيما بينها, ولذا فإنه من الأجدى لها أن تمد الحماية التأمينية لجميع دولها باعتبارها  خطوة متقدمة في تعزيز خطى الوحدة الاقتصادية نحو التكامل الاقتصادي المنشود الذي يسعى إليه المجلس. ولا سيما أن نظام الحماية التأمينية وتسهيل حركة تنقل العمالة يلغي حدود أسواق العمل، ويفتح المنافذ أمام مواطنيها إذا ما كانت لديهم النزعة الاقتصادية لاغتنام فرص العمل أينما وجدت في تلك الدول بعد إقرار هذا النظام في القطاعين العام والخاص في 1 كانون الثاني (يناير) 2006م, والذي سوف يتم توحيده بصفة شاملة بعد تلافي جميع السلبيات، ويتم التقريب بين التشريعات في نهاية عام 2010م.
أما فوائد هذا النظام فتتمحور بشكل عام في منح العامل الحرية لاختيار نوع ومكان العمل في دولة المجلس سواء كان هذا العامل سعوديًا أو من مواطني المجلس.
ويقول إن النتائج الحقيقية لهذا النظام ستكون أكثر وضوحا في الأجل المتوسط والطويل إذا ما كان فعلاً عاملاً أساسيًا لتنقل العمالة بنسب متزايدة، ولكن في الوقت الحاضر تعد فوائده نسبية ومساندة وليست أساسية في عملية اختيار العامل لموطن العمل ما يعني أنه على دول المجلس أن تدقق النظر في الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النظام ومدى فائدته في دول ليس لديها العمالة الكافية.
آثار عكسية
وهو يؤكد أن عدم الضبط الدقيق للنظام قد يتسبب في أثر سلبي، كأن تخسر بعض دول المجلس عمالتها الماهرة لصالح تلك الدول التي تقدم عروضًا مغرية، وهنا قد تحدث عدة أشياء منها:
- الحاجة إلى زيادة استقدام العمالة الوافدة بنسب أكبر مما كانت عليه حتى لا تتضرر المنشآت ويكون لذلك أثر سلبي في معدل النمو الاقتصادي.
- بقاء العمالة غير الماهرة وغير المنتجة عاطلة مع زيادة أعدادهم بشكل ملحوظ مع ضعف الطلب عليهم عند أجور منخفضة لا تشجعهم على تحمل عناء السفر والغربة.
- ارتفاع تكاليف تسجيل تلك العمالة في هذا النظام عندما يتكرر تنقلهم من عمل إلى آخر على فترات متقطعة وقصيرة.
- انخفاض مستوى الأداء والإنتاجية في المنشآت الخاصة ما يجعلها غير قادرة على المنافسة في ظل العولمة أو استقبال هذا النوع من العمالة.
أما على مستوى دول المجلس فإننا سنلاحظ أن الدول ذات الحجم السكاني الصغير وذات النمو الجيد ستكون لديها القدرة على جذب العمالة الماهرة بنسب أكبر من غيرها مثلما هو حاصل في دولة الكويت. إذن سوف يكون هناك تغير في نمط تنقل العمالة من دولة إلى دولة أخرى ليس بحثًا عن الوظيفة بل عما هو أفضل ما قد يتنافى مع مبادئ هذا النظام.
تشجيع الانتقال
  وفيما يتعلق بإمكانية توفير النظام فرص عمل للجانب السعودي كونه يشجع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل في تلك الدول وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية، يرى د.فهد محمد بن جمعة أن المنافسة بين أسواق العمل هي التي تعظم إجمالي إنتاجية كل سوق, حيث إن العامل يبحث عن أفضل فرصة عمل تزيد من إنتاجيته وتكسبه أجرًا أعلى, فيما تبحث الشركات عن أفضل العمالة من أجل تعظيم الإنتاجية لكل وحدة إنتاجية.
ويقول: السؤال المفروض طرحه: ما محددات تنقل العمالة بين دول المجلس؟
   إن قرار التنقل بقصد العمل تحدده القيمة الحالية لدخل العامل طول حياته العملية طبقا لأفضل الفرص المتاحة له, فكلما كان صافي المكاسب من تنقله إيجابيًا كان ذلك مشجعًا له, لذا نستطيع أن نقول إن تحسن الفرص الاقتصادية في وطن الوجهة يزيد من صافي المكاسب للعامل ويرفع من احتمالية تنقله, وعلى النقيض تحسن الفرص الاقتصادية في موطنه الأصلي يقلل من احتمالية تنقله, وكذلك ارتفاع تكاليف التنقل أيضا تقلل من احتمالية تنقله. كما أشارت إليه بعض الدراسات في الولايات الأمريكية. إن العوامل الإقليمية التي تحدد تنقل العمالة تتمثل في متوسط الدخل في الوطن الأصل أو الوجهة على أن له دورًا مهما في قرار تنقل العمالة, وكذلك الصفات الديموغرافية للعامل مثل العمر ومستوى التعليم، وفي العادة فإن معظم المتنقلين يكونون من الأعمار الشابة وذات التعليم المرتفع. وفي هذه الحالة لا يعد  توفير التأمين عاملاً  قويًا لتشجيع تنقل العمالة بين دول المجلس, وإذا ما كان هناك فارق كبير في نسب التأمين التي تستقطع من أجر العمل في بلد الوجهة فإنه من المحتمل أيضا أن تتراجع نسبة هجرة العمالة Regional migration flow  إلى هذا الإقليم خاصة من قبل هؤلاء الذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة، وكذلك من العاملين الذين يمتلكون مهارات عملية عالية وذوي تخصصات عليها طلب مرتفع, بينما سوف يبقى هؤلاء الذين ليس لديهم أي حافز اقتصادي للانتقال وإنما تسيطر عليهم حوافز أخرى.
وهذا يعني بالتبعية أن يكون تسهيل التنقل (Labor mobility) عاملاً يمكن إضافته إلى إجمالي المنافع التي يحصل عليها العامل ويوفر له دخلاً بعد تقاعده. إضافة إلى العوامل الأخرى ومنها:
- تكاليف التنقل التي تزيد بطول المسافة وعدد أفراد العائلة.
- مقدار الأجر ونسبة الزيادة السنوية التراكمية والترقيات المستقبلية.
- مدة العقد إذا ما كان عملا يوفر له الراحة والأمان الوظيفي في الأجل الطويل.
- التعليم والتدريب وكسب مهارات جديدة.
- الموقع إذا ما كان قريبًا من سكنه الأصلي أو على الأقل قريب من عائلته.

الكويت .. الأكثر استفادة
تضم الكويت حسبما يوضح علي الحميدي مسؤول التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أكبر عدد من مواطني المجلس العاملين خارج دولهم، يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، ما يجعلها أكثر الدول الخليجية استفادة من النظام الجديد.
وفي سبيل مد الحماية أجرت المؤسسة عدة عمليات داخلية وخارجية، منها مشروع الدليل الاسترشادي الخاص بأصحاب الأعمال وإحصائيات للخليجيين العاملين بالكويت، وأخرى بالكويتيين العاملين بدول الخليج، إضافة لإعداد خطة لتدريب الكوادر البشرية التي سيوكل إليها تنفيذ النظام وإعداد البرامج الآلية والتيقن من جاهزية قطاع الأنظمة الآلية على تنفيذ النظام.
أيضًا شكلت المؤسسة وفدًا من المختصين للقيام بجولة ميدانية لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق وتطبيق النظام ودراسة قانون كل دولة عن قرب واستخلاص القواعد والإجراءات الواجب اتباعها.
ورغم قدرة المؤسسة بالكويت على وضع نظام قوي يتماشى مع بقية الدول الخليجية فإن هناك عدة تحديات تواجهها المؤسسة أثناء التطبيق منها: كبر حجم أعداد الخليجيين العاملين في الكويت ممن سيشملهم النظام، إلى جانب المشاكل المتوقعة من حيث التسجيل وتحصيل الاشتراكات في القطاع الخاص، خاصة أن معظم العاملين الخليجيين يعملون به، إضافة إلى عدم وجود جهاز تقاعد مدني أو تأميناتي سوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بمرور الوقت وتنظيم آلية التنفيذ.
صمام أمان
   يرى الباحث سامي الراشد في المؤسسة العامة للتأمينات في البحرين أن قانون مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين سيكون صمام أمان للخليجيين العاملين خارج دولهم ضمن منظومة مجلس التعاون مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في كل دولة بإعداد دليلين: أحدهما لصاحب العمل للتعريف بأحكام هذا النظام أو القانون المعمول به لديها متضمنًا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف أو العامل طبقًا لقانون أو نظام الدولة موطن الموظف أو العامل، وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دول المجلس، والثاني خاص بالموظف لبيان جميع الأمور المتعلقة بالموظف الذي سيعمل خارج دولته بالكيفية التي تراها كل دولة ليكون الموظف أو العامل مطلعًا على جميع الأحكام والالتزامات التي ستترتب عليه قبل انتقاله للعمل خارج دولته.
ويعتقد الراشد أن أهمية هذا القانون ستنعكس إيجابًا على جميع مواطني دول المجلس، وسيدفع الكثير منهم للانتقال للعمل داخل دول المجلس بعد استيفائهم للشروط المنصوص عليها في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وستحقق لهم الطمأنينة والاستقرار كحال أقرانهم المواطنين العاملين في دولهم.

الاشتراك وتسوية المستحقات
  تقضي آلية تنفيذ النظام في البحرين كما دول التعاون الأخرى  بأن تلتزم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة مقر العمل قبل فترة معقولة من تطبيق النظام الموحد القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة لتكون ملزمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتلتزم الأجهزة أيضًا بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
وفيما يتعلق  بنسب الاشتراك التي ستطبق على العاملين بالخارج، وآلية تحصيل الاشتراكات سواء ما يتعلق بمساهمة الموظف وحصة صاحب العمل، قال الراشد  إنه تم الاتفاق بين أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني على اتباع عدة إجراءات تقضي بتحمل  الموظف أو العامل وصاحب العمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسب المعمول بها في القانون أو النظام على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف أو العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة ما لم تقرر الدولة موطن الموظف أو العامل بتحمل هذا الفرق عوضًا عن مواطنيها، كما يقوم صاحب العمل باقتطاع حصة الموظف أو العامل من الأجر الخاضع بما في ذلك فروقات الاشتراكات وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها أو لنظامها الموظف العام، مشيرًا إلى أن  هناك آلية خاصة وفقًا لنظام المد لتحويل الاشتراكات إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف، وإنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة بفتح حساب مصرفي لها لتوريد الاشتراكات الشهرية مباشرة في حسابها وذلك وفقًا لتواريخ السداد حسب قانون أو نظام الدولة مقر العمل.
وفي حال انتهاء خدمة الموظف أو العامل بأي سبب من الأسباب فإنه تتم تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون أو نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.
أما في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف أو العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.

عُمان.. مراسيم خاصة
  في عمان وضع المسؤولون عن صندوق تقاعد موظف الخدمة المدنية دليلاً لنظام مد الحماية التأمينية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة للنظام في دول مجلس التعاون، وصدر قانون معاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/86 ويسري على جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن لا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، ويشترط في الموظف أن يكون عماني الجنسية جرى تعيينه على وظيفة دائمة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة عدا شاغلي الوظائف القضائية.
ويعد الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، وتدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية عدا شاغلي الوظائف القضائية والفنية بوزارة الشؤون القانونية، حيث يضاف إليه بدلات السكن والكهرباء والماء، وتستقطع الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
6 في المائة حصة الموظف من الراتب الأساسي 15.4 في المائة حصة جهة العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها حصة جهة العمل في الدولة مقر العمل عن النسبة المشار إليها فإن الموظف يتحمل الفرق.
العدد القَطَري محدود
  رغم محدودية عدد القطريين العاملين في دول مجلس التعاون إلا أن ذلك لم يمنع إدارات المعاشات والتقاعد القطرية من الانخراط في النظام وإرسال كشوفات بجميع الموظفين لديها من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لتطبيق النظام عليهم كما تحملت قطر المدد الاعتبارية والمبالغ الإضافية التي تترتب على كل قطري يعمل في دول مجلس التعاون.
وتُعد جهة العمل وفقًا للنظام الموحد لمد الحماية هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف أو العامل وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التأمينات الذي يخضع الموظف لقانونه.
كما شكلت قطر لجنة فنية دائمة من ممثلين عن جميع أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد لمتابعة تطبيق النظام الموحد تتبع رؤساء أجهزة التأمينات والتقاعد في دول المجلس لدراسة ووضع الحلول لأي عقبات أو صعوبات قد تظهر أثناء التطبيق، ويتم تسجيل الموظف أو العامل كمشترك ضمن النظام بسهولة وبإجراءات مبسطة وبذات الشروط التي يتم تسجيله فيها في موطنه، على سبيل المثال: في حال الموظف القطري الذي يعمل في السعودية يكون الاشتراك المطلوب حسب نظام التأمينات 15 في المائة موزعة 5 في المائة من الموظف و10 في المائة من جهة العمل لكن النسبة التي تتحملها جهة العمل حسب نظام التأمينات السعودي هي 9 في المائة ما يعني أن جهة العمل لا تكون ملزمة إلا بـ9 في المائة فقط ويتحمل الموظف الفرق وهو 1 في المائة تضاف إلى النسبة المقررة إليه فتصبح 6 في المائة.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية