د/ فهد محمد بن جمعه
التاريخ: 23-02 –2008
منذ عام 2002 وأسعار النفط تتصاعد حتى أصبحت تتذبذب في نطاق 95-120 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة مدعومة بحركة المضاربين التي رفعتها إلى مستويات قصوى وإعطائها اتجاهات مبالغ فيها لا تتفق مع
العوامل الأساسية لسوق النفط ما جعل أسعار النفط تتأرجح في فوق متوسط 200 يوم على فترات متتالية وبمعدل يزيد عن 2 دولار. هكذا نجح المضاربين في رفع أسعار النفط من- 30 دولار للبرميل في 2000 إلى 60-75 دولارا 25 في 2006 والآن نشاهدها فوق 93 دولارا للبرميل وتقترب بعض الأحيان من حاجز 100 دولار بل إنها تجاوزته. إن ارتفاع الأسعار في السنوات 7 الماضية جاء متزامنا مع استثمار المؤسسات المالية الكبيرة, صناديق التحوط, صناديق التقاعد واستثمارات أخرى بمليارات الدولارات في أسواق الطاقة ما أضاف متغير جديد إلى المعادلة الاقتصادية للنفط ما نقلنا إلى عقد زمني تشتد فيه المضاربة وبشكل ملحوظ أربكت اتجاهات أسعار النفط وصعدت بأسعاره إلى مستويات لم يشهدها سوق النفط من قبل. لقد انتهي فعلا عقد السبعينات وانتهى معه ما تملكه الأوبك من قوه مؤثره في أسعار النفط العالمية حتى إن عوامل السوق من عرض وطلب أصبحت غير قادرة على توازن الأسعار في السنوات الأخيرة مع تعاظم سيطرة المضاربين على عقود النفط الآجلة التي زادت من تذبذب الأسعار صعودا أو هبوطا مستفيدين من نشر الشائعات وإلقاء ألوم على العوامل الجيو سياسية في الشرق الأوسط وعدم قدرة الأوبك على زيادة طاقتها الإنتاجية التي أصبحت غير كافيه مع ارتفاع الطلب على النفط في كلا من الصين والهند ما احدث عجز في جانب العرض دفع بالأسعار إلى حاجز 100 دولار للبرميل وبقائها فوق
90 دولار للبرميل مع انخفاض عملة التسعير.
إن فهم سلوك هؤلاء المضاربين يجعلنا قادرين على تحقيق الرؤية الاقتصادية لأسعار النفط وما يجب على الأوبك أن تتخذه من قرارات للاستفادة من عامل المضاربين للمحافظة على استقرار الأسعار العالمية أو تحقيق اكبر عائد ممكن على استثماراتها النفطية من خلال صياغة المعادلة الاقتصادية وإدخال متغير المضاربة و الخروج بتسوية سعريه في أسواق الطاقة العالمية ترضي جميع الإطراف. فليس هناك خلاف على إن العوامل السابقة قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ولكن المضاربين هم الذين رفعوا الأسعار إلى مستويات أعلى, عندما تحولت مجموعة كبيره من المضاربين يديرها متاجرين السلع, صناديق التحوط, السماسرة, المؤسسات المالية ومتاجرين النفط الذين يديرون أموال تقدر بتريليونات الدولارات إلى عامل أساسي في رفع أسعار النفط محققين مليارات الدولارات ولكن الرابح الأكبر هو شركات النفط وكذلك الدول المصدرة للنفط.إن المضاربين قد نجحوا في تثبيت أسعار النفط عند الهدف الذي وضعوه لأنفسهم حتى ولو جاء على حساب نمو الاقتصاد العالمي مستفيدين من ضعف مرونة الطلب والعرض في الأجل القصير دون التأثر الكبير بتقلبات الأسعار. وهذا ما أكده تقرير (مارقون وستانلي) إن المضاربين يمثلون عامل رئيسي في دفع أسعار النفط إلى أعلى مما حققته عوامل السوق الأساسية.
إن ظاهرة أسواق المشتقات التي ظهرت في أعقاب أزمة 1973م بعد أن كانت شبه معدومة فيما قبل قد مهدت الطريق للمضاربين الطريق للاستفادة من تلك المشتقات التي منها عقود الخيارات والمستقبليات والتي تعتمد قيمة الأصل فيها على قيمة أصل أخر كأسعار السلع والأسهم والسندات. إن تلك الأدوات المالية سمحت للمقامرين (punters) أن يضاربون في أسعار السلع المتداولة ومنها أسعار النفط ما عزز قيمه تعاملات المشتقات هذه الأيام حتى إنها تجاوزت مئات التريليونات من اليورو حيث ارتفعت قيمه المشتقات من 189 تريلون يورو في 2005 إلى 315 تريليون يورو في نهاية 2006 أي بنسبة 70% (222 تريليون يورو) حسب تقديرات البنك الدولية لتسويه.
إن بيع وشراء العقود المستقبلية التي هي جزء من المشتقات كان يتم تداولها منذ قرن وتحمل نسبه كبيرة من المخاطرة في معاملاتها, فعلى سبيل المثال تتعرض شراء عقود النفط إلى مخاطره تغير الأسعار خلال مدة العقد و قبل نهايته. وكما هو في العادة يرفض المضاربين أن يكونوا سببا في رفع الأسعار ويفسرون ارتفاعها على أنها نتيجة للعوامل السوق الأساسية التي تحدد اتجاه أسعار أي سلعه. وقد ذكرت بعض الدراسات إن ارتفاع أسعار النفط شجعت على تكتل المضاربين والمستثمرين على دخول أسواق النفط بكل قوه ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل اكبر. لذا يلجأ المضاربين إلى استراتيجيه إيقاف الأوامر مثل ( إيقاف طلبات الأوامر - الخسارة ) أو (شراء أوامر الخسارة) عندما يحصلون على معلومات قيمه يستطيعون أن يستغلونها لخدمه مصالحهم, فيقومون بعمليات الإيقاف من اجل دفع الأسعار إلى أعلى, وعندما يدركون إن عدد أوامر الشراء كبيره عند سعر اعلي من السعر الحالي فأنهم يقومون بشراء كميه كبيره من النفط لرفع أسعاره إلى السعر الجديد. فإذا ما نجحوا في تحقيق ذلك يتكون في السوق ما يسمى بتأثير الدومنو( Domino) حيث إن تلك الطلبات سوف تخلق طلبات أخرى تدفع بالأسعار إلى مستويات اعلي من السابق يتم عندها بيع ما بحوزتهم من نفط بسعر اقل ما يجعل أسعار النفط في
حركة تذبذب مستمرة. إن ذلك التاكتك الذي يستخدمه هؤلاء المضاربين لرفع أسعار النفط في لحظات محدده لا يختلف عن ما يعمله المضاربين الآخرين بشكل عام في الأسواق المالية. لكن هذا التاكتك قد تتجاوز خطورته أماكن التداول حتى إن يتسبب بضرر للمؤسسات المالية الرئيسة وكذلك أسواق السلع.
إن المنظمات التي تدعم المضاربين دائما يدعون أن العقود المستقبلية ومشتقاتها تدعم الأسواق والاقتصاد بسيوله وتحمي المنتجين من تقلب الأسعار عن طريق التحوط, وهذا ادعاء صحيح لكن منفعته تقتصر على المؤسسات الكبيرة التي تملك رؤوس أموال طائلة وليس أصحاب الرواتب و المستهلكين. ولكن حقيقة الأمر كما أشارت إليه عدد من التقييمات إن ألمضاربه قد رفعت أسعار النفط بما نسبته 25% تقريبا بينما البعض يدعي إن نطاق أسعار النفط من المفروض أن تكون فيما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل في حالة غياب تلك ألمضاربه. إن على دول الأوبك أن تستغل وجود المضاربين فقد حققت عوائد هائلة في السنوات الاخيره كله بفضل المضاربين.
التاريخ: 23-02 –2008
منذ عام 2002 وأسعار النفط تتصاعد حتى أصبحت تتذبذب في نطاق 95-120 دولارا للبرميل في الأشهر الأخيرة مدعومة بحركة المضاربين التي رفعتها إلى مستويات قصوى وإعطائها اتجاهات مبالغ فيها لا تتفق مع
العوامل الأساسية لسوق النفط ما جعل أسعار النفط تتأرجح في فوق متوسط 200 يوم على فترات متتالية وبمعدل يزيد عن 2 دولار. هكذا نجح المضاربين في رفع أسعار النفط من- 30 دولار للبرميل في 2000 إلى 60-75 دولارا 25 في 2006 والآن نشاهدها فوق 93 دولارا للبرميل وتقترب بعض الأحيان من حاجز 100 دولار بل إنها تجاوزته. إن ارتفاع الأسعار في السنوات 7 الماضية جاء متزامنا مع استثمار المؤسسات المالية الكبيرة, صناديق التحوط, صناديق التقاعد واستثمارات أخرى بمليارات الدولارات في أسواق الطاقة ما أضاف متغير جديد إلى المعادلة الاقتصادية للنفط ما نقلنا إلى عقد زمني تشتد فيه المضاربة وبشكل ملحوظ أربكت اتجاهات أسعار النفط وصعدت بأسعاره إلى مستويات لم يشهدها سوق النفط من قبل. لقد انتهي فعلا عقد السبعينات وانتهى معه ما تملكه الأوبك من قوه مؤثره في أسعار النفط العالمية حتى إن عوامل السوق من عرض وطلب أصبحت غير قادرة على توازن الأسعار في السنوات الأخيرة مع تعاظم سيطرة المضاربين على عقود النفط الآجلة التي زادت من تذبذب الأسعار صعودا أو هبوطا مستفيدين من نشر الشائعات وإلقاء ألوم على العوامل الجيو سياسية في الشرق الأوسط وعدم قدرة الأوبك على زيادة طاقتها الإنتاجية التي أصبحت غير كافيه مع ارتفاع الطلب على النفط في كلا من الصين والهند ما احدث عجز في جانب العرض دفع بالأسعار إلى حاجز 100 دولار للبرميل وبقائها فوق
90 دولار للبرميل مع انخفاض عملة التسعير.
إن فهم سلوك هؤلاء المضاربين يجعلنا قادرين على تحقيق الرؤية الاقتصادية لأسعار النفط وما يجب على الأوبك أن تتخذه من قرارات للاستفادة من عامل المضاربين للمحافظة على استقرار الأسعار العالمية أو تحقيق اكبر عائد ممكن على استثماراتها النفطية من خلال صياغة المعادلة الاقتصادية وإدخال متغير المضاربة و الخروج بتسوية سعريه في أسواق الطاقة العالمية ترضي جميع الإطراف. فليس هناك خلاف على إن العوامل السابقة قد ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ولكن المضاربين هم الذين رفعوا الأسعار إلى مستويات أعلى, عندما تحولت مجموعة كبيره من المضاربين يديرها متاجرين السلع, صناديق التحوط, السماسرة, المؤسسات المالية ومتاجرين النفط الذين يديرون أموال تقدر بتريليونات الدولارات إلى عامل أساسي في رفع أسعار النفط محققين مليارات الدولارات ولكن الرابح الأكبر هو شركات النفط وكذلك الدول المصدرة للنفط.إن المضاربين قد نجحوا في تثبيت أسعار النفط عند الهدف الذي وضعوه لأنفسهم حتى ولو جاء على حساب نمو الاقتصاد العالمي مستفيدين من ضعف مرونة الطلب والعرض في الأجل القصير دون التأثر الكبير بتقلبات الأسعار. وهذا ما أكده تقرير (مارقون وستانلي) إن المضاربين يمثلون عامل رئيسي في دفع أسعار النفط إلى أعلى مما حققته عوامل السوق الأساسية.
إن ظاهرة أسواق المشتقات التي ظهرت في أعقاب أزمة 1973م بعد أن كانت شبه معدومة فيما قبل قد مهدت الطريق للمضاربين الطريق للاستفادة من تلك المشتقات التي منها عقود الخيارات والمستقبليات والتي تعتمد قيمة الأصل فيها على قيمة أصل أخر كأسعار السلع والأسهم والسندات. إن تلك الأدوات المالية سمحت للمقامرين (punters) أن يضاربون في أسعار السلع المتداولة ومنها أسعار النفط ما عزز قيمه تعاملات المشتقات هذه الأيام حتى إنها تجاوزت مئات التريليونات من اليورو حيث ارتفعت قيمه المشتقات من 189 تريلون يورو في 2005 إلى 315 تريليون يورو في نهاية 2006 أي بنسبة 70% (222 تريليون يورو) حسب تقديرات البنك الدولية لتسويه.
إن بيع وشراء العقود المستقبلية التي هي جزء من المشتقات كان يتم تداولها منذ قرن وتحمل نسبه كبيرة من المخاطرة في معاملاتها, فعلى سبيل المثال تتعرض شراء عقود النفط إلى مخاطره تغير الأسعار خلال مدة العقد و قبل نهايته. وكما هو في العادة يرفض المضاربين أن يكونوا سببا في رفع الأسعار ويفسرون ارتفاعها على أنها نتيجة للعوامل السوق الأساسية التي تحدد اتجاه أسعار أي سلعه. وقد ذكرت بعض الدراسات إن ارتفاع أسعار النفط شجعت على تكتل المضاربين والمستثمرين على دخول أسواق النفط بكل قوه ما أدى إلى رفع الأسعار بشكل اكبر. لذا يلجأ المضاربين إلى استراتيجيه إيقاف الأوامر مثل ( إيقاف طلبات الأوامر - الخسارة ) أو (شراء أوامر الخسارة) عندما يحصلون على معلومات قيمه يستطيعون أن يستغلونها لخدمه مصالحهم, فيقومون بعمليات الإيقاف من اجل دفع الأسعار إلى أعلى, وعندما يدركون إن عدد أوامر الشراء كبيره عند سعر اعلي من السعر الحالي فأنهم يقومون بشراء كميه كبيره من النفط لرفع أسعاره إلى السعر الجديد. فإذا ما نجحوا في تحقيق ذلك يتكون في السوق ما يسمى بتأثير الدومنو( Domino) حيث إن تلك الطلبات سوف تخلق طلبات أخرى تدفع بالأسعار إلى مستويات اعلي من السابق يتم عندها بيع ما بحوزتهم من نفط بسعر اقل ما يجعل أسعار النفط في
حركة تذبذب مستمرة. إن ذلك التاكتك الذي يستخدمه هؤلاء المضاربين لرفع أسعار النفط في لحظات محدده لا يختلف عن ما يعمله المضاربين الآخرين بشكل عام في الأسواق المالية. لكن هذا التاكتك قد تتجاوز خطورته أماكن التداول حتى إن يتسبب بضرر للمؤسسات المالية الرئيسة وكذلك أسواق السلع.
إن المنظمات التي تدعم المضاربين دائما يدعون أن العقود المستقبلية ومشتقاتها تدعم الأسواق والاقتصاد بسيوله وتحمي المنتجين من تقلب الأسعار عن طريق التحوط, وهذا ادعاء صحيح لكن منفعته تقتصر على المؤسسات الكبيرة التي تملك رؤوس أموال طائلة وليس أصحاب الرواتب و المستهلكين. ولكن حقيقة الأمر كما أشارت إليه عدد من التقييمات إن ألمضاربه قد رفعت أسعار النفط بما نسبته 25% تقريبا بينما البعض يدعي إن نطاق أسعار النفط من المفروض أن تكون فيما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل في حالة غياب تلك ألمضاربه. إن على دول الأوبك أن تستغل وجود المضاربين فقد حققت عوائد هائلة في السنوات الاخيره كله بفضل المضاربين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق