أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي عدد الكلمات: 533
fahedalajmi@saudi.net.sa
التاريخ:
4-2 –2005
4-2 –2005
بدأية المشاركة
الوطنيه
الوطنيه
إن كلمة دما كرسي وليس دما يقراطي كلمة يونانية قديمة تعني في معناها مشاركه أفراد أغلبيه
الشعب في القرارات التي تهمه سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه لتكون أنتائج مرضيه
للاغلبيه ذلك الشعب. ان المشاركة العامه في القرارات العامه تهدف إلى صياغة
القرارات التي تخدم المجتمع وتدرأ الفساد بجميع أنواعه وتختار اقدر الأفراد على
خدمه ذلك المجتمع.إذا المشاركة الشعبيه تبدأ من جذور المجتمع أي على مستوى الأحياء
( تسمى الآن الدوائر) التي هي قاعدة المشاركة ثم تتدرج تلك المشاركة لتغطي
المحافظات ثم المقاطعات لتكون في مجموعها مشاركه شعبيه متكاملة من الأسفل إلى
الأعلى.أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تشريح 50% من أعضاء المجالس البلدية
السعودية بواسطة المواطنين خطوه متقدمه تعزز من موقف المملكه اتجاه مواطنيها وكذلك
في أنظار دول العالم من حولنا. فنحن نشاهد فعلا هذه الايام تسجيل اسماء المنتخبين
من اجل ترشيح اعضاء مجالس البلديات بما يعتقدون انه مؤهلا لترشيح وسوف يقدم خدمات
تنال رضاهم.ان الدوله السعودية جادة في توسيع المشاركة الشعبيه لأن ذلك يعزز من
قدراتها السياسية و يقوي وحدتها ويجعل مواطنيها يلتفوا من حولها. وبما إن هذه
الانتخابات البلديه تجربه جديدة يدخلها المواطنين لاول مره فإنهم يحتاجون لمزيد من التجارب و ممارسه
المشاركة الفعلية التي تدفع إلى المزيد من الأعمال الاصلاحيه بما يخدم مصلحة
الوطن. ان عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية آلية سليمة تبدأ من جذور المجتمع
وتمثل أهم ما يحتاجه اليه المجتمع من إصلاحات أداريه في تلك المحافضات التي تمثل
نقطة الملتقى بين افراد المجتمع والخدمات التي يحتاجونها على مختلفت فئاتهم
ومستوياتهم.ان ذلك النوع من المشاركة الشعبيه تغلق الابواب في وجوه المغرضين
والمخربين الذين لا يهمهم سواء مصالحهم الذاتية ورفع أشعارات العدائيه ضد هذا الوطن
في محاولة زعزعة أمنه بما لا يخدم المصلحة العامة.فعندما يزيد معدل المشاركة
تصاعديا بداية من قاعدة الهرم وحتى قمته
كلما ترسخت الديمقراطية الحقيقيه وألغت ما لا يتفق مع مصلحة الاغلبيه ولا يتنافى
مع مصلحة الاقليه.ان ما تقوم به السعوديه هذه الأيام من اعمال اصلاحية الا تجاوبا
سريعا مع تلك في المتغيرات السياسية والاقتصاديه
والاجتماعيه التي يشهدها العالم من
حولنا.فقد عززت المملكة المشاركة الوطنيه على مستوى الحوار الوطني من خلال أنشاء مجلس
الحوار الوطني لفسح المجال أمام المواطنين للادلاء بأراهم ومنافشه المواضيع التي
تهم مستقبل هذا الوطن. إن تلك المشاركة الوطنيه التي تم ترجمتها على ارض الواقع قد
برهنت على حسن نوايا الدوله وحرصها على تنفيذ وعودها وما تدعوا إليه على خطى ثابته
وبكل شفافيه من اجل مجتمع افضل. لقد ورد على للسان ولي العهد الأمير عبدالله بن
عبد العزيز في عدة خطابات ان الدولة سوف تستمر في الإصلاحات بتوازن وبدون سرعة
مقلقله أو بطئه تؤخر من تنفيذ العمليات الاصلاحيه.ان التعامل مع المتغيرات الحديثة
بوسائل حديثه قد استوعبتها الدولة ورأت انه قد حان الوقت المناسب لمنح المواطن
السعودي مشاركه حقيقية عن طريق التصويت على ما يهم شؤونهم الحياتية من خدمات
يحتاجونها وتحسين أداء تلك الخدمات اولا على مستوى البلديات ثم على مستويات اخرى
في المستقبل.وبتأكيد إن الدولة لن تتوقف عند ذلك الحد من المشاركة بل سوف توسع
قاعدة المشاركة كما ورد تكرارا في خطابات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الذان
صرحا بان الإصلاحات الاداريه أصبحت حتمية وضرورية لتقديم ما هو أفضل لهذا المجتمع.
الشعب في القرارات التي تهمه سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه لتكون أنتائج مرضيه
للاغلبيه ذلك الشعب. ان المشاركة العامه في القرارات العامه تهدف إلى صياغة
القرارات التي تخدم المجتمع وتدرأ الفساد بجميع أنواعه وتختار اقدر الأفراد على
خدمه ذلك المجتمع.إذا المشاركة الشعبيه تبدأ من جذور المجتمع أي على مستوى الأحياء
( تسمى الآن الدوائر) التي هي قاعدة المشاركة ثم تتدرج تلك المشاركة لتغطي
المحافظات ثم المقاطعات لتكون في مجموعها مشاركه شعبيه متكاملة من الأسفل إلى
الأعلى.أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على تشريح 50% من أعضاء المجالس البلدية
السعودية بواسطة المواطنين خطوه متقدمه تعزز من موقف المملكه اتجاه مواطنيها وكذلك
في أنظار دول العالم من حولنا. فنحن نشاهد فعلا هذه الايام تسجيل اسماء المنتخبين
من اجل ترشيح اعضاء مجالس البلديات بما يعتقدون انه مؤهلا لترشيح وسوف يقدم خدمات
تنال رضاهم.ان الدوله السعودية جادة في توسيع المشاركة الشعبيه لأن ذلك يعزز من
قدراتها السياسية و يقوي وحدتها ويجعل مواطنيها يلتفوا من حولها. وبما إن هذه
الانتخابات البلديه تجربه جديدة يدخلها المواطنين لاول مره فإنهم يحتاجون لمزيد من التجارب و ممارسه
المشاركة الفعلية التي تدفع إلى المزيد من الأعمال الاصلاحيه بما يخدم مصلحة
الوطن. ان عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية آلية سليمة تبدأ من جذور المجتمع
وتمثل أهم ما يحتاجه اليه المجتمع من إصلاحات أداريه في تلك المحافضات التي تمثل
نقطة الملتقى بين افراد المجتمع والخدمات التي يحتاجونها على مختلفت فئاتهم
ومستوياتهم.ان ذلك النوع من المشاركة الشعبيه تغلق الابواب في وجوه المغرضين
والمخربين الذين لا يهمهم سواء مصالحهم الذاتية ورفع أشعارات العدائيه ضد هذا الوطن
في محاولة زعزعة أمنه بما لا يخدم المصلحة العامة.فعندما يزيد معدل المشاركة
تصاعديا بداية من قاعدة الهرم وحتى قمته
كلما ترسخت الديمقراطية الحقيقيه وألغت ما لا يتفق مع مصلحة الاغلبيه ولا يتنافى
مع مصلحة الاقليه.ان ما تقوم به السعوديه هذه الأيام من اعمال اصلاحية الا تجاوبا
سريعا مع تلك في المتغيرات السياسية والاقتصاديه
والاجتماعيه التي يشهدها العالم من
حولنا.فقد عززت المملكة المشاركة الوطنيه على مستوى الحوار الوطني من خلال أنشاء مجلس
الحوار الوطني لفسح المجال أمام المواطنين للادلاء بأراهم ومنافشه المواضيع التي
تهم مستقبل هذا الوطن. إن تلك المشاركة الوطنيه التي تم ترجمتها على ارض الواقع قد
برهنت على حسن نوايا الدوله وحرصها على تنفيذ وعودها وما تدعوا إليه على خطى ثابته
وبكل شفافيه من اجل مجتمع افضل. لقد ورد على للسان ولي العهد الأمير عبدالله بن
عبد العزيز في عدة خطابات ان الدولة سوف تستمر في الإصلاحات بتوازن وبدون سرعة
مقلقله أو بطئه تؤخر من تنفيذ العمليات الاصلاحيه.ان التعامل مع المتغيرات الحديثة
بوسائل حديثه قد استوعبتها الدولة ورأت انه قد حان الوقت المناسب لمنح المواطن
السعودي مشاركه حقيقية عن طريق التصويت على ما يهم شؤونهم الحياتية من خدمات
يحتاجونها وتحسين أداء تلك الخدمات اولا على مستوى البلديات ثم على مستويات اخرى
في المستقبل.وبتأكيد إن الدولة لن تتوقف عند ذلك الحد من المشاركة بل سوف توسع
قاعدة المشاركة كما ورد تكرارا في خطابات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الذان
صرحا بان الإصلاحات الاداريه أصبحت حتمية وضرورية لتقديم ما هو أفضل لهذا المجتمع.
إننا الآن نتعايش مع عصرا جديدا من الإصلاحات ومنعطفا تاريخيا سوف تسطر إنجازاته في
كتاب التاريخ السعودي لتتعلمه الأجيال ألاحقه.
كتاب التاريخ السعودي لتتعلمه الأجيال ألاحقه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق