ألاستراتيجيه العامة للسياحة

أعداد:
د/ فهد محمد بن جمعه                                             عدد الكلمات: 2704

التاريخ: 2-8-2002

ألاستراتيجيه العامة للسياحة

نتيجة
لمقالتي التي نشرتها ألاقتصاديه في عدد 3199 تاريخ 4-5-1423هـ بعنوان قراءه في خطط
السياحة السعودية وجه لي الدكتور محمد الحيزان مدير إدارة الأعلام والعلاقات العامة
بالهيئة العليا للسياحية خطابا رسميا برقم 213 تاريخ 17-5-1423هـ يوضح فيه قلقه الشديد من الاستنتاجات
التي خرجت بها حول الثغرات الواضحة في أهداف وإبعاد ألاستراتيجيه العامة للسياحة السعودية
التي تم نشرها حيث انها لم تكن معصومة من الأخطاء وكانت ذات رؤية اقتصاديه شوهتها إلى
حدا بعيد النتائج المتوقعة منها.فضلا انها لم تأتي بشيئا مختلفا عن ما كنا نتوقعه
بل على العكس خلقت نوعا من التشاؤم في أنفسنا كمخططين واقتصاديين ليس لان السياحة
غير مجديه اقتصاديا في السعودية وإنما لطبيعة تلك ألاستراتيجيه التي لم تبرز السياحة
بشقيها المحلي والخارجي على انها من أهم المصادر ألاقتصاديه لتنويع الدخل. فكانت الرؤية
ألاقتصاديه والتوقعات الرقمية يشوبها الكثير من الغموض في شكلها التفصيلي وكأن
الطريق الذي يؤدي إليها شائكا و يصعب تمهيده ومحفوفا بالكثير من
المخاطر ألاقتصاديه ذات الخطر المرتفع بينما الحقائق ألاقتصاديه تؤكد عكس ذلك.

ملاحظات
الهيئة السياحية:

لقد
بدأ الدكتور الحيزان بشكري على تقديم رأي فقط وأنا اشكره على ردة فعله مهما أتلفت الآراء
من أجل خدمة الوطن ولكنه قال إن على الهيئة التزاما لتوضيح الحقائق ونشر المعلومات
الدقيقة وكأني قلت غير ذلك. فكان خطابه فعلا رمزا للبورقراطيه في محاولة فرض رأيه
وملاحظاته على الآخرين وكأنه يهمس في أذني أني على خطأ وهو على صواب  ولا بد إن التزم الصمت بغض النظر عن الحقائق المنشورة  ولكني لا اقبل ذلك فانا اكتب لمصلحة وطني وليس
لراتب أتقاضه من ذلك كما هو في وضعه.فهنا سوف أعدد جميع تلك الحقائق التي يدعي إنني
لم اذكرها ليتم مشاركه المواطن في المواضيع التي تهم مستقبله. فقد قمت بالاتصال
على الدكتور الحيزان وأبلغته إن ملاحظاته غير جوهريه واغلبها ليس لها علاقة بصلب
الموضوع الذي كتبته بل أني شعرت بحاله من الأسى لان الموضوع يتعلق بمستقبل هذا
البلد عندما استمعت إلى كلامه وقرأت خطابه ولاحظت إن هناك أمور تخطيطية قد تم
تجاهلها أو عدم معرفتها مما أكد لي حتما إن تلك ألاستراتيجيه تحتاج إلى أعاده
وأعدادها من قبل مجموعه بارعة في التخطيط الإقليمي والاقتصادي حتى لا نضيع تلك الفرصة
ألاقتصاديه العظيمة التي أدركت حكومتنا الرشيدة أهميتها فنشأت هيئه كاملة لتطويرها
لخلق مصدرا اقتصاديا من السياحة يزيد من مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي. فما
قراناه في تلك ألاستراتيجيه يعتبر نموا طبيعيا وليس مخططا له لتدني المخرجات حتى
بعد 20 عاما من الآن.

خطاب
الدكتور الحيزان:

 هنا سوف يتم سرد ملاحظات الدكتور الحيزان حسب ما
جاءت في خطابه بشكل مختصر:

1-            عوامل الجذب السياحية:

يقول " أشار المقال في بدايته إلى
عدم اشتمال ألاستراتيجيه على عوامل جذب سياحية تهدف إلى جذب السائحين, والواقع إن ألاستراتيجيه
أخذت في اعتبارها الموارد السياحية المتوافرة والقابلة للاستخدام, ووفقا للدراسات المرتبطة
بالاستراتيجية العامة التي أجرتها الهيئة العليا للسياحة, أتضح إن المملكة تملك
موارد طبيعية ومرافق سياحية كثيرة ومتنوعة وتراثا ثقافيا واجتماعيا زاخرا, ومقومات
أساسيه جيده يمكن إن تسهم في تنميه صناعه السياحة. وقد تم تحديد وتسجيل أكثر من
عشرة ألاف موقع طبيعي وتاريخي وثقافي, وتوثيقها الكترونيا.......". انه يبدو
لي إن الدكتور لا يميز بين عوامل الجذب وتحديد المواقع السياحية وهذا يؤكد ما قلته
انه لم تتطرق تلك ألاستراتيجيه إلى تحديد عوامل الجذب. وليعرف الدكتور الحيزان جيدا
إن قياس عوامل الجذب علما بحد ذاته يستعمل فيه نموذج الجاذبية المشتق من قانون
نيوتن للجاذبية لمعرفه قدره إي موقع على جذب السائحين من ابعد نقطه سكانية ممكنه
فهل عمل الدكتور ومن اشترك معه في كتابه هذا الخطاب مثل ذلك؟. وإذا ما قرأت ما
قاله سابقا بان إن المقومات الأساسية جيده يمكن إن تسهم في تنميه صناعه السياحة
فهو غير متأكد من ذلك ويقول لقد تم عمل دراسات مكثفه وما زال لا يعرف إذا ما كانت
المقومات المتوفرة سوف تساهم في تنميه السياحة أم لا. فكفى مثل ذلك الحديث ولا بد
من عمل استراتيجيه واقعية مبنية على أسس علميه بواسطة مخططين واقتصاديين أكفاء
وهذا لا يعني انه لا يوجد هناك أكفاء في ذلك القطاع ولكن ما يدل عليه ذلك الخطاب
انه فيه نقصا شديد.

2-            الإحصاءات:

يقول "فيما يتعلق بالإحصاءات الرسمية
التي أشير إليها حول سياحة المواطنين في الخارج, فنود توضيح إن الهيئة لم تصدر
بيانات رسميه عن السياحة الخارجية, إما الأرقام المتداولة حول حجم أنفاق أو معدل
نمو هذه السياحة فهي تقديرات من مصادر خارجية....". مره ثانيه كيف تسمح الهيئة
لدكتور الحيزان أن يتحدث بمثل ذلك الأسلوب ويقول إن الهيئة لا تعرف مثل تلك الإحصاءات
وهذا خرقا لجميع القواعد المتبعة في التخطيط إن يتم التخطيط للسياحة دون وجود
المعلومات الكافية عن السياحة الداخلية والخارجية لارتباطهما الشديد فيما بينهما.علما
إن الفئات التي تذهب خارجيا بقصد السياحة هي التي لا بد من جذبها لارتفاع أنفاقها
على السياحة. وهل هو يدعي إن الأرقام التي لم تصدر من الهيئة غير صحيحة؟ وكيف حصلت
تلك الجهات علي تلك المعلومات بينما لم تستطع الهيئة الحصول على معلومات مشابهه
لها مع إن ذلك من اختصاصات الهيئة؟. ويقول الدكتور الحيزان إن الهيئة عملت دراسات
وبحوث مكثفه ولا يعرف حجم السياحة الخارجية أنه أمرا يثير الاستغراب ولا أعتقد إن الأمين
العام للهيئة إن يقبل ذلك.إن الجهات الخاصة لن تنتظر سنوات لتتلقى مثل تلك
المعلومات من الهيئة بل إن لديها مصادرها ومدركه لما يدور في الاقتصاد المحلي.علما
أني قد وضعت المصدر لتلك المعلومات ولم أدعي إن مصدرها هي الهيئة فماذا يتحدث عنه.

3-            معدل نمو السياحة:

يقول "بخصوص الاشاره إلى إن
التوقعات ألاستراتيجيه طويلة الأمد للسياحة المحلية متواضعة, وان الوضع الحالي سوف
يستمر عند معدل نمو متدني لا يتجاوز (2.4%) فيما بين عامي 1421هـ و1441هـ, فنؤكد
في هذا الصدد إن ألاستراتيجيه استطلعت ثلاث بدائل محتمله للنمو سميت مسارات, وهي
مسار النمو المنخفض, والمتوقع, والمرتفع وذلك لجميع شرائح السياح في الأسواق المحلية
والاقليميه, وبالنسبة لمعدلات نمو السياحة المحلية بين عامي 1421هـ و 1441هـ حسب
المسارات الثلاثة تتراوح بين (3.5%) و (7.5%) ويبلغ معدل النمو السنوي المتوسط للسياحة
خلال هذه الفترة في الواقع (4.2%) وليس (2.4%) كما ورد في المقال....". يبدو إن
الارتباك قد خيم على قراءة الدكتور الحيزان لمقالتي فلم يستطع القراءة جيدا لان المعدل
(2.4%) الذي ذكرته يمثل الفرق في معدل النمو بين الفترتين 1421هـ و 1441هـ وليس
معدل النمو السنوي وهذا صحيح طبقا لمعلوماتكم.

 ثم يستطرد الدكتور الحيزان في حديثه ويقول
" يعد معدل النمو السنوي الذي اقترح في المقال (أعلى من 10%) معدلا مرتفعا
ولا يمثل الواقع إذا ما أخذ في الحسبان الوضع الحالي للبنيه الاساسيه والفوقية للسياحة,
والطاقة الاستيعابية للمواقع السياحية, والعوامل الخارجية المؤثرة على نمو السياحة...".
" لقد أوضحت في كتابتي انه لا بد من مراجعه تلك ألاستراتيجيه وأعاده صياغتها
مره ثانيه من اجل تحقيق معدل نمو قد يزيد على 10% خلال عمر تلك ألاستراتيجيه. فلقد
خلط الدكتور الحيزان بين معدل النمو على مستوى القطاع الاقتصادي وبين معدل النمو
الاقتصادي المتمثل في معدل إجمالي الناتج المحلي والمختلف عن ذلك في حساباته.بينما
معدل القطاع الاقتصادي منفردا قد يتجاوز ليس فقط 10% وإنما 20% وقد حصل ذلك في
قطاعات السياحة لبعض الدول العرب مثل لبنان, مصر, وتونس في عام 2000 حسب إحصاءات
منظمه السياحة العالمية وهذا أمر غير مستغرب  ولكن معدل النمو الاقتصادي الأفضل إن يكون أعلى
من النمو السكاني لأنه يمثل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي. وإنني أرى تناقض بين
ما تم ذكره في الفقرة رقم (1) وهذه الفقرة حيث انه تكلم عن جوده المقومات السياحية
الاساسيه ولكنه ناقض نفسه هنا عندما قال إن الوضع الحالي للبنيه الاساسيه والفوقية
والاستيعابية للسياحة لا يسمح بمثل ذلك المعدل فمن هو إذا البعيد عن الواقع؟. وما إذا
تقصد بالعوامل الخارجية المؤثرة على نمو السياحة؟ إنني لم استطع فهم مثل تلك المراوغة
في الكلام والمفروض إن يكون دقيقا وواضحا في كلامه وهذا ما اقصد بالمجاملة
والاستراتيجيات الرنانه التي لا ترغب في مواجه الواقع وإحداث تغيير أيحابي.

ثم يقول الدكتور الحيزان "ويلاحظ
في الجدول الأول المرفق في بالمقال إن هناك خطأ في حساب نسبه التغير في الأرقام
حيث نسب التغير إلى الأرقام عام 1441هـ وليس إلى سنه الأساس 1421هـ, مما أدى إلى
حساب نسب التغير بطريقه غير صحيحة.." انه لو عمل بعض الحسابات الدقيقة لأصبح
على بينه من أمره لان العامود الأخير في الجدول الذي تحدث عنه فهو صحيح في حساباتي
لان تلك النسب تقيس نسبه التغير بين الفترتين وليس معدل النمو كما تدعيه فعلى سبيل
المثال  ومن جدولك إن الآثار المضاعفة سوف
تزيد من 35 بليون ريال في عام 1421هـ إلى 80 بليون ريال في عام 1441هـ إي إن الفرق
45 بليون ريال أو ما يعادل 56% من قيمه 1441هـ فأين الخطأ هنا وقد تم أعادة الجدول
لتوضيح:

<> <>   <> <> <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <> <>

إسهام السياحة في الاقتصاد الوطني
مليار الريالات
% التغير	الزيادة/النقص	1441	1421	أحمالي الإنفاق
0.56	45	80	35	الآثار المضاعفة
0.56	48	86	38	المبيعات
0.58	11	19	8	الدخل
0.57	34	60	26	القيمة المضافة
0.024	0.024	7.8%	5.4%	الإسهام في الناتج   المحلي
0.67	1010	1500	490	(1000)الوظائف
				المصدر: الهيئة   العليا للسياحة

4-            الطابع الأكاديمي:

يقول " أشار المقال إلى سيطرة
الطابع الاكادمي على ألاستراتيجيه بدلا من إن تكون واقعية. ونود إن نبين إن إعداد استراتجيه
السياحة المستدامة, وضمن إطار الحاجة الملحة لتنميه وتطوير ونشر المعرفة الخاصة بالسياحة
في المملكة, تطلب من الهيئة العليا للسياحة القيام بسلسلة من برامج جمع المعلومات
والدراسات, والأنشطة البحثية الأخرى". لكن ما أراه يختلف تماما عن ذلك من
خلال قراءتي للاستراتيجية وخطابك حيث إن هناك كم كبير من المعلومات التي لم تستطع إعلانها
أو رفضها. فتبقى تلك ألاستراتيجيه مجرد مجموعه من النظريات واسناريوهات التي قد
تحدث وقد لا تحدث. وهذا يؤكد سيطرة الطابع الاكادمي على تلك ألاستراتيجيه.

5-            الأسواق السياحية:

يقول "ذكر المقال أيضا إن ألاستراتيجيه
استبعدت سوق الزوار الدوليين, والواقع إن ألاستراتيجيه أعطت اولويه لأسواق السياحة
المحلية, وللسياحة المرتبطة بالعمرة, ولكنها لم تغفل الانشطه الملائمة للسوق الأجنبي
استنادا على تراث المملكة الاجتماعي والثقافي, وذلك بتوفير أسواق ملائمة وجذابة
تعني بالسياحة البيئية والثقافية....". إن ألاستراتيجيه المنشورة قد اكتفت
فقط بذكر السياحة الاجنبيه  في المراحل المقبلة
مما يعني انها في غير موضع الاهتمام في الوقت الحاضر والقريب.

6- الدخل المتوقع من السياحة:

يقول" تمت الاشاره إلى إن نشر ألاستراتيجيه
لأرقام الدخل المتوقعة من السياحة والتي بلغت 18 بليون ريال, أمر يبعث روح التشاؤم
بين المشرفين على السياحة والمستثمرين في ذلك القطاع. والحقيقة إن هذا الرقم كما
هو موضح في ألاستراتيجيه يمثل حجم الدخول فقط ( الأجور والرواتب للعاملين في قطاع السياحة)
التي ستترتب على تنميه قطاع السياحة, وليس المقصود إجمالي عائد السياحة المتوقع إن
يبلغ 80 بليون ريال, والذي سينتج عنه حسب الآثار المضاعفة 86 بليون ريال من
المبيعات و60 بليون ريال قيمه اقتصاديه مضافة..." انه يبدو إن الدكتور
الحيزان ومستشاريه يتبعون منهج الدقة لكن ما قاله هنا يتنافى مع ذلك المبدأ لان
عنوان الجدول كان مساهمه السياحة في الاقتصاد الوطني ليصبح الدخل المنشور في ذلك
الجدول ريعا للسياحة إما أجور ورواتب العاملين فتعتبر إنفاقا أو مصاريف في ذلك الجدول ودخلا في قائمه العامل
نفسه فقط. كما إن أستغرب التعادل بين الآثار المضاعفة والمبيعات مما يؤكد إن حساب
المدخلات والمخرجات غير دقيق ويحتاج إلى مراجعه.

7- المجاملات
وعدم الواقعية:

يقول" وأخيرا أشار المقال في إطار
الاستنتاجات المقدمة إلى "أننا لا نستطيع إن تتحمل المجاملين وأصحاب القرارات
والأحاديث الرنانه والمستشارين الذين تهمهم مصلحتهم قبل المصلحة العامة, وما ينتج
عن ذلك من عواقب قد تسيء إلى المجتمع". ونؤكد إن ذلك لا ينطبق إن شاء الله
على سياسة وطريقه عمل الهيئة وثقافتها التي تحرص على إعداد خططها واستراتيجيتها
وفق ضوابط موضوعيه محدده ومحكمه..." إنني لا اشكك في إخلاص إي فردا سعودي
مهما كان حتى يثبت العكس لأنني الصدق في قانون براءة كل فرد حتى تثبت أدانته. ولكن
عندما اقرأ استراتيجيات أو خطط لا تعكس الواقع ومستقبل السياحة السعودية الذي يبشر
بالخير باعتباره قطاعا اقتصاديا مجزيا إذا ما كان التخطيط له سليما ومجرد من
المنافع الخاصة والاحتفاظ بالمراكز. فان دفاعه عن نفسه وهؤلاء المستشارين والمخططين
إلا عبارة عن تشكيك فيهم وهذا أمرا لا يمكن قبوله مهما اختلفت الآراء لخدمه هذا
الوطن الغالي. ونحن ليس في موقف إن نتهم إي فردا مهما كان ولكن لا يعني ذلك إن لا
نستطيع إن نقول إن تلك الخطة غير واقعية وأنها قد صممت من أجل تعظيم الخطة أو ألاستراتيجيه
الذي قد يكون ناتجا من ضعف في الإعداد أو الدراسة أو الصياغة. فقد لا تعكس ألاستراتيجيه
بعض الأحيان إخلاص الفرد لعوامل متعددة.

تقييم المضاعفات ألاقتصاديه:

إننا
نحتاج في بعض الأحيان إن نتعلم دروسا قبل الإقدام على التخطيط للمستقبل حتى لا
نعرض أنفسنا لانتقادات لاذعة أو فشلا في تنفيذ ما تم التخطيط له. ففي نهاية
التسعينات عندما كنت في نهاية دراستي لدكتوراه في علم الأقاليم قد اشتركت في المهمة
التي أسندتها حكومة أورقن في الولايات المتحدة الامريكيه إلي مجموعتي في دراسة
الدكتوراه لتقييم إنشاء قاعه ضخمه للمؤتمرات وما مدى تأثيرها على الحركة ألاقتصاديه
في المدينة وتحديد الآثار المضاعفة نتيجة لأقامه ذلك المشروع. فكانت أول خطوه تم
عملها إن تم تحديد قدرة تلك القاعة على جذب اكبر عدد من رجال الأعمال وأصحاب
المؤتمرات لتقييم حجم الطلب عليها. ثم بعد ذلك تم تقييم الآثار الاقتصادية المضاعفة
نتيجة لهذا الطلب مما استدعى استعمال نموذج المدخلات والمخرجات الاقتصادي المشهور
استعماله في مثل تلك الحالات وربطه بنموذج الجاذبية. إما الخطوة التي تلتها فكانت
جمع المعلومات لتوثيق العلاقة بين الطلب والنتائج الاقتصادية المترتبة على إنشاء
تلك القاعة و ما مدى جدواها الاقتصادية مقارنه بتكاليفها. فبعد عمل تلك التحليلات ألازمه
أصبحت القرارات واضحة إما قبول ذلك المشروع أو رفضه. إن مثل تلك الدراسة نحتاجها
لتقييم المشاريع الاقتصادية المستقبلية بدلا من التخبط العشوائي عندما نضع رقما ما
يقيس الآثار المضاعفة دون وجود أرضيه علميه صحيحة له فما هي النماذج الاقتصادية
التي استخدمها الدكتور الحيزان لتقييم السياحة المحلية والاجنبيه من طلب وعرض
ومنافع اقتصاديه وعامه؟.

الأهداف
الاقتصادية:

إن
القصد من كتابتي السابقة إن أضع النقاط على الحروف لتكون هناك رؤية اقتصاديه واضحة
لقطاع السياحة ذات أهداف واقعية ومحدده ترمي إلى تطوير ذلك القطاع وتفعيلة
اقتصاديا واستغلال جميع المقومات السياحية والموارد المتوفرة عند أقصى منفعة
ممكنه. وكما قلت سابقا إننا لا نراهن على مستقبل ذلك الوطن الغالي على مواطنيه
المخلصين له ولن نقبل الاستراتيجيات الرنانه والمنمقة والتي لا تعكس عناصر الإنتاج
والمقومات القائمة وكيفيه تطويرها وتوسيع نطاق استثماراتها. إن صناعه السياحة وكما
قلت سابقا ممكن إن نستفيد منها  اقتصاديا
بشكلا يضيف نسبه اكبر مما توقعته ألاستراتيجيه العامة للسياحة حتى ولو كانت
المقومات السياحية غير جيده وذلك لوجود ألاماكن المقدسة مكة المكرمة والمدينة
والتي يتهافت عليه ملايين البشر مع تحديد سقفا أعلى للقادمين لأداء تلك الشعائر الدينية.
فإذا ما تم السماح لهؤلاء الزائرين بتجول في جميع مناطق المملكة ضمن تأشيرات زيارة
تحدده القدرة المالية لكل زائر. لذا فان اقتصاد السياحة يعتبر من أهم القطاعات المتاحة
في السعودية لتنويع مصادر الدخل والمطلوب من الهيئة العليا للسياحة وأمينها الأمير
سلطان بن سلمان إن يتم أعاده خليط تلك ألاستراتيجيه التي يبدو انها منهكة قبل إن
تؤدي حملها فقد فقدت طابع التخطيط الإقليمي والاقتصادي بدلا من الطابع الاكادمي والإعلامي
الذين لا يمكن الاستغناء عنهما كاوسيلتان لإضفاء الطابع العلمي عليها ولكن لا بد إن
تكون استراتيجيه واقعية في جميع جوانبها.

الاستنتاجات:

إن
على المهتمين بالتنمية الاقتصادية إن يوجهوا أنظارهم إلى قطاع السياحة و ما يستطيع
ذلك القطاع من تقديمه في ظل المقومات والموارد المتاحة وما سوف يتم تطويره في
المستقبل. لذا استنتج التالي:

1-            إن ما أستطيع إن أوضحه
إن قطاع السياحة في السعودية بمقدرته إن يكون قطاعا اقتصاديا عملاقا إذا ما كانت
نقطه الانطلاق تنبع من التخطيط الإقليمي المتكامل المبني على معلومات دقيقه عن
جميع أنواع السياحة سواء كانت داخليه أو خارجية من حيث حجم الزوار وحجم الإنفاق
والعائد على استثمارات السياحة الآن وفي المستقبل.فان التخطيط السياحي السليم هو
الذي يحدث تغييرات جديدة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حتى ولو كانت هناك ردة
فعل قويه كما هو الحال عند إصدار قرار تغيير أو رفع أسعار الخدمات لان تلك
الردة  لن تستمر في الأجل الطويل وإنما تعتبر
مؤقتة.فانه لا بد من خلق أجواء سياحية ملائمة ولا يؤخذ بالمعطيات فقط حتى لا يصبح
تخطيطنا فاشلا وبدون إي جدوى اقتصاديه.

2-            تخلي مسئولين الهيئة
العليا للسياحة أو إي جهة حكومية أخرى من طابع البوروقراطيه ويكونون مسئولين مسؤولية
كاملة عن ما يتم نشره ولا داعي من إلقاء أخطائهم التخطيطية على الكتاب الاقتصاديين
الذين يبدون ملاحظاتهم والتي في بعض الأحيان قد تكلفهم الكثير من اجل خدمه الوطن
فقط لا غير. وإنا أقول لدكتور الحيزان لا داعي للاستفسار منك أو مناقشتك إذا ما تم
نشر الموضوع بكل وضوح مع إن تلك المواضيع عامه وليست خاصة. فلا تعتقد انه لا يوجد
متخصصين أو مستشارين إلا في هيئتك فالمجتمع ملئ من هؤلاء ونحن نقرأ بين السطور
ونضع خطوط عريضة تحت كل كلمه تنشرها فمن الأفضل إن تقدم عملا جليلا لكي يشكرك
المجتمع الهيئة عليها فهي في خدمه المواطن و لا تستطيع رفض مشاركته. واني لأستغرب
عندما يقول الدكتور الحيزان إن الهيئة ترحب بالرأي والنقد الهادف على الأسلوب
العلمي والموضوعي وكأنه يقول لي أني غير موضوعي لا نني وضعت النقاط على الحروف بأسلوب
علمي وتحليلي اقتصادي من خلفيه علميه وعمليه وبحوث علميه متعددة.فانا متأكد إن
المقال الذي تم نشره بعد مقالي عن السياحة كان الدكتور الحيزان مبتسما له لأنه لم
يعارض ما ورد في تلك ألاستراتيجيه ولكن مرة ثانيه إن خدمه الوطن أهم مما تم ذكره
مع أني لا ارغب إن الدخل في منقاشان غير مجديه وموضوعيه ولكن خطابك قد أجبرني على
تصحيح ما قد قلته بأكثر موضوعيه وان رغبت بشكل تحليلي سليم.