مؤشر مبيعات المحلات التجارية

أعداد: د/ فهد محمد
بن جمعه                                                عدد الكلمات: 1367

التاريخ:  14-9-2002

مؤشر مبيعات المحلات التجارية

أن
مؤشر حجم مبيعات المحلات التجارية التي يدخل في حسابه أيضا مبيعات المعارض التجارية
يقيس قدره المستهلك على الإنفاق على السلع خلال فتره زمنيه قد لا تتعدى شهرا وهو
سريع التجاوب مع سلوك المستهلك ويتأثر بشكل حاد مع التغيرات الاقتصادية. فان الذي
نريد معرفته ماذا حدث للأنفاق الفردي الحقيقي في شهر ما؟ لأن ذلك يعطينا القيمة الاستهلاكية
التي تمثل جزءا هام من إجمالي الناتج الوطني وتقيس مقدار القوه الشرائية
للمستهلكين والاتجاه الذي تسلكه من خلال ترابطها الوثيق.فظلا انه يوفر لنا معلومات
تساعدنا في إعادة تقييم معدل التضخم وكذلك أجمالي الناتج الوطني. فانه عند توفر
المعلومات الدقيقة عن مبيعات المحلات التجارية نستطيع تقييم مستوى القوه الشرائية
وأتكهن بمستقبل الاقتصاد إذا ما كان في حاله رخاء أو كساد. لذا لابد من أن التمييز
بين مبيعات السلع المتينة مثل السيارات وقطع الغيار وما شابه ذلك و بين مبيعات أسلع
الهشة مثل الوقود والمطاعم والمواد الغذائية وغيرها والتي تمثل جزاءا كبير من
المبيعات المتعددة حتى لا يكون هناك تشويه للقيمة الاقتصادي. فان الأهم هو تحديد
نسبه التغير في المبيعات وإذا ما أردنا تقييم مبيعات السيارات منفردة فانه لابد من
استبعاد مبيعاتها من المجموع الكلي لمبيعات المحلات والمعارض. ومع إن مؤشر مبيعات
المحلات له بعض العيوب لأنه لا يخبرنا شيئا عن ما يتم إنفاقه على التامين الصحي
والتعليم والخدمات الأخرى إلا انه مازال يعتبر مقياسا هام لمستوى الاستهلاك الفردي.
وبما ن ذلك المؤشر سريع التفاعل فاستعماله في التنبؤ بمستقبل مبيعات المحلات يتطلب
دقه وحذر في جمع المعلومات ومراجعتها بشكل مكثف. فان تدني المبيعات عن ما هو متوقع
يعني تدني في نمو أجمالي الناتج القومي وبطئ في معدل التضخم و نقص في أسعار الفائدة
و الأسهم مشيرا إلى ردة فعل ايجابية على الدخل الثابت في الأسواق المالية التي تعتبرها
أسواق الدخل الثابت سلبية عندما تكون تلك الأسواق أقوى من مبيعات المحلات التجارية
المتوقعة.

المعلومات:

إن
التنبؤ بمبيعات المحلات التجارية أمرا صعبا ولا بد إن نعتمد في تقييمنا على ثلاثة
جوانب هي مبيعات السيارات و سلسله المحلات و حكمنا على ذلك. فلاقتصاديين عادة
يجمعون معلومات عن عدد السيارات المباعة شهريا ليقيسوا إجمالي الإنفاق على
السيارات. أما مبيعات سلسله المحلات فيتم حساب جميع مبيعات السلع المباعة بجميع أنواعها
كمجموعات. لذا فان الموضوع يتطلب تعديل تلك المبيعات في أوقات الدورات الموسمية
التي تتباين فيها الأسعار والمبيعات أسبوعيا أو شهريا لقياس تلك التغيرات وعمل
التعديلات ألازمه للحصول على أرقام حقيقية وغير مشوهه خلال تلك الفترة السنوية. ولكن
عدم توفر الإحصاءات الاقتصادية عن الاقتصاد السعودي أدى إلى غياب الكثير من
المؤشرات الاقتصادية ألهامه. فلن يستطيع المستثمرين و المستهلكين معرفه حجم
المبيعات الشهرية و متوسط الدخل الفردي أو حجم إنفاقه وغير ذلك من الأرقام إلهامه
لكل فتره زمنيه هامه سواء كانت أسبوعيه أو شهريه. فانه المطلوب الآن من وزارة
التخطيط بعد إن تولت مهمة التخطيط الاقتصادي إن تعمل جادة لتوفير تلك المعلومات الاقتصادية
التي سوف يستفيد  منها المستثمر والمستهلك
على السواء . وهذا يجعل الرؤية الاقتصادية واضحة وبعيده عن أي غموض لتحقيق التوازن
الاقتصادي وتفادي مخاطره المستقبلية من خلال التنبؤ باتجاهاته والتغيرات المحتمل
وقوعها. هنا يصبح تظليل الرؤية المستقبلية لعدم توفر الأرقام الاحصائيه أمرا يجسد
نوعا من الإحباط وعدم التفاؤل لدى الأفراد مما يدفعهم إلى عدم الاستمرار في
عاداتهم الأستهلاكيه خوفا من تدهور الحالة الاقتصادية ثم ضعف الدخل الحقيقي و
القوه النقدية.

تدني
مبيعات المحلات:

إن
تدني القوه الشرائية للمستهلكين يزعج أصحاب المحلات التجارية وأسواق الجملة وتجزئه
ويكون له أثار سلبية على القطاعات الاقتصادية ثم تدهور إجمالي الناتج الوطني. ففي
هذا الصدد سوف القي بعض الضوء على العوامل التي مهدت لانخفاض القوة الشرائية
للمستهلك السعودي وبشكل ملحوظ في خلال الأشهر الماضية. فأنه من المنطق ان يعلل بعض
المحللين ان تدني القوه الشرائية الاستهلاكية قد يكون عائدا لعاملين أساسين هما
ارتفاع معدل البطالة كما هو مزعوم وتزعزع ثقة المستهلك في الاقتصاد. لكن من اهم العوامل
التي أدت إلى ضعف القوه الشرائيه تقلص الاستهلاك الحكومي وإتباعها سياسة ترشيد الإنفاق
بشكل ملحوظا و تدني الدخل الفردي وغياب المعلومات الصحيحة عن حاله السوق.ولكن كيف تستمر
القوه الشرائية و يستمر الأنفاق على السلع؟. انه قد يحصل عندما تكون الزيادة
الحقيقية في الرواتب والدخل أعلى و أسرع من الزيادة في معدل التضخم والعكس صحيح.
لكنه من الملاحظ إن التغير في معدلات التضخم في الأشهر الماضية من هذا العام
مقارنه بنفس الأشهر في العام الماضي مازالت متدنية. مما يؤكد ان معدل التضخم كان
مستقرا الى حدا ابعد مما يشير إلى أن الرواتب مازالت ثابتة و لم تتغير أيضا وألا
شاهدنا زيادة في القوه الشرائية للمستهلك التي ترفع من  معدل التضخم تدريجيا حتى يصل إلى سقفا معين
تتخذ بعده الحكومة سياسات مالية لتقليصه. وقد يسند البعض انخفاض هذه القوه
الشرائية الى تدني معدل التوظيف لهذا العام مع ان معدل التوظيف السعوديين يزيد كل
عام بنسبه 5% إلزاميا على القطاع الخاص وقد بلغت النسبة لهذا العام 35% مما يشير إلى
إن السعوديين الذين تم توظيفهم لهذا العام اكبر بكثير من العام المنصرم. إذا مازال
عامل زيادة الرواتب الحقيقي عاملا هاما للغاية يحدد ضعف القوه الشرائية من قوتها. ورغم
ذلك فان القوه الشرائية للمستهلك قد ترتفع في حالة ارتفاع معدل البطالة وتدني
النمو الاقتصادي إذا ما كان هناك زيادة حقيقية في الرواتب والتي تكون أعلى من
الزيادة في معدل التضخم. و هذا يسهل تحليله اقتصاديا إذا ما توفرت الأرقام
الإحصائية التي يتم نشرها شهريا او أسبوعيا بكل دقه ولا تتعارض مع اتجاهات السوق المعروفة.
فعندما نبدأ في تحليل الاقتصاد السعودي فان الأرقام الإحصائية غائبة مما يدفعنا إلى
عمل توقعات تستمد اتجاهاتها من ما تنص عليه النظريات الاقتصادية من ترابط بين
العوامل والظواهر الاقتصادية. فتبقى الحقائق غير واضحة حتى ولو ان الاقتصاديين
والخبراء في السوق يتمتعون بمعرفة لا يستهان بها لتقصي تلك الحقائق.  فانه مؤكدا ان ضعف مبيعات المحلات التجارية يشير
إلى إن الاقتصاد مقبلا على فتره ركود رغم إحصائيات وتوقعات وزارة المالية بان معدل
النمو الاقتصادي سوف يبلغ 4.5% تقريبا في نهاية هذا العام إذا لم يتم ممارس سياسات
مالية واقتصاديه تعزز من موقف النمو الاقتصادي. وهذا يبرز تحديا أمام الاقتصاد
السعودي في كيفيه التعامل مع مثل تلك الظواهر المحليه والعالميه التي جعلت بعض الاقتصاديين
يعيدوا توقعاتهم تشكيكا فإن معدل النمو قد يتجاوز 4% لهذا العام.علما أن تلك أتوقعات
تعتمد على أسعار النفط الحالية والمستقبلية وليس على النمو الاقتصادي للقطاع الخاص
الغير النفطي.

الأنفاق
الشخصي:

إن
الأنفاق الشخصي علي استهلاك السلع التجارية يمثل قيمه ما ينفقه ذلك الفرد على جميع
السلع والخدمات خلال فتره معينه ولتكن شهرا. فان تلك العوامل التي تساعد على
الأنفاق هي:

1-  الدخل الحقيقي الشخصي: عندما تكون الزيادة في الدخل
الفردي أعلى من الزيادة في معدل التضخم فأن الأنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات
سوف يرتفع.

2-  معدل الادخار: يشير الى التغير في أنفاق المستهلك فكلما انخفض ادخار الفرد كلما زاد إنفاقه
على تلك السلع والخدمات.

3-  التضخم: كلما كانت نسبه التغير في معدل التضخم اقل من نسبه التغير في
الدخل الفردي كلما تحسنت القوة الشرائية للمستهلك.

4-  معدل البطالة: إن ارتفاع معدل البطالة شاهدا على
تدني الدخل والذي بدوره يقلص من القوه الشرائية للمستهلك إذا لم تكن هناك زيادة حقيقية
في الرواتب تتجاوز الزيادة في معدل التضخم.

5-  داله ثقة المستهلك:
كلما ارتفعت ثقة المستهلك في قوه الاقتصاد كلما ارتفعت قوته الشرائية.

المضاعفات:

أن
تدني القوه الشرائية للمستهلك تؤدى إلى تقليص مبيعات المحلات التجارية التي أرهقها
سلوك المستهلك الذي لم يجد من يحفزه على تحقيق نزعته الاستهلاكية لعدم تدخل الدولة
في التأثير على دخل الفرد مما ترتبت عليه النتائج السلبية التالية:

1-  التأثير المباشر لتدني مبيعات المحلات التجارية
على معدل النمو القومي حيث إن الاستهلاك يعتبر أحد مركباته. فتدني أجمالي المبيعات
بشكل هام يتسبب في خسارة كبيره لتلك المحلات التجارية و إجبارها على تخفيض أسعارها
و بيعها عند أسعار التكلفة مما يقلص مساهمتها في إجمالي الاقتصاد.

2-  انخفاض الإنتاجية ألاقتصاديه والتي تمثل معظمها
مبيعات تلك المحلات التجارية يؤدي إلى تقليص الطلب على العمالة السعودية ويزيد من
معدل البطالة.

3- احتمال
خروج بعض التجار من السوق الذي ينعكس بشكل مباشر وسلبي على إجمالي الناتج المحلي
وكذلك على سوق العمل.

إجراءات:

إن الدولة تستطيع أن تقوم بعمل بعض الإجراءات
الاقتصادية من خلال سياساتها المالية والاقتصادية لتحقيق التالي:

1-    زيادة دخل الفرد
السعودي من خلال هيكله سلم الوظائف الحكومية علما إن معظم الأيدي العاملة السعودية
تعمل في ذلك القطاع وذلك من خلال تحسين الإنتاجية العمالية.

2-    تقديم قروض قصيرة وطويلة
الأجل للقطاع الخاص وتشجيعه على الاستمرار وتوسيع استثماراته من خلال إتباع سياسات
مالية تؤثر على سلوك البنوك المحلية الرجعي لمنح منشات القطاع الخاص تسهيلات وتحفيزهم
على توسيع نطاق السوق.

3-    إلغاء نسب توظيف
السعوديين وتركيز على الإنتاجية ألاقتصاديه التي توظف السعوديين و ترفع من قيمه إجمالي
الناتج القومي بدلا فقط من فرض نسب تؤدي إلى عكس ذلك.